تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی در ایران است که در چند دهه اخیر به طور مداوم بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. این پدیده به ویژه در سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی شدت یافته و به رکوردهای بالایی رسیده است. طبق آمار، نرخ تورم در برخی سال‌ها به ۴۷ درصد نیز رسیده است. بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد مسئول در سیاست‌گذاری پولی، اقداماتی را برای کنترل و کاهش تورم انجام داده است. یکی از این اقدامات، اجرای سیاست‌های انقباضی پولی است که شامل کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن رشد نقدینگی می‌شود. هدف از این سیاست‌ها کاهش فشار تورمی و کنترل انتظارات تورمی در جامعه است. همچنین، بانک مرکزی تلاش کرده تا با مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید آن، ثبات بیشتری را در بازار ایجاد کند. علاوه بر این، بانک مرکزی اقدام به تقویت ذخایر ارزی و ایجاد صندوق‌های ارزی کرده تا از نوسانات غیرمنتظره در بازار ارز جلوگیری کند. همچنین، این نهاد به دنبال ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است تا اثرات مثبت‌تری بر کنترل تورم داشته باشد. با این حال، چالش‌های ساختاری مانند کسری بودجه دولت، وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی همچنان بر تلاش‌های بانک مرکزی سایه افکنده و به نظر می‌رسد که برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش پایدار تورم، نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتری بین نهادهای مختلف اقتصادی و دولت وجود دارد. در همین زمینه با حسن گلمرادی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
دلایل ماندگاری تورم‌های بالا در اقتصاد ایران چه مواردی هستند و راهکار خروج از این وضعیت چیست؟
تورم در کشور ما حداقل برای چند دهه است که به عنوان یک پدیده همیشگی شناخته می‌شود. در برخی دوره‌ها، روند تورم شتابان و در برخی دیگر، روند نزولی بوده است. با توجه به این سابقه طولانی، می‌توان با اطمینان گفت که پدیده تورم در ایران تقریباً یک موضوع ساختاری است. به رغم سیاست‌های مختلف و تغییر دولت‌ها، وجود تورم همچنان مشهود است. هرچند در برخی سال‌ها موفقیت‌هایی در کنترل تورم مشاهده شده، اما این پدیده به عنوان یک عارضه دائمی باقی مانده است. این استمرار تورم نشان‌دهنده وجود ریشه‌های ساختاری در آن است. یکی از این ریشه‌ها به ساختار اقتصاد نفتی و وابستگی تولید به درآمدهای نفتی بر می‌گردد. در شرایطی که ما از فروش نفت و درآمدهای بالای آن بهره‌مند بوده‌ایم، هرچند وفور ارز نفتی و امکان تثبیت نرخ ارز می‌تواند کاهش تورم را تسهیل کند، اما پدیده‌ای به نام "بیماری هلندی" و رشد نقدینگی ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، موجب ایجاد تورم شده است. هرچند شدت این تورم در مقایسه با زمان‌هایی که با کاهش درآمدهای نفتی و رکود تورمی مواجه بوده‌ایم، کمتر بوده است. متأسفانه، در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش یافته یا تحریم‌ها شدت گرفته، دوباره با تورم ناشی از کاهش درآمدهای دولت، رشد کسری بودجه و افزایش نقدینگی روبه‌رو بوده‌ایم. ساختار اقتصاد وابسته به نفت باعث شده است که صنایع تولیدی کشور نیز به واردات مواد واسطه‌ای و نرخ ارز وابسته باشند. بخش زیادی از واردات شامل کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید است که تحت تأثیر وفور یا کمبود ارز و نرخ آن قرار دارد. بنابراین، با وجود شعارها و تلاش‌ها برای رهایی از اقتصاد نفتی، موفقیت در این حوزه حاصل نشده است. نکته دیگری که به ساختاری بودن تورم اشاره دارد، پایین بودن بهره‌وری در کشور است. در بیشتر برنامه‌های توسعه، افزایش بهره‌وری به عنوان یک هدف مطرح می‌شود و حتی بخشی از رشد ۸ درصدی، مثلاً ۳ درصد، ناشی از رشد بهره‌وری محسوب می‌شود، اما در عمل این رشد تحقق نمی‌یابد. نمود عدم رشد بهره‌وری را می‌توان در عدم استفاده بهینه از منابع انرژی و غیرانرژی، عدم اتمام پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی، بوروکراسی اداری و عدم استفاده بهینه از منابع انسانی مشاهده کرد. یکی دیگر از دلایل ساختاری بودن تورم به نحوه حکمرانی اقتصاد برمی‌گردد. سهم بخش‌های مختلف اقتصادی و میزان دخالت دولت در اقتصاد از جمله موضوعات ساختاری در تحلیل تورم است. حکمرانی دولت و سیاست‌های اقتصادی آن نقش مهمی در تبیین تورم ایفا می‌کند. در این زمینه، نمی‌توان از بوروکراسی ضد تولید و اقتصاد رانت‌جو غافل شد. دلیل دیگر ساختاری بودن تورم، خروج دائمی سرمایه از کشور است که موجب آبادانی کشورهای دیگر شده است. خروج سرمایه یکی از دلایل اصلی است که منابع ارزی به سختی به‌دست‌آمده، به راحتی به کشورهای دیگر منتقل می‌شود. علاوه بر خروج سرمایه، باید به مهاجرت سرمایه انسانی تحصیل‌کرده، ماهر و با تجربه نیز اشاره کرد. خروج سرمایه که در قالب کسری حساب سرمایه خود را نشان می‌دهد، بنیان‌های تولید را تضعیف کرده و باعث ایجاد مشکلات در طرف عرضه اقتصاد می‌شود. در برخی سال‌ها با توجه به رفع تحریم‌ها و سیاست‌گذاری دولت مبنی بر تک رقمی کردن تورم ما با موفقیت‌هایی در کنترل تورم مواجه بودیم که بخشی از این موفقیت به دلیل کاهش انتظارات تورمی و کنترل نرخ ارز ایجاد شده است.
جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش پولی، مالی و تجاری تا چه میزان به ادامه روند تورم کمک کرده است؟
عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به رشد تورم کمک کند. به عنوان مثال، اراده دولت در عدم کنترل مصارف بودجه بدون توجه به طرف درآمدی بودجه، که به افزایش کسری بودجه پیدا و پنهان می‌انجامد، می‌تواند زمینه‌ساز رشد نقدینگی باشد. هرچند سیاست پولی ممکن است انقباضی باشد، اما سلطه مالی دولت می‌تواند به افزایش بیشتر تورم منجر شود.
با توجه به تجربه موفق برخی کشورها در کاهش تورم بالا به وسیله هدف‌گذاری تورمی و همچنین تجربیات ناموفق گذشته در ایران، امکان موفقیت این روش در آینده را چه میزان می‌دانید؟
هدف‌گذاری تورمی می‌تواند به کاهش تورم بیانجامد، مشروط بر اینکه واقع‌بینانه باشد و مقدمات آن فراهم شده باشد. هرچند هدف‌گذاری تورمی که بیانگر اراده سیاسی دولت و بانک مرکزی برای کاهش تورم به یک نرخ مشخص است، می‌تواند مفید باشد، اما مقدمات آن باید فراهم شود. یکی از این مقدمات، کنترل نقدینگی و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست اعلام‌شده تورمی است. به عنوان مثال، در شرایطی که نرخ ارز کنترل نشود، نمی‌توان به موفقیت سیاست هدف‌گذاری تورمی اطمینان داشت.
تحریم تا چه میزان بر نرخ‌های تورم بالا در ایران دامن می‌زند؟
تحریم‌ها بدون شک یکی از عواملی هستند که به رشد تورم دامن زده‌اند. اگر به آمار داده‌های تورم نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که در زمان کاهش تحریم‌ها و بحث برجام، دولت توانست با کنترل نرخ ارز، تورم را کاهش دهد و با شروع مجدد تحریم‌ها، دوباره تورم تا مرز ۴۷ درصد رشد پیدا کرد. تأثیرپذیری تحریم بر رشد قیمت‌ها تا حدود زیادی به کاهش درآمدهای نفتی بستگی دارد. اگر تحریم‌ها نتوانند درآمدهای ارزی را کاهش دهند و یا یک صندوق ذخیره ارزی پایدار با درآمدهای ارزی کافی داشته باشیم، آنگاه اثرات تورمی تحریم‌ها کمتر خواهد بود.
به نظر شما دولت چه حمایت‌هایی را باید صورت دهد تا اعتبار بانک مرکزی جهت کنترل تورم افزایش یابد؟
تا حد زیادی اعتبار سیاست‌گذار پولی روی انتظارات تورمی و کاهش تورم می‌تواند مؤثر باشد. اگر سیاست‌گذار پولی، یعنی بانک مرکزی، اعتبار خود را از نظر تعیین نرخ ارز و سطح نقدینگی در بین فعالان اقتصادی از دست دهد، آنگاه خود به خود می‌تواند به تضعیف سیاست کنترل تورم بیانجامد.
با توجه به کسری بودجه هر ساله دولت و تأثیر این کسری بودجه بر ماندگاری تورم، آیا باید دولت را مقصر اصلی دانست؟
کسری بودجه یکی از ریشه‌های فعال ایجاد تورم در کشور بوده و هست. بدون شک سیاست کسری بودجه و نحوه تأمین مالی آن یکی از ریشه‌های اصلی تورم در کشور ماست. دولتی که بدون توجه به منبع درآمد، خرج می‌کند، همانند فردی است که بدون توجه به دخل خود، خرج می‌کند. پولی کردن کسری بودجه همواره یکی از ریشه‌های اصلی تورم ساختاری در کشور است.
عوامل بیرونی اقتصاد، از جمله مسائل و چالش‌های ناگهانی سیاسی که بر برخی بازارها مانند بازار ارز اثر می‌گذارد، تا چه اندازه بر تورم اثرگذار است؟
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران است. یکی از ریشه‌های اصلی تورم کشور به نرخ ارز مربوط می‌شود. نرخ ارز و تورم یک ارتباط دو سویه با هم دارند. از یک طرف، افزایش نرخ ارز واردات را گران‌تر و در نتیجه تورم ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر، تورم بالا زمینه را برای کاهش بیشتر ارزش پول ملی فراهم می‌کند. شاید اگر مهم‌ترین متغیر اقتصاد ایران از حیث اثرگذاری روی تولید و تورم را نرخ ارز معرفی کنیم، خیلی حرف گزافه‌ای نگفته باشیم. نرخ ارز تحت تأثیر عوامل بنیادی عرضه و تقاضای ارز وابسته است. طرف عرضه ارز ناشی از صادرات (کالا و خدمات) و طرف تقاضای ارز ناشی از واردات (کالاها و خدمات) است. علاوه بر صادرات و واردات، بحث خروج سرمایه و نگهداری ارز به عنوان یک کالا جهت حفظ ارزش پول توسط خانوارها و بنگاه‌ها از جمله عوامل مهم دیگری هستند که روی بازار ارز اثرگذار هستند. در کنار عوامل بنیادی بازار ارز، عوامل غیر بنیادی نظیر انتظارات و اخبار سیاسی و اقتصادی نیز می‌توانند اثر فوری و کوتاه‌مدت روی بازار ارز داشته باشند. بنابراین هر چه ارزآوری کشور بیشتر باشد و ارزها در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرند و از طرف دیگر تقاضای کمتری برای ارز وجود داشته باشد، نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی خواهد بود و برعکس آن نیز صادق است. بنابراین شرایط بیرونی، از جمله تحریم‌ها، می‌تواند از کانال‌های مختلف (از جمله عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور و بانک مرکزی یا بلوکه شدن منابع ارزی، انتظارات و اخبار بدبینانه، خروج سرمایه، نگهداری ارز به صورت حفظ ارزش پول و غیره) روی بازار ارز اثر داشته باشد. در کنار تحریم، نحوه مدیریت آن نیز می‌تواند در تشدید بیشتر یا کمتر نرخ ارز کمک شایانی داشته باشد.
آیا اساساً با وجود نوعی وظیفه قانونی برای بانک مرکزی در کنترل تورم و با توجه به موانع و محدودیت‌های این نهاد، می‌توان تمام بار مسئولیت را بر گردن بانک مرکزی نهاد؟
گرچه حفظ ارزش پول ملی یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی تعریف شده است، اما واقعیت این است که موتورهای تولید تورم فقط در اختیار بانک مرکزی نیستند. گرچه سیاست ارزی و پولی تابع سیاست‌های بانک مرکزی است، اما بازار ارز همانگونه که در بالا گفته شد، تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد. به عنوان مثال، سلطه مالی دولت می‌تواند سیاست پولی را نیز تضعیف کند. به عبارت دیگر، نهاد بانک مرکزی گرچه نهاد مهمی برای حفظ ارزش پول است، اما عوامل حفظ‌کننده ارزش پول ملی به تنهایی در اختیار این نهاد قرار ندارد و موضوع کاهش تورم باید به عنوان یک وظیفه فرادستگاهی در نظر گرفته شود. مجلس، دولت و سایر نهادها همگی باید به سیاست‌های کاهش تورم توجه داشته باشند و تنها سپردن تکلیف کاهش تورم به بانک مرکزی نادرست است، هرچند این حرف نافی نقش تصمیمات درست بانک مرکزی در حفظ ارزش پول نیست.
نظر شما