به کارگیری ابزارهای موثر و قابل اتکای پولی، یکی از مهم‌ترین رویکردهای حاکمیت‌های اقتصادی در کشورهای مختلف، اعم از اقتصادهای کمترتوسعه یافته و نوظهور تا اقتصادهای پیشرفته، در حوزه راهبری بهینه بازارها و همچنین مدیریت کارآمد مولفه‌های کلان مالی است. در حقیقت، در یک اقتصاد سالم و خواهان استانداردهای منطقه‌ای و جهانی، اگر منابع مالی دولت‌ها و ملت‌ها، در مسیر درست و با استفاده از رویکردها و ابزارهای کارآمد هدایت شود، می‌تواند علاوه بر جلوگیری از ارسال سیگنال‌های منفی به بازارهای مالی، صنعتی، تجاری، بانکی و خدماتی در یک کشور، از افزایش ناگهانی و غیرقابل کنترل در برخی از مهم‌ترین و تاثیرگذاترین مولفه‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم جلوگیری کرده و خود منجر به تثبیت وضعیت اتمسفر اقتصادی یک کشور شود.
در واقع، هجوم بی‌رویه و پیش‌بینی نشده نقدینگی به بازارهای کاذب نشان می‌دهد که دولت‌ها نتوانسته‌اند از ابزارها و رویه‌های کارآمد در جهت مدیریت وجوه و جریان پولی یک کشور بهره ببرند و در نتیجه نه تنها این مسئله سبب می‌شود تا با پدیده فرار سرمایه از بزرگترین حوزه اقتصادی یک جامعه، یعنی تولید و خدمات مواجه شویم، بلکه با افزایش نرخ سیالیت نقدینگی و افزایش جریان وجوه مازاد مبتنی بر رویکردهای سفته‌بازانه در بازارهای مالی، امکان مدیریت بهینه سرعت و حجم گردش پول از لوای حکمرانان اقتصادی خارج شده و کشور با التهابات تورمی هزینه‌بر و عمیق، روبرو خواهد شد.
یکی از این رویکردهایی که در چند سال اخیر، به ویژه از اواخر دهه ۹۰ میلادی تا به امروز، که به گفته مفسران و صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی، یکی از پُرافت و خیزترین و ملتهب‌ترین دوران تاریخ اقتصاد بین‌الملل و بازارهای مالی و بانکی بوده، مورد استفاده سیاست‌گذاران پولی و مالی کشورها قرار گرفته است، مدیریت نرخ سود بانکی است. در حقیقت، هم در اقتصادهای کمترتوسعه یافته و هم در اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته شاهد بوده‌ایم که بانکداران مرکزی به عنوان سکانداران سیاست‌های پولی، چگونه توانسته‌اند با طراحی و تدوین سیاست‌های انقباضی مبتنی بر مدیریت نرخ سودهای بانکی، وجوه و جریان نقدینگی سرگردان و متمایل به بازارهای کاذب را به سمت صنعت بانکداری کشانده و موجب توقف روند رشد ناموطلوب نرخ تورم شوند.
در این بین، بانک مرکزی آرژانتین یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه در بیش از دو دهه اخیر بوده که توانسته در بحران‌های مالی و ارزی منطقه‌ای و جهانی، همچون بحران ارزی ۲۰۰۴ آمریکای لاتین و بحران مالی ۲۰۰۸ جهان، با استفاده از ابزار کارآمد نرخ سود بانکی، به سیاست‌گذاران مالی و حکمرانان اقتصادی این کشور در بهبود وضعیت شاخص‌های کلان مالی به ویژه نرخ تورم، کمک شایان کند. مبتنی بر این امر، در بخش اول از پرونده پژوهشی جدید با عنوان "تجربیاتی از مدیریت تورم با ابزار نرخ سود بانکی"، به سراغ تجربه اقتصاد آرژانتین در مدیریت نرخ تورم با استفاده از این ابزار می‌رویم.
ابتکار عمل بانکداران مرکزی آرژانتین، نجات‌بخش اقتصاد این کشور از تورم افسارگسیخته
آرژانتین جز معدود کشورهای آمریکای لاتین است که اقتصاد داخلی آن در هیاهوی بحران‌ها و تنش‌های مختلف و متعدد مالی، بانکی و ارزی هزاره جدید، توانست عملکرد نسبتا بهتر و استانداردتری در مقایسه با سایر قدرت‌های اقتصادی آمریکای جنوبی از خود نشان دهد و با التهابات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به نسبت کمتری، از این طوفان‌های مهیب منطقه‌ای و جهانی عبور کند. با استناد به تحلیل‌ها و گزارشات سازمان‌ها و نهادهای معتبر علمی و تحقیقاتی بین‌المللی، ابتکارعمل مستقل بانک مرکزی آرژانتین در سیاست‌گذاری‌های پولی و طراحی سیاست‌هایی که مهم‌ترین ویژگی آنها، انعطاف‌پذیری نسبت به شرایط و موقعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی بحرانی بود، به خوبی به دولت این کشور به عنوان سیاست‌گذار مالی کمک کرد تا بتواند اقتصاد آرژانتین در بازه‌های زمانی پُرتنش ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰، ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، با خسارات و هزینه‌های مالی، اجتماعی و سیاسی کمتری از این التهابات، گذر نماید.
این چالش‌ها به دلایلی متعددی همچون ایجاد شوک‌های متعدد ارزی و بانکی به وجود آمده از سوی دولت‌های گذشته آرژانتین و بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای و همچنین افزایش رشد نقدینگی، به ویژه نقدینگی‌های حاصل از فرار سرمایه به بازارهای غیررسمی و خلق و افزایش گردش سرمایه‌های غیرمنطقی، مخرب و سوداگرانه در جامعه در مقابل کاهش شدید رشد تولید و سرمایه‌گذاری هدفمند، به وجود آمده بود. با این حال، بانک مرکزی شیلی توانست با استقلال عملکردی کامل در گزینش و انتخاب ابزارهای پولی و پس از آزمون چندین رویکرد مختلف در حوزه مهار تورم، با طراحی و اجرای یک برنامه سیاست‌گذاری انقباضی که در آن، نرخ سود بانکی، نقش محوری این طرح ضدتورمی را ایفا میکرد، به نتایج خوبی در راستای مبارزه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دست یابد.
در حقیقت، بانک مرکزی آرژانتین با ارائه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری مالی جذاب و اغواکننده از طرف بانک‌های دولتی و تجاری تحت مدیریت خود، به خوبی موفق شد سرمایه‌های سرگردان و جریان نقدینگی سفته بازانه سیال در بازارهای مالی را به صورت متمرکز و یکپارچه، به درون نظام بانکی این کشور هدایت کرده و امکان انجام یک مدیریت فراگیر و قابل رصد بر حجم عظیمی از وجوهات و دارایی‌های نقدی شهروندان این کشور را محقق سازد.
تدبیر کارآمد سیاست‌گذاران پولی آرژانتین، اهرم نرخ سود بانکی در پیکار با تورم بالا
اقتصاد آرژانتین از دیرباز به دلیل ناکارآمدی طرح‌ها، خط مشی‌ها و عملکرد سیاست‌گذاران پولی و مالی خود، همواره درگیر تورم‌های بالای ۵۰ درصد بوده است، به طوری که حتی در اواخر دهه ۹۰ میلادی، به سبب افزایش التهابات مالی و اقتصادی داخلی و منطقه‌ای، کاهش نرخ درآمد سرانه ملی، تعطیلی بسیاری از صنایع و کارخانجات و افزایش ناگهانی نرخ بیکاری و نرخ تورم، نظام سیاسی و اجتماعی این کشور در آستانه سقوط و فروپاشی قرار می‌گیرد که در این برهه از زمان، کمک نهادهای مالی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر مجمع بانکداران آمریکای لاتین و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دریافت تسهیلات اضطراری کم‌بهره و بلندمدت، اندکی از شدت التهابات این اتمسفر متشنج می‌کاهد. اما به دلیل مشکلات ریشه‌ای، بنیادین و ساختاری، وجود یک نرخ تورم مزمن، صعودی و خزنده، در کمین اقتصاد آرژانتین باقی ماند و هر از گاهی در پی افزایش ناآرامی‌های کلان مالی، این دُمل چرکین اقتصادی، سر باز میکرد.
در دهه‌های گذشته، بانک مرکزی آرژانتین نتوانسته بود که با سیاست‌گذاری‌های پولی خود، در مقابل این معضل همیشگی، پیروز شود. اما در بازه زمانی نزدیک به بحران مالی ۲۰۰۸ و همزمان با روی کار آمدن روسا و مدیران جدید بر مسند مهم‌ترین نهاد پولی آرژانتین و تغییر بنیادین سیاست‌های گذشته، فرآیندهای مقابله و مواجه با نرخ تورم، تحولات بنیادین و مثبتی را تجربه کرد.
در حقیقت، روسا و مدیران جدید بانک مرکزی آرژانتین آگاه شده بودند که مدیریت نرخ تورم، نیازمند تدبیری متفاوت و دل کندن از راه‌های کسب درآمدهای سهل‌الوصول و سوداگرانه تورم‌زا که معمولاً با ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی حاصل می‌شود، است. همچنین آنها دریافته بودند که مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت به عنوان سیاست‌گذار مالی و ایجاد رونق کسب و کارها با آماده‌سازی فضای رقابتی و افزایش رشد تولید، امکان پذیر خواهد بود، حال آنکه در دوران بحران مالی ۲۰۰۸ و سالهای اولیه پس از فروکش کردن این تنش اقتصادی فراگیر، بانک‌های آرژانتینی به عنوان اصلی‌ترین نهاد تأمین کننده پول موردنیاز بخش تولید در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و…، به شدت با کاهش منابع مالی روبرو شده بودند.
در همین زمان بود که بانک مرکزی آرژانتین برای عبور از التهابات تورمی ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸، تصمیم به طراحی و تدوین سیاست‌های انقباضی منعطف جدیدی مبتنی بر محوریت بخشیدن به اتخاذ اهرم مدیریت نرخ سود بانکی کرد. این اقدام بانک مرکزی آرژانتین، دو ویژگی مهم و سودمند برای اقتصاد این کشور داشت: اول اینکه بانک‌ها می‌توانستند با تعیین نرخ سودهای بانکی جذاب و وسوسه کننده، سرمایه‌های بلاتکلیف و سرگردان در بازارهای مالی پُرریسک را به سمت نظام بانکداری کشانده و بدین ترتیب، کمبودهای سرمایه‌ای خود در جهت تامین مالی مشاغل، کسب و کارها و صنایع تولیدی را برطرف نمایند. دوم اینکه، با توجه به اجرای چنین سیاست انقباضی انعطاف‌پذیری که موجب جمع‌آوری وجوه نقدی از سطح جامعه و هدایت جریان نقدینگی به سمت نهادهای تحت نظارت و مدیریت دولت میشد، کاهش حجم نقدینگی و کاهش قابل توجه سرعت گردش پول در اقتصاد آرژانتین و در نتیجه آن، کمک مهم بانک مرکزی به کابینه اقتصادی دولت در جهت مهار تورم خزنده، قطعی می‌بود.
بدین ترتیب، بانک مرکزی آرژانتین با ابلاغ بخشنامه جدیدی، تمامی نرخ سود حساب‌های کوتاه‌مدت کمتر از ۶ ماه، ۶ ماهه، ۱۲ ماهه، بلندمدت یک ساله، بلندمدت دوساله و بلندمدت سه ساله و پنج ساله را برای مدت ۲۴ ماه به سطحی رساند که با بسیاری از بسترهای مالی سوداگرانه پُرریسک، قابل مقایسه و دارای برتری بود. بنابراین می‌توان مشاهده کرد که مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی آرژانتین چگونه توانست با تغییر ریل سیاست‌گذاری پولی خود و با اتکا به یک برنامه‌ریزی جامع، یکپارچه و هدفمندی که مبتنی بر یک اهرم عملیاتی موثر و کارآمد یعنی نرخ سودبانکی بود، موجب کاهش ملموس و معنادار نرخ تورم در سطح اقتصاد آرژانتین شود که هنوز هم اثرات مثبت ناشی از این نوع سیاست‌گذاری پولی توسط روسا و مدیران وقت بانک مرکزی این کشور، مشهود است.
اندازه اقتصاد و استقلال بانک مرکزی آرژانتین، عوامل موفقیت در استفاده از ابزار سود بانکی
شاید در افکار، اندیشه و تاملات مخاطبان این مقاله و این پرونده پژوهشی اینچنین به نظر آید که به دلیل تجربه موفق آرژانتین در استفاده از اهرم نرخ سود بانکی در زمینه مهار تورم، به راحتی می‌توان در اقتصادهای دیگر جهان به ویژه اقتصادهای نوظهور که از لحاظ میزان توسعه‌یافتگی اقتصادی، هم‌تراز و هم رتبه با آرژانتین در نظر گرفته می‌شوند، با به کارگیری همین رویکرد انقباضی به ظاهر غیرپیچیده، مدیریت نرخ تورم را به دست گرفت و با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها، از تشنجات و چالش‌های ساختاری، اقتصادیف سیاسی و اجتماعی جلوگیری کرد، اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است و این سناریو به آن سادگی و سهولتی که در ذهن خطور می‌کند، قابلیت طراحی و پیاده‌سازی نیست.
در حقیقت، برای تحقق چنین سیاستی، توجه به دو مولفه مهم در حکمرانی اقتصادی کلان یک کشور، حائز اهمیت است. اولین مسئله، اندازه یک اقتصاد و دومین و شاید مهم‌ترین مولفه، میزان استقلال حقیقی عملکردی بانک مرکزی یک کشور در طراحی، تدوین، تصمیم‌سازی‌ها و عملیاتی‌سازی سیاست‌ها و افکار خود است. در واقع، اندازه اقتصاد آرژانتین از لحاظ زیرساخت‌های بنیادین، تشکیلاتی، زمینه‌ای، سازمانی، شرکتی و توسعه‌ای و همچنین از منظر حجم نقدینگی در جریان و سیال در سراسر بخش‌های بستر جامع خدمات مالی و بانکی این کشور، حجم تولید ناخالص داخلی و سطح تراز پرداخت‌های تجارت خارجی، گزینه مناسبی برای به کارگیری این ابزار در جهت مدیریت نرخ تورم بوده و فدرال بانک آرژانتین توانسته با اتکا به این اهرم موثر و کارآمد در فرآیند مهار تورم، به موفقیت‌های چشمگیر دست یابد.
اما دومین مولفه و در واقع مهم‌ترین عامل در موفقیت این کشور در این زمینه، وجود استقلال عملیاتی حقیقی در مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی آرژانتین بوده است. در حقیقت، بانک مرکزی آرژانتین به عنوان سکاندار جایگاه سیاست‌گذاری پولی این کشور، توانست با داشتن اختیارات کامل در تصمیم‌سازی و اجرا و بدون هیچ گونه فشار فراقونی و یا تداخل و ناهمسویی و ناهمگرایی سیاست‌های مالی و پولی و همچنین بدون مداخلات غیرکارشناسانه و غیرفنی از سوی دولت وقت این کشور، به خوبی به طراحی، تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی انقباضی مبتنی بر استفاده از اهرم نرخ سود بانکی در جهت دستیابی به هدف‌گذاری تورمی موردنظر خود پرداخته و در این مسیر، به موفقیت‌های مهمی نیز دست یافت.
نظر شما