در بررسی پرونده پژوهشی "تجربه جهانی حمایت صنعت بانکداری از چرخه تولید"، به سراغ تبیین تجربه موفق دولت‌های ژاپن و لوکزامبورگ به عنوان دو نمونه موفق تامین مالی بانک محور در تولید و صنعت و همچنین بررسی تجربه شکست‌خورده دولت‌های بریتانیا و برزیل در تامین سرمایه از بازارهای بورسی و عدم اهتمام در بکارگیری شیوه تامین مالی مبتنی بر تسهیلات بانکی در صنایع و کسب‌وکارهای تولیدی می‌پردازیم.

اقتصاد ژاپن، حاکمیت برتر تامین مالی بانک محور تولید در آسیا و جهان

دولت ژاپن به عنوان یک نمونه موفق در به کارگیری رویکرد تامین مالی بهینه بانک محور تولید و صنعت در جهان شناخته می‌شود. ژاپن با وجود دارا بودن یک بازار سرمایه بسیار پویا، کارآمد و قدرتمند در سطح جهان که با گردش مالی وصف‌ناپذیر، همواره در بین سه بازار بورس برتر تاریخ اقتصاد جهان قرار گرفته است، اما در سیاست‌گذاری حوزه تامین سرمایه برای کسب‌وکارهای تولیدی مولد و صنایع بنیادین خود، رویکرد تخصیص و تجهیز منابع از طریق نظام بانکی را در پیش گرفته است، به طوری که سهم نظام بانکی ژاپن در تامین سرمایه بخش‌های مختلف صنایع و حوزه‌های تولیدی به ویژه تولیدات استراتژیک و دارای مزیت نسبی و مطلق در سطح منطقه و جهان، در پایان مارس ۲۰۲۴ میلادی، به ۷۷.۹ درصد افزایش یافته که نسبت به میانگین مدت مشابه در ۵ سال گذشته، ۱۵.۸ درصد رشد را تجربه کرده و اقتصاد ژاپن را به تنها اقتصاد بزرگ و توسعه‌یافته آسیایی مبدل کرده است که قسمت اعظم تامین مالی بخش تولید خود را همگام با سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور و از طریق نظام تخصیص تسهیلات بانکی انجام می‌دهد.

شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن در اولین نشست سال ۲۰۲۴ این وزارتخانه، که به صورت مشترک با حضور وزرای تجارت، گردشگری و رئیس بانک مرکزی ژاپن برگزار شده بود، در بخشی از سخنرانی خود اعلام کرد که یکی از دلایل موفقیت چندین و چندساله اقتصاد تولیدمحور ژاپن، چه در بین اقتصادهای آسیایی و چه در بین اقتصادهای پیشرفته جهان و عدم افت قابل توجه سطح شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور در هنگامه چالش‌برانگیز بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونای ۲۰۱۹، الزام کابینه‌های مختلف دولت‌های منتخب در این سال‌ها به تامین مالی بخش‌های مختلف صنایع و کسب‌وکارهای دارای مزیت نسبی و مطلق در قاره آسیا و جهان از طریق یه سازوکار بانکی نظام‌مند مدون مستمر و قابل‌اتکا بوده که در هیچ برهه زمانی، تزریق سرمایه لازم به صنایع استراتژیک و تولیدات بنیادین ژاپن، در گرو تامین مالی خُرد از طریق اوراق بهادار بورسی و یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار نگرفته و بخش اعظم آن بر یک جریان مالی بهینه و کارآمد بانک محور استوار بوده است.

حاکمیت لوکزامبورگ، کارنامه درخشان یک اقتصاد اروپایی در تامین مالی بانک محور تولید

یکی دیگر از تجربه‌های موفق در تامین مالی بانک‌محور حوزه صنعت در سطح جهان، لوکزامبورگ است. این کشور به عنوان کوچکترین اقتصاد پیشرفته و توسعه یافته اروپاییِ مبتنی بر تولید، بیش از ۲۰ سال، یعنی از ابتدای سال ۲۰۰۲ میلادی و پس از پیوستن به اتحادیه اروپا، همواره در جرگه موفق‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان اروپایی در اقتصاد بین‌الملل مطرح بوده است، به طوریکه در ۵ ساله منتهی به دسامبر ۲۰۲۳، در بین سه کشور اول جهان از منظر بالاترین نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی قرار داشته است.

با نگاهی ژرف به برنامه‌های عملیاتی و اجراییِ سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور، به ویژه متولیان امر در وزارت اقتصاد، دارایی و تجارت و همچنین بانک مرکزی لوکزامبورگ، می‌توان دریافت که در دو دهه اخیر، تمرکز تزریق سرمایه و تامین مالی بخش‌های مختلف کسب‌وکارهای تولیدی و صنایع مادر به ویژه آن دسته از تولیداتی که موجب ایجاد مزیت تجاری در حوزه بازرگانی بین‌الملل برای این کشور شده است، طی یک جریان مالی مشخص و شفاف، از طریق صنعت بانکداری لوکزامبورگ تغذیه می‌شوند، به طوری که در آخرین داده‌های اعلامی از سوی مرکز اطلاعات و آمار اقتصادی این کشور در مارس ۲۰۲۴، نرخ تامین مالی بانک محور تولیدات و صنایع در لوکزامبورگ با رشد ۴.۵ درصدی، به بیش از ۷۰ درصد از کل سهم تامین مالی این حوزه رسیده است.

به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مالی و همچنین مبتنی بر آمارهای مطلوب و بالاتر از سطح میانگین استاندارد استخراج شده مرتبط با شاخص‌هایی نظیر نرخ تولید ناخالص داخلی، نرخ تولید ناخالص ملی، سرانه درآمد ناخالص ملی و وضعیت ترازپرداخت‌های خارجی، می‌توان گفت که به کارگیری رویکرد کارآمد و مثمرثمر تامین مالی و گردش سرمایه از طریق نظام بانکداری و تخصیص بهینه تسهیلات بانکی به صاحبان کسب‌و کارها، صنایع و تولیدات استراتژیک و بنیادین، موجب ایجاد چنین بستر حاصل‌خیز و وضعیت درخشانی در شاخص‌های کلان اقتصادی لوکزامبورگ شده است.

حاکمیت بریتانیا، شکست هولناک اقتصاد اروپایی در روند تامین مالی حوزه تولید

مبتنی بر رویکرد تامین مالی در اقتصاد بریتانیا، ارائه تسهیلات و تامین سرمایه برای پروژه‌ها، کسب و کارها، صنایع و تولیدات و مشاغل فعال در حوزه‌های مختلف، چه صنایع استراتژیک و بنیادین و چه کسب‌وکارهای نوآورانه، فناورانه و استارتاپی، از طریق بازار سهام و بازار بدهی و همچنین از طریق موسسات مالی غیربانکی شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازار پول، صندوق‌های تراست سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، صندوق‌های تامینی، صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌های وام مسکن غیربانکی و بیمه گذاران، انجام می‌پذیرد. منطبق بر آخرین داده‌های مرکز ملی اطلاعات و آمار بریتانیا، تامین مالی بازار محور در قالب موسسات مالی غیربانکی در بریتانیا، بیش از ۶۵ درصد از دارایی‌های بخش مالی این کشور را به خود اختصاص داده است که همین امر موجب بروز بحران‌های سهمگین و خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد داخلی و صنایع مادر و تولیدکنندگان بریتانیایی در هنگامه وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ و شیوع همه‌گیری کووید ۱۹ شد.

در حقیقت عدم اهتمام و توجه سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور به تامین مالی بانک محور حوزه تولید در بریتانیا و اصرار و پافشاری غیرمعقول به استفاده از رویکرد تامین سرمایه‌های خُرد در قالب اوراق بهادار بورسی و تامین مالی جمعی از طریق اوراق قرضه و یا جذب سرمایه‌های خارجی برای بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ و مطرح تولیدی و صنایع مهم و استراتژیکی که بریتانیا در آنها دارای مزیت نسبی در اروپا و جهان بود، اقتصاد این کشور را تا مرز ورشکستگی، فروپاشی مالی و سیاسی و حرکت به سوی بروز فاجعه ملی در طول بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونای ۲۰۱۹، پیش برد.

اقتصاد برزیل و تجربه تلخ تامین مالی غیربهینه صنایع مادر از طریق بازار بورس

یکی دیگر از تجربیات شکست‌خورده اقتصادهای جهان ناشی از تامین مالی بازارمحور صنایع مادر و مراکز تولیدی اصلی و استراتژیک، در اقتصاد برزیل به وقوع پیوست.

در آوریل ۲۰۱۱، بعد از چندین سال اجرای روند تامین سرمایه کسب‌وکارهای تولیدی و صنایع بنیادین برزیل از طریق ارائه تسهیلات بانکی که به یک مکانیزم پویا و موفق مبدل شده بود، به یکباره رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی این کشور با تغییر دولت و روی کار آمدن کابینه دیلما روسف، دگرگون شد و با شعار عوام فریبانه‌یِ "ایجاد فضای باز اقتصادی با مشارکت حداکثری عموم جامعه در تولید وصنعت"، رویه تامین مالی بانک محور این بخش به کلی برچیده شده و از این پس، تامین مالی حوزه تولید و صنعت فقط از طریق بستر واسپاری سهام انجام گرفته و مالکیت تمامی کارخانه‌های تولیدی و کسب‌وکارهای فناورانه و دارای مزیت نسبی در منطقه و جهان و همچنین صنایع مادر، به صورت سهام با امکان خرید توسط اشخاص حقیقی و حقوقیِ دارای پاسپورت برزیلی، در سازمان بورس اوراق بهادار این کشور عرضه شد. چنین رویکرد غیرعلمی، نابخردانه و غیرکارشناسانه موجب شد که پس از گذشت تنها ۵ ماه از اجرای این طرح، تولید ناخالص داخلی در برزیل به سبب عدم تامین مالی به موقع و صحیح صنایع و مراکز تولیدی، به پایین‌ترین حد خود در ۳۰ سال گذشته (حتی بدتر از وضعیت شاخص‌های مرتبط با تولید در دوره بحران مالی ۲۰۰۸) برسد و حدود یک سوم از صنایع مادر اقتصاد برزیل که در بین سه صنعت اول تامین کننده در جهان قرار داشت، در آستانه ورشکستگی کامل مالی و واگذاری و ادغام قرار گیرند.