سعید راسخی - استاد اقتصاد دانشگاه مازندران: نقدینگی و عرضه پول یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری و افزایش نرخ تورم محسوب می‌شود، ولی تنها عامل آن نیست. ضریب فزاینده پولی بالا، افزایش نرخ ارز، کمبود سرمایه‌گذاری و تنگناهای تولید، کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی‌ها، ریسک و عدم اطمینان و در مجموع ساختارهای معیوب اقتصادی، از جمله عوامل گسترش و ماندگاری تورم محسوب می‌شود. بنابراین، اگرچه کاهش نرخ رشد نقدینگی در شرایط فعلی اقتصاد ایران ضروری است، ولی به تنهایی نمی‌تواند راه حل قطعی برای حل مشکل تورم ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی باشد.

از آنجا که بخشی از تورم مربوط به انتظارات تورمی و افزایش قیمت دارایی‌های مختلف به ویژه ارز است، کنترل سفته‌بازی‌های غیرمولد بسیار مهم است. افزایش نرخ ارز، علاوه بر اینکه تورم را از طریق افزایش هزینه‌های واردات کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه افزایش می‌دهد، به دلیل افزایش انتظارات تورمی و جانشینی دارایی، موجب افزایش لجام‌گسیخته و چرخه‌ای نرخ تورم می‌شود. بنابراین، با وجود ضرورت کاهش رشد نقدینگی، عدم کنترل نرخ ارز و هزینه‌های ناکارای بخش تولید، انتظار می‌رود روند تورمی حداقل در کوتاه‌مدت بالاتر از حد مورد انتظار (بر اساس رشد نقدینگی) باشد.

بدیهی است نرخ پایین رشد واقعی اقتصادی (با لحاظ کردن نرخ تورم) موجب تشدید عدم تعادل اقتصادی شده و این نیز به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند. ضمناً افتادن اقتصاد در دام تعادلی سطح پایین و اقتصاد محدود شده (به دلیل مشکلات ساختاری داخلی و تعاملات پایین بین‌المللی) موجب شده است تجارت خارجی از یک متغیر تنظیم‌کننده بازار و ارتقاءدهنده کارایی، فناوری و کیفیت تولید به عامل تورم و رکود تبدیل شده و به دلیل انحصارات داخلی، کارکرد نهاد بازار مختل شده و رفاه مصرف‌کننده کاهش یابد. بدیهی است این کاهش رفاه مصرف‌کننده در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به افزایش رفاه تولیدکننده و درآمد مالیاتی دولت منجر شده و حتی اگر دو مورد اخیر قابل پذیرش باشند، به دلیل هزینه‌های حمایت از انحصارات داخلی و بخش‌های فاقد مزیت نسبی، موجب کاهش رفاه در سطح اقتصاد کلان شده است.

حتی اگر کسری بودجه دولت از عرضه پول تامین نشده باشد، به دلیل افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات، تمایل به افزایش نرخ بهره وجود داشته و برای کنترل نرخ بهره، بخشی از بدهی دولت به پول تبدیل می‌شود و این نیز موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. همچنین، بانک‌های تجاری نیز به دلیل عدم کارایی و ناترازی به افزایش انباره پولی دامن زده و موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و افزایش ماندگاری تورم شده‌اند. عدم توانایی بانک‌ها در مدیریت اعتبار و سپرده‌های سرمایه‌گذاری تورم‌زا بوده است. این بانک‌ها برای رفع ناترازی و تعدیل کسری خود اقدام به تقاضای پول و استقراض از بانک مرکزی با نرخ سود بالاتر می‌کنند که متعاقباً به رشد نقدینگی و تورم منجر شده است.

از طرف دیگر، شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان بانک مرکزی و مسئول تنظیم مقررات و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان و نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری محسوب می‌شود. ترکیب اعضای این شورا یا هر نام دیگری (هیات عالی یا نظایر آن) نیز چالش برانگیز بوده و دارای تعارض منافع است. به گونه‌ای که حتی در صورت عدم تمایل بانک مرکزی برای خلق پول و اعتبار در جهت صیانت از پول ملی، سایر اعضا جهت کسب پول و اعتبار برای دستگاه خود موجب خنثی شدن اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی می‌شوند. با وجود تغییر اعضاء این شورا، همچنان تعارض منافع میان اعضا به ویژه بانک مرکزی و مجموعه دولت امکان‌پذیر است. این نیز می‌تواند به کاهش قدرت و استقلال بانک مرکزی منجر شده و از سیر نزولی تورم جلوگیری کند. ترکیب شورای پول و اعتبار می‌تواند تبعات سیاستی نیز داشته باشد، چون افزایش عرضه تسهیلات، سمت تقاضا را به مسیری هدایت می‌کند که علاوه بر چانه‌زنی و درخواست بیشتر تسهیلات، اقدام به چانه‌زنی برای کاهش هزینه‌های تسهیلات نمایند و این نیز در تناقض با سیاست‌های بانک مرکزی و کاهش استقلال این نهاد پولی صیانت‌کننده از ارزش پول ملی است. همچنین نرخ سود پایین، اگرچه می‌تواند برای تولید و سرمایه‌گذاری مولد به کار گرفته شود، به افزایش تقاضای پول برای سفته‌بازی می‌انجامد که موجبات افزایش قیمت دارایی‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش تورم را فراهم می‌کند. همچنین، تامین کسری بودجه دولت از طریق تقاضای پول و اعتبار و تکلیف تسهیلات اعطایی، یکی از مصادیق بارز تعارض منافع در شورای پول و اعتبار است و باید این موضوع نظارت و کنترل شود.

تا مادامی که ساختار تولید به لحاظ کمی و کیفی تغییر نکند و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، بالاتر از حد بهینه باشد، و تا زمانی که منابع محدود ارزی به بخش‌های غیرمولد اختصاص یابد و ابزاری برای سفته‌بازی و کسب رانت باشد و حساب سرمایه نیز کنترل و نظارت نشود، در کنار ناکارآمدی سیستم بانکی و بازار پول و مشکلات مربوط به سیاست‌های اقتصادی، تورم به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد. اگرچه کاهش سرعت رشد نقدینگی، می‌تواند یک اقدام اولیه برای کاهش رشد تورم باشد.

عملیات بازار باز و کنترل نرخ ارز اگرچه مهم است، ولی اگر تزریق ارز به بازار ارز تنها موجب خلق رانت برای سفته‌بازان و مصرف بی‌هدف این دارایی خارجی باشد (آنچنان که در سهمیه ارز مسافرتی و ارز سهمیه‌ای با کارت ملی و نظایر اینها رخ داده است)، سیاست کارآمد و موثری نبوده و حتی ممکن است به افزایش بیشتر نرخ ارز بیانجامد. لازم است سیاست‌های معتبری همچون کنترل ضریب فزاینده پولی، مدیریت اجزای عرضه پول، مدیریت مناسب حساب سرمایه و ارتقای ساختارهای تولیدی مبتنی بر مزیت‌های نسبی به کار گرفته شود. بدیهی است بخشی از این اقدامات در اختیار بانک مرکزی نیست و لازم است سیاست‌های هماهنگ و سازگار برای کنترل شرایط اقتصادی طراحی و اجرا شود.

عوامل سیاسی به شدت بر نرخ ارز و قیمت هر دارایی که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند، موثر است و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ ارز اغلب بدون دلایل مشخص اقتصادی سیر صعودی به خود گرفته و گاهاً موجب شوک اقتصادی و ماندگار نیز شده است. در این رابطه، ارتقای تعاملات اقتصادی-سیاسی موثر بین‌المللی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و پیگیری سیاست‌های موثر برای کاهش اثرات تحریم‌های بین‌المللی حائز اهمیت است. بدیهی است که مخالفان کشور با آگاهی یافتن از اثرات مخرب اقتصاد تک محصولی، اثرات منفی محدودیت‌های ارزی و وجود عدم تعادل در بخش‌های مختلف اقتصادی، سوار بر رخدادهای منفی واقعی و با برنامه‌های مشخص از جمله بمباران اطلاعاتی، انتشار هدفمند اخبار بد و اغلب تورش‌دار و نامتقارن، با تخریب امیدواری به آینده و تخریب سرمایه اجتماعی، قادر برهم زدن بازارهای پولی و مالی و افزایش بی‌ثباتی هستند. به ویژه اینکه بازارهای مالی تاثیرپذیری بیشتری داشته و سرایت نوسانات از طریق این بازارها به سایر بازارهای دارایی نیز قابل توجه است، به گونه‌ای که اغلب پدیده چند حبابی در این بازارها رخ می‌دهد. مخالفان با استفاده از خلاء‌های سیاستی و کاستی‌ها در راهبردهای اقتصادی، حتی به انتشار اخبار منفی بسنده نکرده و با تمرکز روانشناختی و جامعه شناختی روی افکار و ذهن مردم، موجبات بی‌ثباتی، شکل‌گیری انتظارات منفی، خروج ارز و مهاجرت نیروی متخصص و سرمایه انسانی را فراهم می‌کنند. بنابراین نقش رسانه بسیار مهم است. از یک طرف، افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم می‌تواند به اثرگذاری رسانه‌های داخلی بیافزاید و از سمت دیگر، آگاهی دادن به مردم به ویژه در ابعاد اقتصادی سیاسی می‌تواند اهداف رسانه‌های خارجی را برملا کند. حقیقت این است که رسانه‌های خارجی از خلاء آگاهی مردم نسبت به نیات واقعی آنها و همچنین هوشمندی ابزار ارتباطی استفاده می‌کنند و با تکیه بر ناکارآمدی‌های سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی داخلی، مخاطبان بسیاری پیدا می‌کنند. این شرایط موجب اختلال و بی‌ثباتی شده و انتظارات منفی را تقویت می‌کند. دولت و بانک مرکزی باید به صورت عملی از پول ملی و دارایی‌های مردم صیانت کنند. فردی که شاهد از دست دادن قدرت خرید خود است، نمی‌تواند به سیستم پولی و مالی کشور اعتماد کند و این موضوع در کنار ایجاد رانت‌های نجومی و اخبار فساد اقتصادی، اثرات مخرب بر سرمایه اجتماعی داشته و بی‌ثباتی اقتصادی را در همه ابعاد آن (به ویژه نوسانات نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی و رابطه مبادله) تشدید می‌کند. در این شرایط، دیگر نمی‌توان با بکارگیری صرفاً یک سیاست اقتصادی به عملکرد مناسبی دست یافت، چون همه متغیرهای ساختاری دستخوش تغییر شده‌اند. انتظارات منفی اگرچه از عوامل مختلفی نشات می‌گیرد، ولی به عنوان سیکل معیوب نیز عمل می‌کند. این سیکل معیوب باید معیوب شود و کاهش روند خلق پول غیرمولد و کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید، می‌تواند این سیکل را کنترل کند.

کارهای زیادی قابل انجام و پیگیری است که برخی از آنها در ادامه عنوان شده است:

شایسته سالاری و تخصص‌گرایی از خصوصی‌سازی واقعی تا سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصای توسط افراد متخصص در حوزه علم اقتصاد، استقلال بانک مرکزی، همکاری‌های قوای سه‌گانه در کنترل فساد و رانت، هدایت نقدینگی به تولید محصولات و خدمات دارای مزیت نسبی، تنوع‌سازی صادرات و منابع ارزی کشور، مدیریت مهاجرت بین‌المللی و افزایش منابع ارزی از مهاجران ایرانی در کشورهای توسعه یافته و تغییر انتظارات منفی برای کاهش التهاب اقتصادی از جمله کارهایی است که در سطح اقتصاد کلان قابل پیگیری است. همچنین بانک مرکزی می‌تواند در صیانت از پول ملی فعال‌تر و واقعی‌تر عمل کند. بانک مرکزی با ابزارهای مختلف پولی و ارزی که در اختیار دارد، می‌تواند جلوی افزایش نرخ ارز را گرفته و نوسانات نرخ ارز را کنترل کند. بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهای مختلف در اختیار از جمله اثرگذاری بر پایه پولی (همچون بدهی بانک‌ها، سپرده قانونی، کنترل پول پُرقدرت، تنظیم نرخ بهره، مدیریت دارایی خارجی و اعمال نظر در خصوص تامین مالی کسری بودجه دولت)، کنترل ضریب فزاینده پولی و حضور فعال و موثر در شورای پول و اعتبار، به وظایف ذاتی خود در صیانت پول ملی و مدیریت تراز پرداخت‌ها عمل کند. همچنین، لازم است نظارت و مدیریت بهتری بر تسهیلات تکلیفی صورت گیرد و در صورت امکان با نظارت و مدیریت اقتصادی به بخش مولد دارای مزیت‌های نسبی اختصاص یابد. سرانجام، همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و دولت می‌تواند جلوی بازده‌های غیرعادی در بازارهای غیرمولد را بگیرد و دارایی‌هایی همچون زمین و مسکن و ارز و طلا از حالت سرمایه‌ای خارج کرده و نقدینگی اضافی در جامعه را به سمت بازار سرمایه و تولید هدایت کند. توزیع درآمد را به نفع نیروی کار مولد بازتوزیع کند و جلوی بازدهی‌های نجومی افراد سودجو و رانت‌طلب را بگیرد. این اقدامات باعث می‌شود طبقه متوسط اعتماد بیشتری به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی داشته باشند و ضمناً توزیع سرمایه و ثروت نیز به طور عادلانه و بر اساس بهره‌وری و آنچه به تولید واقعی اضافه می‌کنند و نه فرصت‌های بازار برای قشر خاصی از جامعه (همچون دلالان، بساز بفروش‌ها و بنگاه‌های معاملاتی و ماشین و .... ) صورت گیرد. متاسفانه توزیع ثروت و درآمد ملی به شکلی است که عوامل مولد کمترین بازده اقتصادی-اجتماعی را دریافت کرده و عوامل غیرمولد با شناسایی فرصت‌های ایجاد شده در بازار، ناشی از ساختارهای نامناسب اقتصادی و سیاست‌های اشتباه اقتصادی بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی و بدون پرداخت حتی کمترین مالیات، بیشترین سود را دریافت و با تبدیل آن به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و همچنین ایجاد تقاضای کاذب برای ارز و خروج آن از کشور، موجب زیان رفاهی مضاعف به شکل التهاب بازار ارز، فشار به منابع ارزی، آثار روانی و انتظارات منفی و افزایش نرخ تورم و بیکاری می‌شوند. این موضوع موجب دلسردی جامعه شده و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد.