بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با اجرای بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی، گام مهمی در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران برداشت. سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور با محوریت مهار رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد و ثبات ارزی، تلاش کرد تا ثبات اقتصادی را در سطح اقتصاد کلان برقرار کند و تحقق نرخ رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصدی در اسفند ماه سال گذشته و افت شدید نوسانات نرخ ارز با وجود تنش‌های منطقه در طی سال گذشته، موفقیت نسبی بانک مرکزی در اهداف خود را نشان می‌دهد.
هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ۱۴ حوزه مرتبط با مباحث پولی، ارزی و بانکی در انتهای سال ۱۴۰۲ با همکاری خبرگزاری ایبِنا، اقدام به طراحی و اجرای یک نظرسنجی جامع از ۱۱۵ نفر از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کرد. تازه‌های اقتصاد با کسب نظرات برخی روسای اسبق بانک مرکزی، مدیران ارشد بانکی کشور، اعضای هیات علمی اقتصاد دانشگاه‌های کشور، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان مالی و بانکی و پژوهشگران اقتصادی حوزه پولی و بانکی کشور، اقدام به اجرای این نظرسنجی کرد.
تمرکز اصلی این نظرسنجی بر مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بود که در ادامه نتایج آن در بخش‌های مختلف ارائه می‌شود. همچنین مشروح نظرات هر یک از افراد در شماره ۳۵ هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد و تحلیل آماری آن نیز در شماره ۳۶ منتشر شده که می‌توانید از نشانی tazehayeeghtesad.com آن را دریافت کنید.
الف) سیاست‌های پولی و اثرگذاری آن بر سطح اقتصاد کلان
نتایج یکساله بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی
نخستین پرسش نظرسنجی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد درباره عملکرد سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی است. نزدیک به یکسال از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی سپری می‌شود و کارنامه عملکرد این بسته جامع سیاستی در بازار پول و ارز نشان از توفیق چشمگیر آن دارد. شاید بتوان اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را یکی از فعال‌ترین و پویاترین سیاست‌های پولی و ارزی کشور در تاریخ ادوار بانک مرکزی در اقتصاد ایران برشمرد. بر همین اساس، نخستین پرسش نظرسنجی جامع هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد درباره نتایج یکساله سیاست‌های تثبیت اقتصادی است که بر اساس پاسخ شرکت‌کنندگان، بالغ بر ۶۵ درصد افراد نمرات خوب و قابل قبول نسبت به نتایج یکساله اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی ارائه دادند.
عملکرد بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل رشد نقدینگی
کنترل رشد نقدینگی یکی از الزامات مهار تورم است و بدون کنترل رشد تقدینگی نمی‌توان انتظار کاهش پایدار تورم را داشت، اجرای بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور افزایش سطح پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران با تمرکز بر ایجاد ثبات در بازار پول و ارز توسط بانک مرکزی منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ شد. ۷۵ درصد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، نمره خوب و قابل قبول به اجرای سیاست کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ دادند.
عملکرد بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی
نرخ رشد پایه پولی روند نزولی با شیب بالایی را در طی سال ۱۴۰۲ به ثبت رساند و با تداوم روند نزولی قابل توجه نرخ رشد پایه پولی و کاهش قابل ملاحظه این جزء کل‌های پولی در کنار روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در بازه بلندمدت و فاصله‌گرفتن از سقف تاریخی این متغیر از ۴۲.۸ درصد در مهر ماه ۱۴۰۰، و تحقق نرخ رشد ۳۱.۷ درصدی در دی ماه ۱۴۰۲ نشان از همگرایی روند این دو متغیر به منظور تحقق اهداف سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی است.
ارزیابی مثبت ۷۷ درصدی اعضای شرکت‌کننده در نظرسنجی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد نسبت به عملکرد بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی، مُهر تاییدی بر اقدامات یکسال گذشته سیاست‌گذار پولی کشور است.
انحلال موسسات ناتراز
در طی دهه ۹۰ تشدید سطح ناترازی‌های اقتصاد کلان به ویژه در بخش مالی دولت با همراهی عواملی همچون بروز شوک‌های ارزی و اتخاذ سیاست‌های غیربهینه در نرخ‌های بهره منجر به سرریز ناترازی‌های اقتصاد کلان به شبکه بانکی شد و همین امر حل ناترازی‌های نظام بانکی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در مقطع کنونی قرار داده است. با توجه به اهمیت این موضوع و پیشگیری از بروز نارسایی‌های ناترازی نظام بانکی در بخش حقیقی اقتصاد، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ اصلاح بانک‌های ناتراز و انحلال موسسات و بانک‌هایی را که امکان احیا نداشتند را در دستور کار خود قرار داد.
بر اساس نظرسنجی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، بالغ بر ۸۶ درصد از ۱۱۵ صاحب‌نظر اقتصادی به عملکرد بانک مرکزی در بخش انحلال موسسات ناتراز نمره خوب و قابل قبول دادند.
کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها
یکی از مجاری اصلی رشد نقدینگی از طریق بسط ترازنامه بانک‌ها است. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ طبق برنامه‌ای مدون، سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرد و برای دستیابی به این هدف سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای بانک‌ها معرفی کرد. در شرایطی که بانک‌های ناتراز شبکه بانکی به عنوان یکی از عوامل رشد بالای نقدینگی نقش‌آفرینی می‌کنند، اجرای این سیاست اثرگذاری قابل توجهی در کاهش قدرت خلق نقدینگی شبکه بانکی می‌گذارد و همین امر منجر به توفیق عملیاتی و اجرایی این سیاست در سال ۱۴۰۲ شد. طبق نظرسنجی جامع هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، حدود ۸۰ درصد افراد نمره خوب و قابل قبول به عملکرد بانک مرکزی در اجرای این سیاست دادند.
استفاده از ابزارهای پولی
لازمه اثربخشی سیاست‌های پولی، نگاه جامع و استفاده از ابزارهای متنوع توسط نهاد سیاست‌گذار پولی در مقاطع مختلف زمانی است. بانک مرکزی نیز در یکسال گذشته مبتنی بر همین رویکرد، با استفاده از ابزارها و سیاست‌های متنوع در بازار پول اعم از استفاده از سیاست‌های احتیاطی، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های ناتراز، پیگیری بهبود کفایت سرمایه بانک‌های عضو شبکه بانکی و تغییر نرخ سود بانکی، ایده محوری سیاست‌های تثبیت اقتصادی را دنبال کرد. بانک مرکزی در اواخر سال گذشته نیز، با توجه به اقتضای مقطع زمانی خود که به دلیل برخی تنش‌های منطقه، سطح انتظارات تورمی از این کانال تحریک شد، اقدام به طراحی و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص کرد تا اجازه ندهد التهابی در بازارهای مختلف شکل بگیرد و همزمان امکان تامین مالی واحدهای تولیدی با استفاده از این ابزار فراهم شد. نزدیک به ۵۵ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد نسبت به استفاده به موقع بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی، نمره خوب و قابل قبول دادند..
تقویت نظام اعتبارسنجی و تسهیل دسترسی به وام‌های خُرد
در سال‌های گذشته، پرداخت تسهیلات بانکی و وام‌های خُرد برای مردم عادی، چالش‌های متعددی را به همراه داشته است، اما در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی بر لزوم تسهیل پرداخت تسهیلات خُرد توسط بانک‌ها تاکید بالایی داشت و تلاش کرد به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی شرایطی را فراهم آورد تا هنگامی که مردم برای تسهیلات خُرد به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، با سختی مواجه نشوند.
بر همین اساس، یکی از پرسش‌های نظرسنجی جامع هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد مبتنی بر ارزیابی کارشناسان و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در تقویت نظام اعتبارسنجی و تسهیل دسترسی به وام‌های خُرد طراحی شد. ۷۲ درصد از ۱۱۵ فرد شرکت‌کننده در نظرسنجی، نمره خوب و قابل قبولی به عملکرد بانک مرکزی در این حوزه دادند.
کمک به تحقق رشد اقتصادی
تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی همچون صنعت، خدمات، مسکن، ساختمان و کشاورزی اثرگذار است و نظام بانکی از این کانال می‌تواند بر رشد اقتصادی موثر باشد. به عبارت دیگر، تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. براساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه نخست سال گذشته، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، معادل ۴.۵ درصد بوده که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳، نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. در ارزیابی کارشناسان نسبت به عملکرد بانک مرکزی در کمک به تحقق رشد اقتصادی، ۶۵ درصد افراد نمرات خوب و قابل قبول را ثبت کردند.
اثر سیاست تثبیت اقتصادی بر کنترل انتظارات تورمی
افزایش نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی، سطح انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و در نقطه مقابل ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، سطح انتظارات تورمی را در جامعه کاهش می‌دهد. ثبات ارزی و کاهش نرخ رشد نقدینگی در قالب اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، سطح التهابات در بازارهای مختلف را به طور قابل توجهی کاهش داد و التهاب موجود در بازارهای مالی و دارایی از بین رفت. ایجاد آرامش در بازارهای مختلف را می‌توان معلول سیاست‌های تثبیت اقتصادی دانست که تلاش شد تا سطح پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران افزایش یابد. حدود ۶۸ درصد افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، ارزیابی مثبتی نسبت به اثر سیاست‌های تثبیت اقتصادی بر کنترل انتظارات تورمی جامعه داشتند.
ب) سیاست‌های ارزی بانک مرکزی
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت ارز، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا راه‌اندازی شد و با گذشت عمر یکساله فعالیت خود توانسته نسبتا اهداف خود را محقق کند. تامین ارز بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور در این مرکز نوید شکل‌گیری بازار ارزی یکپارچه، مبتنی بر عرضه و تقاضا و تحت نظارت بانک مرکزی را می‌دهد. ۶۱ درصد افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، نمرات خوب و قابل قبولی به راه‌اندازی و عملکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران دادند.
ثبات نسبی بازار ارز
ثبات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر ثبات فضای اقتصاد کلان و تقویت قدرت پیش‌بینی‌پذیری فعالان اقتصادی است و به دلیل آسیب‌های متعدد نوسانات شدید نرخ ارز، بهره‌گیری از سیاست‌های پولی، فعال، انضباط مالی دولت و تقویت ترازپرداخت‌ها می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک ویژه‌ای کند. اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ منجر به ثبات نرخ ارز در کریدوری مشخص شد. عدم میخکوب کردن نرخ ارز در بازار توسط بانک مرکزی، بازارسازی بانک مرکزی و اصلاح دستورالعمل‌های سرفصل‌های ارزی، فرصت آربیتراژ قیمتی میان بازار رسمی و غیررسمی را از بین برد و سیاست تثبیت اقتصادی موجب خروج تقاضای سفته‌بازانه از بازار ارز شد. ۷۸ درصد افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی تازه‌های اقتصاد، ارزیابی خوب و قابل قبولی را نسبت به عملکرد بانک مرکزی در ایجاد ثبات ارزی در بازار ارز در سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.
فعال‌سازی دیپلماسی ارزی و بانکی
اقدامات بانک مرکزی در راستای آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کشورهای مختلف در سال ۱۴۰۲، فصل جدیدی در دیپلماسی بانکی کشور را آغاز کرد و در کنار آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران که موجب افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد، سفرهای رئیس‌کل بانک مرکزی به کشورهای مختلف منطقه همچون عمان، قطر و امارات، کسب ریاست اتحادیه پایاپای آسیایی توسط ایران، ایفای نقش فعال در نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و تعمیق روابط بانکی با اقتصادهای نوظهور، ابعاد دیگری از مسیر دیپلماسی بانکی بانک مرکزی را در یکسال گذشته به نمایش می‌گذارد. کارشناسان اقتصادی نیز در نظرسنجی تازه‌های اقتصاد، ارزیابی مثبتی را در این حوزه نسبت به عملکرد بانک مرکزی ارائه دادند و بالغ بر ۷۵ درصد آنها نمرات خوب و قابل قبول نسبت به فعال‌سازی دیپلماسی ارزی و بانکی بانک مرکزی دادند.
حذف ارزپاشی برای مهار نرخ ارز
بانک مرکزی با پرهیز از میخکوب کردن نرخ ارز در یک عدد مشخص و بدون ارزپاشی یا مداخلات صرفا قیمتی برای حفظ قیمت ارز در یک عدد معین، موفق شد با نهادسازی و ایجاد کریدور مشخص، ثبات ارزی در یکسال گذشته را رقم بزند. بانک مرکزی همواره تلاش کرد پویایی خود در سیاست‌های ارزی را حفظ کند و با عدم ارزپاشی، اجازه نداد ثبات ارزی منجر به بروز اضافه تقاضا در بازار ارز شود و مانع از فراهم شدن و ایجاد بستر ظهور تقاضای سفته‌بازانه و استفاده از آربیتراژ قیمتی در بازار ارز شد. در نظرسنجی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، ۷۲ درصد از افراد ارزیابی مثبتی نسبت به این نگاه بانک مرکزی داشتند و نمرات خوب و قابل قبول به سیاست حذف ارزپاشی و مداخلات صرفا قیمتی در بازار ارز به بانک مرکزی دادند.
مبادله با ارزهای محلی و دلارزدایی
در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی در ابتکار عملی به جای تخصیص دلار به زائران اربعین، با تخصیص دینار در راستای دلارزدایی در سرفصل یکی از نیازهای ارزی کشور گام برداشت. تخصیص ارز دینار را می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های موفقیت آمیز اجرای سیاست دلارزدایی تلقی کرد و می‌توان این الگو را در سایر سرفصل‌های مصارف ارزی که امکان پیاده‌کردن آن وجود دارد، اجرایی کرد. به عنوان مثال، تخصیص ارز به واحد پولی کشور مقصد مسافران مانند لیر ترکیه یا درهم امارت، از جمله مصادیق تعمیم این الگو است. بر همین اساس، در نظرسنجی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد درباره عملکرد بانک مرکزی نسبت به توسعه مبادله با ارزهای محلی و دلارزدایی، ۷۱ درصد از صاحبنظران و کارشناسان نمرات خوب و قابل قبولی را به سیاست‌گذار ارزی کشور دادند.
نتایج نهایی۱۴ پرسش در حوزه پولی و ارزی
پیش‌تر، ارزیابی مجموعه نظرات ۱۱۵ نفر از صاحبنظران که متشکل از روسای سابق بانک مرکزی، مدیران ارشد بانکی کشور، اعضای هیات علمی اقتصاد دانشگاه‌های کشور، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان مالی و بانکی و پژوهشگران اقتصادی حوزه بانکی کشور می‌شود، به تفکیک در ۱۴ حوزه مرتبط با عملکرد و اثرات اقدمات بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ ارائه شد و در بخش پایانی به صورت تجمیعی نتایج نهایی ۱۴ پرسش در حوزه پولی و ارزی بیان می‌شود.
از هر یک از ۱۱۵ نفر از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، ۱۴ پرسش مطرح شد که مجموعا ۱۶۱۰ پاسخ نسبت به عملکرد بانک مرکزی از سوی افراد دریافت شد. از میان ۱۶۱۰ پاسخ، ۶۰۰ پاسخ نمره خوب، ۵۴۸ پاسخ نمره قابل قبول، ۴۱۳ پاسخ نمره ضعیف و ۴۹ مورد بدون پاسخ در نظرسنجی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد گردآوردی شد که بر این اساس، در مجموع ۷۱ درصد از پاسخ‌های دریافت شده نمره خوب و قابل قبول را نسبت به عملکرد بانک مرکزی در عناوین مختلف مرتبط با حوزه پول و ارز به ثبت رساند. ارزیابی مثبت بیش از ۷۰ درصدی شبکه صاحبنظران و خبرگان اقتصادی، بانکی و مالی گواه موفقیت نسبی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ است و چشم‌انداز مثبتی از تداوم موفقیت سیاست‌گذار پولی و ارزی در سال ۱۴۰۳ را می‌تواند ترسیم کند.
نظر شما