حسن فرازمند - استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز: ناترازی بانک‌ها یکی از معضلات جدی اقتصادی است که کشور ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها، فشارهایی است که دولت به این نهادها وارد می‌کند. دولت به بانک‌ها دستور می‌دهد که منابع مالی خود را به دلایل مختلفی مانند وام ازدواج، تأمین مالی بخش کشاورزی و پروژه‌های تولیدی تزریق کنند. این فشارها برای اعطای تسهیلات باعث می‌شود که بانک‌ها بخش عمده‌ای از سرمایه‌های خود را به دارایی‌هایی تبدیل کنند که سرعت نقدشوندگی پایین‌تری دارند. در نتیجه، این وضعیت به ناترازی منجر می‌شود و در نهایت به افزایش تورم دامن می‌زند.
ریشه اصلی ناترازی بانک‌ها به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. کسری بودجه یکی از عوامل جدی است که باعث می‌شود دولت برای تأمین مالی هزینه‌های خود به بانک‌ها فشار بیاورد. وقتی دولت نیاز به پول دارد و منابع کافی در اختیار ندارد، به بانک‌ها مراجعه می‌کند. این فشار به بانک‌ها، که خود دچار ناترازی هستند، باعث افزایش بیشتر ناترازی می‌شود و در نهایت به تورم دامن می‌زند.
برای جلوگیری از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها، دولت باید در تدوین بودجه سالیانه خود ارقام واقعی را بیان کند. اگر دولت به صورت غیرواقعی برآورد کند که هزینه‌ها و درآمدهایش چگونه خواهد بود، این می‌تواند به ناترازی بیشتر منجر شود. به عنوان مثال، اگر دولت پیش‌بینی کند که پاداش بازنشستگی دو همت است، اما در عمل چهار همت هزینه کند، این باعث فشار به بانک‌ها خواهد شد. بنابراین، دولت باید با واقع‌نگری بیشتری به تدوین بودجه بپردازد و ارقام را بر اساس واقعیت‌های موجود ارائه کند.
برای کاهش ناترازی بانک‌ها، دولت باید اقداماتی انجام دهد. به عنوان مثال، اگر یک خانواده با کسری بودجه مواجه شود، اولین کاری که می‌تواند انجام دهد این است که هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد. دولت نیز باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و به جای فشار به بانک‌ها، از جامعه استقراض کند. این استقراض می‌تواند در قالب اوراق مشارکت یا اسناد خزانه انجام شود. البته این کار باید با احتیاط انجام شود، زیرا اگر دولت نتواند بدهی‌های خود را در آینده پرداخت کند، این امر می‌تواند به ناترازی بیشتری منجر شود. در حال حاضر، با توجه به تورم بالای ۳۰ درصد، بانک مرکزی باید تدابیر جدی‌تری برای کنترل تورم اتخاذ کند. به نظر می‌رسد بودجه‌ای که برای سال آینده تدوین شده، به لحاظ تورمی مشابه امسال خواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت باید به دنبال انضباط مالی باشد و از ایجاد هزینه‌های اضافی اجتناب کند.
عملکرد جزیره‌ای سیاست‌ها در بخش‌های تجاری، مالی و پولی نیز به تورم دامن می‌زند. اگر سیاست‌ها در سطح ملی هماهنگ و مرتبط نباشند، این ناهماهنگی‌ها می‌تواند به گسترش تورم منجر شود. برای کنترل نرخ تورم، لازم است که سیاست‌ها به صورت سیستماتیک و هماهنگ اجرا شوند. در غیر اینصورت، معضلات اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت و ناترازی‌ها و تورم بیشتر خواهد شد.
در نهایت، برای کاهش ناترازی بانک‌ها و کنترل تورم، نیاز به همکاری و هماهنگی بین تمامی ارکان دولت و بانک مرکزی است. تنها در این صورت است که می‌توان به یک ثبات اقتصادی پایدار دست یافت و از فشارهای تورمی کاسته شد. این چالش‌ها نیازمند تدابیر جدی و واقع‌نگرانه است تا بتوان به یک اقتصاد پایدار و متعادل دست یافت.
نظر شما