دکتر فاطمه سادات جعفریه - اقتصاددان: همانگونه که در دو نوشتار قبلی این مطالعه (شماره‌های ۳۲ و ۳۳ تازه‌های اقتصاد) ذکر شد، برخی نظریه‌خوانده‌های داخلی در توضیح روند رشد بی‌رویه نرخ ارز، با تخطئه سایر نگرش‌های واقع‌بینانه مدافع منافع ملی، به تقدیس قرائت جهت‌دار خود از مکتب اقتصاد لیبرالیسم و یگانه‌انگاری این نگرش فکری به عنوان تنها روش علمی موجود برای سیاست‌گذاری ارزی می‌پردازند. بدین سیاق کاهش ارزش پول ملی را نه تنها مصداقی از تحقق رهیافت علمی بر ضد استراتژی تقویت ارزش پول ملی بر می‌شمارند، بلکه قویاً واگذاری نرخ ارز به دست بازار رها شده ارز و حذف اقتدار و قدرت حاکمیت را به جامعه و سیاست‌گذاران پمپاژ کرده و می‌کنند.
در راستای روشن شدن موضوع در دو نوشتار قبلی، با استفاده از نگرش‌های اقتصاددانان ناجی غربی (که در واکنش به شکست و عدم تحقق نتایج مطلوب در مهد نظام سرمایه‌داری ایجاد شده‌اند)، قرائت تئوریسینها و سیاست‌گذاران داخلی از "اقتصاد بازار با رویکرد حذف اقتدار حاکمیت و تنظیم‌گری آن" به چالش کشانده شد. در این نقد سعی شد بر دو محوری تمرکز شود که اخیرا با تبیینی به ظاهر علمی، تضعیف بی‌رویه ارزش پول ملی را تئوریزه و پخت و پز کرده است.
در محور اول افزایش نرخ ارز به بهانه صیانت از حقوق مالکیت خصوصی و در محور دوم افزایش نرخ ارز به بهانه آزادی فردی حداکثرکننده منافع جامعه مورد چالش واقع شده است.
در این گزارش به تصریح مشرب فکری این سیاست و عیان‌سازی بنیان فکری کانونی آن پرداخته می‌شود.
بنیان اندیشه‌ای و علمی در پسِ تئوری‌های اقتصاد آزاد (داروینیسم اجتماعی)
بنیان اندیشه‌ای و علمی در پسِ تئوری‌های اقتصاد لسه‌فر که به تجویز رهاسازی قیمت ارز منجر شده، وجود دست نامرئی بازار آزاد است. حامیان وطنی دست نامرئی بازار، به سیاقِ اقتصاددانان اولیه همچون جان لاک، آدام اسمیت و ریکاردو معتقدند که دست نامریی بازار آزاد، از تقاطع عرضه و تقاضا، قیمتی مناسب و عادلانه که حداکثرکننده منافع عمومی جامعه است را برقرار میسازد. این نوع نظریه‌پردازی انتزاعی، به پیروی از روش معرفت‌شناسی علوم طبیعی ، میراث دوره رنسانس صورت گرفته است که چه در روش‌شناسی و چه در معرفت‌شناسی به شبیه‌سازی علوم انسانی با علوم تجربی و طبیعی مبادرت کردند.
اقتصاددانان داخلی به تقلید از عقاید منسوخ اقتصاددانان اولیه قرون هجدهم، در تحلیل، تبیین و توصیه‌های سیاستی خود در اقتصاد:
- به همانندسازی علم اقتصاد با علوم طبیعی و فیزیک و تقلید کورکورانه از این علوم پرداخته‌اند.
- انسان را مانند اتم و مولکول و یا چون علم نجوم همانند کرّات و سیارات در نظر می‌گیرند.
- استدلال می‌کنند که رفتار انسانی درست مانند حرکت طبیعی در سیارات و ستاره‌ها و غریزه در حیوانات و گیاهان به وسیله نیروهای طبیعی هدایت می‌شوند
- لذا چون محرک کنشِ انسان در تعاملات اجتماعی، نیروهای طبیعی و تمایلات غریزی انسان است بایست آزادانه بتواند سیر طبیعی و نفع شخصی خود را تعقیب نماید.
- اقتدار و قدرت حاکمیت مداخله‌ای در اقتصاد و سیر طبیعی آن نداشته باشد تا فعالیت‌های اقتصادی سیرِ طبیعی خود را در پیش گرفته و منافع عمومی جامعه و نظم عمومی محقق شود.
لذا با تکیه بر اصل آزادی فردی و صیانت از حقوق مالکیت خصوصی توسط حاکمیت، رفتار افراد و متعاقباً بازار و نرخ‌های برآمده از مکانیسم عرضه و تقاضا را بهینه و حداکثرساز رفاه اجتماعی دانسته و ایفای نقش دولت و ورود اقتدار حاکمیت در بازار ارز را برنتابیده و آن را عامل اخلال در سیستم اقتصادی برمی‌شمرند و در بخش ارزی مبتنی بر این رویکرد طی سالیان متمادی است که سیاست رهاسازی ارز و تکیه بر مکانیسم خودتنظیم‌شونده بازار را به نظام سیاست‌گذاری کشور و مسئولان پمپاژ کرده‌اند و با اجرای این توصیه‌ها، وضعیت نابسامان ارزی را رقم زدند و هیچگاه نقطه تعادل نیز به دست نیامد.
شکست‌های پی در پی تئوری‌های رایج در خود مهد نظام سرمایه‌داری موجب شده است تا فروض مذکور و نحوه تحلیل اقتصاددانان لیبرالیسم اقتصادی، مورد نقد اقتصاددانان سرشناس و برندگان جوایز نوبل قرار بگیرد و به نقد آن مباردت ورزند.
به واقع امروز امری بدیهی است انسان نه تنها مانند اتم بی‌اراده نیست، بلکه در بُعدی دیگر، به عنوان تنها مخلوق الهی به نیروی عقل و اراده انسانی مسلح است و اگر انتخاب انسان بر اساس لذت طبیعی (لذت‌گرایی) و تمایلات درونی انسان چون حیوانات باشد به گونه‌ای که آزادانه بتواند نفع شخصی خود را محقق سازد، جز به خودخواهی و اجتناب از هر نوع خیرخواهی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
در فلسفه این نوع نگرش که اعتقاد به حاکمیت نیروهای طبیعی وجود دارد، اولاً دنیای پس از مرگ و تلاش سخت بشر برای نیل به آرمان‌های خیر هیچ جایگاهی ندارد و ایدئولوژی منهای مذهب مصداق می‌یابد، یعنی آنکه افراد خیّر و جهادی که در هر نقطه جهان برای ارتقای زندگی هموطنان خود و یا سایر انسان‌ها سخاوتمندانه ایثار می‌کنند و حتی دانشمندانی و پژوهشگرانی که بدون چشم‌داشت مادی برای ارتقای زندگی نوع بشر می‌کوشند، افرادی غیرعقلایی به شمار می‌آیند.
ثانیا فارغ از بحث آرمان‌خواهانه انسانی فوق، نگرش اقتصاد بازار رها، حتی در بعد مادی نیز فقط به ارضای تمایلات طبیعی و غریزی انسان و ارضای تمایلات زودرس یا بُعد خوی حیوانی فردی در جهت کسب ثروت مادی و اشرافی‌گری توجه دارد. بسیار قابل تامل است که این نوع نگاه، نتیجه و برگرفته شده از تفسیرها و آموزه‌های داروینیسم اجتماعی (بقای اصلح) و اسپنسریسم است که در علم اقتصاد به بقای پولدارها و اشرافیون و مرگ ضعیف‌ترها معنا می‌یابد.
نمود این نگرش در بخش ارزی، در توصیه‌های مکرر به رهاسازی نرخ ارز از هر نوع تنظیم‌گری دولت و لیبرالیسم بی‌قانون در بازار ارز مشهود است. چنانچه لایه‌های مختلف سیاست‌گذاری از نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی تا منتفعان صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد دائما بر طبل بازار ارز آزاد می‌کوبند که نتیجه رهاگذاشتن بی قید و شرط صادرکنندگان عمده، تاجرباشی‌ها و سفته‌بازان ارزی طی سالیان متمادی، خروج بی‌رویه سرمایه، گسترش سفته‌بازی در بازار ارز و جهش‌های غیرمنطقی در نرخ ارز را رقم زده است و تامین منافع خواص و عده قلیلی از اشراف به عنوان ژن‌های برتر و اصلح، به ثمن نابودی معیشت و نیازهای مادی آحاد جامعه و تضعیف منافع عمومی تعقیب می‌شود.
شایان ذکر است تئوری داروین توسط فیلسوف انگلیسی (هربرت اسپنسر) بازسازی شد. وی مدعی بود که مخلوقات به طور غریزی به منظور بقا و سلطه بر یکدیگر تلاش و مبارزه می‌کنند و این مبارزه دائم، موتور محرک برای پیشرفت تکاملی آنهاست که ضعیف‌ترها در این مبارزه حذف شده و قوی‌ترها برندگان این مسابقه‌اند. در میان این برتری رقابتی، فاتحان که با ثروت مادی قابل سنجش هستند به عنوان بهترین گونه از انسان عقلایی، نمایندگان طبیعی پیشرفت بشر بوده و نسل آنها آینده بهتری را وعده می‌دهند.
بر پایه اندیشه‌های اسپنسریسم هر تلاشی برای دخالت و تغییر جهت این مسیر و فرایند پوچ و بی‌فایده است.
طبق آموزه‌های داروینیسم که تنها با تمایلات غریزی و روح مادی انسان سازگار است، انسان‌ها همانند حیواناتی هستند که فطرت و سرشتی جز درندگی و تنازع بقا ندارند و فلسفه زیست بشر به گذران زندگی، تامین معاش و افزایش ثروت محدود می‌شود. آنها در تنازع و زندگی و کسب ثروت، اصول اخلاقی را به صراحت کنار گذاشته و همه شخصیت و پیشرفت فرد را در تمکن ثروت و قدرت و سود شخصی می‌بیند و آزادی و خودمختاری حق طبیعی انسان است و لذا بقا فقط برای شایسته‌ترین‌ها (بخوانید ثروتمندترین‌ها)، محقق می‌شود. در حقیقت در سیستم لسه‌فر هیچ دل‌رحمی و شفقتی نباید برای بازماندگان مسیر بقای اصلح وجود داشته باشد تا سیر طبیعی دچار اخلال نشود.
نگرش برخی از تصمیم‌سازان داخلی که از سال‌های بعد از جنگ بارها اذعان داشته‌اند برای تحقق توسعه، عده‌ای که مسلما اقشار ضعیف خواهند بود باید زیرچرخ‌های توسعه له شوند، برخواسته از نگرش حاکمیت نیروهای طبیعی و فلسفه داروینیسم اجتماعی بوده است.
در حالی که نه تنها از منظر آموزه‌های اسلامی، بلکه طبق اندیشه‌های بدیل در مکاتب غربی و مهد نظام سرمایه‌داری، نگرش اقتصاد آزاد و قانون لسه‌فر نه تنها اقتصاد را از نگاه واقع‌بینانه به جهان و مسائل جامعه دور نمود، بلکه رقابت آزاد در اقتصاد رایج که مستلزم نادیده انگاشتن اصول اخلاقی و انسانی و ایدئولوژی منهای مذهب است، با کنار گذاشتن اصول اخلاقی به سوء استفاده از علم و تخریب ریشه‌های انسانیت انسان منتهی شد و بُعد درنده‌خویی در انسان را در ابعاد مختلف زیست اجتماعی بر سایر جنبه‌های انسانی مسلط کرد.
زندگی سخت در نیمه دوم قرن ۱۹ برای میلیون‌ها انسانی که در آمریکا برده نظام سرمایه‌داری شده بودند، اندیشمندان بزرگ غرب (اقتصاد سرمایه‌داری) را بر آن برداشت که به جای "بقا برای شایسته‌ترین‌ها"، بقا برای همه مردم را ملاک قرار دهند و در مقابله با فشار داروینیسم اجتماعی، به اراده مافوق دولت در اداره امور توجه ویژه نمایند تا با تغییر قوانین و مقررات به منظور ایجاد نوعی برابری نسبی در قدرت به اصلاح سیستم کاپیتالیسم بپردازند.
کامونز به صراحت اذعان می‌نماید که بازار تنها با شعار "رها کردن بازار به حال خود" نمی‌تواند اخلاق و وضعیت رفاهی و مهم‌تر از همه منافع عمومی را مدنظر قرار دهد. وی به حق ریشه‌های ناکارآمدی، فساد، بیکاری و فقر را در نفس نظام سرمایه‌داری و بنیان‌های فکری غالب در میان دانشگاهیان، سرمایه‌داران و صاحبان ثروت و سیاسیون حامی اندیشه‌های اقتصاد آزاد با محوریت عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و آزاد گذاشتن افراد در فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد.
اصلی‌ترین دشمن آنان در آن زمان نه فقط سرمایه‌داران صنعتی، صاحبان قطب‌های بزرگ فولاد و زغال‌سنگ و بانکداران و طبقه اشراف، بلکه اندیشه‌های صُلب‌شده‌ای بود که ذهن‌ها را تغذیه و مسخ می‌نمود و علاوه بر حکمرانی بر افکار و اندیشه‌ها، در عمل و کنش آنها جاری بود، اندیشه‌هایی که به دلیل مورد چالش قرار نگرفتن، دیدگاه‌های منحط و منحرفی را شکل داده بود که می‌توانست برای قرن ۲۰ به میراثی ساقط‌کننده مبدل شود.
آنهایی که امروزه در ایران به دانش اندیشه بازار آزاد بی‌قانون می‌بالند و نسخه‌های سیاستی خود را علمی برمی‌شمرند، بایستی تاریخ اروپا و تاریخ نیمه دوم قرن نوزدهم در آمریکا را مورد مطالعه قرار دهند و آگاه باشند که دیر، پا به این عرصه از اندیشه‌های منسوخ گذاشته‌اند و آثار مخرب و شیطانی دنیای سرمایه‌داری مدرن بیش از نیم قرن پیش در زندگی کارگران و آحاد مردم آن جوامع ظهور یافته است، به گونه‌ای که آزادی‌خواهانی چون کامونز دریافتند که آموزه‌های اخلاقی چون مساوات و عدالت و آزادی از هر نوع تبعیض و تعرض به مالکیت در انواع مختلف آن باید در قواعد و قوانین کاری تجلی یابد.
زیرا از منظر سایر اندیشمندان، آزادی حقی نیست که در تصاحب و انحصار عده‌ای خاص (صادرکنندگان) و فقط در اندیشه منحط لسه فر قرار گیرد تا به نام آزادی قادر باشند قدرت‌طلبی خویش و سلطه بر دیگران را اعمال نمایند و با بازی با نرخ ارز منافع خود را به ثمن نابودی معیشت عامه مردم تعقیب نمایند. آزادی بدان معناست که نه تنها لذت و درد افراد مشارکت‌کننده در تعامل بلکه لذت و درد همه افراد متاثر از مبادله و رفاه جمعی و عمومی همگان در نظر گرفته شود تا همه افراد متاثر از مبادله، آزاد از تمامی نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها و با قدرت برابر به توافی برسند.
بدین‌سان چرخش نظری از اندیشه اقتصاد لسه‌فر موجب ورود مفاهیمی چون اراده انسانی به صورت فردی و جمعی، توجه به انواع دارایی‌ها از جمله دارایی‌های ناملموس، توجه به اراده حاکمیت به عنوان حافظ منافع عمومی، تاکید بر رقابت منصفانه و همکاری به جای رقابت آزاد به عنوان اساس و پایه نظریات و هسته اصلی مبانی علم اقتصاد شد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
چرخش نظری به سمت تضعیف افسانه لسه‌فر و تئوری‌های داروینسم اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم و ظلمی که بشر در قالب تئوری‌های بازار آزاد بر علیه خویش طراحی نموده است، عیان ساخت که هیچ چارچوب نظری و هیچ اندیشه‌ای برساخته از ذهن انسان نمی‌تواند و نباید به عنوان پایان راه و تنها شیوه اندیشیدن شناخته شود، بلکه همواره راه‌های بدیل و نوینِ دیگر برگرفته شده از واقعیات نهادی و میدانی جوامع وجود دارد که در دنیای علم و عمل می‌تواند ظهور یابد.
لذا بر طبق دیدگاه کوز و مکتب فکری وی، نه تنها توجه به حقوق مالکیت خصوصی دارندگان عمده منابع ارزی محلی از اعراب ندارد، بلکه حفظ قدرت خرید عامه مردم و صیانت از مالکیت ناملموس آنان و لذا مداخله و اهتمام ویژه حاکمیت به عنوان حافظ منافع عموم جامعه علیه عده‌ای رانت‌جو و به عنوان دست برتر از هر بازار و عرضه و تقاضایی ضرورت می‌یابد.
این در حالیست که مروجان تئوری‌های بازار آزاد در ایران در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای ارزی غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ و پس از آن، به شرکت‌های پتروشیمی و فولاد اختصاص می‌یابد و حتی شرایط رقابت کامل اقتصاد بازار آزاد نیز برقرار نیست، دم از مالکیت خصوصی ارز می‌زنند و مدیریت بازار ارز و نرخ آن که از رفتار این دو گروه عمده تبعیت می‌کند، را به دست بازار آزاد (رها) می‌سپارند.
مبتنی بر نگرش کوز و نحله فکری وی، "اجرای الزامآور سیاست پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی که نیازمند تعریف ضمانت‌های اجرایی لازم‌الاجرا توسط حاکمیت است، در چارچوب تنظیم قواعد عرضه ارز" و "ممانعت قاطعانه از خروج سرمایه در چارچوب تنظیم قواعد تقاضای ارز"، سیاستی معقول و علمی و حافظ منافع عمومی است. اصرار برخی صادرکنندگان و حامیان آکادمیک آنها به تداوم عدم بازگشت ارز صرفا به معنای خروج قانونی ارز از کشور، نه تنها در میانه جنگ اقتصادی به منزله تضعیف مواضع خودی محسوب می‌شود، بلکه در چارچوب نگرش‌های واقع‌گرایانه، غیرعلمی و خلاف منافع بیش از ۸۰ میلیون ایرانی به شمار می‌آید.
این در حالیست که نه تنها سیاست‌های اینچنینی در عرصه سیاست‌گذاری کشور به طور جدی پیگیری نمی‌شود و تنظیم قواعد عرضه و تقاضا توسط حاکمیت مقبوح و غیرعلمی شمرده می‌شود، بلکه دسترسی آسان صادرکنندگان به تسهیلات ریالی تحت لوای تشویق صادرکنندگان عمده از جمله شرکت‌های پتروشیمی و فولاد برای عدم بازگشت ارزهای صادراتی اجرا می‌شود و گویی "افسانه لسه‌فر" با تمام قدرت، داروینیسم اجتماعی و بقای دارندگان عمده ارز را به ثمن نابودی معیشت آحاد مردم به پیش می‌راند. در حالی که رصد ریالی تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی گلوگاه مهمی بوده و با تصرف منابع ریالی آنان در نظام بانکی به عنوان مابه‌ازای تسهیلات، می‌توان صادرکنندگان را به بازگشت ارز ملزم نمود و بخش ارزی را مدیریت کرد.
نظر شما