موضوع بازار ارز تجاری و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور، یکی از مباحث کلیدی و امیدوارکننده در عرصه اقتصادی ایران است. ایجاد یک بازار ارز تجاری می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای بهبود وضعیت صادرکنندگان و افزایش رقابت‌پذیری آنها عمل کند. با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و تحولات اخیر در بازارهای مالی، این اقدام می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و ایجاد ثبات اقتصادی کمک شایانی کند. همچنین راه‌اندازی بازار ارز تجاری، به ویژه در شرایطی که نرخ‌های ارز به سمت واقعی شدن حرکت می‌کنند، می‌تواند به بهبود وضعیت بورس و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند. این اقدام نه تنها می‌تواند به تقویت صادرات و افزایش درآمدهای ارزی منجر شود، بلکه با ایجاد فضایی شفاف و رقابتی، به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز کمک خواهد کرد. با این حال، لازم است که توجه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز در دستور کار قرار گیرد. به ویژه در شرایطی که افزایش نرخ ارز ممکن است فشارهایی را به وضعیت معیشت مردم وارد کند، سیاست‌های کنترلی و انضباطی مناسبی باید در نظر گرفته شود. در گفت‌وگو با حسین عیوض‌لو، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی به بررسی ابعاد مختلف بازار ارز تجاری، تأثیرات مثبت آن بر نرخ ارز و اقتصاد کشور، و همچنین راهکارهای ممکن برای مدیریت بهتر این بازار پرداخته خواهد شد.

راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا توسط بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازار ارز تجاری یا بازار ارز توافقی ایده‌ای مثبت است که می‌تواند به نفع صادرکنندگان باشد. سیاست‌های قبلی بیشتر به نفع واردکنندگان طراحی شده بود و این موضوع منجر به ایجاد عدم تعادل می‌شد. در شرایط عادی، باید بیشتر از صادرکنندگان حمایت کنیم. با افزایش نرخ‌ها، نرخ ETS، نرخ نیما و… به سمت ارز توافقی و تجاری حرکت می‌کند و این امر به نفع صادرکنندگان خواهد بود. از این منظر، این اقدام بسیار مفید است و تأثیر مثبتی بر بازار بورس نیز داشته است، به طوری که بورس وضعیت بهتری را تجربه کرده است. این اقدام از نظر اقتصادی حرکت خوبی به شمار می‌رود، اما باید جنبه‌های دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد و صرفاً به جنبه‌های اقتصادی بسنده نشود. افزایش نرخ‌ها ممکن است به افزایش نرخ ارز غیررسمی نیز منجر شود. بنابراین، نیاز به سیاست‌های کنترلی و انضباطی دیگری وجود دارد که در بخش‌های دیگر صحبت‌های من به آنها اشاره خواهم کرد. به طور کلی، حرکت نرخ‌های ETS و نیما به سمت نرخ بالاتر و نرخ توافقی به سمت نرخ واقعی ارز، مجموعاً سیاست خوبی ارزیابی می‌شود.

این اقدام چقدر می‌تواند به تک نرخی شدن ارز کمک کند؟

در دولت جدید تأکید بیشتری بر واقعی کردن قیمت‌ها و ثبات بخشی متغیرهای اقتصادی وجود دارد. بحث ارز تک‌نرخی و قیمت‌های رقابتی مطرح می‌شود که به خودی خود امر درستی است، اما نمی‌توان مبنای تصمیم‌گیری را صرفاً بر اساس متغیرهای اقتصادی قرار داد. بسیاری از اقشار جامعه آسیب‌پذیر شده‌اند و نمی‌توان ارزی که برای تأمین دارو و نیازهای حیاتی جامعه لازم است را صرفاً بر اساس ارز تک‌نرخی عمل کرد. این نوع تصمیم‌گیری در شرایط امروز جامعه عادلانه نیست.

بر اساس فرمایش امام علی (ع): "ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق،اعمها فی‌العدل و اجمعها لرضی الرعیه" در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید حق را در نظر بگیریم، اما نه همه حق، بلکه حق در حالت متوسط و اوسط. همچنین باید به شمول بیشتر عدالت و رضایت توده مردم توجه کنیم. این سه متغیر به جملگی باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود، نه اینکه فقط به یک متغیر توجه کنیم. اینکه قیمت‌های رقابتی حاکم باشد، موضوعی اقتصادی و بحث حقی است، اما نمی‌توانیم مثلاً در مورد تعیین قیمت بنزین آن را فقط بر اساس فوب خلیج‌فارس تعیین کنیم. باید توجه داشت که توده‌های مردم در طی سالیان گذشته و حال آسیب دیده‌اند. اگر قیمت‌ها به شدت افزایش یابد و ارزش پول ملی نیز پایین‌تر بیاید، سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد و نارضایتی افزایش پیدا می‌کند. به همین لحاظ، باید سیاست‌ها به صورت متعادل طراحی شوند و جنبه‌های مختلف را با هم در نظر بگیریم. از طرف دیگر، شرایط کنونی مساعد نیست و شایسته نیست دولت قیمت‌ها را به ‌صورت دستوری پایین نگه دارد. ناترازی‌هایی که امروز وجود دارد، یکی از آثار پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت‌هاست. اگر ۲۰ سال پیش هر سال ۲۰ درصد به قیمت بنزین افزوده می‌شد، امروز بخشی از ناترازی بنزین حل می شد.

حرکت‌هایی مانند ارز توافقی و ارز تجاری بسیار خوب هستند، اما نباید از جنبه‌های دیگر برای ثبات بخشی جامعه غافل بود. رضایت توده مردم باید در نظر گرفته شود و سیاست‌ها باید شامل جوانب اقتصادی، عدالت و رضایت مردم باشد. ما تجربه جنگ هشت‌ساله را داریم و در یک دهه اخیر با رشد افسارگسیخته تورم و کاهش شدید ارزش پول مواجه بوده‌ایم. اینها مشکلاتی است که در حکمرانی اقتصادی جامعه وجود دارد.

با توجه به اتفاقات یک سال گذشته در منطقه خاورمیانه و کشور، مدیریت بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به عنوان کسی که زمانی مسئول طرح تحول نظام پولی و بانکی کشور بودم، انتقاداتی به حکمرانی پولی دارم. قوانین و مقررات محدود هستند و تنوع بانک‌ها و رویکردها در این زمینه دیده نمی‌شود. بیشتر رویکردهای محدودکننده حاکم است و اجرای ناقص برخی ابزارها، مانند نرخ‌های ۳۰ درصدی سپرده‌های خاص، آثار منفی بر جامعه گذاشته و به افزایش نرخ بهره و آسیب به بازار بورس منجر شده است. یکی از دلایل افزایش شدید نرخ ارز نیز به دلیل رویکرد محدودکننده بانک مرکزی در خصوص رمزارزها است. بانک مرکزی بسیاری از صرافی‌ها را غیرمجاز اعلام کرده و این نوع مبادلات را محدود کرده است، در حالی که در خیلی از کشورها این موضوع به ‌طور طبیعی در حال انجام است. به عنوان مثال، روسیه رمزارزها را به عنوان پول رسمی مطرح کرده است. ما باید به این موضوعات با دیدی بازتر نگاه کنیم و مصالح کلی کشور را در نظر بگیریم. در خصوص رمزارزها، باید توجه داشت که حکمرانی این موضوع صرفاً به عهده بانک مرکزی نیست و وزارت اقتصاد، بازار سرمایه و مجلس شورای اسلامی نیز باید در این زمینه دخالت داشته باشند. حکمرانی رمز ارزها یا به عبارت درست‌تر "رمز ارزش‌ها" در کشور ما می‌تواند با تشکیل "شورای ثبات مالی" انجام پذیرد. ما در کشور خلاء شورای ثبات مالی داریم که برای مدیریت ریسک‌های کلان ضروری است. پیشنهاد تشکیل این شورا در دولت‌ قبلی مطرح شده، اما به نتیجه نرسیده است. در شرایط بحرانی کنونی، بانک مرکزی نمی‌تواند قیمت ارز را رها کند و انتظار می‌رود که بانک مرکزی بتواند ثبات پولی ایجاد کند و نقدینگی را به سمت افزایش تولید هدایت کند. این مدیریت نیازمند کار علمی، تحقیقاتی و استفاده از تجربیات جهانی است. همچنین از بانک مرکزی این انتظار وجود دارد که بتواند پرتفوی ارزی منابع خود و صندوق توسعه ملی را به‌ خوبی مدیریت کند. وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی موجود، به معنای عدم وجود راهکار برای مدیریت پرتفوی ارزی نیست. در طول ۱۰ سال گذشته، ارزهای موجود در صندوق توسعه ملی به‌ طور عمده بر مبنای دلار آمریکا سنجیده شده و به همین دلیل حدود هشت میلیارد دلار کاهش سبد ارزی داشته‌ایم. همچنین، ارزهایی که بانک مرکزی در اختیار دارد نیز ممکن است در معرض ضرر ارزی قرار گیرند و این نیازمند مدیریت بهینه حساب های ارزی از سوی بانک مرکزی است.

بانک مرکزی چه راهکاری می‌تواند برای مدیریت بازار ارز ارائه دهد؟

بانک مرکزی بر اساس الگوی تصمیم‌گیری در چارچوب نظام اقتصادی اسلامی شایسته است سه معیار حق، عدل و توازن را مبنای تصمیم‌گیری های پولی و مالی خود قرار دهد. در ۳۰-۴۰ سال گذشته، مجموعه اتفاقات در نظام پولی و مالی کشور به نفع خواص بوده و عامه مردم آسیب دیده‌اند. نهادهای خصوصی و مالی، از جمله بانک‌ها، از این وضعیت منتفع شده‌اند و لازم است که بخشی از این منافع را به جامعه بازگردانند. عدم توجه به این موضوع می‌تواند مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را در پی داشته باشد و نارضایتی عمومی را تشدید کند. به همین ترتیب، بخش دولتی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی در این دوره بزرگتر شده‌اند و ناکارآمدی زیادی داشته‌اند که آثار این ناکارآمدی توسعه کسری‌های بودجه‌ای و فشار به اقشار آسیب‌پذیر جامعه از طریق تورم بوده است. با کاهش ارزش پول، مردم به تدریج به سمت تبدیل دارایی‌های خود به طلا، مسکن یا دلار می‌روند که این خود می‌تواند به سفته‌بازی منجر شود. در این راستا، پیشنهاد می‌کنم مالیاتی بر این نوع فعالیت‌ها وضع شود و درآمد حاصل از آن را در یک حساب خاص جمع‌آوری کنند. این مالیات باید به نفع اقشار آسیب‌پذیر جامعه هزینه شود و به نوعی به توزیع عادلانه ثروت کمک کند. بنا بر آنچه گفته شد، سیاست قیمت‌های رقابتی باید در کنار توزیع عادلانه درآمدها و بهره‌مندی‌ها و توجه به نیازهای اقتصادی اقشار ضعیف جامعه دنبال شود. این رویکرد متعادل می‌تواند به بهبود وضعیت بازار ارز و کاهش نارضایتی عمومی کمک کند. برای مدیریت بهینه پرتفوی ارزی نیز، بانک مرکزی شایسته است از راهکارهای ابتکاری و خلاقانه استفاده کند. در حال حاضر، بانک مرکزی به ‌طور غیرمستقیم ارزهای خود را مدیریت می‌کند، اما این روش‌ها معمولاً نرخ سود بالایی ایجاد نمی‌کنند. مدیریت پرتفوی ارزی به این معناست که در زمان کاهش ارزش دلار، آن را به یورو تبدیل کند و بالعکس. این نوع مدیریت به‌ طور طبیعی توسط بانک‌ها انجام می‌شود، اما بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به این موضوع توجه کافی ندارند. به نظر اینجانب، با وجود تحریم‌های گسترده، در این زمینه امکان فعالیت‌های سودآورانه و افزایش بازدهی ارزی همچنان وجود دارد.

تقریباً در چهار دهه گذشته شاهد تورم‌های بالا بوده‌ایم. چگونه باید این تورم‌های بالا را کنترل کنیم؟

برای کنترل تورم‌های بالا که در چهار دهه گذشته تجربه کرده‌ایم، نیاز به یک رویکرد جامع و نظام‌مند داریم. در ابتدا، باید به ناترازی‌ها در حامل‌های انرژی و بانک‌ها و نظام ارزی و ریالی توجه کنیم و جلوی روند رو به افزایش تورم و کاهش ارزش پول را بگیریم. مقامات اقتصادی و سیاسی باید پاسخگو باشند و وضعیت اقتصادی را به جامعه توضیح دهند. این شفاف‌سازی می‌تواند از افزایش التهاب و نابسامانی‌ها جلوگیری کند. در مورد حامل‌های انرژی، باید به تدریج قیمت‌ها را به سمت قیمت‌های اقتصادی نزدیک کنیم و جلوی هدررفت منابع را بگیریم. در عین حال، منافع حاصل از این تغییرات باید به ‌گونه‌ای مدیریت شود که اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحت تأثیر منفی قرار نگیرند. در سال ۸۴، بحث آزادسازی یارانه‌ها مطرح شد که باید به ‌طور جامع و با تدبیر و برنامه‌ای که از قبل طراحی شده بود مدیریت می‌شد که در عمل در حد محدودی اجرا شد. برای مقابله با ناترازی بانک‌ها نیز نیاز به نظام تدبیر دقیقی داریم که بر اساس امتیازات و عملکرد بانک‌ها، مجوزها را تنظیم کند. بانک‌هایی که به ‌درستی عمل نمی‌کنند باید تنبیه شوند و جلوی خلق پول بی‌محابا گرفته شود. بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر خلق پول و فعالیت‌های بانکی داشته باشد و تنوع در ابزارهای مالی و تأمین مالی را افزایش دهد. اخیراً برخی ابزارهای ارزی از جمله مرابحه ارزی به مبلغ دو میلیارد یورو در همکاری با صندوق توسعه ملی معرفی شده است که می‌تواند به جذب نقدینگی ارزی جامعه کمک کند. با ایجاد بسترهای مناسب و پلتفرم‌های مشخص، می‌توان نقدینگی‌های ارزی را به پروژه‌های مفید و پر بازده هدایت کرد. در نهایت، باید جهت‌گیری‌های اصولی و مبتنی بر حق و عدل را در مدیریت پولی و مالی جامعه مد نظر قرار دهیم تا به تدریج وضعیت اقتصادی بهبود یابد.

بانک مرکزی توانسته طی دو سال اخیر نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی را کاهش دهد. این اقدامات چقدر در کنترل تورم مؤثر است؟

بانک مرکزی عمدتاً به متغیرهای اقتصاد کلان توجه می‌کند و نقدینگی را به‌ صورت کلی بررسی می‌کند که تا حدودی موفق به محدود کردن آن شده است. اما به نظر من، اعداد کلان به ‌تنهایی پاسخگو نیستند. ما باید به جزئیات بپردازیم و نقدینگی را به سمت تولید و نیازهای اساسی کشور هدایت کنیم، زیرا نقدینگی رهاشده نمی‌تواند مؤثر باشد و به آثار تورمی منجر می‌شود. نظام نظارتی باید به‌گونه‌ای عمل کند که تک‌تک تسهیلات اعطایی، به‌ طور مؤثر به هدف رشد اقتصادی برسد. این مهم با احراز جهت‌دار بودن موضوع تسهیلات با هدف ایجاد رشد واقعی در پروژه‌ها عملیاتی می‌شود که سازوکار اجرایی آن با بهره‌گیری از ابزارهای زیرساخت فناوری امکانپذیر است. بنابراین، بانک مرکزی نباید فقط به بیان وضعیت متغیرهای کلان بسنده کند، بلکه باید در عملیات بانکی و فرآیندهای آن به ‌دقت نظارت فرآیندی داشته باشد. در نظام بانکداری اسلامی، مفهوم "نمو" باید پیگیری شود، یعنی ارزش افزوده‌ها باید به تولیدکنندگان واقعی بازگردانده شود. برای این منظور، نظام‌های فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی باید به‌ گونه‌ای تنظیم شوند که کنترل دقیقی بر روی تمامی فرآیندها داشته باشند. در این شرایط، نقدینگی می‌تواند به سمت رشد اقتصادی هدایت شود. به‌ طور کلی، باید به جزئیات بیشتر توجه کنیم و صرفاً به متغیرهای کلان اکتفا نکنیم.

در حوزه نظارت بر بانک‌ها بانک مرکزی باید به چه شکل عمل کند تا اهداف کنترل تورم محقق شود؟

بانک مرکزی باید به‌ عنوان ناظر و تنظیم‌کننده مقررات عمل کند، اما انتظار می‌رود که بانک‌ها نیز عملیات خود را با دقت و هدفمند انجام دهند. این امر تنها از طریق نظارت‌های دقیق و عملیاتی ممکن است. در حوزه نظارت، لازم است از ادبیات و تجربیات روز دنیا بهره‌برداری شود. بانک مرکزی باید هم سیاست‌های احتیاطی کلان و هم سیاست‌های احتیاطی خُرد و عملیاتی را دنبال کند. نظارت‌های عملیاتی می‌تواند از طریق نهادهای ویژه‌ای، مشابه بافین در آلمان، انجام شوند و برخی از این وظایف باید در مجموعه وزارت اقتصاد شکل بگیرد. با تفکیک و تجزیه دقیق عملیات بانک‌ها و سیستم‌های اعتباری و تحت نظارت قرار دادن آنها، می‌توان نتایج بهتری به دست آورد. اما اگر بانک مرکزی بخواهد به ‌طور مستقیم از این عرصه‌ها منتفع شود، این با سیاست کلی بانک مرکزی مغایرت دارد. بنابراین، انتظار می‌رود که بانک مرکزی بیشتر به‌عنوان تنظیم‌کننده و ناظر دقیق عمل کند و این رویکرد باید در کل نظام پولی، مالی و سرمایه‌ای کشور جاری باشد. در امور تنظیم‌گری پولی و مالی کشور، تکیه صرف بر بانک مرکزی برای دستیابی به نتایج کافی، مناسب نیست. کل نظام مالی، شامل بانک مرکزی، بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه و سازمان‌های دیگر مانند سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی، باید به ‌طور هماهنگ سیاست‌گذاری و نظارت کنند. تا زمانی که یک مدل مالی دقیق و هماهنگ تعریف نشود، نمی‌توان به نتایج مطلوب دست یافت. با این حال، در حوزه بانک مرکزی نیز با دقیق‌تر کردن فرآیندها و پایش عملیاتی، می‌توان انتظارات بهتری از این نهاد داشت.

برخی از کارشناسان در خصوص تورم، نفتی بودن اقتصاد ایران و کسری بودجه را مقصر می‌دانند. کسری بودجه چقدر در تورم تأثیرگذار است و چه راهکارهایی می‌توان برای کسری بودجه که منجر به تورم می‌شود در نظر گرفت؟

شکی نیست که کسری بودجه در اقتصاد ایران به شدت قابل توجه است. کسری بودجه می‌تواند از دو جنبه بررسی شود: کسری بودجه عمومی و کسری در تراز عملیاتی. به‌ علاوه، درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه که تحقق نمی‌یابند، نیز به این کسری افزوده می‌شود. این کسری‌ها معمولاً از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی یا تسهیلات تکلیفی از بانک‌ها تأمین می‌شود که این روش‌ها به لحاظ اقتصادی و شرعی توجیه مناسبی ندارند. برای کاهش تأثیر کسری بودجه بر تورم، چند راهکار می‌توان در نظر گرفت. اولاً، باید به سمت صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت حرکت کرد و تقاضاهای غیرضروری که تأثیر واقعی بر اقتصاد ندارند را کاهش داد. همچنین لازم است نظام بودجه‌ریزی به‌ گونه‌ای اصلاح شود که امکان افزایش مداوم بودجه بدون توجه به درآمدهای واقعی وجود نداشته باشد. این اصلاحات باید به‌ گونه‌ای باشد که بتواند به ‌طور مؤثر با کسری بودجه مقابله کند. علاوه بر این، باید یک نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری دقیق در سازمان برنامه و بودجه وجود داشته باشد که برخی تقاضاها را رد کند و تنها به تقاضاهای ضروری پاسخ دهد. البته این مهم به تنهایی از طریق سازمان برنامه و بودجه قابل عملیاتی شدن نیست، بلکه لازم است نظام حکمرانی بودجه‌ریزی در کشور با همت رئیس‌جمهور محترم و دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم کشور دچار تغییرات اساسی شود. این اقدام می‌تواند به کنترل تقاضاهای بی‌رویه کمک کند و نظام تخصیص بودجه را برای ایجاد بهره‌وری و اثربخشی سوق دهد. این نوع رویکرد در حال حاضر در نظام حکمرانی کشور وجود ندارد و متولیان امر لازم است با تشکیل کارگروه ویژه در جهت فرهنگ‌سازی و تغییر گفتمان حاکم عمل نمایند. همچنین، با ایجاد طبقه‌بندی صحیح از بانک‌ها و بهبود فرآیند تخصیص و توزیع منابع، می‌توان آثار مثبت از نتایج نظام تسهیلات‌دهی با هدف ایجاد رشد بیشتر در اقتصاد را انتظار داشت. در نهایت، یادگیری از تجربیات جهانی نیز می‌تواند مفید باشد. به‌ عنوان مثال، آرژانتین توانسته با اتخاذ سیاست‌های مناسب بر متغیرهای اقتصادی فائق آید. این تجربیات می‌توانند به ‌عنوان الگو برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گیرند. با اتخاذ این راهکارها می‌توان به کنترل کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم امیدوار بود.

گاهی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در تناقض با یکدیگر قرار می‌گیرند و ممکن است به افزایش تورم و کسری بودجه منجر شوند. این اتفاقات چقدر مؤثر است؟

در وضعیت بحرانی اقتصاد، شکل‌گیری شورای ثبات مالی امری ضروری است. این شورا به ‌عنوان هماهنگ‌کننده ریسک‌های سیستماتیک عمل می‌کند. به‌ عنوان مثال، تصمیم اواخر سال گذشته بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ ۳۰ درصد برای سپرده‌های خاص آثار و عوارض نامطلوبی بر بازار سرمایه در آن زمان داشت. در صورتی که اگر این تصمیم در شورای ثبات مالی اتخاذ می‌شد، از بروز چنین آثار نامطلوب جلوگیری می‌شد. وجود شورای ثبات مالی به این معناست که تمامی ارکان تصمیم‌گیر باید در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند و نه اینکه صرفاً بانک مرکزی به‌ تنهایی تصمیم‌گیرنده باشد. این نوع تصمیمات منفرد می‌تواند آثار منفی بر سایر بازارها بگذارد و منجر به فروپاشی اقتصاد شود. بنابراین، هماهنگی بین دستگاهی در عرصه‌های تخصصی ضروری است. نهادهای مهمی مانند بازار سرمایه، بازار پول، بازار بیمه، مجلس و صندوق‌ توسعه ملی باید با هم تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند. علاوه بر این، زمانی که بانک مرکزی نرخ‌هایی را تعیین می‌کند که با نرخ‌های بازار سرمایه هماهنگی ندارد، این ناهماهنگی‌ها می‌تواند به بی‌انضباطی مالی منجر شود. به‌ عنوان مثال، اگر بانک مرکزی نرخ ۱۸ درصدی را تعیین کند، اما شرکت‌های تأمین سرمایه نرخ‌های ۲۷ تا ۲۸ درصدی را جذب کنند، این وضعیت نشان‌دهنده نابسامانی در بازار است. این مثال در دهه هشتاد کاملاً واقعیت داشت و به ناترازی در نظام بانکی به نفع شرکت‌های تأمین سرمایه در بازار سرمایه عمل کرد. بنابراین، در کشوری که شورای ثبات مالی شکل نگرفته و یا تصمیم‌گیری‌ها به ‌صورت تجمیعی انجام نمی‌شود، نمی‌توان انتظار ثبات پولی و مالی داشت. این حرکت‌های ناموزون تنها با هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف قابل تنظیم هستند. حکمرانان کشور باید در این زمینه تصمیمات جدی اتخاذ کنند و اجازه ندهند که تصمیمات یکجانبه از سوی دستگاه‌های متولی اتخاذ شود.

مشابه همین بحث، در بحث عدالت نیز، نمی‌توان یک قلمرو را بر قلمروهای دیگر سلطه داد و این نوع سلطه مصداق بارزی از بی‌عدالتی است. برای مثال، در اقتصاد سلطه مالی بر تورم تأثیرگذار است و لذا سلطه مالی بر نظام پولی یا بالعکس خود از مصادیق بی‌عدالتی شناخته می‌شوند. لذا این نوع حوزه‌ها و عرصه‌ها باید به ‌صورت منظم و هماهنگ تدبیر شوند. بنابراین، تا زمانی که نظام تدبیر و نظام حکمرانی منطبق با نظام اقتصاد اسلامی در کشور شکل نگیرد، کنترل نابسامانی‌ها و ریخت‌وپاش‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

در خصوص ناترازی بانک‌ها و اینکه بسیاری می‌گویند ریشه ناترازی‌ها، کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی است که مجلس به دولت و دولت نیز به بانک‌ها تکلیف می‌کند، نظر شما چیست و چه راهکارهایی می‌توان برای کاهش ناترازی بانک‌ها یا تراز کردن آنها در نظر گرفت؟

یکی از مشکلات اساسی در نظام بانکی ایران، تعریف نادرست از بانک‌ها به‌ عنوان بانک‌های تجاری است. این نگاه که همه بانک‌ها تجاری هستند، اشتباه است و باید تفکیک در این زمینه انجام شود. بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی باید به ‌طور مشخص تعریف شوند و بانک مرکزی نیز باید به این تفکیک توجه کند. هنوز در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعریف دقیقی از این بانک‌ها وجود ندارد. برای کاهش ناترازی بانک‌ها، ابتدا باید تعریف دقیقی از وظایف و مأموریت‌های هر بانک داشته باشیم و بر اساس آنها، بانک‌ها را بازتعریف و مهندسی کنیم. این کار به ما اجازه می‌دهد تا بانک‌ها را بر اساس کارکردها و مأموریت‌های خاص آنها سازمان‌دهی کنیم. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها در بازار مسکن و ارز مداخله می‌کنند و این مداخلات به ناترازی‌ها دامن می‌زند. علاوه بر این، باید قوانین مشخصی در این زمینه تدوین شود و نظام‌های نظارتی و مقرراتی مؤثری ایجاد گردد. در دنیا، انواع مختلف بانک‌ها و مدل‌های بانکداری وجود دارد که می‌توانیم از آنها بهره‌برداری کنیم. باید یک بسته جامع و مشخص از سیاست‌ها و مقررات را طراحی و به‌کار ببندیم. بانک مرکزی باید بتواند فعالیت‌های بانک‌ها را محدود کند و بر اساس مأموریت‌هایشان، نظارت دقیقی داشته باشد. دولت نیز باید به‌ جای فشار بر بانک‌ها برای تأمین تسهیلات تکلیفی، به دنبال راه‌حل‌های پایدار باشد. دولتی که خود بدهکار است، نمی‌تواند به ‌طور مؤثر بر بانک‌ها نظارت کند. این موضوعات به هم مرتبط هستند و تا زمانی که یک نظام تصمیم‌گیری منسجم و هماهنگ ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار بهبود در ناترازی بانک‌ها داشت. اقتصاد ایران اقتصادی است که باید با دست‌های مرئی توسط افرادی که نیازهای مختلف کشور را در نظر می‌گیرند، مدیریت شود. لذا، توجه به قیمت‌های رقابتی، عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار مستضعف به طور تؤامان باید مد نظر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور واقع شود. برای این منظور، باید به یک معادله چندمجهولی توجه کرد که حق، عدل و تراضی عمومی را در نظر بگیرد. در نهایت، باید به کنترل افرادی که به تخریب ذهنیت‌های مردم می‌پردازند، توجه شود تا بتوانیم در یک اقتصاد آرام و باثبات کار کنیم. اگر مردم آثار مثبت تصمیمات اقتصادی را مشاهده کنند، اطمینان بیشتری خواهند داشت. انتظار می‌رود و این امیدواری وجود دارد که در دولت فعلی، نظام تصمیم‌گیری دقیق و جامعی برای تمشیت امور اقتصادی در چارچوب معیارهای حق و عدل و تراضی طراحی و اجرا شود و این موضوع تنها به حرف محدود نشود.