بررسی آخرین گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ نشان می‌دهد که منطبق با بررسی‌های صورت گرفته بر مبنای داده‌های استخراج شده، گزارش‌های سالانه و پیش‌بینی نسبت به شرایط میان‌مدت و بلندمدت آتی، انتظار می‌رود صنعت خدمات مالی و بانکی استرالیا تا سال ۲۰۳۲ ، یک رشد فزاینده، قوی، مستمر و فراگیر را تجربه کند.

همچنین در افق ۲۰۳۲، سودآوری در حوزه بانکداری در استرالیا، به سبب نرخ‌های بهره بالاتر، کیفیت ارتقاء یافته دارایی‌ها و نسبت‌های سرمایه بالا، از حمایت همه‌جانبه شاخص‌ها برخوردار خواهد بود. یعنی انتظار داریم که بخش بانکی استرالیا، در طول دوره پیش‌بینی آتی، از طریق تداوم سودآوری پلکانی ناشی از افزایش نرخب هره بین بانکی و کاهش ذخایر زیان‌ده بانک‌ها، به رشد خود ادامه دهد و بانک‌های عامل، با محدود کردن ریسک‌های بازار، در جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌ها، به خوبی عمل کنند. با این حال، به دلیل فشارهای تورمی قابل وقوع و پیش‌بینی کاهش نرخ ارائه تسهیلات، ناشی از چالش‌های پیش‌روی ارتقا سطح رشد اقتصادی استرالیا، میزان این سودآوری قابل تحقق، می‌تواند دستخوش تغییرات شده و سیاست مدون و میان مدت انقباض پولی، باعث کاهش رشد اعتبارات شود.

در چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۲، انتظار میرود صنعت بیمه، با سرعت متوسط و ثابتی گسترش یابد و پیش‌بینی شده که در این بین، بیمه‌های عمر، با رشد قابل ملاحظه‌ای روبرو شوند. به عبارت دیگر، در آینده‌ای نزدیک، شرکت‌های بیمه در استرالیا، با توسعه پایدار و مداوم ناشی از افزایش هزینه‌های جامعه در اثر بلایای طبیعی و چالش‌های اقتصادی و تورمی، مواجه هستند و بیمه‌های عمر، به سبب وضعیت هرم سنی - جمعیتی استرالیا و افزایش قابل توجه در تعداد صندوق‌های بازنشستگی در چشم‌انداز۲۰۳۲، پُررونق خواهد بود. همچنین، از آنجا که صنعت بزرگ بهداشت و درمان دولتی و نیمه دولتی در استرالیا، با چالش‌های ساختاری مهم، از جمله جمعیت سالخورده رو به افزایش، مواجه است، به همین دلیل، با چشم پوشی از مشکلات کوتاه‌مدت بیمه‌گران، روند رشد حق بیمه‌ها، وضعیت بسیار روشن و قابل بهبودی خواهد داشت.

در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت صنعت مالی استرالیا، پیش‌بینی شده است که بازار سرمایه این کشور، نقطه قوت اقتصاد استرالیا در عرصه جهانی در سال‌های آتی شود. در واقع، انتظار می‌رود که بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) ، به عنوان یک قطب منطقه‌ای سرآمد و یک بورس جهانی پیشرو از نظر ارزش بازار، جذاب باقی بماند. در حال حاضر، بورس ASX در بر گیرنده طیف متنوعی از شرکت‌ها و کسب و کارهای فعال و پُررونق است که پهنه گسترده‌ای از بخش صنعت، تولید و خدمات استرالیا را پوشش داده و از آنجا که این بستر، منبع مهم و قابل اتکای سرمایه‌آفرینی برای مشاغل این کشور است، پیش‌بینی می‌شود که همچنان به جذب تعداد زیادی از تازه واردان ادامه دهد. البته باید توجه داشت که در کوتاه‌مدت، بازار سرمایه داخلی استرالیا نیز همچون سایر بخش‌های خدمات مالی، به سبب عدم اطمینان ناشی از افزایش تورم جهانی و تنش‌های نظامی جهانی، با نوسان و افت قابل ملاحظه، مواجه خواهد شد.

در چشم‌انداز ۲۰۳۲ پیش‌بینی می‌شود که بخش مدیریت دارایی، یکی از بزرگ‌ترین بخش‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه خواهد بود که رشد فزاینده آن، عمدتاً ناشی از افزایش هرم سنی و رشد محسوس روند بازنشستگی در استرالیا است. ما انتظار داریم که این بخش در طول دوره پیش‌بینی، به رشد پایدار خود ادامه دهد، اگرچه ممکن است چشم‌انداز انقباض پولی بانک مرکزی استرالیا، آرایش بازیگران این حوزه را تغییر داده و بازار برای ورود تازه‌واردان و ادغام گروه‌های موجود، جذاب‌تر شود.

خلاصه چشم‌انداز نسبت به آخرین روندها و تحولات

منطبق بر دو جدول و یک نمودار زیر، در می‌یابیم که :

رشد محسوس و قابل‌توجه ۷.۲ درصد در دارایی‌های بانکی در دوره پیش‌بینی شده میان‌مدت و کوتاه‌مدت، دور از ذهن نیست و انتظار می‌رود حجم دارایی‌های صنعت مالی و بانکی تا سال ۲۰۳۲ به ۱۱.۶ تریلیون دلار استرالیا (۸.۷۶ تریلیون دلارآمریکا) برسد و همچنین پیش‌بینی می‌شود مولفه‌های"ریسک پایین وخامت کیفیت دارایی‌ها" و "نسبت‌های بالای سرمایه"، دو حامی سرسخت توسعه بستر سودآوری در این حوزه خواهند بود.

در بخش بیمه، انتظار رشد بلندمدت متوسط و پایدار ۱.۱ درصدی در کل صنعت بیمه و رشد ۴.۷ درصدی بیمه عمر تا چشمانداز سال ۲۰۳۲ وجود دارد. بهبود شرایط کلان اقتصادی در استرالیا، به رشد این پیش‌بینی‌ها در میان‌مدت و بلندمدت کمک خواهد کرد.

طبق آخرین به روزرسانی سامانه بورس اوراق بهادار استرالیا، تعداد ۲۱۱۳ شرکت، سازمان و کسب و کار در ASX نمایه شده‌اند که بیش از ۲۸۰ مورد از آنها، نهادهای خارجی هستند. انتظار می‌رود که تا افق ۲۰۳۲، این میزان از مرز ۴۰۰۰ شرکت داخلی و ۱۵۰۰ شرکت خارجی، عبور موفقیت‌آمیز داشته باشد.

جدول۱. پیش‌بینی روند بازار خدمات بانکی و مالی استرالیا (۲۰۲۶-۲۰۲۱)

جدول۲. پیشبینی روند بازار خدمات بانکی و مالی استرالیا (۲۰۳۲-۲۰۲۷)

البته باید بپذیریم که شرایط سخت‌تر تامین مالی، بر رشد بخش اعتباری نظام بانکی استرالیا اثرگذار است که به عنوان نمونه، به نمودار زیر توجه فرمایید:

نمودار۱. نرخ رشد تسهیلات مشتریان در نظام بانکی و مالی استرالیا (۲۰۲۷-۲۰۲۱)

وضعیت شاخص ریسک صنعت مالی و بانکداری استرالیا

آخرین محاسبه امتیاز شاخص ریسک صنعت بانکداری استرالیا (BIRI)، عدد ۸۲ از ۱۰۰ را نشان می‌دهد که این میزان، حکایت از یک بستر با استانداردهای بالای بانکی و یک محیط نظارتی قدرتمند و فراگیر دارد. با این امتیاز، استرالیا در جایگاه دوازدهم جهان قرار گرفته است. با توجه به سیاست‌های پولی مدون برنامه‌ریزی شده برای دوره میان‌مدت و بلندمدت، انتظار می‌رود که امتیاز محاسباتی این شاخص در سال‌های آتی و منتهی به ۲۰۳۲ میلادی، افزایش یابد و جایگاه جهانی استرالیا، یک رقمی و به زیر رتبه هفتم برسد.

شکل ۱. جدیدترین محاسبه شاخص ریسک صنعت مالی و بانکداری استرالیا

خلاصه چشم انداز آتی بازار خدمات صنعت بانکداری در استرالیا

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که صنعت بانکداری استرالیا، با وجود شرایط سخت‌تر تامین مالی در سال‌های آتی که بر رشد شاخص اعتبارات و کیفیت دارایی‌های قابل تملک، تاثیر می‌گذارد، همچنان انعطاف‌پذیر خواهد بود. علاوه بر این، انتظار می‌رود که تا افق ۲۰۳۲، گسیل سرمایه‌های متوسط و کلان شهروندان و کسب و کارهای استرالیایی به سویه‌ای سپرده‌های بانکی افزایش یابد و بدین ترتیب، پیش‌بینی می‌شود که حجم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌های عامل، در صورت ادامه سیاست‌های پولی کنونی بانک مرکزی، افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

چشم‌انداز نسبت به آخرین روندها و تحولات

-رشد قابل‌توجه و محسوس ۷.۲ درصدی در حجم دارایی‌های بانکی قابل تملک در دوره میان‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود میزان دارایی‌ها تا سال ۲۰۳۲، به ۱۱.۶ تریلیون دلار استرالیا (۸.۷۶ تریلیون دلار) افزایش یابد که در صورت تحقق، در بازه زمانی ۳۵ سال اخیر، بی‌سابقه خواهد بود.

-پیش‌بینی می‌شود که حمایت بانک مرکزی از الزامات سرمایه‌ای بانک‌های عامل در استرالیا، در افق بلندمدت، افزایش یابد. زیرا پیش‌بینی وضعیت روند تامین مالی سپرده‌های بانکی، آینده روشنی را نشان می‌دهد. همچنین انتظار می‌رود که بانک‌های استرالیایی با مدیریت نرخ بهره بین بانکی و افزایش نرخ نقدی، همچنان به سودآوری سالانه خود ادامه دهند.

-پیش‌بینی شده است که تا افق ۲۰۳۲، افزایش نرخ بهره عمومی، خطر سقوط در بازار مسکن و کاهش اندازه این بازار را افزایش می‌دهد، به عبارت دیگر، سیاست افزایش نرخ بهره در جهت مهار نرخ تورم، امکان حمایت از تسهیلات مسکن از سوی بانک مرکزی استرالیا در میان‌مدت و بلندمدت را به شدت کاهش داده و به همین دلیل، انتظار می‌رود حجم تسهیلات مسکن قابل ارائه تا افق ۲۰۳۲ توسط بانک‌های عامل، کمرنگ شود.

-انتظار می‌رود که تعطیلی شعب فیزیکی بانک‌های منطقه‌ای، به احتمال زیاد دسترسی به تسهیلات بانکی را برای گروه‌های خاصی از جمعیت استرالیا، نظیر افراد مسن که دانش تکنولوژیکی به روز ندارند، کاهش دهد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که نوآوری‌های قابل پیاده‌سازی در صنعت بانکداری استرالیا، در سرویس‌های پیشرفته موبایل و در خدمات دیجیتالی فناورانه، احتمالاً موجب افزایش حضور نسل‌های جوان در بازار بانکی استرالیا خواهد شد.

چشم‌انداز رقابتی آتی در صنعت بانکداری - خلاصه گزارش‌های تحلیلی

-طبق گزارش اداره مقررات احتیاطی استرالیا (APRA)، در افق بلندمدت ۲۰۳۲، بیش از ۳۰۰ بانک عامل و موسسه مالی و اعتباری مجاز داخلی و خارجی در استرالیا فعالیت خواهد کرد که یک هدف‌گذاری بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به میزان فعلی محسوب می‌شود. همچنین پیش‌بینی شده است که بانک‌های تابعه خارجی و شعب آنها در استرالیا، رشد بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کنند.

-انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۳۲، تملک بیش از ۸۵ درصد از کل دارایی‌های ناخالص بانکی، سرمایه‌ها و تسهیلات بانکی، علاوه بر ۴ بانک بزرگ این کشور، در اختیار بازیگران جدید نظام بانکداری استرالیا یعنی موسسات مالی و اعتباری مبتنی بر سازوکارهای نوآورانه، استارتاپی و تکنولوژیک قرار گیرد.

-پیش‌بینی می‌شود که تا افق بلندمدت ۲۰۳۲، چالش مهم بانکداری سنتی استرالیا، توسعه فراگیر بستر بانکداری دیحیتال و افزایش تعداد نئوبانک‌ها باشد

بانک‌های عامل برتر در افق ۲۰۳۲

-بانک مشترک المنافع استرالیا (CBA)

منطبق بر پیش‌بینی‌های بلندمدت، در افق ۲۰۳۲، بانک مشترک المنافع استرالیا، بزرگترین موسسه مالی این کشور از لحاظ حجم دارایی خواهد شد. خدمات مالی یکپارچه دیجیتال از جمله بانکداری خُرد، بانکداری ممتاز، بانکداری تجاری، بانکداری نهادی، مدیریت وجوه، خدمات بازنشستگی، سرمایه‌گذاری، محصولات و خدمات واسطه‌گری سهام، به عنوان اهداف اصلی در توسعه آتی این نهاد مطرح است. همچنین انتظار می‌رود که در بلندمدت، CBA به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار استرالیا، فعالیت موثر خود را افزایش دهد. پیش‌بینی دیگری نشان می‌دهد که بانک مشترک المنافع استرالیا قصد دارد با کاهش قابل توجه در تعداد شعب فیزیکی خود در سراسر استرالیا و جهان، شعب دیجیتال خود را در نیوزلند، بریتانیا، ایالات‌متحده، هنگ‌کنگ، هند، سنگاپور، پکن، شانگهای و هانوی و هانگژو، توسعه دهد.

-هلدینگ خدمات مالی و بانکی استرالیا و نیوزلند (ANZ)

در افق بلندمدت ۲۰۳۲، انتظار می‌رود که این هلدینگ خدمات بانکی، به عنوان دومین ستون از چهار ستون نظام بانکداری استرالیا، تسلط کامل بازار پولی را در دست گرفته و دارایی‌های خود تا پایان دسامبر ۲۰۳۲، به حجم ۴۰۰۰ میلیارد دلار استرالیا برساند. در حال حاضر، ANZ در بیش از ۳۳ بازار مالی و بخش اقتصادی در استرالیا و جهان فعال است، حدود ۱۰ میلیون مشتری و بیش از ۵۰ هزار کارمند دارد. مدیران این نهاد مالی قصد دارند در میانمدت (تا سال ۲۰۲۷)، طیف کاملی از خدمات الکترونیک و دیجیتال بانکی را با تمرکز بر منطقه آسیا و اقیانوسیه به افراد و شرکت‌ها ارائه داده و تا سال ۲۰۳۲، به یکی از ۵ بانک فرامنطقه ای در استرالیا تبدیل شوند. گروه مالی ANZ علاوه بر فعالیت قدرتمند در بورس اوراق بهادار استرالیا و نیوزلند، در بازارهای سراسر اقیانوس آرام، اروپا، خاورمیانه، ایالات متحده و آسیا، از جمله در بنگلور هند، فعالیت موثر دارد.

-بانک ملی استرالیا (NAB)

پیش‌بینی شده است که در افق بلندمدت ۲۰۳۲، بانک ملی استرالیا، با بیش از ۱۰ میلیون مشتری و ۳۵ هزار کارمند در بیش از ۸۰۰ شعبه در استرالیا، نیوزلند و در سراسر جهان، به سومین نهاد مالی قدرتمند صنعت بانکداری استرالیا، تبدیل شود. همچنین با توجه به حجم، میزان و اهداف سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک ملی استرالیا، انتظار می‌رود که NAB ، نهاد مالی پیشگام در حوزه بانکداری دیجیتال و نئوبانک‌ها در سال‌های آتی لقب گیرد.

-هلدینگ بانکداری Westpac

منطبق بر پیش‌بینی‌های بلندمدت، در افق ۲۰۳۲، هلدینگ بانکداری Westpac، به عنوان چهارمین ستون نظام بانکداری استرالیا، اولین نهاد مالی پیشرو در جهان در حوزه استانداردهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی خواهد بود. درحال حاضر، Westpac به عنوان قدیمی‌ترین بانک استرالیا، با ۱۲ میلیون مشتری و بیش از ۱۵۰۰ شعبه در سراسر جهان، تمرکز استراتژیک خود را بر تامین مالی پایدار و جذب سرمایه برای آغاز پروسه منتهی به اهداف افق بلندمدت ۲۰۳۲ قرار داده است.

بازار خدمات صنعت بیمه در استرالیا - خلاصه چشم‌انداز آتی

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، در افق کوتاه‌مدت، افزایش نرخ حق بیمه در نتیجه افزایش هزینه‌های تورمی، همچنان فروش بیمه عمر را کاهش خواهد داد. با این حال، در افق میان‌مدت و بلندمدت ۲۰۳۲، انتظار می‌رود که به سبب سالخوردگی هرم سنی استرالیا و افزایش محسوس در فراوانی جمعیت گروه سنی بالای ۷۰ در این کشور، رشد آتی نرخ حق بیمه به ویژه بیمه عمر، با تقاضای فزایندهای روبرو خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود که به سبب افزایش احتمال رخدادهای شدید آب و هوایی در آینده، سودآوری این صنعت بیمه، مورد تهدید قرار گیرد.

خلاصه چشم‌انداز نسبت به آخرین روندها و تحولات

-پیش‌بینی می‌شود که نرخ فروش کل بیمه‌ها و میزان فروش بیمه عمر در استرالیا در افق کوتاه‌مدت، به ترتیب ۲.۸ درصد و ۳.۱ درصد کاهش یابد و به ۲۴.۹ و ۱۳.۷ میلیارد دلار استرالیا برسد، با این حال، در افق میان‌مدت ۲۰۲۷، انتظار رشد ۱.۸ درصدی در کل بیمه‌های قابل ارائه و متوسط رشد ۲.۲ درصدی در بیمه عمر، وجود دارد.

-همچنین در افق بلندمدت ۲۰۳۲، انتظار افزایش بیش از ۵ درصدی در میزان تقاضای داخلی برای خرید بیمه عمر پیش‌بینی می‌شود که در صورت تحقق، در تاریخ اقتصادی استرالیا بی‌سابقه خواهد بود.

-در ارتباط با ارائه انواع بیمه‌ها (به جز بیمه عمر)، انتظار می‌رود که در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۲، میانگین نرخ رشد سالانه کمی کمتر از ۲.۶ درصد را تجربه کرده و درآمد حاصل از فروش حق بیمه‌ها تا سال ۲۰۳۲ به ۹۹.۶ میلیارد دلار استرالیا برسد.

بازار خدمات صنعت مدیریت دارایی در استرالیا

پیش‌بینی شده که در سال‌های آتی و تا افق ۲۰۳۲، محبوبیت صندوق‌های بازنشستگی در استرالیا، باعث جذب فعالان تازه وارد، در بازار خدمات صنعت مدیریت دارایی بزرگ، توسعه‌یافته و بسیار تحت نظارت حاکمیت این کشور می‌شود. با این حال، موج‌های منفی ناشی از احتمال وقوع درگیری‌های نظامی نظیر تحرکات سنگین در خاورمیانه و عدم چشم‌انداز مشخص از آینده نبرد روسیه و اوکراین، که سبب ادامه اجرای سیاست انقباض پولی از سوی بانک مرکزی استرالیا در جهت مهار تورم دائمی بالا می‌شود، موجبات ایجاد اصطکاک در روند توسعه در این بازار را فراهم می‌کند.

خلاصه چشم‌انداز نسبت به آخرین روندها و تحولات

-آخرین ارقام ارائه شده توسط اداره آمار استرالیا نشان می‌دهد که صنعت مدیریت دارایی، ۲.۴ درصدی رشد داشته است که انتظار می‌رود تا افق۲۰۳۲، این میزان به ۷.۸درصد و به حجمی در حدود بیش از ۷ هزار میلیارد دلار استرالیا وجوه تحت مدیریت، برسد.

-همچنین منطبق بر آخرین اطلاعات اداره آمار استرالیا، حدود ۱۷۰ صندوق بازنشستگی نهادی فعال در استرالیا وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود در میان‌مدت و بلندمدت، به ترتیب به میزان تقریبی ۲۴۰ و بیش از ۵۰۰ صندوق افزایش یابد و حجم وجوه تحت مدیریت تا پایان ۲۰۲۶، به بیش از ۴ هزار میلیارد دلار استرالیا برسد.

چشم‌انداز رقابتی آتی در صنعت مدیریت د ارایی

-براساس آخرین داده‌های اداره اطلاعات و آمار استرالیا، صنعت مدیریت دارایی این کشور، در افق ۲۰۲۶، بزرگترین صنعت در منطقه آسیا و اقیانوسیه و در افق ۲۰۳۲، یکی از پنج صنعت بزرگ این حوزه در سطح جهان خواهد بود.

-همچنین این نهاد آماری و اطلاعاتی، برخی عوامل موثر در رشد قابل‌توجه صنعت مدیریت دارایی استرالیا در میان‌مدت و بلندمدت را رشد اقتصادی نسبتاً انعطاف‌پذیر، پایگاه‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته، بازارهای مالی بالغ و عمیق، چارچوب نظارتی قوی و یک سیستم بازنشستگی جهانی، فراگیر و اجباری، عنوان می‌کند.

-انتظار می‌رود که در افق ۲۰۳۲، صندوق‌های بازنشستگی استرالیا، بخش قابل‌توجهی از کل دارایی‌های صندوق‌های مدیریت‌شده در این صنعت را تشکیل داده و محرک اصلی رشد صنعت مدیریت دارایی این کشور، لقب گیرند.

-همچنین پیش‌بینی می‌شود که هم در افق میان‌مدت ۲۰۲۶ و هم افق بلندمدت ۲۰۳۲، رقابت در بین سرمایه‌گذاران و فعالان عملیاتی صندوق‌های بازنشستگی استرالیا، همچنان نسبتاً بالا باشد.

بستر خدمات بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در استرالیا

انتظار می‌رود که در افق ۲۰۳۲، بورس اوراق بهادار استرالیا(Australian Securities Exchange / ASX)، یک بازار سرمایه پیشرو و فراگیر منطقه‌ای و جهانی لقب گیرد که طیف گسترده‌ای از صنایع، کسب‌وکارها و فعالان بازارهای مختلف از سراسر جهان را به خود جذب کند.

-پیش‌بینی می‌شود که در افق بلندمدت، تعداد شرکت‌های نمایه شده در ASX از مرز ۴۰۰۰ شرکت داخلی و ۱۵۰۰ شرکت خارجی، عبور کند.

-انتظار می‌رود که در پایان سال ۲۰۳۲، کل ارزش بازار سهام استرالیا، به بیش از ۱۰ هزار میلیارد دلار استرالیا برسد

-همچنین پیش‌بینی می‌شود که شاخص S&P/ASX ۲۰۰ در افق بلندمدت۲۰۳۲، با رشد قابل قبول، در سطح حدود ۹ هزار بسته شود.

چشم‌انداز رقابتی آتی در بازار سرمایه در استرالیا

-انتظار می‌رود که تا پایان افق ۲۰۳۲، شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های پاک، بیش از ۴۰ درصد از حجم معاملات بورس اوراق بهادار استرالیا را تشکیل دهند.

-پیش‌بینی می‌شود که در افق بلندمدت، ASX، اتمسفر مبادلاتی خود را، به طورکامل، بر بستر فناوری بلاکچین، پیاده‌سازی نماید.