مرتضی عبدالحسینی- پژوهشگر اقتصادی: سابقه غفلت از رکودها و بحران‌های اقتصادی بسیار طولانی است، به طوری که "پراکاش لونگانی"، مدیر بودجه صندوق بین المللی پول (IMF) در این مورد معتقد است که اقتصاددانان نتوانستند ۱۴۸ مورد از ۱۵۰ رکود گذشته در جهان را پیش‌بینی کنند. لوگانی معتقد است بخش بسیار بزرگی از رخدادهای اقتصادی پیش‌بینی نشده به دلیل سناریوهای تولیدی مورد قبول عده‌ای است که تفاوت خطر و ثبات را نمی‌شناسد. در واقع از زمانی که اقتصاد نیز مانند سیاست، جناحی شده است، پیش‌بینی اقتصادی و پیش‌بینی پذیری یک اقتصاد کار سختی شده، اما همچنان هم برای دولت و هم مردم واجب است. گمان کنید دولتی که از مسیر قیمت‌ها در بازار خاص یا مسیر عموم قیمت‌ها پیش‌بینی درستی داشته باشد، سیاست‌های خود را نیز با همان هماهنگ کرده و این مهم به ثبات اقتصاد کمک می‌کند. مثلا اگر دولت دوازدهم پیش‌بینی مناسبی از خروج ترامپ از برجام داشت، شاید با احتیاط بیشتری ارزهای در اختیار خود را ذخیره می‌کرد و به نوعی از جهش ۵ برابری دلار جلوگیری می‌کرد. یا در مقابل فعالان اقتصادی نیز با پیش‌بینی درست می‌توانند بهترین رفتار اقتصادی را داشته باشند. به عنوان مثال، اگر فعالان اقتصادی ثبات در قیمت ارز یا خودرو و یا طلا در سال‌جاری را پیش‌بینی می‌کردند، ممکن بود در صف خریدهای طولانی خودرو آن هم خودروهایی با تحویل ۱۴۰۴ ننشینند. حال اما پیش‌بینی اقتصادی و یا پیش‌بینی پذیری یک اقتصاد پیش‌شرط جدی به نام "ثبات" دارد. در واقع این ثبات و آرامش شرایط اقتصادی است که به فعالان و دولت کمک می‌کنند تا تصمیم بهتر و هدفمندتری اتخاذ کنند. به همین جهت رئیس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر لزوم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، یکی از اهداف جدی بانک مرکزی را کنترل نرخ ارز و کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده خاص و با استفاده از ابزارهای خاص و غیر تورمی اعلام کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که بانک مرکزی در دوره اخیر در اجرای هر دو سیاست مذکور موفق بوده، به طوری که نرخ رشد نقدینگی را به ۲۶ درصد رسانده و نرخ دلار نیز در محدوده ۵۰ هزار تومان باقی مانده است. همین دو عامل، زمینه ایجاد ثبات را در اقتصاد فراهم کرده و ثبات اقتصادی نتیجه‌ای جز پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی نخواهد داشت. یکی از نشانه‌های ثبات اقتصادی، کاهش سرعت گردش پول بوده که خود عامل فزاینده‌تری برای ادامه ثبات و کنترل تورم است.

با تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ۲۶ درصد کاهش یافته که نشان دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است. این رقم در مقایسه با ماه قبل خود یعنی مرداد ۱۴۰۲ نیز ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی روند تورم و حجم پول نشان می‌دهد که این دو متغیر در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند و با کاهش ادامه‌دار حجم پول، می‌توان انتظار کاهش تورم را نیز داشت. کاهش تورم بهترین سیگنال برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی دولت است چرا که قدرت تصمیم آن هم از نوع درست و هدفمند را بالاتر می‌برد. حجم پول موجود در اقتصاد که مجموع اسکناس، مسکوک و همچنین سپرده‌های دیداری را نشان می‌دهد، یک بخش از نقدینگی بوده که جزء سیال آن خوانده می‌شود. سیال از این نظر که رشد حجم پول در اقتصاد نشان دهنده افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد بوده و موتور تورم‌زای نقدینگی نیز در همین جزء وجود دارد. البته جزء دوم نقدینگی (شبه پول) نیز که به مجموع سپرده‌های غیر دیداری اشاره دارد، هم می‌تواند منجر به تورم باشد، اما در کوتاه‌مدت آنچه روند تورم را تایید می‌کند، همان جزء اول یا حجم پول است.

بر اساس اعمال سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید و سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است، به نحوی که رشد پول به عنوان جزء سیال نقدینگی، از محدوده بالای ۷۰ درصد در بهمن ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۴۰ درصد در شهریور ماه سال‌جاری رسیده است. مقایسه روند تورم و رشد سالانه حجم پول نشان می‌دهد که تغییرات افزایشی یا کاهشی در نرخ رشد پول بعد از مدت کوتاهی در تورم سالانه دیده شده که بر همین اساس روند کاهشی تورم از اردیبهشت ۱۴۰۲ محصول کنترل رشد حجم پول از فروردین ۱۴۰۲ است. حال با ادامه کاهش رشد پول می‌توان روند کاهشی تورم را تایید و آن را ادامه‌دار تلقی کرد. از همین رو، عدم انتظارات تورمی به خصوص در بازار دارایی‌های پول، دلار، طلا و ... که در دو هفته اخیر حتی با وجود التهابات منطقه شاهد آن بوده‌ایم، از کنترل رشد حجم پول منتج شده و بعید است تا مادامی که در این موضوع تغییر روندی نباشد، تغییر قیمتی نیز وجود داشته باشد. همچنین با ادامه کنترل قیمت‌ها و عدم وجود انتظارات تورمی، می‌توان ابراز کرد که مهم‌ترین عوامل خطرناک برای برهم زدن ثبات اقتصادی، علی‌الحساب خنثی شده‌اند.