در دهه ۱۹۷۰، مالزی تقلید از اقتصادهای چهار ببر آسیایی (هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان) را آغاز و خود را متعهد به این کرد که از اقتصاد متکی به معدن و کشاورزی، به اقتصادی برسد که بیشتر تولید آن وابسته به صنایع است. لذا از دهه ۱۹۷۰، اقتصاد این کشور که عمدتاً مبتنی بر معدن و کشاورزی بود، گذار به‌ سمت یک اقتصاد چندبخشی را آغاز کرد و از دهه ۱۹۸۰ به بعد، بخش صنعت پایه و پیشران رشد اقتصادی مالزی شد. سطوح بالای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش بسزایی در این امر داشت. با سرمایه‌گذاری ژاپن، صنایع سنگین این کشور شکوفا و در عرض چند سال، صادرات مالزی به موتور اصلی رشد آن تبدیل شد. مالزی پیوسته در چند دهه گذشته، از ۱۹۷۰ به بعد تا ۲۰۱۷، رشد درآمد ناخالص داخلی سرانه حدود ۷ درصد همراه با تورم پایین داشته و با وجود کُند شدن رشد اقتصادی آن بعد از این سال و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به حول‌وحوش ۴ درصد و حتی منفی‌شدن آن در برخی از سال‌ها مانند ۲۰۲۰ به‌ دلیل کرونا، هنوز عملکرد اقتصادی قابل‌ توجهی دارد. علاوه بر رشد اقتصادی بالا، موفقیت این کشور در مبارزه با فقر و کاهش شدید آن به ‌ویژه در چند دهه اخیر می‌تواند آموزه‌های بسیاری برای کشورهای در حال توسعه داشته باشد.

در این گزارش پس از اینکه ابتدا خلاصه‌ای از تحولات سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی در هفته گذشته میلادی ارائه می‌شود، اقتصاد مالزی بررسی و سپس به سیاست‌های بانک مرکزی این کشور و نحوه اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی مرتبط پرداخته می‌شود.

آخرین تحولات اقتصاد جهانی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی

• بانک مرکزی انگلیس (BoE) در آخرین نشست سیاست‌گذاری پولی خود در ۹ مه (۲۰ اردیبهشت)، تصمیم گرفت نرخ بهره را در سطح ۵٫۲۵ درصد ثابت نگه دارد. البته" اندرو بیلی" رئیس بانک مرکزی این کشور به کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی اشاراتی کرده، ولی اظهار داشت تغییر نرخ بهره و کاهش آن در ماه ژوئن در حال حاضر نه قطعی است و نه می‌توان آن را رد کرد. این در حالی است که بانک مرکزی این کشور به‌خوبی توانسته روند نزولی تورم را در ماه‌های اخیر ادامه دهد و تورم سالانه آن در ماه مارس نسبت به این رقم در ماه گذشته از ۳٫۴ به ۳٫۲ درصد کاهش یافته است. اگر بانک مرکزی انگلیس به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن اقدام کند، این کاهش به احتمال زیاد پیش از کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو خواهد بود، زیرا نرخ تورم در اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر به ‌خوبی تحت کنترل نیست. از اینرو، کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در آینده نزدیک دور از انتظار است.

• داده‌های منتشرشده برای اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد روند افزایش نرخ تورم در این کشور هنوز ادامه دارد و تورم سالانه آن در ماه آوریل تنها ۰٫۲ واحد درصد کمتر از ۷۰ درصد است که نشان از عدم موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی آن در مبارزه با تورم فزاینده اقتصاد دارد.

شکل ۱. نرخ تورم سالانه ترکیه (درصد)- منبع:tradingeconomics.com ، برگرفته از سازمان آمار ترکیه

• اتحادیه اروپا موافقت کرده است که بخشی از سود به ‌دست‌آمده از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه را برای کمک به تلاش‌های جنگی اوکراین ارسال کند. در ۸ مه (۱۹ اردیبهشت)، اتحادیه اروپا تایید کرد که ۳ میلیارد یورو (۳.۲ میلیارد دلار) به‌ منظور خرید تسلیحات برای اوکراین و تامین ‌مالی بازسازی در این کشور جنگ‌زده اختصاص داده شود که ۹۰ درصد از این بودجه برای خرید تسلیحات استفاده خواهد شد. این وجوه در یوروکلیر، یک صندوق سپرده‌گذاری اوراق بهادار مستقر در بلژیک، نگهداری می‌شود.

• Sveriges Riksbank (بانک مرکزی سوئد) نرخ خود را در ۸ مه به میزان ۰٫۲۵ واحد درصد کاهش داد و آن را به ۳٫۷۵ درصد رساند که از ۱۵ مه اجرایی خواهد شد. این بانک تورم ادامه‌دار ایالات متحده، دیدگاه‌های متفاوت سیاست پولی در دو سوی اقیانوس اطلس و ریسک‌های ژئوپلیتیکی را به ‌عنوان عوامل موثر در تصمیم‌گیری‌های خود ذکر کرد.

• بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره معیار خود را برای چهارمین جلسه متوالی در ۷ مه (۱۸ اردیبهشت) ثابت نگه داشت و اعلام کرد که تورم همچنان بالاست و کُندتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت در حال کاهش است. هیات‌مدیره ۹ ‌نفره RBA نرخ بهره سیاستی ۴.۳۵ درصدی را بدون تغییر نگه داشتند. این نرخ از ۰٫۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به این نرخ در سال ۲۰۲۴ رسیده تا بتواند نرخ تورم را به دامنه ۳-۲ درصد کاهش دهد. نرخ تورم سالانه این کشور در فصل اول ۲۰۲۴، ۳٫۶ درصد بوده است.

شکل ۲. نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی استرالیا (درصد)- منبع:tradingeconomics.com ، برگرفته از بانک مرکزی استرالیا

در جدول (۱) آخرین آمار مربوط به نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ بهره سیاستی در کشورهای منتخب برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

جدول (۱). نگاهی به آخرین آمارهای اقتصادی کشورهای منتخب

توضیحات: نرخ رشد اقتصادی به‌صورت تغییر تولید ناخالص داخلی حقیقی هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل و نرخ تورم به‌صورت تعریف سالانه ارائه شده است. منبع: tradingeconomics.com

مالزی از منظر آمار اقتصادی

مالزی با جمعیتی معادل ۳۴٫۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ و با تولید ناخالص داخلی معادل ۳۹۹٫۶ میلیارد دلار به قیمت‌های جاری، پنجمین اقتصاد بزرگ جنوب‌شرق آسیا براساس تولید ناخالص داخلی سرانه (۱۱٬۶۴۸٫۷ دلار به قیمت جاری) است. نکته جالب‌توجه اقتصاد این کشور بهبود شاخص‌های اقتصادی آن بالاخص در زمینه متغیرهای مرتبط با سطح رفاه کلی شهروندان آن در طول زمان است. شکل (۳) به‌ خوبی نشان می‌دهد که چگونه این کشور توانسته است در بیش از یک دهه گذشته در ادامه روند بلندمدت خود، نرخ فقر را کنترل کند و مصرف حقیقی شهروندانش را به ‌شکل قابل‌توجهی افزایش دهد، این در حالی است که در دهه ۱۹۷۰ حدود ۶۰ درصد مردم این کشور زیر خط فقر بودند.

* Local Currency Unit Constant (LCU)

شکل ۳. نرخ فقر و مصرف سرانه خصوصی حقیقی (واقعی و پیش‌بینی‌شده) مالزی

همچنین، جدول (۲) به نقل از بانک جهانی، خلاصه‌ای از پویایی‌های برخی از متغیرهای کلان اقتصادی این کشور را نشان می‌دهد.

جدول(۲). متغیرهای اقتصادی مالزی

منبع:‌ World Bank, Poverty & Equity and Macroeconomics, Trade & Investment Global Practices,۲۰۲۴/April

چنانکه از جدول (۲) پیداست، اقتصاد مالزی در سال‌های شیوع کرونا بالاخص سال ۲۰۲۰ به‌ شدت از شیوع کرونا آسیب دید که بخشی از آن به‌ علت صدمه شدید به صنعت گردشگری این کشور بوده است که در شکل (۴)آشکار است.

شکل ۴. درآمدهای توریستی مالزی - میلیون رینگیت مالزی - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از سازمان توریسم مالزی

این در حالی است که برخلاف کشورهای دیگر، بالاخص کشورهای واردکننده نفت و موادغذایی، مالزی چندان تحت‌تاثیر شروع درگیری بین روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و تبعات آن قرار نگرفت، زیرا این کشور خود از صادرکنندگان موادغذایی و کشاورزی محسوب می‌شود و همچنین، روسیه و اوکراین در بین شرکای تجاری اصلی آن جایگاهی ندارند. صادرات محصولات کشاورزی این کشور در سال ۲۰۲۲ همزمان با درگیری روسیه و اوکراین از ۱۹٫۷ میلیارد دلار در سال قبل به ۲۳٫۶ میلیارد دلار جهش یافت. بنابراین، رشد اقتصادی آن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، به‌ خاطر افزایش صادرات بخش کشاورزی و نیز به‌ دلیل مصرف خصوصی قوی داخلی، مثبت بوده و انتظار بر این است که در سال‌جاری و دو سال آینده نیز رشد اقتصادی بالای ۴ درصد را تجربه کند.

سیاست‌های پولی مالزی

یکی از نقاط قوت اقتصاد مالزی در چند دهه گذشته کنترلی است که بانک مرکزی آن بر نرخ تورم داشته است، به‌ طوری‌که در دهه گذشته حتی در سال‌هایی که جهش تورمی در اقتصاد آن مشاهده شده، نرخ تورم هیچ‌گاه از ۵ درصد فراتر نرفته است.

شکل ۵. نرخ تورم سالانه مالزی (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده)- منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از سازمان آمار مالزی

از جمله دلایل اصلی این توفیق حفظ ارزش رینگیت (واحد پول ملی مالزی) در برابر ارزهای دیگر به ‌ویژه دلار به‌ دلیل تراز مثبت تجاری این کشور و نیز ورود جریان وجوه سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد است، به ‌طوری‌که حتی در سال‌های اخیر نیز که رینگیت در برابر دلار (به‌ دلیل افزایش ارزش جهانی دلار) افت کرده، این تغییر چندان قابل‌توجه نبوده است.

شکل ۶. دلار ایالات متحده در برابر رینگیت مالزی- منبع: tradingeconomics.com

به‌ عبارت دیگر، این کشور تا حد زیادی در برابر تورم کالاهای وارداتی مصون بوده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی مالزی همگام با سایر کشورهای جهان از سال ۲۰۲۲ اقدام به افزایش پلکانی نرخ بهره سیاستی خود کرده و با این کار در کنترل تورم توفیق کاملی داشته، به ‌طوری‌که نرخ تورم سالانه این کشور از ژوئیه ۲۰۲۳ به بعد به دو درصد و پایین‌تر کاهش یافته است.

شکل ۷. نرخ بهره سیاستی مالزی (درصد)- منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک مرکزی مالزی

البته، بانک مرکزی مالزی با وجود موفقیت در کنترل تورم، در ماه مه امسال (۸ مه) برای ششمین نشست پیاپی، نرخ بهره سیاستی خود را در سطح ۳ درصد ثابت نگه داشت و آن را کاهش نداد. دلیل اصلی این کار مانند بسیاری از کشورهای دیگری که ورود و خروج آزادانه و رایج سرمایه خارجی دارند، جلوگیری از افت ارزش پول داخلی در برابر ارزهای جهان‌روا بالاخص دلار است، زیرا ایالات متحده هنوز در کنترل تورم از طریق افزایش نرخ بهره توفیق کامل نداشته است و قصد دارد نرخ‌های بهره بالای فعلی خود را برای چندین ماه آینده نیز حفظ کند. از اینرو، هرگونه کاهش نرخ بهره در اقتصادی همچون مالزی می‌تواند باعث خروج سرمایه یا کاهش ورود آن به کشور شود و به ‌دنبال خود افت ارزش پول ملی و بالتبع افزایش تورم وارداتی را به ‌همراه داشته باشد و دستاوردهای بانک مرکزی این کشور را در کاهش تورم به خطر بیندازد.

خلاصه و جمع‌بندی

به ‌طور خلاصه، الف- اقتصاد مالزی پنجمین اقتصاد بزرگ منطقه جنوب‌شرق آسیا براساس تولید ناخالص داخلی سرانه بوده و کمابیش بین کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا قرار دارد. ب- ویژگی مهم اقتصادی این کشور توفیق آن در کاهش فقر و افزایش مصرف خصوصی است، به‌ طوری‌که در حال حاضر کمتر از یک درصد جمعیت آن زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کنند و تنها ۲٫۷ درصد جمعیت زیر خط فقر کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا هستند. این در حالی است که در دهه ۱۹۷۰ حدود ۶۰ درصد جمعیت مالزی زیر خط فقر بودند. ج- یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد اقتصادی مالزی و توفیق آن در بهبود شاخص‌های اقتصادی، حرکت آن به‌ سمت اقتصاد چندبخشی و فاصله‌گرفتن آن از اقتصاد تک‌محصولی وابسته به صادرات محصولات خام کشاورزی طی دهه‌های گذشته است که از طریق سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتفاق افتاده است. د- بانک مرکزی مالزی توانسته است برای سالیان طولانی نرخ تورم این کشور را زیر ۵ درصد حفظ کند و حتی در برخی سال‌ها، نظیر ۲۰۲۰، اقتصاد این کشور شاهد تورم منفی بوده است. ه- اقتصاد مالزی هم، مانند تمام اقتصادهای جهان، تحت‌تاثیر بحران همه‌گیری کرونا بود که به ‌نظر می‌رسد به‌ علت وابستگی این کشور به درآمدهای توریستی، افت رشد اقتصادی آن بیشتر از دیگر کشورها بوده است. و- برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، مالزی از درگیری بین روسیه و اوکراین و تبعات اقتصادی آن چندان ضربه ندید که می‌توان دو دلیل اصلی برای آن ذکر کرد: نخست اینکه اقتصاد مالزی خود صادرکننده موادغذایی و محصولات کشاورزی است و از افزایش قیمت‌های جهانی موادغذایی ناشی از این بحران منتفع شد و دوم اینکه برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، روسیه و اوکراین جایگاهی در شرکای اصلی تجاری مالزی ندارند. ز- با وجود اینکه در سال‌های گذشته بالاخص سال ۲۰۲۲ مالزی برخلاف بسیاری از کشورهای جهان شاهد نرخ‌های تورم بسیار بالا نبود، بانک مرکزی این کشور در کنار هدف کاهش تورم، برای صیانت از ارزش رینگیت (پول ملی کشور) در برابر ارزهای جهان‌روا، همگام با کشورهای دیگر، اقدام به افزایش پلکانی نرخ بهره سیاستی کرد. ح- در حال حاضر نیز با وجود کاهش قابل‌توجه تورم و افت آن به کمتر از دو درصد، در آخرین نشست بانک مرکزی مالزی در مه ۲۰۲۴، نرخ بهره سیاستی همچنان در سطح قبلی تثبیت شده و کاهش پیدا نکرد که دلیل عمده آن عدم کاهش نرخ‌های بهره توسط سایر بانک‌های مرکزی بزرگ جهان و عزم بانک مرکزی مالزی برای حفظ ارزش رینگیت است. ط- حفظ ارزش رینگیت، در نهایت می‌تواند باعث مصونیت این کشور در برابر تورم وارداتی شود.