امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در هر اقتصادی نقشی محوری در رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید و در نهایت بهبود رفاه اقتصادی دارد. بنگاه‌های تولیدی برای رسیدن به سطوح بالاتر تولید،حفظ سطح تولید فعلی و سرمایه‌گذاری، نیازمند دسترسی به منابع مالی مناسب، متنوع و بهینه‌اند. در مدل‌های سنتی تأمین مالی در کشور، بانک‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کنند، به ‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به تأمین سرمایه در گردش یا سرمایه‌گذاری ثابت بنگاه‌ها اختصاص می‌یابد. این وابستگی شدید به شبکه بانکی، هم برای بنگاه‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و هم برای نظام بانکی خطر انباشت مطالبات غیرجاری و فشار بر ترازنامه‌ها را افزایش می‌دهد. در شرایطی که محدودیت منابع بانکی و الزام رعایت حدود نسبت کفایت سرمایه، مانعی جدی در برابر تأمین مالی گسترده بخش تولید به‌ شمار می‌رود، توسعه شیوه‌های نوین تأمین مالی، فرصتی منحصر به‌فرد برای بنگاه‌ها و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، بازار سرمایه نیز در جذب نقدینگی برای بنگاه‌ها مشارکت داشته، اما همچنان سهم عمدۀ تأمین مالی از طریق بازار پول انجام می‌شود. بر همین اساس است که رویکرد سیاست‌گذار پولی به ‌سمت ارتقای ابزارهای مالی متنوع، راهکاری کلیدی برای رفع گلوگاه‌های تأمین مالی تولید و جلوگیری از آثار تورمی احتمالی خواهد بود.

اهمیت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی

بنگاه‌های تولیدی، موتور محرک رشد و اشتغال در هر اقتصادی هستند، وجود زیرساخت‌های مالی مناسب و دسترسی آسان به منابع مالی، عامل مهمی در توسعۀ ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای سطح فناوری محسوب می‌شود. تأمین مالی مناسب نه‌ تنها حجم تولید را افزایش می‌دهد، بلکه امکان ورود به پروژه‌های تحقیق و توسعه، بهبود کارایی و بهره‌وری را نیز فراهم می‌آورد. یکی از مشکلات ساختار تأمین مالی صرف از مسیر بانک‌ها، افزایش رشد نقدینگی در اثر رشد بی‌رویه تسهیلات است. چنانچه فرایند تخصیص تسهیلات به‌ صورت هدفمند و مطابق با اصول اعتبارسنجی صورت نگیرد، می‌تواند منجر به رشد نقدینگی مازاد بر تولید و در نتیجه فشار تورمی شود. از سوی دیگر، اتکای صرف به تسهیلات بانکی ممکن است از جذابیت سرمایه‌گذاری در ابزارهای دیگر بکاهد و مکانیزم تنوع‌بخشی به تأمین مالی را مختل کند. همچنین، برخی بنگاه‌ها (به ‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط) در رقابت با بنگاه‌های بزرگ برای دسترسی به منابع بانکی با محدودیت بیشتری مواجه‌اند.

در اقتصادهای توسعه یافته، بازار سرمایه نقش برجسته‌ای در عرصه تامین مالی ایفا می‌کند. ضعف در توسعۀ اوراق بدهی و ابزارهای مشتقه و استفاده محدود از روش‌هایی نوین تامین مالی سبب شده تا بنگاه‌ها به منابع مالی کوتاه‌مدت بانکی بیش از سایر روش‌ها تکیه کنند. در صورت نبود کنترل و نظارت کافی، بخشی از تسهیلات اعطایی ممکن است به‌ جای استفاده در خط تولید، به حوزه‌های سوداگرانه یا غیرمولد سوق یابد. در نتیجه، بخش تولید واقعی از دسترسی به منابع کافی باز می‌ماند و آثار تورمی ناشی از انحراف اعتبارات پدید می‌آید. با توجه به این چالش‌ها، بانک مرکزی تلاش کرده تا با ایجاد و توسعه ابزارهای نوین، مسیر هدایت اعتبار و تسهیلات به صنایع و بخش‌های مولد را هموار کند.

نقش بانک مرکزی در تنوع‌بخشی شیوه‌های نوین تأمین مالی

بانک مرکزی در طی دو سال اخیر به دنبال آن بوده که با برنامه‌ریزی دقیق و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، شیوه‌های تأمین مالی را متنوع کند و از تمرکز بیش از حد بر تسهیلات بانکی جلوگیری کند. از جمله ابزارهایی که در طی مدت اخیر توسعه یافتند و عمق یافتند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گواهی‌های سپرده خاص و عام: گواهی‌های سپرده، اوراق بهاداری هستند که بانک‌ها برای جذب منابع از سپرده‌گذاران و اختصاص آن به بنگاه‌ها یا طرح‌های مشخص صادر می‌کنند. گواهی سپرده خاص، عموماً برای پروژه یا بنگاه معین صادر می‌شود و هدف آن تأمین مالی یک طرح مشخص است. از سوی دیگر، گواهی سپردۀ عام، بدون تخصیص به طرح مشخصی صادر شده و می‌تواند برای مجموعه‌ای از فعالیت‌ها به ‌کار گرفته شود. این ابزارها در بسیاری از کشورها به‌ عنوان روش‌های غیرتورمی تأمین مالی شناخته می‌شوند، زیرا در صورت مدیریت صحیح، منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شوند و رابطه مستقیمی با جذب نقدینگی موجود در بازار پول دارند.

فکتورینگ: فکتورینگ یا خرید مطالبات، یکی از ابزارهای مهم در تأمین مالی زنجیرۀ تأمین (Supply Chain Finance) محسوب می‌شود. در این روش، بنگاه تولیدی می‌تواند مطالبات کوتاه‌مدت خود از مشتریان را به یک شرکت فکتورینگ (یا بانک) واگذار کند و در ازای آن، به‌ سرعت وجوه نقد مورد نیاز را دریافت نماید. نقش بانک مرکزی در توسعه این ابزار، تدوین چارچوب‌های مقرراتی و فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی لازم است. فکتورینگ، ضمن کاهش ریسک نقدینگی بنگاه و بهبود گردش مالی، امکان مدیریت بهتر جریان نقدی را فراهم می‌سازد و به ‌طور مستقیم به ارتقای بهره‌وری تولید کمک می‌کند.

حواله و برات الکترونیک: برات و حواله الکترونیک دو ابزار سنتی، اما در عین حال مؤثر در نظام بانکی‌اند که امروزه با الکترونیکی شدن فرایندها، سرعت گردش وجوه را افزایش داده و ریسک مبادلات را کاهش می‌دهند. در مدل جدید، بانک مرکزی در صدد است تا با طراحی سامانه‌هایی متمرکز، امکان ثبت و رصد برات‌ها و حواله‌های الکترونیک را فراهم کند و این اقدام سبب می‌شود که بنگاه‌ها در زنجیرۀ تولید، به ‌راحتی بتوانند از اسناد تجاری به ‌عنوان ضمانت و وثیقه برای دریافت تسهیلات یا تزریق نقدینگی استفاده کنند.

ال‌سی ریالی و ارزی و اوراق ارزی: اعتبارات اسنادی (Letter of Credit) عمدتاً در مبادلات خارجی کاربرد دارند، اما در شرایط کنونی نظام اقتصادی ایران، استفاده از ال‌سی داخلی (ریالی) نیز برای تضمین مبادلات میان بنگاه‌ها اهمیت پیدا کرده است. به ‌ویژه در شرایطی که بنگاه‌های بزرگ خریدار مواد اولیه یا قطعات از بنگاه‌های کوچک‌تر هستند، می‌توانند با گشایش ال‌سی داخلی، اطمینان لازم را برای فروشنده فراهم کنند و در عین حال، سرمایه در گردش بنگاه تأمین شود. از سوی دیگر، اوراق ارزی نیز راهکاری برای جذب ارزهای غیرقابل استفاده مستقیم و هدایت آن به‌ سمت طرح‌های دارای اولویت ارزی است. این اوراق، هم برای بنگاه‌های فعال در حوزۀ صادرات و واردات مفید است و هم از هدررفت منابع ارزی جلوگیری می‌کند. این موارد در کنار دیگر ابزارهای تأمین مالی همچون انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)، ظرفیت منحصر به‌فردی برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی به وجود می‌آورند. یکی از مزایای مهم توسعۀ این ابزارها، کاهش فشار بر منابع بانکی از یکسو و ایجاد فرصت برای بنگاه‌ها در جذب منابع در بازار سرمایه از سوی دیگر است. در ادامه، هر یک از این ابزارها به اختصار بررسی می‌شوند.

تأمین مالی غیرتورمی و هدایت اعتبار به بخش‌های مولد

اهمیت تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی زمانی دوچندان می‌شود که آثار تورمی آن کنترل شده و اعتبار به ‌صورت هدفمند به بخش‌های مولد اختصاص یابد. در تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی در راستای تأمین مالی غیرتورمی از کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام رونمایی کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، "کارت رفاهی متصل به اوراق گام"، ابزاری نوین برای تأمین مالی خانوارها و در عین حال تقویت زنجیرۀ تولید است. خلق پول مازاد در این شیوه صورت نمی‌گیرد و استفاده از اوراق گام سبب می‌شود که تسهیلات در قالب اسناد تجاری در زنجیرۀ تولید باقی بماند. این امر ریسک خلق نقدینگی بی‌رویه را کاهش می‌دهد. کارت رفاهی تنها در فروشگاه‌ها و مراکز مشخصی، قابل استفاده است. از اینرو، تضمین می‌شود که منابع مالی دقیقاً در بخش مشخصی از کالاها و خدمات ضروری هزینه شود. این مسئله نقش بسزایی در هدفمند کردن مصرف خانوار و جلوگیری از انحراف منابع دارد. با اعتبارسنجی ساده و در عین حال دقیق، امکان تخصیص این کارت‌ها به خانوارهای کم‌درآمدتر یا افرادی که نیاز واقعی به تأمین مالی دارند، تسهیل می‌شود. افزون بر این، بانک نیز با اطمینان از مصرف اعتبار در محل تعیین‌شده، احتمال نکول یا انحراف تسهیلات را به حداقل می‌رساند.

آثار اقتصاد کلانی ابزارهای نوین تأمین مالی

با توسعه روش‌های جدید تأمین مالی، بخشی از تقاضای تسهیلات از دوش بانک‌ها برداشته می‌شود و این نهادها می‌توانند منابع محدود خود را در بخش‌هایی که امکان تأمین مالی آنها از طریق بازار سرمایه یا ابزارهای نوین دیگر وجود ندارد، متمرکز کنند. هنگامی که ابزارهای متنوع تأمین مالی در دسترس باشد، بنگاه‌ها آزادی انتخاب بیشتری دارند و می‌توانند از بازار بدهی، گواهی سپرده، فکتورینگ، اوراق گام و سایر روش‌ها استفاده کنند. این تنوع، به بهبود کارایی و کاهش هزینه دسترسی به سرمایه منجر می‌شود. اگر جامعه و فعالان اقتصادی مشاهده کنند که اعتبارات اعطایی، هدفمند در قالب ابزارهای غیربانکی تأمین مالی می‌شود، وام‌های جدید لزوماً خلق نمی‌شوند و رشد بی‌رویه آن از این کانال کنترل می‌شود و انتظارات تورمی بهبود می‌یابد. انتظارات تورمی پایین‌تر نیز خود می‌تواند اثر مثبت بر سرمایه‌گذاری و مصرف منطقی بگذارد. ابزارهای نوین مالی معمولا با سازوکارهای افشای اطلاعات، اعتبارسنجی دقیق و نظارت مستمر بر مصرف منابع همراه هستند. این امر انگیزه بنگاه‌ها برای شفافیت مالی را افزایش داده و در نتیجه، انضباط مالی در سطح خُرد و کلان ارتقا می‌یابد. با تکمیل زنجیره ابزارهای بدهی و تجهیز منابع از مسیر انتشار اوراق، نقش بازار سرمایه در تأمین مالی پُررنگ‌تر خواهد شد. این مسئله منجر به افزایش عمق بازار سرمایه می‌شود.

نقش سایر نهادها در تکمیل زنجیره تأمین مالی

شبکۀ بانکی به تنهایی نمی‌تواند تمامی بار تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها را بر دوش بکشد. به عبارت دیگر، علاوه بر بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سایر نهادهای مالی نیز باید در این روند سهیم شوند. با انتشار اوراق بدهی و صکوک، عرضه سهام شرکت‌های تولیدی در بورس و به‌کارگیری ابزارهایی همچون افزایش سرمایه از محل صرف سهام، می‌تواند سهم قابل توجهی از تأمین مالی بلندمدت پروژه‌های صنعتی و زیربنایی را پوشش دهد. بیمه‌ها با تجمیع حق‌بیمه‌ها، منبع مالی مهمی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شوند.

توسعه بخش مالی به منظور تحقق رشد اقتصاد

تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از مسیر شیوه‌های نوین، یکی از اولویت‌های راهبردی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اشتغال‌زایی و توسعۀ صنعتی محسوب می‌شود. تجربۀ کشورهای پیشرو در زمینۀ تأمین مالی نشان داده که اتکا به روش‌های گوناگون (از جمله ابزارهای بازار سرمایه، اوراق بدهی، ابزارهای مبتنی بر اسناد تجاری و ...)، ضمن کاهش بار فشار بر سیستم بانکی، ریسک‌های اعتباری را به ‌طور کاراتری توزیع کرده و امکان تنوع‌بخشی در سبد منابع مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. اقدامات اخیر بانک مرکزی در قالب معرفی گواهی‌های سپرده خاص و عام، گسترش فکتورینگ، توسعۀ حواله و برات الکترونیک و استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، گامی مثبت در راستای تحقق همین هدف است. علاوه بر این، رونمایی از ابزارهایی نظیر کارت رفاهی متصل به اوراق گام نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، در پی یافتن روش‌های نوین برای هدایت اعتبارات و تأمین مالی غیرتورمی است. این تلاش‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعۀ تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک باشد و در عین حال، به رونق تولید کمک کند. با این حال، موفقیت در این مسیر، مستلزم هم‌افزایی و همکاری نزدیک میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مرتبط است. از طرفی، بنگاه‌های تولیدی نیز باید با آشنایی از مزایا و فرایندهای اجرایی ابزارهای نوین، تقاضای مؤثر و واقعی برای آنها ایجاد کنند. در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از مسیر تنوع ابزارها و کاهش آثار تورمی، به ارتقای بهره‌وری و رشد پایدار منجر شود.