مسئله فراگیر و جهان شمولِ مدیریت ارزی و تبعات منفی شدید حاصل از عدم راهبری بهینه آن در اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان، همواره محل بحث و اختلاف نظر حکمرانان سیاسی و اقتصادی جهان بوده است. به همین منظور به نظر می‌رسد پرداختن به تجربه‌های چالش برانگیز کشورها در این زمینه، می‌تواند یک نقشه راه بهینه و الگویی کارآمد برای کشورهای مختلف جهان، به ویژه اقتصادهای مشابه و هم اندازه باشد. لذا در پرونده جدید پژوهشی با عنوان "تجربه‌های تلخ افسارگسیختگی ارزی در جهان"، به بررسی این معضل مهم پرداخته و در اولین بخش از مجموعه مقالات مرتبط به این پرونده، به سراغ اقتصاد زیمبابوه رفته و به تبیین علل و عوامل تورم سوزانی که به سبب ناکارآمدی سیاست‌گذاران ارزی و به تبع آن، کاهش شدید ارزش پول ملی این کشو به وجود آمد، می‌پردازیم.

ناکارآمدی سیاست‌های پولی و ارزی، اقتصاد زیمبابوه را زمینگیر کرد

کشورهای قاره آفریقا، با وجود غنی بودن از منابع مختلف خدادادی، همواره شرایط متشنج مالی، اقتصادی، ارزی و بانکی را تجربه کرده‌اند. اقتصادهایی که به سبب ذخایر طبیعی نفت، الماس، طلا، مس و نیکل، امکان درآمدزایی سرشار را در دهه‌های گذشته داشته‌اند، اما به دلیل عدم اهتمام سیاست‌گذاران مالی و پولی به فرصت‌های بالقوه موجود و طراحی و اجرای سیاست‌های ناکارآمد، به تاراج خزانه‌های تجدیدناپذیر و دست نیافتی پرداخته و مولفه‌های کلان مالی خود را در وضعیت بسیار بغرنج و متشنجی و در پاره‌ای اوقات، افسارگسیخته و غیرقابل مهار قرار داده‌اند.

یکی از نمونه‌های مشهور در این باب، اقتصاد زیمبابوه است. زیمبابوه که زمانی از ثروتمندترین کشورهای آفریقا بود، در ابتدای قرن ۲۱ دیگر اقتصاد مدرن کارآمدی نداشت. ‏مدارسی که در گذشته گل سرسبد آموزش در آفریقا بودند، حالا به خرابه‌هایی تبدیل شده بودند. صادرکننده قدیمی برق در جهان دیگر دچار خاموشی‌های طولانی می‌شد. کشوری که "سبد نان آفریقا" بود، حالا با گرسنگی شدید دست‌وپنجه نرم ‏می‌کرد و تورم سرسام‌آور افول اقتصادی این کشور را رقم زده بود.

به استناد مطالعات انجام گرفته، ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی و تحول خواهی‌های غیربهینه و کارشناسی نشده دولت که با فشار مضاعف و غیرقانونی بر مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی این کشور، یعنی بانک مرکزی انجام گرفته بود، اقتصاد زیمبابوه را از یک نقطه اوج متعادل به یک بستر متزلزل غیرقابل مهار رساند.

کتمان افزایش سوزان قیمت‌ها، دولت در تکاپوی پنهان نمودن ضعف مدیریت ارزی

به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران مالی، آنچه که وخامت اوضاع اقتصاد زیمبابوه را با سرعت بیشتری رقم زد، تلاش‌های دولت وقت این کشور، نه در جهت عبور از بحران ارزی و حل تشنجات اقنصاد داخلی، بلکه در جهت کتمان و نادیده گرفتن چالش‌های فاجعه‌آمیز و حفظ حضور خود بر مسند قدرت بوده است. در حقیقت می‌توان گفت که اقتصاد زیمبابوه در سال‌های اخیر، قربانی مصلحت‌اندیشی‌های حکمرانان سیاسی و عدم امکان استقلال عملیاتی بانکداران مرکزی در تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات به سبب مداخلات فراقانونی و غیرکارشناسانه شده است. در یک نمونه مهم، استیو هنکی، اقتصاددان آمریکایی، استاد دانشگاه جانز هاپکینز و مدیر پروژه ارزهای معیوب، تورم زیمبابوه در سال ۲۰۲۲ را بالاترین و بدترین تورم در جهان برشمرد و اعلام کرد که نرخ تورم زیمبابوه را در محاسبات دقیق خود ۱۰۷۲ درصد ارزیابی کرده که سوزان‌ترین تورم در جهان و بیش از ۸۰۰ درصد بالاتر از آرژانتین با ۲۲۰ درصد بوده است.

این در حالی است که دولت در آمارهای رسمی خود و در خلال مصاحبه اعضای کابینه اعلام می‌کرد که تورم زیمبابوه هنوز به ۳۰ درصد نرسیده است. هانکه، که بررسی‌های دوره‌ای از اقتصاد زیمبابوه ارائه کرده بود، دولت رئیس‌جمهور امرسون منانگاگوا را به عنوان دولت تشنجات ارزی و تورمی توصیف کرد. هانکه ‌در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۲۳ در یک گفت‌وگوی ویژه اقتصادی با عنوان "افسارگسیختگی ارزی و دولت‌های تورم‌زا" تاکید کرد که زیمبابوه در حال عبور از یک ابرتورم فوق‌العاده در جامعه و اقتصاد خود به دلیل بی‌کفایتی سیاست‌گذاران در امر مهار التهابات ارزی و فقدان توانایی دولتمردان در جهت جلوگیری از کاهش شدید ارزش پول ملی کشور بوده است.

وی در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد که با بررسی‌های صورت گرفته، نرخ تورم زیمبابوه در ماه ژانویه ۲۰۲۳ به رقم مذکور رسید، در حالی که در اکتبر و نوامبر سال گذشته این نرخ ۸۴۸ درصد بوده است. هنکی معتقد است که این بحران اقتصادی و ارزی بی‌پایان، نه تنها منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، بلکه کاهش ارزش قابل توجه حقوق‌های دولتی را نیز همراه خود داشته که عمدتاً بدون تغییر باقی می‌مانند، به طوری که پول ملی زیمبابوه که با نرخ یک دلار آمریکا در برابر یک زیم دلار زیمبابوه مشخص می‌شود، اکنون با بیش از ۱۴۰۰۰۰زیم دلار به ازای هر دلار آمریکا در بازار موازی معامله می‌شود و این رقم ۱۰۰۰۰ زیم دلار در پلتفرم بین بانکی دولت معامله می‌شود. این در حالی است که با وجود این اطلاعات و محاسبات مجددا بازبینی شده دقیق، دولت زیمبابوه همچنان اصرار دارد که وضعیت اقتصاد داخلی این کشور در حال بهتر شدن است و چالشی به اسم التهابات ارزی و تورمی وجود ندارد.

دلارزدایی از اقتصاد زیمبابوه، آخرین راه نجات و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی

در اواسط سال ۲۰۲۴ میلادی، دولت زیمبابوه موافقت خود را با نقشه راه سیاست‌گذاری کلان در جهت کنار گذاشتن دلار آمریکا از مناسبات تجاری، اقتصادی و بازرگانی خود در راستای تقویت ارزش پول ملی رسمی این کشور، یعنی زیگ زیمبابوه با پشتوانه شمش در معاملات اعلام کرد. گزارشات نهادهای تحقیقاتی نشان می‌دهد که زیمبابوه در ۱۵ سال گذشته از واحد پول آمریکا استفاده کرده، اما رئیس‌جمهور حال حاضر این کشور، پذیرش پول ملی زیگ به عنوان تنها ارز برای مبادلات تجاری و اقتصادی از سال ۲۰۲۶ را تصویب کرده است. همچنین بلومبرگ گزارش داده که جنوان موسویری، وزیر تبلیغات و اطلاع‌رسانی زیمبابوه در هراره، پایتخت این کشور در یک نشست خبری اعلام کرد که به نظر می‌رسد تنها راه برای کاهش شدت بحران ارزی با توجه به پتانسیل‌های موجود، حذف دلار از مناسبات مالی و بانکی و بها دادن به زیگ به عنوان یک ارز قانونی و تنها ابزار پولی برای استفاده در اقتصاد است و اکنون نقشه راه سیاست‌گذاری کلان دلارزدایی آماده پیاده‌سازی است. لازم به ذکر است طبق داده‌های بانک مرکزی زیمبابوه، در حال حاضر دلار ایالات متحده آمریکا حدود ۷۰ درصد از کل معاملات اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی شده که با به کارگیری رسمی پول ملی زیگ، تا پایان افق بلندمدت۲۰۳۰، بیش از ۶۰ درصد از معاملات رسمی زیمبابوه به استفاده از زیگ متکی خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد در صورت اجرای صحیح برنامه جامع کلان دلارزدایی از اقتصاد زیمبابوه، این کشور در سال‌های آتی با بهبود مولفههای کلان مالی و اقتصادی و ارتقا سطح ارزشمندی پول ملی خود روبرو شود و در غیر اینصورت، اقتصاد داخلی زیمبابوه تا مرز فروپاشی مطلق پیش خواهد رفت.