در شرایط کنونی اقتصادی کشور، تصویب بودجه سال آینده به یکی از موضوعات کلیدی و بحث‌برانگیز تبدیل شده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بودجه پیشنهادی می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی به همراه داشته باشد و این امر می‌تواند انتظارات تورمی را در جامعه افزایش دهد. از اینرو، نیاز به اتخاذ تدابیر مناسب و هوشمندانه از سوی مجلس شورای اسلامی برای مدیریت این چالش‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از مهم‌ترین توصیه‌ها به مجلس، پرهیز از دخالت در امور بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های مالی و پولی، به ویژه در زمینه نرخ بهره و مدیریت نقدینگی، از جمله عوامل کلیدی برای حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم به شمار می‌رود. همچنین، بازنگری در هزینه‌های دولت و تمرکز بر هزینه‌هایی که به نفع عموم مردم است، می‌تواند به بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند. در ادامه، بررسی شیوه‌های تامین مالی جایگزین، به ویژه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، می‌تواند به کاهش فشار بر نظام بانکی و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. با توجه به این موارد، در گفت‌وگو با کامران ندری، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) به تحلیل دقیق‌تری از چالش‌ها و راهکارهای موثر در زمینه تصویب بودجه و مدیریت اقتصادی خواهیم پرداخت.
توصیه‌تان به مجلس در زمینه تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور چیست؟
توصیه من به مجلس این است که از دخالت در امور بانک مرکزی پرهیز کنند. هر تصمیمی که در رابطه با بودجه اتخاذ می‌شود، باید به استقلال سیاست‌گذار پولی احترام بگذارد و اجازه دهند بانک مرکزی بدون مداخله، تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهد. نکته دوم این است که بسیاری از هزینه‌هایی که دولت در اقتصاد انجام می‌دهد، غیرضروری و خارج از وظایف اصلی آن است و نیاز به بازنگری دارد. البته، مسئولیت اصلی این بازنگری بر عهده دولت است، اما از منظر اقتصادی، بسیاری از تعهداتی که حاکمیت بر عهده گرفته، جزو وظایف آن نیست و در عین حال، برخی از وظایف اصلی نیز به درستی انجام نمی‌شود. در خصوص اصلاح قیمت‌ها، از جمله قیمت حامل‌های انرژی و حذف نرخ ارز ترجیحی، مجلس باید ملاحظات تورمی را مدنظر قرار دهد. اصلاح قیمت‌ها می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی داشته باشد و فشار زیادی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کند. بنابراین، باید از افزایش ناگهانی قیمت‌ها تا حد امکان اجتناب شود و تعدیل قیمت‌ها نباید بالاتر از نرخ افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، کارمندان و کارگران باشد.
راهکار پیشنهادی شما برای جبران کسری بودجه چیست؟
یکی از راهکارهای اصلی برای جبران کسری بودجه، بازنگری در هزینه‌هاست. بسیاری از هزینه‌هایی که دولت در اقتصاد انجام می‌دهد، به نفع عموم مردم نیست و تنها گروه‌های خاصی از این هزینه‌ها بهره‌مند می‌شوند. دولت باید بر هزینه‌هایی تمرکز کند که آثار مثبت و عمومی برای مردم داشته باشد و عموم جامعه بتوانند تأثیر آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند. نکته دوم این است که اگر با کسری بودجه مواجه هستیم، انتشار اوراق می‌تواند راه‌حلی باشد، اما باید از مداخله در کار بانک مرکزی پرهیز شود. این اوراق باید به بازار عرضه شوند و قیمت آنها به صورت طبیعی تعیین شود. فشار آوردن به بانک مرکزی برای خرید اوراق با قیمت بالا، نه تنها به کنترل کسری بودجه کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش نرخ بهره و تورم منجر شود. در این شرایط، کنترل تورم باید در اولویت قرار گیرد. اگر مجلس فشارهایی بر بانک‌ها و بانک مرکزی وارد کند، هزینه‌های آن در نهایت بر دوش مردم خواهد بود. در سال‌های اخیر، اقتصاد نتوانسته حقوق و دستمزدها را متناسب با نرخ تورم تعدیل کند و این فشارها به طبقات متوسط و کم‌درآمد آسیب جدی رسانده است. با توجه به کاهش قدرت خرید این گروه‌ها در سال‌های گذشته، روا نیست که فشار بیشتری به مردم وارد شود.
سیاست‌های مالی چگونه باید باشند که اثر اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم را از بین نبرند؟
سیاست‌گذار مالی باید پس از بانک مرکزی اقدام کند. ابتدا، بانک مرکزی باید با استقلال کامل به جمع‌بندی در مورد نرخ رشد کمیت‌های پولی و نرخ بهره برسد و هیچ‌گونه مداخله‌ای در این فرآیند وجود نداشته باشد. پس از آن، مقامات مالی کشور باید تصمیم بگیرند که چه میزان استقراض کنند و چگونه هزینه‌های خود را کاهش دهند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که حرکت اولیه باید با بانک مرکزی آغاز شود. اگر این مسئله به طور جدی گرفته شود، طبیعتاً بانک مرکزی می‌تواند به طور مؤثری بر کنترل و مهار تورم تمرکز کند. در غیر اینصورت، اگر سلطه مالی بر بانک مرکزی وجود داشته باشد، این نهاد در مدیریت تورم با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و ممکن است نارضایتی اجتماعی به دنبال داشته باشد. به طور خلاصه، هر چیزی که منجر به سلطه مالی بر نظام بانکی کشور شود، باید به طور جدی اجتناب شود تا اثرات مثبت اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم حفظ شود.
بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته به برخورد با بانک‌های ناتراز پرداخته و اقداماتی در این خصوص انجام داده، اما به نظر می‌رسد تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت روی اقدامات بانک مرکزی سایه انداخته است. تحلیل شما در این خصوص چیست؟
مجلس باید هر نوع فشاری به نظام بانکی را کاهش دهد. تسهیلات تکلیفی در بودجه و فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره، می‌تواند اثرات منفی بر عملکرد بانک‌ها و سیاست‌های پولی داشته باشد. اگر این فشارها ادامه یابد، تبعات تورمی سال آینده قابل توجه خواهد بود. تسهیلات تکلیفی به طور معمول باعث می‌شود که بانک‌ها تحت فشار قرار گیرند تا به جای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منطقی، به تأمین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های خاص بپردازند. این امر می‌تواند منجر به ناترازی در نظام بانکی و کاهش کیفیت دارایی‌ها شود. بنابراین، ضروری است که مجلس به جای تحمیل تسهیلات تکلیفی، به بانک مرکزی اجازه دهد تا به طور مستقل و مؤثر بر سیاست‌های پولی و نرخ بهره نظارت کند. این رویکرد نه تنها به بهبود وضعیت نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کنترل تورم و ثبات اقتصادی نیز منجر شود.
برخی از کارشناسان بودجه را برای سال آینده دارای آثار تورمی می‌دانند که منجر به افزایش انتظارات تورمی می‌شود. در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود؟
بانک مرکزی باید تا حد امکان انقباضی عمل کند و این به معنای افزایش نرخ‌های بهره است. این اقدام به کنترل نقدینگی و مدیریت تورم کمک خواهد کرد. همچنین، بانک مرکزی باید برنامه کنترل مقداری را ادامه دهد تا از بروز فشارهای تورمی جلوگیری کند. از سوی دیگر، مجلس باید جلوی تعدیل شدید قیمت‌ها را بگیرد. افزایش قیمت‌ها، از جمله قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارزهای ترجیحی، نباید بیشتر از افزایش حقوق و دستمزدها باشد. این رویکرد می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم و کاهش انتظارات تورمی کمک کند.
فشار تامین مالی در کشور بیشتر روی بانک‌هاست. چه شیوه‌های تامین مالی دیگری می‌توان جایگزین کرد؟
یکی از شیوه‌های جایگزین تامین مالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است. با این حال، تا زمانی که بانک‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا نرخ‌های بهره پایین برای وام‌ها تعیین کنند، افراد و شرکت‌ها تمایلی به مراجعه به بازار سرمایه نخواهند داشت. زمانی که وام‌های ارزان قیمت در شبکه بانکی در دسترس باشد، افراد به طور طبیعی به سمت بازار سرمایه نمی‌روند. در واقع، این مسئله به طور جدی مانع از توسعه بازار سرمایه می‌شود. اگر به بانک‌ها اجازه داده شود که نرخ‌های بهره را بر اساس اصول اقتصادی و بدون مداخله تعیین کنند، وام‌های ارزان قیمت کاهش یابد، آنگاه افراد و شرکت‌ها به سمت روش‌های تامین مالی از جمله بازار سرمایه خواهند رفت. بنابراین، برای بهبود وضعیت تامین مالی در کشور، باید اجازه داده شود که نظام بازار و بانک مرکزی به طور مستقل عمل کنند. این امر می‌تواند به ایجاد یک محیط رقابتی و کارآمد برای تامین مالی منجر شود و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
نظر شما