در این بخش از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه‌های تلخ افسارگسیختگی ارزی در جهان"، به سراغ بحران ارزی در اتمسفر قاره سبز می‌رویم و به تبیین تجربه تشنجات ارزی در اقتصاد مجارستان که یکی از پُرچالش‌ترین کشورهای بلوک شرق اروپا از منظر مولف‌ های کلان مالی و بانکی است می‌پردازیم و علت اصلی بروز چنین معضل فراگیری در این کشور را بررسی می‌نماییم.

کاهش اندازه اقتصاد مجارستان به دلیل عدم مدیریت بهینه بحران‌های پولی و ارزی

تصورات عامه مردم از اقتصاد داخلی کشورهای اروپایی، یک تصور آرمانگرایانه، تا حدی غیرواقعی و مبتنی بر بستر بمباران اطلاعاتی رسانه‌های حامی سیاست‌های ابرقدرت هاست. به همین دلیل، شهروندان کشورهای مختلف از جمله مردم ایران، می‌پندارند که اقتصادهای اروپایی را سراسر رفاه، آرامش و تعادل مالی و ارزی فراگرفته و چالش‌هایی که در جامعه توسعه نیافته خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، در اقتصاد اروپا و منطقه یورو معنا، مفهوم و محلی از اعراب ندارد. در حالی که با یک مطالعه غیرپیچیده و نسبتا خطی می‌توان دریافت که چنین امری، اساسا ماهیت حقیقی ندارد. کشورهای قاره سبز از آغاز سال‌های هزاره جدید تا به امروز، درگیر تشنجات و التهابات متعدد، مهیب و در پاره‌ای از اوقات، غیر قابل مهار شده‌اند. همچنین نتیجه یک پژوهش عملیاتی معتبر در مرکز مطالعات مدرسه اقتصاد لندن نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۵ساله منتهی به سال ۲۰۲۴ میلادی، اروپا ملتهب‌ترین قاره از منظر شاخص‌های حکمرانی خوب بوده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده که با وجود تصورات عامه، بیشترین تبعات منفی بحران‌های ارزی و تورمی، در اقتصادهای اروپایی خود را نشان داده است.

از سوی دیگر، در بین اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت قاره سبز، بیشترین فشارهای ارزی مربوط به اقتصادهای بلوک شرق اروپا شامل بلغارستان، رومانی، مجارستان، لهستان، جمهوری چک، آلبانی، اسلواکی و در بین آنها مجارستان و لهستان بوده است. مجارستان که زمانی براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول از بین ۱۹۱ کشور، پنجاه و هشتمین قدرت اقتصادی جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی به ‌شمار می‌رفته و به عنوان کشوری عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز جزء کشورهای پُردرآمد با استاندارد بالای زندگی بوده، از اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی تا به امروز، لقب یکی از متشنج‌ترین اقتصادهای اروپایی و بستری برای جولان التهابات تورمی و ارزی را به خود اختصاص داده است. همچنین با آنکه مجارستان از سال ۲۰۰۴ عضو اتحادیه اروپاست و از سال ۲۰۰۷ در منطقه شنگن قراردارد، اما عدم کارآمدی سیاست‌گذاری های پولی و مالی، به ویژه در هنگامه بروز بحران های فراگیر (بحران ارزی ۲۰۰۸ جهان، بحران ارزی کشورهای بلوک شرق اروپا در سال ۲۰۱۴ و پاندمی کرونای ۲۰۱۹)، مولفه‌های کلان اقتصادی مجارستان را در وضعیت نامناسب قرار داده و ارزش پول ملی این کشور، یعنی "فورینت" مجارستان را به شدت متزلزل کرده است، به طوری که نرخ برابری یک فورینت در مقابل یک دلار در بازه زمانی ۱۰ ساله آگوست ۲۰۱۴ تا آگوست ۲۰۲۴، کاهش ۴۵ درصدی و نرخ برابری یک فورینت در مقابل یک یورو، کاهش ۵۷ درصدی را تجربه کرده که در تاریخ مالی و اقتصادی این کشور و تاریخ اقتصادی کشورهای بلوک شرق اروپا، امری بی‌سابقه تلقی می‌شود. این در حالی است که ادامه عضویت مجارستان در سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا، شورای اروپا و گروه ویشگراد، به سبب التهابات ارزی و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

سقوط ارزش پول ملی مجارستان در سایه بحران فراگیر بلوک شرق اروپا

در اوایل سال ۲۰۲۲ و اندکی پس از فروکش کردن تبعات مالی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران همه‌گیری کرونا در اروپا، زبانه‌های زیر خاکستر تشنجات کهنه پولی و ارزی در اتمسفر بلوک شرق اروپا، شعله‌ور شد، به طوری که به نقل از خبرگزاری‌های معتبر اروپایی، در معاملات بازارهای ارزی بوداپست در فوریه ۲۰۲۲، ارزش هر یورو به ۳۳۷.۲۶ فورنیت مجارستان رسید که از زمان تشکیل منطقه پولی یورو تاکنون بی‌سابقه بوده است. خبرگزاری رسمی مجارستان نیز در واکنش به این مسئله اعلام کرد که در نتیجه تحولات بازار پولی و ریسک‌های خارجی موجود، ارزش فورنیت به کمترین سطح خود در برابر یورو رسیده است. در آن برهه از زمان، کاهش رشد اقتصادی آلمان به عنوان بزرگترین شریک تجاری مجارستان، کاهش تقاضای همسایگان اروپایی برای واردات محصولات ساخت این کشور و مسئله برگزیت به عنوان اصلی‌ترین ریسک‌های خارجی موجود بر سر راه اقتصاد این کشور معرفی شد و مهم‌تر از آن، فقدان یک رویکرد تصمیم‌ساز کارآمد ارزی برای مقابله با بحران کاهش ارزش پول ملی، خلاء بنیادینی بود که همچنان نیز احساس می‌شود. همچنین عامل موثر دیگر در این ریزش محسوس ارزش فورنیت، عدم امکان افزایش نرخ بهره به دلیل التهابات تورمی در اقتصاد داخلی این کشور بود که بانک مرکزی مجارستان را مجبور کرده بود که نرخ بهره را در سطح ۰.۹ درصدی نگه دارد و این کمترین نرخ بهره در تاریخ مالی و اقتصادی این کشور محسوب می‌شد. همچنین در دوره زمانی مذکور، در شرایطی که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را به منفی ۰.۵ درصد کاهش داده بود، کشورهای غیر عضو منطقه یورو از جمله مجارستان کار سختی را برای حفظ جذابیت بازار ارز ملی خود داشتند. در این برهه علاوه بر پول ملی مجارستان، ارزش دیگر ارزهای اروپای شرقی نظیر کرون جمهوری چک، زلوتی لهستان، لیو رومانی و دینار صربستان نیز در برابر یورو با کاهش مواجه شده بود. در مارس ۲۰۲۲، به دلیل مداخلات شدید دولت قوت در سیاست‌گذاری‌های پولی مقامات بانک مرکزی مجارستان نتوانستد واکنش مناسب و موثری نسبت به این کاهش تاریخی نشان دهند و تنها به گفتن اینکه بانک مرکزی نرخ ارز معینی را هدفگذاری نکرده است، اکتفا کردند. تحلیلگران مالی مجارستانی معتقد بودند که به دلیل عدم توانایی حاکمان سیاسی در جلوگیری از مداخلات غیرکارشناسانه افراد و نهادهای فراقانونی، مسیر یک طرفه‌ای برای نابودی ارزش پول ملی این کشور انتخاب شده بود.

صندوق بین‌المللی پول، ناجی اقتصاد مجارستان از فروپاشی کامل پولی و ارزی

در سپتامبر سال ۲۰۲۳ و در پی وخامت شدید اوضاع اقتصاد داخلی مجارستان، مقامات این کشور به سراغ نهاد صندوق بین‌المللی پول رفته و از آنها خواستند که در شرایط فعلی که شاهد کاهش ارزش پول ملی این کشور و کاهش شدید ذخایر ارزی هستیم، امکان ارائه تسهیلات بلندمدت را فراهم کنند. ۱۰ روز بعد یعنی در ۲۳ سپتامبر، دومینیک اشتراوس کان، رئیس وقت صندوق بین‌المللی پول در نشست خبری عمومی ماهانه خود از موافقت شورای حکام این نهاد با تخصیص کمک مالی این صندوق به مجارستان خبر داد. بنا بر گزارش‌ها، مجارستان و مقامات صندوق بین‌المللی پول بر سر این پشتیبانی مالی ۱۴ ماهه به توافق رسیدند. همچنین تسهیلات یادشده را صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و مؤسسات مالی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تأمین کردند. بدین ترتیب، اقتصاد مجارستان که زیر فشار بدهی شدید، کسری بودجه ناشی از التهابات ارزی، کاهش شدید ارزش پول ملی و فشار مضاعف بر اقتصاد در حال فروپاشی بود، به مدد نهادها و سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی، تا حدودی از وضعیت حاد بحرانی خارج شد. در پایان این مقاله، توجه به این نکته مهم خالی از لطف نیست که بسیاری از پژوهشگران، صاحب‌نظران و تحلیلگران ارزی و اقتصادی، وزن سنگین مولفه تاثیرگذار در این التهاب ارزی و پولی فراگیر را به قدرت‌طلبی سیاسی دولت حاکمه مجارستان و مداخله غیرکارشناسانه در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و در نهایت، سلب استقلال عملیاتی این نهاد در تصمیمسازی‌ها و اجرائیات، نسبت داده‌اند.