بیژن عبدی، اقتصاددان: سیاست تثبیت نرخ ارز، برنامه خوبی است که توسط دولت سیزدهم و بانک مرکزی اجرا شده است، اما به نظر می‌رسد در کنار آن باید سیاست‌های دیگری نیز اعمال شود تا شاهد نتایج درخشانی در اقتصاد کشورمان باشیم، بنابراین می‌توان به صراحت گفت، سیاست تثبیت نرخ ارز شرط لازم برای توسعه اقتصادی است، ولی شرط کافی نیست. اینکه عرض کردم تثبیت نرخ ارز شرط لازم است و کافی نیست، به این دلیل است که قوانین اقتصادی موجود در کشور باید اجرا شده و نظارت درستی روی آنها صورت گیرد و تصمیم‌گیران نیز بتوانند کنترل و هدایت مناسبی روی آنها داشته باشند.

هم اکنون اقتصاد کشورمان با عرضه محدود ارز و تقاضای نامحدود برای دریافت آن روبروست، بنابراین بانک مرکزی چاره‌ای جز این ندارد که برای تخصیص ارز اولویت‌بندی داشته باشد بنابراین قیمت‌گذاری ارز و تثبیت نرخ آن مطرح می‌شود. از طرف دیگر وقتی تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود دارد و دلایل عدم موفقیت این سیاست نیز در دسترس است، باید مسئولان کشور از آن درس بگیرند که این درس این است که صرف این سیاست‌ها کافی نبوده و اقدامات دیگری باید برای موفقیت‌آمیز بودن آنها در کشور و اقتصاد پیاده می‌شد.

از زمان دولت قبل تاکنون، قرار بود که سیستم پنجره واحد تجارت اجرا شود که اجرای این سیستم در دو مرحله صورت می‌گیرد: ابتدا در مرحله فیزیکی، تمام سازمان‌ها و نهادهای متولی تجارت که واجد صدور مجوزهای قانونی هستند در یک مکان جمع می‌شوند و مجوزهای مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت کالا را صادر می‌کنند که این امر مزایایی از جمله کاهش هزینه و زمان تشریفات گمرکی و تسهیل در تجارت کالا را دارا است.

سپس در مرحله مجازی، پنجره واحد تجاری نیز اطلاعات و داده‌ها و اسناد مربوط به کالا و صاحب آن به وسیله امکانات سخت‌افزاری در یک پایگاه اطلاعاتی، متمرکز و ذخیره می‌شود. تمرکز اطلاعات و داده‌های مربوط به کالا در این پایگاه باعث می‌شود برنامه‌های نظارتی دولت و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه بهتر اجرا شود.

این سیستم در مجموع سبب افزایش شفافیت درآمدی خواهد شد، ولی همچنان شاهد آن هستیم که در کشور اجرا نشده است. در واقع با اجرای پنجره واحد تجارت می‌توانستیم از لحظه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، صدور مجوز، حجم، قیمت و کیفیت کالای وارداتی یا صادراتی مطلع شده و بتوانیم آن را ردگیری کنیم، اما در وضعیت فعلی چنین چیزی اجرایی نشده و این امر سیاست تثبیت نرخ ارز را در کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد و نتایج مثبت آن را هویدا نخواهد کرد.

نمونه دیگر، وضعیت نظام مالیاتی در کشور است به طوری که می توان در این زمینه گفت هم اکنون در کشور با مشکل عدم شفافیت و کارایی برای مالیات‌ستانی روبرو هستیم و هیچ مکانیزم شفافی برای آن وجود ندارد. به طوری که بیشترین فشار مالیاتی در حال حاضر روی طبقات ضعیف و مشاغل خُرد است، این در حالی است که برخی اصناف همچون پزشکان، طلافروشان و وکلا مالیات کمی پرداخت می‌کنند، ولی در عین حال به شدت پُردرآمد هستند، از طرف دیگر مالیات کمی از خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت اخذ می‌شود و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

بدون شک دولت سیزدهم باید بتواند مالیات بیشتری را از این اصناف اخذ کند تا بتواند درآمدهای خود را افزایش دهد، به طوری که دیگری نیازی به فروش اوراق مشارکت وجود نداشته باشند و با اخذ خودکار مالیات شاهد پایان یافتن ناترازی ارزی و کسری بودجه باشیم.

یکی دیگر از مکمل‌های سیاست تثبیت نرخ ارز در کشورمان، مقابله با انحصار در کشور است، به طوری که انحصارگران در تولید، واردات و بازار کالاهای مختلف فعالیت نداشته باشند. عملاً در اینصورت، اینکه گفته می‌شود عرضه و تقاضا بر بازار حکفرماست، اشتباهی بیش نیست. در عین حال، بانک مرکزی جلوی بانک‌های خصوصی که از صفر خلق پول می‌کنند را می‌گیرد، ولی این امر باید شدت بیشتری داشته باشد.