مرتضی عبدالحسینی – پژوهشگر اقتصادی: چرخ اقتصاد در کشور ما بدون بانک‌ها نمی‌چرخد، چرا که بیشترین بار تامین مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران بر دوش نظام بانکی است. به زبان آمار، این بار سنگین بیش از ۹۰ درصد است، اما اکنون در شرایطی قرار داریم که سیستم بانکی مدعی پرداخت تسهیلات اعم از تکلیفی (بودجه‌ای، کرونایی و ...) دولتی و غیرتکلیفی است و از طرفی مردم و فعالان اقتصادی از دشواری دریافت وام بانکی و تامین مالی از این مسیر گلایه می‌کنند. در این گزارش با بررسی میزان تسهیلات بانکی، به دو چالش تامین مالی بانک‌محور پرداخته‌ایم. به نظر می‌رسد که تامین مالی بانک محور در درجه اول سیستم بانکی را با ریسک افزایش ناترازی روبه‌رو کرده و در درجه دوم احتمال و امکان هدایت تسهیلات بانکی را به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه بیشتر از حالات دیگر تامین مالی، کرده است.
۷۶ درصد تسهیلات بانکی در جهت سرمایه در گردش
تامین مالی به شکل عمده در کشورها از سه طریق بازار پول (نظام بانکی)، بازار سرمایه و تامین مالی خارجی انجام می‌شود، با این حال اقتصاد ما بانک‌محور است و بخش عمده‌ای از مسئولیت تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور برعهده بانک‌هاست، یعنی بخش زیادی از ساختار بانک‌ها تحت‌تاثیر این مهم قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات علاوه بر آورده فعالان اقتصادی که رقم قابل‌توجهی نیست، عمدتا با تسهیلات بانک‌ها راه‌اندازی می‌شوند و ادامه حیات آنها در قالب تسهیلات سرمایه در گردش نیز از سوی نظام بانکی تامین می‌شود. بر اساس برخی آمارها، ۹۰ درصد تامین مالی به صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد به بازار سرمایه مرتبط است. بنا بر گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به بخش‌های مختلف اقتصادی ۴۳۰۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است. این درصد از رشد در حالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال ۱۳۹۹ در کل سال از محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد تجاوز نمی‌کرد. تحلیل جزئیات تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که اولا بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در سال‌جاری به ترتیب به بخش‌های خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان تعلق گرفته و ۳۳ درصد از وام‌های بانکی مربوط به بخش خدمات و ۳۰ درصد نیز سهم بخش صنعت و معدن بوده است. کشاورزی و مسکن بخش‌هایی هستند که پایین‌ترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. ثانیا ۷۶ درصد هدف وام‌های بانکی، "تامین سرمایه در گردش" و سهم "ایجاد" و "توسعه و تعمیر" بنگاه‌ها که در واقع محرک اشتغال و تولید است، ۱۳ درصد بوده است. همچنین عمده بنگاه‌های اقتصادی اعم از خُرد و کلان تنها برای ادامه حیات، تامین مواد اولیه و هزینه پرسنل و اداری خود وام گرفته‌اند.
تامین مالی بانک محور و ایجاد بانک‌های ناتراز
تمرکز بالا در تامین مالی بانک‌محور مشکلات زیادی را هم برای نظام بانکی و هم برای بخش مولد اقتصاد ایران ایجاد کرده است. به طور کلی، سهم بالای نظام بانکی از تامین مالی در اقتصاد کشور، این سیستم را با چالش‌هایی رو به رو کرده که در زمان رکود اقتصادی، اعمال تحریم‌ها و تلاطم‌های ارزی و تورم‌های بالا بیشتر از قبل می‌شود. در واقع از آنجا که به طور متوسط ۸۰ درصد درآمد اصلی شبکه بانکی (درآمد عملیاتی) در سرفصل اعطای تسهیلات نهفته و از طرفی موتور خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها نیز در همین سر فصل وجود دارد، سهم بالای تسیهلات بانکی از تامین مالی اقتصاد، اولا شرایط را برای خلق نقدینگی مستمر برای بانک‌ها فراهم کرده و دوما نکول این تسهیلات و عدم تسویه تسهیلات توسط گیرندگان، بانک را با تسهیلات غیرجاری و ایجاد دارایی‌های منجمد رو به رو خواهد کرد. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، تعداد تسهیلات امهال شده (تسهیلاتی که اقساط آن مرتب پرداخت نشده و بانک مهلت جدیدی جهت تسویه برای آن تعیین کرده است) توسط سیستم بانکی در ۱۰ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ در حدود ۱۸۳ هزار فقره وام به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم دو درصد از مجموع تسهیلات پرداختی در سیستم بانکی در همین بازه زمانی است. این در حالی است که نزدیک به ۱۰ درصد کل مانده تسهیلات موجود در سیستم بانکی در ردیف مطالبات مشکوک الوصول تعریف شده و عملا احتمال تسویه آنها پایین است. همچنین برررسی جریان وجوه نقد در صورت‌های مالی بانک‌های کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از سود شناسایی شده توسط بانک‌ها (در حدود ۳۰۰ همت) ذیل سر فرصل "درآمد حاصل از اعطای تسهیلات" بوده که به حساب نظام بانکی واریز نشده است. به صورت ساده‌تر، اینکه بانک‌های کشور تسهیلات پرداخت کرده‌اند و بخشی از این تسهیلات به علاوه نرخ بهره آن که درآمد بانک محسوب می‌شود همچنان با بانک تسویه نشده، اما بانک به صورت عددی آن درآمد را در صورت وضعیت مالی خود لحاظ می‌کند. ملاحظه می‌کنید که حجم بالای تسیهلات‌دهی در بانک‌ها که عمده آن به صورت تکلیفی و یا به اشخاص پرداخت شده که این پرداختی‌ها و ریسک نکول آن، وضعیت مالی بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و بانک‌ها را به سمت ناترازی سوق داده است.
تامین مالی کمرنگ
از طرف دیگر آنطور که در گزارش‌های رسمی آمده، یکی از موانع اصلی تولید از دیدگاه فعالان اقتصادی، مشکل تامین نقدینگی از نظام بانکی است. برای نمونه طبق آخرین گزارشات "طرح پایش ملی محیط کسب و کار ایران" که مربوط به عملکرد تابستان ۱۴۰۲ بوده و توسط اتاق بازرگانی انجام شده، فعالان اقتصادی یکی از مولفه‌های مهم و مانع در برابر تولید را "دشواری تامین مالی از بانک‌ها" ارزیابی کرده‌اند. بنا بر گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به بخش‌های مختلف اقتصادی ۴۳۰۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است. این درصد از رشد در حالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها قبلا پایین‌تر بوده، اما تحولات دوسال اخیر اعم از مصوبات مجلس، شورای پول و اعتبار، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و بسته‌های اعتباری بانک‌ها و افزایش قیمت در بازارهای دارایی، حاکی از سرعت گرفتن تسهیلات بانک‌ها در زمینه‌های مختلف است. در واقع این تناقض که میزان تسهیلات بانکی بالاست، اما تامین مالی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و تولید پایین است، در عدم اصابت تسهیلات به بخش‌های مولد و ... است، بنابراین آنچه تسهیلات را بیش از پیش رشد داده نه تامین مالی، بلکه تامین سرمایه لازم برای فعالیت‌های سفته‌بازی است که در بازارهای مختلف و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حال انجام است. بنابراین دیگر مشکل تامین بانک محور، علاوه بر سوق دادن سیستم بانکی به سمت ناترازی، سوق یافتن تسهیلات به سمت فعالیت‌های سفته بازانه است.
نظر شما