انتشار گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ تقریبا همزمان شد با یک‌سالگی اجرای سیاست تثبیت. همان سیاستی که محمدرضا فرزین در نخستین روزهای ریاستش بر بانک مرکزی، آن را نوشداروی اقتصاد متلاطم کشور خوانده بود. این اظهارات اما با واکنش منفی برخی از کارشناسان مواجه شد.

یکی از بحث‌هایی که میان موافقان و مخالفان سیاست تثبیت از همان ابتدا شکل گرفت، تاثیر این سیاست بر رشد اقتصادی کشور بود. مخالفان با تشبیه آن به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، شکست آن در کنترل تورم را قطعی خواندند و حتی از اثر رکودی آن بر اقتصاد کشور گفتند. در مقابل اما بانک مرکزی و موافقان این سیاست، با یادآوری اثر مخرب بی‌ثباتی بازارها بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مختلف اقتصادی، برقرار کردن ثبات را اولویت کنونی اقتصاد کشور خوانده و بر لزوم اجرای این سیاست تاکید کرد. رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه، نقطه کانونی مجادله موافقان و مخالفان تثبیت بود و اکنون جزئیات رشد ۶ ماهه اقتصاد کشور، آینده‌ای که مورد منازعه طرفین بوده را مشخص کرده است.

افزایش نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه نسبت به سال گذشته

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور که در نیمه نخست سال گذشته رشد ۳ درصدی را تجربه کرده بود، در نیمه نخست امسال رشد ۴.۷ درصدی را ثبت کرده است.

پس از انتشار گزارش رشد اقتصادی تابستان، موافقان با اشاره به ارقام رشد محقق شده، تحلیل سال گذشته خود مبنی بر اثر مثبت سیاست تثبیت بر رشد اقتصادی را یادآوری کردند. با این حال اما، مخالفان تثبیت که از اثر رکودی این سیاست بر اقتصاد کشور گفته بودند، نسبت به آمارهای اعلام شده سکوت کرده و واکنشی نشان ندادند.

نرخ رشد تشکیل سرمایه افزایش یافت

دومین محور مورد منازعه موافقان و مخالفان سیاست تثبیت، اثر آن بر تشکیل سرمایه بود. موافقان سیاست تثبیت با محوریت بانک مرکزی از اثر مثبت این سیاست بر رشد و رونق اقتصاد به دلیل حاکم شدن ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیر شدن شاخص‌ها می‌گفتند. مخالفان اما این سیاست را نوعی سرکوب تولید و صادرات خوانده و از بی‌میلی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری می‌گفتند.

نرخ رشد تشکیل سرمایه پس از کاهش حدود ۴۰ درصدی در دهه ۹۰، به کانون توجهات کارشناسان و مسئولان تبدیل شد. نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ زیر صفر بود. در ادبیات مرسوم اقتصاد، این وضعیت بدان معناست که زیرساخت‌های تولید و اقتصاد اعم از ماشین‌آلات و ساختمان مستهلک شده و ارزش سرمایه‌گذاری جدید انجام شده حتی به میزانی نبوده که استهلاک این سرمایه‌ها را جبران کند. با تداوم نرخ منفی تشکیل سرمایه، ارزش کل سرمایه موجود اقتصاد کشور در پایان دهه ۹۰ به حدود نصف رقم ابتدای آن دهه کاهش یافت. طبق ادبیات رایج اقتصاد، کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و مستهلک شدن تدریجی زیرساخت‌های تولید، منجر به ناتوان شدن کشور از رشد تولید و در نتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود.

طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه در نیمه نخست سال‌جاری ۴.۵ درصد بوده است. این شاخص در مدت مشابه سال قبل رشد ۳ درصدی را تجربه کرده بود. این ارقام نشان می‌دهد شاخص رشد تشکیل سرمایه در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته رشد بیشتری داشته است.

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که نرخ رشد تشکیل سرمایه در تابستان امسال نسبت به بهار، افزایش یافته و از ۲ درصد در سه ماهه نخست امسال به ۶.۴ درصد در تابستان رسید که در مجموع رشد ۴.۵ درصدی در ۶ ماه را نشان می‌دهد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تابستان امسال، پنجمین فصل متوالی رشد مثبت تشکیل سرمایه بود.

بازخوانی نظرات مجری تثبیت درباره اثر این سیاست بر رشد و سرمایه گذاری

خرداد امسال و در سی امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بود که رئیس کل بانک مرکزی گفت: در یک دهه گذشته و متاثر از تحریم‌های ظالمانه، تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضا منفی روبرو بوده است. نااطمینانی‌های رخ داده متاثر از فضای بی‌ثبات اقتصاد کشور، نقش مهمی در کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازی داشته است. متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به ‌ترتیب معادل ۶.۹- ، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است.

محمدرضا فرزین با اشاره به آثار بی‌ثباتی در اقتصاد، گفت: در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد که این امر به صورت یک چرخه معیوب موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی می‌شود و از این‌رو ایجاد محیطی باثبات و پیش‌بینی پذیر یکی از مهم‌ترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور در شرایط کنونی محسوب می‌شود.