در ادامه سلسله مقالات پرونده پژوهشی "درآمدی بر دوگانه تنش سیاسی ـ بازار ارزی"، به سراغ تبیین نحوه و چگونگی اثرپذیری تشنج‌های بازار ارزی از ریسک‌های سیاسی و تحولات و تنش‌های اجتماعی می‌رویم و در ادامه به بررسی کارنامه موفق مدیریت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید دولت سیزدهم در باب مقابله با اثرگذاری چالش‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای و جهانی بر این بازار مهم اقتصاد ایران می‌رویم.
چگونگی اثرگذاری تنش‌های سیاسی و اجتماعی بر نابسامانی بازارهای ارزی
تنش‌های سیاسی در هر منطقه‌ای می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر روی اقتصاد و بازارهای مالی به ویژه بازار ارز داشته باشد. برای تحلیل و بررسی نقش تنش‌های سیاسی در تلاطم بازارهای ارزی و در نهایت نوسانات قیمت ارز، عوامل متعددی را باید در نظر گرفت:
عامل اول: عدم ثبات سیاسی و تلاطم بازار ارز
آن هنگام که یک منطقه جغرافیایی دچار تنش سیاسی می‌شود، عدم ثبات و عدم امنیت اجتماعی و حاکمیتی به وقوع می‌پیوندد که رخداد چنین امری می‌تواند در اعتماد سرمایه‌گذاران به آن اقتصاد اثرات منفی بگذارد. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر به کاهش ورود سرمایه و افزایش خروج نقدینگی و دارایی از کشور شده که در نتیجه آن، با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز خارجی مواجه خواهیم شد.
عامل دوم: تحریم‌های جهانی و محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی
در صورتی که تنش‌های سیاسی منجر به تحریم‌های اقتصادی شود، دسترسی کشور و یا منطقه تحت تحریم به بازارهای مالی جهانی محدود شده و این مسئله موجب کمبود عرضه ارز خارجی و فشار بر روی ارزش پول ملی می‌شود.
عامل سوم: تحولات سیاسی و افت تجارت بین‌الملل
ریسک‌های سیاسی و تنش‌های اجتماعی و سیاسی می‌تواند منجر به کاهش حجم مبادلات تجاری و بازرگانی یک کشور شود که این امر به معنای کاهش ورود ارز خارجی ناشی از صادرات، کمبود عرضه ارز و ایجاد نوسانات در بازار ارزی خواهد بود. علاوه بر این، بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های بیمه و حمل و نقل بین‌المللی شود که این مسئله بر هزینه‌های صادرات و واردات اثر می‌گذارد.
عامل چهارم: تنش‌های سیاسی - اجتماعی و افزایش فرار سرمایه
وقوع بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در یک منطقه می‌تواند منجر به افزایش حجم فرار سرمایه شود، یعنی در این هنگام، شهروندان، صاحبان کسب‌وکارها و مشاغل در یک کشور سعی می‌کنند دارایی‌های خود را به ارز خارجی تبدیل کرده تا از کاهش ارزش دارایی‌هایشان به پول ملی جلوگیری کنند. این امر باعث افزایش تقاضا برای ارز خارجی و در نتیجه افزایش قیمت آن و بروز نوسانات ارزی می‌شود.
عامل پنجم: بی‌ثباتی سیاسی و ریسک‌پذیری بازارها
در دوران رخداد تنش‌های سیاسی - اجتماعی منطقه‌ای و جهانی، احتمال افزایش ریسک‌پذیری بازارها وجود دارد. در واقع، بازارهای مالی در سطح جهان به تحولات سیاسی حساس هستند و در هنگامه وقوع بی‌ثباتی در این حوزه، سرمایه‌گذاران تمایل به تبدیل دارایی‌های ملی خود به ارزهای خارجی معتبر و دارایی‌های امن نظیر دلار و یورو خواهند داشت و همین مسئله، تعادل بازار عرضه و تقاضای ارز را بر هم زده و موجب نوسانات قیمتی می‌شود.
عامل ششم: تحولات سیاسی و واکنش‌های زنجیره‌ای
وقوع تحولات و تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی می‌تواند باعث ایجاد خبرهای رسانه‌ای کذب، انتظارات بی‌اساس و پیش‌بینی‌های منفی شود که این موارد به خودی خود می‌تواند به صورت مستقل بر نوسانات قیمت نرخ ارز مرجع اثر گذاشته و سبب ایجاد واکنش‌های زنجیره‌ای در بازار ارزی شود.
کارنامه موفق ارزی بانک مرکزی دولت سیزدهم در مواجهه با تحولات سیاسی منطقه‌ای و جهانی
تلاطمات و نوسانات بازار ارزی در ایران، متاثر از شوک‌های سیاسی و تحولات و تنش‌های نظامی و اجتماعی منطقه‌ای و جهانی قرار دارد که موجب رخداد ریسک‌های اقتصادی شده که این امر، افزایش قیمت ارزهای خارجی را به دنبال خواهد داشت. اما به نظر می‌رسد دوره جدید مدیریت بانک مرکزی در دولت سیزدهم با اهتمام ویژه به خنثی‌سازی این نوع شوک‌ها و تلاطمات و همچنین جلوگیری از سرریز پیامدهای منفی آن بر قیمت ارزهای خارجی، توانسته بازار ارزی ایران را در برابر تنش‌های سیاسی منطقه‌ای همچون یورش صهیونیست‌ها به نوار غزه، ایمن بدارد.
به زعم تحلیلگران و متخصصان حوزه پولی، عملکرد مدیران ارشد بانک مرکزی در بحث مدیریت نوسانات نرخ ارز، نمره قبولی گرفته و این نهاد توانسته با کاهش انتظارات تورمی و ثبات نسبی ارزش ریال در قالب بکارگیری سیاست‌های پولی انقباضی، نرخ ارزهای مرجع را کنترل کرده و موجب مهار توقعات قیمتی کاذب و جلوگیری از هجوم به بازار و انجام خرید و فروش‌های هیجانی، شود.
به گفته کارشناسان داخلی اقتصاد مالی، پیش از اعمال سیاست‌های جدید بانک مرکزی در راستای کنترل بازار ارز، صاحبان کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران، پس از اخذ تسهیلات کلان بانکی و قبل از تزریق آن به حوزه تولید، بخشی از این تسهیلات را وارد بازار ارز کرده و دلار یا یورو خریداری می‌کردند که این امر، خود موجب کاهش حجم ارزهای خارجی موجود در بازار و ایجاد التهاب و نوسانات شدید و گاهی اوقات، پیچیده و غیرقابل کنترل می‌شد. اما در چند مدت اخیر، برنامه‌ریزی مدون و عملکرد بهینه بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های هشتگانه همچون ایجاد مرکز مبادله ارز، تشکیل کمیته ارزی، ایجاد صندوق تثبیت ارز، اصلاح مقررات، کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به هشتاد روز، تقویت ابزارهای نظارتی، تغییر دیپلماسی اقتصادی و سیاسی و اهتمام ویژه و اهرم الزام‌آور بازگشت ارز حاصل از صادرات، توانسته بازار ارز را از نوسانات شدید و جبران‌ناپذیر، در امان بدارد.
تحلیلگران پولی و بانکی کشور بر این باورند که در حال حاضر، یکی از مهمترین مسائل و چالش‌های مدیران ارشد و تصمیم‌سازان در بانک مرکزی این است که بتوانند شرایط موجود را به نحوی مدیریت کنند که انتظارات کاذب و هیجانی به سوی تقاضای غیرواقعی در بازار ارز هدایت نشود. زیرا زمانی که با یک تحول یا شوک سیاسی و اجتماعی منطقه‌ای و جهانی مواجه می‌شویم، خریدهای هیجانی ارزهای خارجی مرجع افزایش مییابد که این امر موجب افزایش سطح تقاضای سفته‌بازی و اقدامات سوداگرانه افراد سودجو و همچنین افزایش تقاضای احتیاطی ارز خارجی از سوی شهروندانی می‌شود که به فراخور موقعیت خود، سعی در تثبیت دارایی‌هایشان دارند. بدین ترتیب، در صورت عدم اقدام به موقع و آینده‌نگر متولیان پولی کشور، یک تنش سیاسی در فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای جغرافیایی ما، می‌تواند تلاطم‌های شدیدی در بازار ارز به وجود آورد.
نظر شما