مسئله سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و هدف‌یابی‌های بهینه در روند ، نوع و چگونگی بکارگیری رویکردها و شیوه‌ای تامین مالی، به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تضمین‌کننده سعادت کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادهای امروز جهان، مبدل شده است. به طوری که بسیاری از صاحب‌نظران و متخصصان مالی، دلایل اصلی آشفتگی‌ها و فروپاشی‌های فراگیر و جهانی هزاره جدید نظیر بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونای ۲۰۱۹ را منتج از سیاست‌های غلط حکمرانان اقتصادی جهان در انتخاب و اصرار بر ادامه بکارگیری شیوه‌های تامین مالی سنتی و همچنین اجرا و مدیریت ضعیف آن در سطح کلان و از همه مهم‌تر، عدم تلاش منسجم و مدون برای حرکت به سوی استفاده از رویکردهای نوین تامین مالی سازگار با اقتصاد امروز خود می‌دانند.
بنابراین به نظر می‌رسد که طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های کلان تامین مالی، برگزیدن یک رویکرد تامین مالی انعطاف‌پذیر و قابل اصلاح و بازنگری در شیوه‌های تامین مالی کهنه، سنتی، ناکارآمد، شکست‌خورده و نامنطبق با نوع و اندازه اقتصاد یک کشور، متغیرهایی است که نادیده گرفتن آنها، فرجامی جز شکست‌های پی‌درپی اقتصادی و در نهایت، فروپاشی و سقوط سیاسی و اجتماعی دولت‌ها و حاکمیت‌ها ندارد.
لذا مبتنی بر اهمیت موضوع، در سلسله مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی"چشم‌اندازی ژرف و فراگیر به مسئله تامین مالی"، به سراغ تبیین و بررسی زوایای تاریک، کمتر شناخته شده و قابل تامل در متن و پیرامون این مولفه اثرگذار مالی و اقتصادی می‌رویم.
چرایی ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین مالی در اقتصاد امروز جهان
بحران‌های مالی مستمر و پُرچالش در سال‌های اخیر به ویژه در دو دهه آغازین هزاره جدید که موجب ثبت رکوردهای تاریخی و ایجاد وضعیت اسفبار برای شاخص‌های کلان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، از جمله اوضاع نابسامان و در مرز فروپاشی در ایالات متحده، اقتصادهای اروپایی و بازارهای نوظهور آمریکای لاتین شد، جامعه جهانی را به سوی عارضه‌یابی و چاره‌اندیشی ژرف در باب بازنگری در سیاست‌های تامین مالی در جهان سوق داد، زیرا که به گفته صاحب‌نظران و تحلیلگران مالی، از عوامل اصلی این ورشکستگی‌های اقتصادی و تجاری، رویکردهای ناکارا و ناکام تامین مالی است که با وجود تغییرات سریع و پُرشتاب در سازوکارهای مالی جهان، همچنان در بخش‌های گسترده‌ای از جهان، دچار عقب ماندگی، رسوب تاریخی و انفعال سازمان یافته غیر قابل تغییر شده است.
یکی از مهم‌ترین ادله‌هایی که ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین مالی دولت‌ها در جهان را روشن می‌سازد، عدم انطباق اهداف متعالی مالی و اقتصادی از پیش تعیین‌شده و بازدهی و خروجی مورد انتظار حاکمیت‌ها، متولیان و سران اقتصادی کشورها از شیوه تامین مالی به کار گرفته شده در بخش‌های عمومی و خصوصی است که چنین خطای قابل‌توجه و چشمگیری نسبت به رسالت حقیقی پیش‌بینی شده این رویکردها، موجب برهم خوردن تعادل نظام اقتصادی یک کشور یا یک منطقه، تشویش و تلاطم در بسترهای مالی و اقتصادی داخلی و خارجی و در ادامه، ایجاد بحران‌های فراگیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول: تامین مالی بانک محور را به فراموشی مطلق بسپاریم
متخصصان مالی و اقتصادی و محققین دانشگاهی در سال‌های اخیر، به ویژه پس از بحران‌های مالی تکانشی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین، بر ضرورت دست کشیدن از رویکردهای تامین مالی بانک محور برای ادامه حیات مکانیزم عریض و طویل بازارهای اقتصادی بین‌الملل و جلوگیری از فروپاشی‌های پی‌درپی مالی، اجتماعی و سیاسی، تاکید داشته‌اند.
در سال ۲۰۲۳، صندوق بین‌المللی پول با برگزاری یک نشست علمی با عنوان "چرا باید تامین مالی بانک محور را به فراموشی مطلق بسپاریم؟" به ابعاد و زوایای پنهان چالش‌ها و مشکلاتی که در اثر ترویج و توسعه تامین مالی بانک محور در اقتصاد جهانی به وجود آمده است، پرداخت. در این نشست، مایکل اندرسون، پژوهشگر ارشد اقتصاد مالی صندوق بین‌المللی پول و از معاونان پیشین در بانک مرکزی اتحادیه اروپا، با اشاره مصداقی به حوادث و فجایع مالی و اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت حاصل از به کارگیری رویکرد تامین مالی بانک محور در کشورهای جهان، به ویژه فروپاشی‌های بانکی در یونان، اسپانیا و ایتالیا، خاطر نشان کرد که این نوع از شیوه تامین مالی، حیات آتی اقتصاد جهان را به شدت تهدید خواهد کرد. اندرسون با برشمردن برخی از معایب متعدد تامین مالی بانک محور، ضرورت یک تصمیم‌سازی فراگیر بین‌المللی برای برداشتن فشار مضاعف از صنعت بانکداری جهان را گوشزد می‌کند.
وی در ادامه، دلیل اصلی مخالف خود با ادامه به کارگیری این نوع از شیوه تامین مالی در جهان را جلوگیری از پرورش مجدد و گسترش اقتصادهای تنبل، بی‌تحرک، غیر بهینه می‌داند و اعلام می‌کند که تامین مالی بانک محور در هزاره جدید، نتیجه‌ای جز از بین رفتن تعادل ساختاری تراز پرداخت‌های خارجی، پدید آمدن نرخ تورم‌های سوزان و افسارگسیخته و خلق سازوکارهای مالی به شدت وابسته و غیرمولد حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی نداشته است و ساختار فعلی تامین مالی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای کمترتوسعه یافته و فقیر که بر دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها استوار است را دارای معایب متعددی از جمله گذشته‌نگر بودن تسهیلات و دریافت وثیقه‌های غیرنقد و محدود، فرایند زمان‌بر دریافت تسهیلات بانکی، دریافت تسهیلات به طور موازی توسط تمامی حلقه‌های تولید، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به سایر بازارها، نبود شفافیت کافی در فرایند پرداخت تسهیلات و تشدید ریسک مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌داند. اندرسون در پایان سخنرانی خود در این نشست علمی بیان می‌دارد که اقتصاد جهانی، برای بهینه‌کردن سازوکارهای مالی و اقتصادی خود و جلوگیری از پدیدار شدن مجدد و مهیب‌تر بحران‌های مالی فراگیر، چاره‌ای جز دل کندن از شیوه‌های سنتی، غیرحرفه‌ای و پُرچالش تامین مالی کنونی نظیر رویکرد بانک محور و حرکت پُرشتاب به سوی شیوه‌های نوین تامین مالی‌های بازارمحور و پروژه محور ندارد.
دیدگاه بانک جهانی در باب الزام گذار به رویکردهای نوین تامین مالی
در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، پژوهشگاه مطالعات بنیادین اقتصاد کاربری و مالی بانک جهانی، اقدام به برگزاری یک کنفرانس علمی با عنوان "تلاش هدفمند برای گذار به رویکردهای نوین تامین مالی" کرد و دبیر علمی و اجرایی این کنفرانس در بیانیه پایانی این نشست علمی، اعلام داشت که با توجه به شرایط موجود جهانی، لزوم بازنگری در شیوه‌های تامین مالی اجرایی کنونی مورد استفاده در اقتصاد کشورها، در جهت دستیابی به اهداف مهمی همچون موارد زیر، ضرورت می‌یابد:
-ارائه خدمات مالی با هزینه متناسب با نرخ بازگشت در بخش‌ها، صنایع، تولیدات، کسب و کارها و تمامی پروژه‌ها
-دسترسی همگانی به خدمات مالی به طوری که هیچ بخش مهمی از اقتصاد یا بخش بزرگی از جمعیت از این خدمات مستثنی نشوند
-به حداقل رساندن ریسک پس‌اندازکنندگان دارایی‌های مالی که از رفتار کارگزاران بخش مالی نشات می‌گیرد
-مدیریت روش‌های تامین مالی به طوری که این اهرم‌ها و ابزارها، باعث ورشکستگی بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش شکنندگی مالی نشده و آثار مخرب بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها نگذارد
همچنین در بخش پایانی این بیانیه، مبتنی بر موارد ذکر شده، اعلام داشته شد که برای تشخیص، شناخت و به کارگیری بهینه‌ترین رویکرد تامین مالی برای یک اتمسفر اقتصادی، موضوعاتی همچون تعیین خطوط اصلی ساختار مالی یک حاکمیت، مقررات‌گذاری و تنظیم فعالیت‌های کارگزاران و نهادهای بخش مالی و استفاده از عناصر ساختاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده، اهمیت دو چندان می‌یابد.
نظر شما