شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۹
توقف چرخه تورمی با اجرای سیاست‌ تثبیت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه تورم انتظاری عامل پُررنگ‌تری در افزایش قیمت‌ها است، گفت: اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، چرخه تورمی را متوقف می‌کند.

در بروز تورم‌های طولانی‌مدت در اقتصاد ایران، ساختارهای نهادی، تجمل‌گرایی و انتظارت تورمی نقش غیرقابل انکاری دارند. عواملی که در سال‌های اخیر باعث شدند حتی در کالاهایی که تولید بالاتر از تقاضا بود، نیز قیمت‌ها افزایش یابند.

با این وجود، ریشه شکل‌گیری رفتارها و انتظارات تورمی را نیز می‌توان در ساختارها و سیاست‌ها جست‌وجو کرد. ساختارها و سیاست‌هایی که تورم‌های بخشی را به وجود می‌آورند و قیمت‌ها را حتی قبل از ورود تقاضای واقعی به بازار افزایش می‌دهند. درباره تاثیر انتظارات منفی بر رشد تورم در اقتصادهای مختلف جهان، مطالعات و بررسی‌های زیادی صورت گرفته است، اما آنچه که خط مشترک همه این مطالعات است، به اثر داشتن انتظارات در شکل‌گیری تورم باز می‌گردد، با این وجود، میزان اثرگذاری عوامل در اقتصادهای مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه در برخی کشورها رسانه‌ها نقش بسیار پُررنگی در شکل‌دهی به انتظارات منفی دارند و در کشورهای دیگری نیز نقش سیاست‌گذار پولی، تحولات بین‌المللی، بروز نوسانات یکباره، تحولات بازار ارز و ... دارای اثر بیشتری است.

برای شناخت ریشه‌ها و عوامل موثر بر بروز تورم در اقتصاد ایران، با دکتر عباسعلی ابونوری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، به گفت‌وگو نشستیم که شرح آن از نظر می‌گذرد:

به نظر می‌رسد در کنار عوامل حقیقی مثل رشد نقدینگی و کسری بودجه، بخشی از تورم به انتظارات بازمی‌گردد. ریشه‌های تورمی اقتصاد ایران چیست و نقش انتظارات در بروز تورم‌ تاچه میزان پُررنگ است؟

در مورد تورم و ریشه‌های رفتاری تورم در ایران، بحث‌های مشخصی صورت گرفته و بسیاری از صاحب‌نظران، ریشه‌ها و عوامل را به‌ صورت واضح، شرح داده‌اند، لذا شاید آنچه در اینجا گفته می‌شود، خارج از صحبت‌های دیگر صاحب‌نظران نباشد.

پرداختن به موضوعاتی از قبیل اینکه چرا تورم در ایران به وجود آمده و آیا تورم یک حالت عمدی است و دولت می‌خواهد از طریق مالیات مخفی، کسری بودجه خود را پوشش دهد؟ واژه‌ها و مباحثی است که در مورد آنها به ‌اندازه کافی بحث شده و احساس می‌کنم دیگر چیز جدیدی برای گفتن وجود نداشته باشد، زیرا که ریشه اصلی تورم در ایران، نه تورم بر مبنای اقتصاد متعارفی که در دنیا وجود دارد، مشخص است. حالا اینکه دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند با این علت یا علل‌روشن مواجه شوند، مشخصاً می‌توان آن را به عوامل ساختاری نسبت داد.

اگر بخواهم به سوال شما بپردازم و عوامل حقیقی و غیرحقیقی تورم را از یکدیگر جداکنم، باید گفت که وقتی علت تورم را افزایش تقاضا بدانیم، در کنار شاخص‌ها و عوامل حقیقی مانند حجم پول، می‌توان بخشی از این افزایش تقاضا را به تجمل‌گرایی و تجددگرایی مردم نسبت داد و بخشی نیز می‌تواند از رفتار و قواعدی باشد که انتظارات تورمی را شکل می‌دهد.

بنابراین می‌توان گفت که انتظارات، از جمله عوامل مهمی است که در بروز تقاضای بالا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار می‌شود.

پس اگر ریشه‌های حقیقی و غیرحقیقی تورم را به این‌صورت تفکیک کنیم، می‌توان عامل انتظارات و عوامل ایجادکننده انتظارات در بروز تورم را مشاهده کرد.

شاید این موضوع که انتظارات و رفتارهای افراد در بروز تورم تاثیر دارد، از طرف عامه مردم درک و پذیرفته نشود. اما می‌توان مشاهده کرد در برخی از کالاها با وجود اینکه به اندازه کافی تولید وجود دارد، رشد قیمت اتفاق می‌افتد.

در اینجا مشاهده می‌شود که تورم انتظاری عامل پُررنگ‌تری در افزایش قیمت‌ها بوده و انتظارات منفی حتی بیشتر و زودتر از عوامل حقیقی در قیمت‌ها تاثیرگذار شده است.

البته موضوع دیگری که در بروز افزایش قیمت‌ها (در مورد کالاهایی که تولید بیشتر از تقاضا است) موثر است، افزایش هزینه‌های تولید است و این افزایش هزینه‌های تولیدی گاهی از سیاست‌های دولت تاثیر می‌پذیرد. سیاست‌هایی که بر تورم انتظاری و شکل‌گیری ساختارهای تداوم‌دهنده تورم تاثیرگذار می‌شود.

مثلا وقتی دولت هر سال دستمزدها را افزایش می‌دهد و همه مردم انتظار دارند که در ابتدای سال دستمزدها ۳۰، ۲۰ درصد افزایش یابد، این افزایش دستمزدها یک حالت چسبندگی قیمت را به وجود می‌آورد، یعنی تولیدکننده پیش‌بینی می‌کند که وقتی دستمزدها افزایش یابد، قدرت خرید افراد بالا می‌رود و این موضوع قیمت‌ها را حتی زودتر از ورود تقاضا به بازار افزایش می‌دهد.

زیراکه هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده انتظار دارند در ابتدای سال جدید دستمزدها افزایش یابد و افزایش دستمزدها قبل از عملی شدن، تورم انتظاری را تقویت می‌کند. تولید کننده قبل از اینکه مصرف‌کنندگان این افزایش دستمزد را لمس کنند قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، چون می‌داند بزودی توان خرید مردم افزایش پیدا می‌کند.

از نگاهی دیگر، مسئله تورم در ایران در کنار اثرپذیری از انتظارات و قواعد و رفتارها، به صورت ساختاری نیز در حال افزایش است و این تورم ساختاری نیز به طور نسبی از کهنگی تکنولوژی تولید و یا بی‌نظمی و بی‌قاعدگی در نظام اقتصادی ایران بیرون می‌آید.

اما از نگاهی دیگر، گفته می‌شود که تورم ایران یک تورم پولی است، یعنی دولت مجبور می‌شود هر سال نقدینگی را بیش از رشد اقتصادی افزایش دهد که این نیز مسلما باعث افزایش تورم می‌شود.

از نظر من اگر بخواهیم عوامل تورمی را دسته بندی کنیم، این موضوع حتی از بحث انتظارات و سایر بحث‌ها مهم‌تر و اثرگذارتر است و می‌توان علت اصلی تورم را در عامل افزایش دهنده حجم پول که همان کسری بودجه دولت است، جست‌وجو کرد. دولت، به خصوص در سال‌های اخیر، با کسری بودجه بسیار سنگینی رو به رو بوده و وقتی بودجه را با کسری شدید می‌بندد، تورم را به طور مستمر به دوره‌ها و نسل‌های بعد منتقل می‌کند.

موضوع ناراحت کننده‌تر این است که وقتی دولت بودجه را با کسری به مجلس می‌فرستد، مجلس نیز به جای کنترل مخارج و هزینه‌ها، کسری را افزایش می‌دهد و بودجه را متورم‌تر می‌کند.

مثلا اگر بگوییم دولت با کسری ۱۰ درصد بودجه را به مجلس ارائه می‌دهد، این بودجه با کسری ۲۰ درصد در مرحله عملیاتی از مجلس بیرون می‌آید. نهایتاً می‌بینیم که دولت برای تامین کسری خود مجبور می‌شود حجم پول را افزایش دهد و تولیدکنندگان نیز مجبور می‌شوند قیمت‌ها را افزایش دهند.

بنابراین اگر بخواهیم مطالب را جمع‌بندی کنیم، باید گفت قطعاً در بروز تورم ایران می‌توان ریشه‌های تجمل‌گرایی یا انتظارات را مشاهده کرد و انتظارات در بروز تورم‌های بخشی تاثیرگذار است. اما همین رفتارها و یا انتظارات نیز عواملی دارد که به سیاست‌گذار باز می‌گردد. درکنار این موضوع، شاید بحث انتظارات در ایران به اندازه کسری بودجه دولت و عوامل افزایش‌دهنده حجم پول، مهم نباشد و نیاز است توجه بیشتری به ریشه‌های حقیقی بروز و تداوم شرایط تورمی داشته باشیم.

بانک مرکزی اقدام به اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی کرده و همزمان سعی دارد در کنار اصلاحات ساختاری با استفاده از لنگر انتظارات و ایجاد ثبات در نرخ ارز، تورم را کنترل کند. از نظر شما این سیاست‌ها چقدر می‌تواند موثر باشد؟

در مورد سیاست تثبیت اقتصادی باید توجه داشت که ایران بعد از جنگ جهانی دوم یعنی سال ۱۳۴۵، عضو صندوق بین‌المللی پول شد وکشورهایی که عضو صندوق بین‌المللی پول می‌شوند، تعهد می‌کنند که سیاست‌هایی را در راستای ایجاد ثبات در نرخ برابری ارز، در پیش گیرند و اجازه ندهند نرخ برابری ارزشان نوسان زیادی داشته باشد. بنابراین سیاست‌های تثبیت اقتصادی یک موضوع شناخته شده در ادبیات اقتصادی جهان است و در شرایط خاص و مشخص، توصیه می‌شود برای متوقف کردن چرخه‌های تورمی، از مجموعه سیاست‌های موسوم به تثبیت اقتصادی استفاده شود. عمدتا سیاست بانک مرکزی نیز در حال حاضر، تثبیت نرخ ارز است. به عبارتی، یعنی مجبور است این کار را انجام بدهد.

در مورد سیاست‌گذاری‌ها و اینکه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی چقدر موثر است؟ نمی‌توانم یک موضوع خاص را پیش بکشم و تنها این موضوع را عامل رفع تمام مشکلات بدانم، زیرا که اقتصاد ما با عوامل مختلفی درگیر است. یعنی خود اقتصاد مستقلاً در مسیری حرکت نمی‌کند که بخواهیم آینده مشخصی را از آن انتظار داشته باشیم.

اما در مورد اینکه بانک‌مرکزی چه کار می‌تواند انجام دهد، باید توجه داشت که سیاست‌گذار پولی تنها ابزارهای سیاست پولی را در دست دارد. در اقتصاد متعارف، ابزارهایی مانند نرخ تنزیل مجدد، تغییر نرخ ذخیره قانونی و نرخ بهره به عنوان ابزارهای در دست بانک‌مرکزی شناخته می‌شود که می‌بینیم از نظر ساختاری، قوانین بالادستی و سیاست‌گذاری، عملا این ابزارها غیرقابل استفاده شده‌اند. همچنین از آنجا که شرایط برای انجام مبادلات بین‌المللی به صورت کامل مهیا نشده است، تثبیت نرخ ارز حداقل‌کاری است که سیاست‌گذار پولی باید انجام دهند تا بتوانیم با کشورهای دیگر مبادلات تجاری داشته باشیم.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha