در سالی که گذشت، بانک مرکزی در مقام نظارت بر شبکه بانکی کشور، تلاش کرد ضمن جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه، مانع از ناترازی بیش از پیش بانک‌های ناتراز شود و در ادامه با برنامه‌ریزی کارشناسی و با کمترین هزینه و حاشیه، تکلیف سه موسسه مالی و اعتباری ناتراز را روشن و گزینه انحلال و انتقال را برای این سه موسسه ناترازی فعال کرد. حال با اعلام عالی‌ترین مقام بانکی کشور، قرار است در سال‌جاری نیز رسیدگی به وضعیت ناترازی بانک‌ها و اصلاح شبکه بانکی کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد. به گونه‌ای که اعلام شده به ۸ بانک کشور که در وضعیت ناترازی قرار دارند، فرصت داده شده تا بتوانند به سمت تراز شدن حرکت کنند و اگر بعد فرصت زمانی بازهم ناتراز باشند، بانک مرکزی از سایر گزینه‌ها نظیر انحلال استفاده خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند این رویکرد نظارتی بانک مرکزی می‌تواند ضمن سالم‌سازی نظام بانکی کشور، به مدیریت جریان نقدینگی و تسهیلات‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور کمک شایانی کند و در نهایت به هدف مهم‌تر، یعنی کنترل تورم بیانجامد. گفتگوی دکتر غلامحسین تقی نتاج، پژوهشگر شبکه بانکی با هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد را در اینباره می‌خوانید.
بانک مرکزی بر اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز تاکید دارد و یکی از برنامه‌های سال آینده خود را هم بر این مسئله متمرکز کرده است. به نظر شما چرا در طی این سال‌ها، بانک‌های کشورمان ناتراز شده‌اند و مهم‌ترین دلایل ناتراز شدن بانک‌ها چیست؟
در پاسخ به این سوال بهتر است نگاهی به روند تاریخی دهه‌های گذشته داشته باشیم. بررسی آنچه که با عنوان ناترازی نقدینگی نظام بانکی کشور مطرح است، نیاز به مطالعه میزان سلامت نقدینگی در کشور دارد. با توجه به پژوهش‌هایی که در اینباره صورت‌گرفته است باید اشاره داشت نقدینگی حال حاضر اقتصاد ملی کشورمان نتیجه سیاست‌هایی است که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاده است، در این مرور تاریخی باید به آنچه مربوط به دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ شمسی است، به صورت ویژه توجه شود، سال‌هایی که محوریت نظارتی بانک مرکزی در اقتصاد پولی کشور، به دلایل متعدد مخدوش شد و شواهد تاریخی نیز این ادعا را رد نمی‌کند.
نظام پولی کشور با دو چالش بزرگ در گذشته مواجه شده و البته الان هم با آن مواجه است. اول، اجرای خصوصی‌سازی نظام پولی کشور در زمانی نامناسب بود، به گونه‌ای که هم اکنون نیز آثار این اشتباه راهبردی به شکل‌های مختلف در اقتصاد پولی کشور ملاحظه می‌شود. دوم، رهاسازی شخصیت‌های حقوقی پولی کشور تحت عنوان تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و همچنین بسیاری از صندوق‌های قرض‌الحسنه در گذشته بوده که به صورت قارچ‌گونه پیدایش داشتند و امروزه تبعات منفی و جبران‌ناپذیر آن را در نظام بانکی شاهد هستیم. امروز اگرچه بسیاری از آن تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز وجود خارجی ندارند و اصطلاحاً جمع شده‌اند، ولی بپذیریم که خودشان عاملی بر تشدید ناترازی بانک‌های کشور شدند و در لایه‌های ساختاری و مالی بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری پنهان شده‌اند.
اشکال و دلیل دیگر در اینباره که اهمیت دارد، تحمیل هزینه‌های بخش عمومی اقتصادی بر نظام بانکی کشور بوده که متاسفانه این اشکال به شدت و ضعف در دوره‌ها و دولت‌های مختلف وجود داشته که امیدوارم در دولت فعلی ناترازی بانکی از این بخش به حداقل برسد، بنابراین در یک جمله باید تاکید داشت ناترازی نظام بانکی کشور یک پدیده دیرینه و مزمن است و حل‌وفصل آن هم نیاز به زمان طولانی دارد.
اگر بخواهیم به تبعات ناترازی بانکی که در این سال‌ها در اقتصاد کشورمان شکل‌گرفته است اشاره کنیم، چه مواردی را می‌توان بیان کرد؟
طبیعتاً خیلی مفصل می‌شود به این سوال پاسخ داد، ولی وقتی برآیند همه این مسائل را با یکدیگر نگاه می‌کنیم، معضل نقدینگی ناسالم را باید مدنظر قرار داد. ضمن اینکه نرخ سود بانکی از حدود ۶-۷ درصد سال‌های منتهی به دهه ۶۰ به حدود نرخ‌های ۳۰ درصد در حال حاضر افزایش یافته است. خاطرم هست که در سال ۱۳۹۵ در هیات دولت سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا نقدینگی که ذاتا موجب روان‌سازی و ایجاد رونق در اقتصاد است، در اقتصاد ایران چنین کارکردی ندارد؟ پاسخ سوال به اختصار این است: "عمده نقدینگی موجود در اقتصاد پولی ایران، نقدینگی ناسالم است". این نقدینگی ناسالم عوامل مختلفی دارد، ولی عوامل دیگری هم هستند. مثلا گرفتن مالیات از بنگاه‌ها و بانک‌هایی که حتی با زیان‌دهی مواجه هستند، این رویکرد منجر به تشدید نقدینگی ناسالم در اقتصاد ملی می‌شود. عامل دیگر، جریمه‌ای است که بر اضافه برداشت بانک‌ها با نرخ ۳۴ درصد سال‌هاست که وضع شده است، ضمن اینکه جریمه مزبور در نظام مالیاتی کشورمان به عنوان هزینه‌های غیرقابل قبول مالیاتی است و جالب اینجاست که روی این جریمه، یک مالیاتی هم اخذ می‌شود! بنابراین سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که چگونه این نقدینگی را به سمت سالم‌سازی هدایت کنیم؟ در غیر اینصورت کماکان درهای اقتصاد ایران بر همان پاشنه‌های قبلی خواهد چرخید.
با این توضیحات، عملکرد بانک مرکزی در یک‌سال اخیر در جهت مقابله با ناترازی بانک‌ها و برخورد با سه موسسه ناتراز که به انحلال و انتقال آنها نیز منجر شد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ توصیه شما به سیاست‌گذار برای تداوم این مسیر چیست؟
به نوبه خودم از نهاد نظارتی بازار پول (بانک مرکزی) و رئیس محترم بانک مرکزی تشکر می‌کنم. به هر حال بحثی که بیش از ۱۰ سال در این زمینه مطرح می‌شد در حال حاضر به مرحله رسیدگی و اقدام جدی رسیده است. معتقدم باید در خصوص بنگاه‌هایی که این ناترازی را در نظام پولی کشور تشدید می‌کنند، تدبیری شود. مطمئنا اگر امیدی بر اصلاح بود، در دهه‌های گذشته باید این اصلاحات در این بنگاه‌ها اتفاق می‌افتاد. معضل بانک‌های ناتراز (بانک‌ها و موسسات اعتباری زامبی یا مخرّب) به سایر بنگاه‌ها و حتی شرکت‌های بورسی سرایت کرده است.
درگذشته شاهد دو اشتباه استراتژیک خصوصی‌سازی بی‌موقع نظام پولی و تحمیل هزینه‌های بخش عمومی و دولتی بر بانک‌ها بوده‌ایم که در این ناترازی نقش ویژه‌ای داشته و دارند و در نتیجه امروزه قابلیت اصلاح ندارند و هر چقدر به لحاظ زمان، فعالیت این موسسات پولی تداوم داشته باشد، مطمئناً ابعاد این خسارت‌ها به مراتب بدتر و بزرگ‌تر خواهد شد و زیان‌های بیشتری را بر اقتصاد پولی کشورمان تحمیل خواهد کرد. بنابراین از اقدام بانک مرکزی و شجاعت شخص رئیس کل در اینباره تشکر می‌کنم، چرا که رویکرد مثبتی است و باید پیگیری و حمایت شود، هر چقدر زودتر در خصوص تعیین تکلیف بانک‌ها و بنگاه‌های ناتراز اقدام شود، مطمئنا به نفع اقتصاد ملی است و از همه نهادها و مراجع دخیل در این حوزه تقاضا دارم که در این مسیر خطیر به بانک مرکزی کمک کنند تا این سیاست درست را با جدیت، سرعت و قوت بیشتری عملی کند.
تعیین تکلیف ناترازی بانک‌ها و اصلاح شبکه بانکی، چه آثار مثبتی برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟
در بین نظریات مختلفی که در خصوص توجیه تورم در ایران مطرح می‌شود، از قبیل نظریه از سوی تقاضا، عرضه و یا حجم نقدینگی، غالب پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی بیشترین تاثیر را در رشد و تعمیق تورم ایران دارد. حال با توجه به ناسالم بودن نقدینگی، باید مجموعه سیاست‌هایی دنبال شود تا بتواند افزایش حجم نقدینگی در ایران را مدیریت کند. طبیعتاً مدیریت و رویکرد درست بانک مرکزی در قبال بانک‌های ناتراز و به خصوص بانک‌هایی که قابلیت اصلاح ندارند، می‌تواند به افزایش بخش نقدینگی سالم در حجم نقدینگی ترازنامه بانک‌ها و تبعاً اقتصاد ملی کمک کند و از سوی دیگر حداقل نتیجه این خواهد بود که از خلق نقدینگی ناسالم بیشتر در نظام بانکی جلوگیری می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه سایر عوامل خلق نقدینگی ناسالم از قبیل مالیات‌ستانی ناصحیح، جریمه‌های پولی ۳۴ درصد و سایر جریمه‌های بر موسسات پولی و بانکی ناشی از عدم اجرای تسهیلات تکلیفی نیز نیازمند بازنگری اساسی و اصلاح جدی است.
در مسیر سالم‌سازی نقدینگی در نظام بانکی، چه اقداماتی باید در دستور کار دولت، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی باشد تا نتایج مثبتی رقم بخورد؟
همه مراجع تصمیم‌گیر از جمله مجلس، دولت و سایر نهادهای اقتصادی مرتبط در دولت محترم، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که به جلوگیری از افزایش ناترازی بانک‌ها کمک می‌کند و این رویکرد و تصمیم مبارکی است که باید حمایت شود. هر چند ناگفته نماند که در طی دهه‌های گذشته به دلیل تصمیماتی که در اقتصاد و شبکه بانکی گرفته شده بود، وضعیت بسیاری از بانک‌های کشورمان ناتراز و مخرب شده که اصلاح این مسائل نیاز به گذشت زمان دارد تا شاهد نتایج مثبت این اصلاحات باشیم. به نحوی‌که در درجه اول ناترازی بانک‌ها برطرف شود که البته بانک مرکزی به درستی در این مسیر گام برداشته است و باید تداوم داشته باشد و در ادامه نقدینگی سالم تقویت شود. به طور خلاصه اگر بخواهم به سوال مذکور پاسخ دهم، در خصوص محوریت نظارتی نظام پولی و بانکی کشور، نباید اجازه داد نظارت پولی متمرکز از دست بانک مرکزی خارج شود تا اشتباهی که قبلاً در دهه‌های گذشته رقم خورده بود، دوباره تکرار نشود و اجازه داده شود بانک مرکزی به عنوان محوریت واحد نظارت پولی در کشور، کار قانونی خود را انجام دهد و مسیر فعلی بانک مرکزی با قوت تداوم داشته باشد.
در خصوص روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی در سال‌جاری و برنامه‌های بانک مرکزی در تحقق این مهم چه نظری دارید؟
اگرچه منتقد انتشار اوراق بدهی با نرخ ۳۰ درصد هستم، ولی در مجموع مسیر کاهشی نرخ رشد نقدینگی در یک‌سال اخیر، مثبت و موثر بوده است و به نظرم اگر عدم تحمیل هزینه‌های بخش عمومی بر موسسات پولی و بانکی با جدیت بیشتری از سوی دولت و بانک مرکزی دنبال شود و از سوی دیگر موسسات پولی و بانکی ناتراز هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند، خروجی این دو اقدام مهم به کاهش بیشتر رشد نقدینگی و تعدیل نرخ تورم کمک شایانی خواهد کرد و در ادامه اگر سال‌جاری اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز با جدیت از سوی بانک مرکزی دنبال شود و حمایت بخش‌های مختلف اقتصاد و حاکمیت را هم به همراه داشته باشد، تاثیر بسزایی در کاهش رشد نقدینگی خواهد داشت. معتقدم حجم نقدینگی یکی از عوامل موثر در مدیریت تورم است و باید اجازه دهیم بانک مرکزی سیاست‌های مدنظر خود را به موقع اجرا کند تا به تدریج شاهد مدیریت حجم نقدینگی و تعدیل تورم باشیم.
نظر شما