اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته و در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی‌درپی در اقتصاد ایران سبب شده تا به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته شود، بنابراین در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان آشکار است، زیرا زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که اقتصاد کشور در وضعیت باثباتی قرار داشته باشد. در همین رابطه با هادی حیدری، مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
ارزیابی شما از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی چیست؟ اجرای این سیاست چه اثرات مشخصی را بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟
اولین تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سطح اقتصاد کلان و خُرد، کاهش نااطمینانی‌هایی است که در فضای کسب وکار ایجاد می‌شود و اثر ملموس آن را در حال حاضر می‌توان در بخش واقعی و مالی اقتصاد و همچنین کاهش ریسک‌هایی که ممکن است در فضای کسب وکار اتفاق افتد، مشاهده کرد.
دومین اثر تثبیت اقتصادی بر اساس آمارهای منتشر شده، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه است که ابتدای امسال حدود ۵۵ درصد بود و به حدود ۳۹ درصد رسید. در همین راستا کاهش تورم ماهانه نیز تقریباً حدود دو درصد ادامه پیدا کرده است. از دیگر اثرات بسیار مثبتی که این سیاست در حال حاضر در فضای اقتصاد ایران بر جای گذاشته، بحث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بوده و آرامشی که به انواع بازارهای مالی (بازار ارز و سرمایه) تزریق کرده است.
توصیه شما به سیاست‌گذاران پولی برای اجرای دقیق سیاست تثبیت چیست؟
با توجه به اهداف سیاست‌گذار پولی، بیشتر باید بر ثبات بخش مالی اقتصاد ایران، به خصوص بانک‌ها تمرکز داشت. در حال حاضر، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور عمدتاً از طریق شبکه بانکی اتفاق می‌افتد، بنابراین رکن دیگر این سیاست بعد از تثبیتی که در حال حاضر در عمده بازارهای مالی اتفاق افتاده و افولی که در انتظارات تورمی مشاهده می‌شود، تمرکز بر دو بخش بانکی برای ایجاد ثبات مالی و تقویت بخش تولید است که می‌تواند برای اقتصاد ایران بسیار کمک‌کننده باشد.
تا چه میزان همگرایی و همراهی سیاست‌گذاران در سایر بخش‌ها، به ویژه سیاست‌گذار مالی را با سیاست‌گذار پولی در تحقق اهداف تثبیت اقتصادی موثر می‌دانید؟
در ادبیات پولی، بانکی و سیاست‌گذاری مالی، عبارتی تحت عنوان غلبه سیاست مالی بر سیاست پولی وجود دارد. مسئله مشهود که در یک یا دو سال اخیر برجسته هم شد، غلبه سیاست مالی بر سیاست پولی در بودجه سالانه است. بر همین اساس، بودجه کشور در سال‌های آتی باید به این نقطه متمرکز شود تا از غلبه سیاست‌گذاری مالی بر سیاست پولی و افزایش کسری بودجه، به خصوص در تراز عملیاتی جلوگیری به عمل آید.
همچنین مقدار ناترازی منابع و مصارف بودجه باید به گونه‌ای باشد که فشار نه بر شبکه بانکی وارد آورد و باعث افزایش ناترازی مالی شود و نه زمینه اضافه برداشت از بانک مرکزی را فراهم کند. بانک مرکزی باید با شدت بیشتری به سمت ثبات قیمت‌ها حرکت کند، تا بتوان در یک یا دو سال آینده تورم‌های کمتر از ۲۰ درصد را شاهد بود.
برخی معتقد به رها کردن بازارها از جمله بازار ارز هستند و مفاهیمی مانند بازار آزاد را مطرح می‌کنند. با این وجود به نظر می‌رسد سیاست تثبیت همخوانی بیشتری با چالش‌های اقتصادی ایران دارد. نظر شما در این باره چیست؟
برای پاسخ به این سوال این نکته بسیار اهمیت دارد که اولاً تعریف از بازار چیست؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان برخی از شبکه‌های اجتماعی که در حال حاضر قیمت برخی از انواع ارز را اعلام می‌کنند، را به عنوان بازار شناخت؟ مطمئناً در بازار باید از وجود انواع مقررات شفاف، الزامات و ناظر در جهت افزایش شفافیت بهره برد. در صورت وجود بازار اینچنینی که مقررات نظارتی در آن موجب افزایش شفافیت و تسریع یک بازی برد - برد بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان شود، ایجاد محدودیت‌های غیراقتصادی به این بازی برد - برد صدمه خواهد زد. با توجه به توضیح فوق، بحث رها کردن بازار شاید خیلی منطقی نباشد.
در محافل اقتصادی عمدتاً تاکید بر مبنا بودن بازار است. اما باید توجه کرد که برای مثال می‌توان مرکز مبادله ارز و طلا که یک بازار متشکل است را مورد توجه قرار داد که در آن عرضه و تقاضا می‌توانند یکدیگر را پیدا کنند، وگرنه رهاکردن بازار به این معنی که در آن چند نفر محدود قیمت را تغییر دهند و عدم قطعیت را در قیمت‌ها ایجاد کنند، به نفع هیچ اقتصادی نیست و باعث افزایش نااطمینانی می‌شود. رهاکردن بازار در این حالت منجر به افزایش نوسانات هیجانی و ایجاد معاملات بر اساس اخبار غیربنیادین خواهد شد و صدمات جبران‌ناپذیری به بخش واقعی اقتصاد و خانوار وارد می‌کند.
به نظر می‌رسد با فروکش‌کردن نرخ‌های هیجانی در بازار ارز، انتظارات منفی در این بازار به حداقل ممکن خود رسیده باشد. در صورت ادامه روند، چه فضایی بر بازار حاکم خواهد بود؟
بانک مرکزی باید به متغیرها و فاکتورهای اصلی اقتصاد کلان توجه کند. آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی مناسبی را در یک یا دو فصل اخیر نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بیش از هفت درصد در پایان تابستان ۱۴۰۲ رخ داده است. البته گرچه بخش عمده این رشد از طرف درآمد نفتی بوده، ولی بخش واقعی هم رشد مناسبی را داشته است. بر همین اساس، بانک مرکزی باید به متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران برای افزایش رقابت در بخش واقعی اقتصاد توجه بیشتری کند.
شاهد کاهش ۱۶ واحدی تورم در نیمه نخست امسال بوده‌ایم، همچنین نرخ رشد نقدینگی در آبان ماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که آثار اجرای این سیاست در حال بروز در اقتصاد ایران است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
با توجه به کاهش رشد نقدینگی و همچنین کاهش تورم ماهانه که از ابتدای امسال داشته‌ایم، از این پس شواهدی مبنی بر کاهش متوسط تورم و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار را مشاهده خواهیم کرد که این مسئله سبب شکل گرفتن تولید و افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد. اما باید به این موضوع توجه داشت که پیشران‌های اصلی کاهش رشد نقدینگی چه بوده است. ضریب فزاینده پولی از ۸.۱ واحد افت پیدا کرده و به حدود ۷.۲۴ واحد رسیده است. نباید به گونه‌ای این کاهش ضریب فزاینده، یا کاهش رشد نقدینگی اتفاق افتد که عمدتاً از طریق فرایند انقباض شدید در ترازنامه شبکه بانکی باشد. عمده این سیاست انقباضی به منظور کنترل بهینه تورم باید از طریق تمرکز بانک مرکزی بر ترازنامه خود و کاهش رشد پایه پولی صورت گیرد. رشد کل‌های پولی و به خصوص پایه پولی هدفی است که عمدتاً در کشورهای توسعه‌یافته در نظر می‌گیرند و در حالت ایده‌آل رشد ترازنامه‌ای بانک مرکزی رشدی سه تا پنج درصدی می‌تواند باشد. البته این هدف ممکن است در حال حاضر برای اقتصاد ایران ایده‌آل باشد، اما در نهایت باید در اهداف سیاستی بلندمدت بانک مرکزی در صورتی که بخواهد به کل‌های پولی توجه کند، قرار گیرد.
امیدوار هستم با توجه به تغییرات نهادی و همچنین ابلاغ قانون جدید بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مفاد این قانون و فصل‌هایی که در آن آمده است، تمرکز بیشتری بر کاهش رشد پایه پولی شکل بگیرد.
نظر شما