حسین درودیان- مدرس دانشگاه: نه تنها در سه سال اخیر، بلکه در تمام دوره‌هایی که تورم بالای متوسط داشتیم، در همه آن دوره‌ها رشد نقدینگی عامل اصلی و مسلط نبوده، بلکه تکانه خارجی، اختلال در تراز پرداخت‌ها و در نهایت جهش نرخ ارز عامل اصلی تورم بوده است. در دو سال اخیر به طور جدی این موضوع آزمون شد و دولت در دو سال اخیر نرخ رشد نقدینگی را کم کرد، اما تورم یک مسیر افزایشی را طی کرد.

بنده این را قبول دارم که نرخ ارز باید متناسب با کمیت‌های اقتصاد حرکت کند و در دو سال اخیر هم این اتفاق رخ داده است. حتی بیش از اندازه هم رخ داده و نرخ نقدینگی از رشد سطح عمومی قیمت‌ها کمتر بوده است.

این گزاره که اساسا نرخ ارز باید به رشد نقدینگی و رشد اقتصادی مرتبط باشد، حرف درستی است و در دولت اول روحانی هم نقدینگی مدام رشد می‌کرد، اما نرخ ارز ثابت بود و آثار آن از سال ۹۶ به بعد در اقتصاد ایران نمایان شد، اما در سال‌های اخیر نرخ ارز بیش پرش داشته است.

در شرایط فعلی، خیلی زود است که بخواهیم درباره فشرده شدن فنر نرخ ارز صحبت کنیم، زیرا برای کشوری که نرخ ارز ۲.۵ سال پیش ۲۳ هزار تومان بوده و در حال حاضر در بازار غیررسمی ۵۰ هزار تومان است، ادعای سرکوب ارز غیرعلمی است. ادعای سرکوب نرخ ارز زمانی منطقی است که چند سال پی ‌در پی نرخ ارز ثابت باشد، اما شاخص قیمت‌ها و نرخ رشد نقدینگی مدام افزایش یابد، اما در سال‌های اخیر شرایط بالعکس بوده، به‌ طوری که نرخ ارز جلوتر از نقدینگی حرکت کرده است. یکی از دلایل رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز است. رشد نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود و این فرایند، افزایش تقاضای پول را در پی دارد که علت آن درون‌زایی پول است.

درباره اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در دو سال اخیر نیز باید گفت که بانک مرکزی در دو سال اخیر با فهم این حقیقت که رشد پول از ناحیه مصارف است، یک سیاست متفاوت از زمان دولت اول روحانی اجرا کرده است. در آن دوره تلاش می‌کردند از سمت منابع، جلوی رشد پایه پولی را بگیرند، اما الان دولت با سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، مانع از رشد بیش از حد مصارف پایه پولی شده و در نتیجه با این سیاست جلوی چرخه یا مارپیچ نرخ ارز - تورم را گرفته است و بنابراین تا زمانی که اوضاع تحت کنترل بانک مرکزی است، آن چرخه کنترل خواهد شد.