از مهمترین دلایل عدم موفقیت دولتها در کنترل تورم در ایران، به ویژه در یک دهه اخیر را میتوان اعتماد پایین مردم به سیاستگذاری اقتصادی، نااطمینانی در مورد آینده و همچنین نرخ بالای تورم انتظاری در ذهن فعالان اقتصادی و طبقات مختلف عنوان کرد. عواملی که حتی اجرای سیاستهای درست را هم با چالشهای بسیاری مواجه خواهد کرد. طی این سالها، سیاستگذاران همواره به دنبال راهکارهایی برای کاهش تورم و بهبود اوضاع بودهاند، اما بیاعتمادی عمومی به سیاستگذاری باعث شده که فعالان اقتصادی روی بالا بودن نرخ تورم در آینده سرمایهگذاری کرده و اجرای سیاستها را با مشکل مواجه کنند. درباره اهمیت اعتبار بانک مرکزی و اقتدار سیاستگذار پولی در اتخاذ سیاستهای موفق برای مهار تورم با دکتر سعید مولایی، پژوهشگر مسائل اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه میخوانید
یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری پولی و ارزی کشور، دخالت در امور بانک مرکزی و فشار برای محدود کردن این نهاد کلیدی است. آسیبها و هزینههای خروج بانک مرکزی از ریل سیاستگذاری را چه میدانید؟
بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستگذاری پولی و نهاد تنظیمگر در نظام بانکی، نقش تعیینکننده در ثبات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در کشور دارد. طبیعتاً هزینه عدم توفیق بانک مرکزی کماهمیت نیست و ما این موضوع را به صورت تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی و نظام بانکی ناکارامد میبینیم. مسئله این است که آنچه تاکنون در ابزارهای بانک مرکزی برای سیاستگذاری وجود داشته، فاصله قابل توجهی با دنیا دارد و بدون ایجاد یک چارچوب سیاستی کارامد در سطح کلان که سیاستگذاری بر اساس دانش روز در آن امکانپذیر باشد، نمیتوان انتظار داشت نتایجی متفاوت با گذشته بگیریم. ما برای بازیابی رفاه از دست رفته در یک دهه گذشته، نیامند تحقق رشدهای بالا در اقتصاد کشور هستیم، این رشد در درجه اول مستلزم توسعه سرمایهگذاری در اقتصاد کشور است و قطعا نقش بانک مرکزی و نظام بانکی در این زمینه غیرقابل انکار است.
در یکسال گذشته با افزایش حدود اختیارات بانک مرکزی، این نهاد سیاستهایی را برای ثباتبخشی به اقتصاد اجرایی کرده است، تحلیل شما در این خصوص چیست؟
طبیعتاً بانک مرکزی در این سالها تمام تلاش خود را کرده تا اختیاراتی که برای مدیریت پولی لازم است را داشته باشد. اینکه بانک مرکزی تا چه اندازه در وظایف خود موفق بوده بستگی به هدفی دارد که برای آن تعریف میکنیم و همچنین سهم سیاستهای اتخاذ شده در رسیدن به این اهداف. در سال گذشته مجموعاً ثبات نسبی در بازار ارز را شاهد بودیم و حتما سیاستهای اتخاذ شده هم در همین مسیر عمل کردهاند.
با این حال در حوزه ارزی یک موضوع مهم، رویکردی است که در خصوص نحوه کاهش آثار منفی رفاهی بیثباتی نرخ ارز و توزیع یارانه از طریق مدیریت بازار ارز وجود دارد، اینکه سیاستهای اتخاذ شده در خصوص نرخهای ارز ترجیحی چقدر هزینه و چقدر فایده داشته است.
اگر هدف بانک مرکزی از دخالت در بازار ارز را ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش قیمتها و کمک به تولید در نظر بگیریم، این هدف چقدر محقق شده است؟ در سال گذشته ثبات بازار ارز تا حد مناسبی وجود داشته و تاثیر خود را نیز بر قیمت کالاها گذاشته است، با این حال آیا به اندازه هزینههایی که برای تامین و تخصیص ارز ترجیحی متحمل شدیم، به هدفهای مورد نظر هم رسیدهایم؟ آیا راهحلهای اتخاذ شده بهینهاند یا امکان کمهزینه دیگری نیز وجود داشته است. این موضوع بسیار با اهمیت است و قضاوت درست مستلزم ارزیابی دقیقتر این هزینهها و فایدهها است.
آیا تقویت اعتبار و شهرت بانک مرکزی میتواند جذب سرمایهگذاری خارجی را افزایش دهد؟
در خصوص سرمایهگذاری خارجی متغیر تعیینکننده بازده تعدیل شده به ریسک یک کشور است. این متغیر نیز هم تحت تاثیر کیفیت سیاستگذاری اقتصادی داخلی و هم سیاستها و روابط بینالمللی است. شاید مهمترین موضوعی که در شرایط فعلی برای کشور ما در حوزه سرمایهگذاری خارجی اهمیت دارد، تاثیرپذیری آن از روابط بینالمللی و تنشهای سیاسی موجود است.
حتما بانک مرکزی از طریق متغیر کیفیت سیاستگذاری داخل کشور میتواند اثر کاهش ریسک را داشته باشد و به نحوی بازدهی تعدیل شده به ریسک را در اقتصاد با کیفیت سیاستگذاری خود بالا ببرد، اما قطعا متغیرهایی که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند در شرایط فعلی دارای وزن تعیینکنندهای در سرمایهگذاری خارجی هستند.
بهبود اعتبار و مدیریت بانک مرکزی در جایگاه اقتصاد ایران امکان مدیریت بازار ارز را فراهم میکند؟ اگر بانک مرکزی با قدرت عمل کند و سیاستگذاریها را به موقع انجام دهد، اعتماد جامعه برمیگردد؟
امروزه توفیق سیاستگذاری پولی در ایجاد ثبات تا حد زیادی مستلزم توانایی مدیریت صحیح انتظارات عوامل اقتصادی است و این مسئله به جز با اعتباربخشی به سیاستهای بانک مرکزی محقق نمیشود. این اعتبار به طور مشخص هنگامی ایجاد میشود که بانک مرکزی در پیگیری اهداف خود دارای اختیار باشد، ابزارهای لازم را داشته و سیاستهای صحیحی را نیز در جهت ثبات اتخاذ کند. آیا امروزه نرخ تورم در کشور حاصل سیاستهای تحت کنترل بانک مرکزی است و بانک از روی اختیار، چنین نرخ تورمی را هدفگذاری میکند؟ قطعا اینطور نیست و بخش مهمی از تحولات پولی خارج از اختیارات بانک مرکزی است. اگر امروز بانک مرکزی یک تورم پایین را به عنوان هدف سال آینده خود انتخاب کند تا چه حد افراد رفتار آتی خود را بر اساس این هدفگذاری بانک مرکزی تنظیم میکنند؟ مسلما انتظارات تورمی هنگامی تحت تاثیر اهداف بانک مرکزی قرار میگیرد که معتبر باشند و وقتی معتبرند که متناسب با اختیارات و ابزارهای تحت کنترل باشند و سابقه ذهنی مناسبی هم از عملکرد سیاستگذاران وجود داشته باشد.
زمانی که مردم تحت تاثیر سیاستهای داخلی و یا تحولات بینالمللی احتمال افزایش نرخ ارز را در ذهن خود دارند، برای کسب بازدهی بالاتر طوری رفتار میکنند که فشار روی نرخ ارز به طور واقعی افزایش پیدا میکند. در این شرایط هر چه ابزارهای در اختیار کاراتر باشند و سیاستهای اعلامی از اعتبار بیشتری برخوردار باشند، مدیریت کوتاهمدت نوسانات ارزی نیز موفقتر خواهد بود. البته نباید از نقش یک سیاست ارتباطی مناسب در شکلدهی به انتظارات نیز در این حوزه غافل شد. نکته مهم دیگر اینکه باید بپذیریم در شرایط کمبود همیشه قیمت افزایش مییابد و سیاست اقتصادی قرار نیست شرایطی را فراهم کند که اثرات تحریم به طور کامل خنثی شود. مسئله در اینجا کاهش حداکثری هزینههای عبور از شرایط فعلی است.
مجلس و ارکان مختلف دولت چطور میتوانند به تقویت اعتبار و جایگاه بانک مرکزی در سیاستگذاریها کمک کنند؟ دخالتهای غیر تخصصی چه میزان به بانک مرکزی آسیب میزند؟
شاید یکی از مهمترین مسائل سیاستی که باید برای بازگشت بانک مرکزی به جایگاه خود و عملکرد بهتر این بانک مورد توجه قرار گیرد، تاثیرپذیری سیاستهای پولی از بودجه دولت و تقویت و انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی است. در مورد تاثیر بودجه دولت نیز باید توجه داشت مسئله فقط مستقلتر کردن بانک مرکزی نیست. ایجاد استقلال بیشتر بدون انجام اقدامات لازم در رابطه با افزایش انضباط مالی و توسعه ابزارهای تامین مالی، تنها پیچیدگی موضوع را بیشتر میکند.
نظر شما