با ارائه لایحه بودجه جدید به مجلس، فرصتی مناسب برای بررسی و تحلیل سیاست‌های اقتصادی کشور فراهم آمده است. در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی نظیر کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و تورم بالا مواجه است. این مشکلات نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی و رشد اقتصادی نیز سایه افکنده است. در این راستا، نمایندگان مجلس باید با دقت و تأمل به تدوین و تصویب بودجه‌ای بپردازند که به حمایت از تولید و توسعه صادرات توجه ویژه‌ای داشته باشد. توجه به حمایت از تولید داخلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صادرات می‌تواند به عنوان یک محور اصلی در لایحه بودجه مطرح شود. در شرایطی که تحریم‌ها و موانع اقتصادی بر سر راه تولیدکنندگان داخلی وجود دارد، ایجاد مشوق‌های مالی و تسهیل فرآیندهای صادراتی می‌تواند به تقویت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم آنها در بازارهای خارجی کمک کند. همچنین، تأمین سرمایه در گردش با نرخ مناسب برای بنگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این موضوع می‌تواند به بهبود نقدینگی و افزایش توان تولیدی کمک کند.
در گفت‌وگو با حمید صافدل، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت به بررسی نکات کلیدی لایحه بودجه و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهیم پرداخت. همچنین، به چالش‌ها و فرصت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، پرداخته و راهکارهایی برای جبران کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها ارائه خواهیم کرد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اخیراً به مجلس ارائه شده است. در این خصوص توصیه شما به نمایندگان مجلس چیست؟
یکی از نکات کلیدی که باید در بودجه لحاظ شود، حمایت از تولید و توجه به صادرات است. در حال حاضر، ما در مقطعی قرار داریم که نیازمند تغییر روش‌های اقتصادی‌مان هستیم. بهترین راهکار برای حمایت از اقتصاد، توسعه صادرات است. این توسعه نه تنها می‌تواند به ایجاد اشتغال و رفاه کمک کند، بلکه به بهبود امنیت و شاخص‌های اقتصادی نیز منجر خواهد شد. اگر بخواهیم به‌سرعت به نتایج مثبتی دست یابیم، باید بر روی چند هدف کلیدی تمرکز کنیم. یعنی امنیت، رفاه و توسعه اشتغال، که همه اینها با توسعه صادرات ارتباط دارند. به نظر من، فصل رسیدگی به بودجه فرصت مناسبی برای تقویت حمایت از تولید و صادرات است.
به نظر شما چه مسائلی در سال‌های اخیر در بودجه وجود داشت که باید ادامه پیدا کند و چه مسائلی باید در بودجه متوقف شود؟
به نظر من، یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید به آن توجه شود، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی با نرخ مناسب است. در حال حاضر، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکل تأمین سرمایه در گردش مواجه‌اند. این موضوع بسیار حیاتی است زیرا تأمین سرمایه در گردش می‌تواند قدرت نقدینگی بنگاه‌ها را افزایش دهد و در صورت عدم تأمین آن، می‌تواند به اختلال در سیستم اقتصادی منجر شود. علاوه بر این، نرخ تسهیلات تأمین‌شده نیز بسیار مهم است. متأسفانه در سال‌های اخیر، توجه کافی به این بخش نشده و دسترسی به سرمایه در گردش برای بنگاه‌های تولیدی دشوار شده است. موضوع دیگری که باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد، حمایت از تولید داخلی است. این حمایت نیازمند رویکردی جدی در مبارزه با قاچاق و رویه‌های غیرتجاری است. در حوزه مبارزه با قاچاق، چه در زمینه فرآورده‌های نفتی و چه در زمینه کالاهای دیگر، باید راهکارهای مؤثری اتخاذ شود. شاید یکی از راهکارهایی که می‌تواند هم تسهیل‌گر باشد و هم اثرگذاری بیشتری داشته باشد، هوشمندسازی سیستم‌ها و زیرساخت‌ها باشد. از طریق هوشمندسازی، می‌توان ظرفیت‌های جدیدی برای رصد عملکردهای مختلف اقتصادی ایجاد کرد و به بهبود وضعیت تولید و تجارت کمک کرد.
با توجه به اینکه در این چند سال اخیر بودجه دچار کسری بوده، توصیه و راهکار شما برای جبران کسری بودجه برای سال آینده چیست؟
برای جبران کسری بودجه در سال آینده، باید به حمایت از تولید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اگر تولید بتواند سهم قابل‌توجهی از صادرات را به دست آورد، می‌توانیم با افزایش تولید و صادرات، منابع مالی را به اقتصاد بازگردانیم. این اقدام نه تنها به جلوگیری از تورم کمک می‌کند، بلکه به تقویت بنگاه‌ها نیز منجر می‌شود. هر روشی غیر از دستیابی به بازارهای جدید، تأثیر مثبتی بر کاهش تورم داخلی یا رکود اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل، توجه به صادرات به عنوان تنها راهکار مؤثر برای ایجاد نشاط در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. در تمامی راهکارهای اقتصادی، باید توسعه صادرات را به عنوان یک اولویت ویژه در نظر بگیریم. این رویکرد می‌تواند رکود را از اقتصاد دور کند و در عین حال از افزایش تورم جلوگیری نماید. یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، تمرکز بر سیاست‌های حمایتی از صادرات با محوریت سازمان توسعه تجارت است. باید به سیاست‌های حمایتی توسعه صادرات که در چند دهه گذشته رایج بوده، توجه کنیم. این سیاست‌ها شامل حمایت از زیرساخت‌های صادراتی، ارائه جوایز و پاداش‌های صادراتی و تأمین هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی می‌شود. اگر از این حوزه‌ها حمایت لازم صورت گیرد، قطعاً تأثیر مثبتی بر افزایش تولید و جلوگیری از تورم و رکود خواهد داشت. در سال‌های گذشته، راهکارهای مختلفی برای کاهش کسری بودجه مطرح شده است. یکی از این راهکارها، مولدسازی دارایی‌ها بوده که در دو سه سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد می‌تواند به تأمین نقدینگی از طریق رهاسازی برخی دارایی‌های دولت کمک کند و در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد. با این حال، برای حل ریشه‌ای مشکل کسری بودجه، باید به ورودی‌های جدید برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها توجه کنیم. به نظر من، مشارکت‌های بین‌المللی و فرامنطقه‌ای می‌تواند یک راهکار مؤثر باشد. اگر بتوانیم منابع مالی را از این طریق تأمین کنیم، می‌توانیم بر کسری بودجه غلبه کنیم و در نتیجه، فشار کمتری به سیاست‌های کنترلی تورمی بانک مرکزی وارد شود. بنابراین، در کنار مولدسازی، باید به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید برای تأمین مالی باشیم که این امر می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل تورم کمک کند.
بانک مرکزی در حدود یک سال و نیم گذشته به سراغ بانک‌های ناتراز رفته و سعی کرده به رفع ناترازی آنها کمک کند. چقدر این مسئله تکلیفی بودجه‌ای مجلس می‌تواند به ناترازی بانک‌ها دامن بزند؟ در این خصوص راهکار شما چیست؟
موضوعات تکلیفی معمولاً اثرات منفی بر اقتصاد دارند. هرچه بتوانیم اقتصاد را قابل پیش‌بینی‌تر کنیم و در عین حال رقابت را تقویت کنیم، این امر می‌تواند تأثیر مثبتی بر روش‌های جبران کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها داشته باشد. در سال‌های اخیر، اقداماتی که بانک مرکزی در راستای رصد و مدیریت ناترازی بانک‌ها انجام داده، به نظر من به نظم و انضباط در سیستم بانکی کشور کمک کرده است. این اقدامات اگرچه پیامدهای خاص خود را دارند و ممکن است مقاومت‌ها و تنش‌هایی را به همراه داشته باشند، اما به طور کلی، تلاش بانک مرکزی در این زمینه کار مؤثر و شایسته‌ای است. با این حال، باید توجه داشته باشیم که وجود تکالیف بودجه‌ای می‌تواند به ناترازی بانک‌ها دامن بزند. این تکالیف ممکن است فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد کنند و آنها را مجبور به ارائه تسهیلاتی کنند که فراتر از توان مالی‌شان است. برای مقابله با این مشکلات، پیشنهاد می‌کنم که به جای تحمیل تکالیف سخت، رویکردی مبتنی بر همکاری و مشاوره با بانک‌ها اتخاذ شود. همچنین، تقویت نظارت و شفافیت در سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مناسب برای رقابت سالم می‌تواند به بهبود وضعیت ناترازی کمک کند. در نهایت، باید به دنبال راهکارهایی باشیم که همزمان با رفع ناترازی، به ثبات و سلامت سیستم بانکی نیز کمک کنند.
چه ظرفیت‌هایی در بودجه می‌تواند فعال باشد که بتوانند روش‌های تأمین مالی را گسترش دهند، بدون اینکه با توجه به تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی نیز امکان‌پذیر نباشد؟
با توجه به شرایط فعلی و تحریم‌ها، نیاز داریم که به ظرفیت‌های داخلی توجه کنیم و روش‌های تأمین مالی غیربانکی را فعال کنیم. هرچند که من به روش‌های تکلیفی و الزامی اعتقادی ندارم، اما با توجه به واقعیت‌های تحریم و عدم دسترسی به منابع بین‌المللی، می‌توانیم ظرفیت‌های الزام به دستگاه‌های دولتی برای خرید از تولید داخلی را ایجاد کنیم. در سال‌های گذشته، قوانینی در این زمینه وجود داشته است. به عنوان مثال، در بخش کالاهای مصرفی و تأمین لوازم و قطعات فنی، قانون حمایت از تولید داخل وجود دارد. این قوانین می‌توانند به ویژه در صنایع بزرگ مانند مخابرات، نفت، گاز و پتروشیمی مؤثر باشند. این صنایع می‌توانند با پیش‌خرید برخی از قطعات مورد نیاز از تولیدکنندگان داخلی، هم از رکود این بنگاه‌ها جلوگیری کنند و هم نقدینگی خود را به شکل ارزان‌تری تأمین کنند. این اقدام نه تنها به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات نیز منجر شود. در فصل بودجه، می‌توان این موضوع را به عنوان یک راهکار حمایتی مورد تأکید قرار داد و به دستگاه‌های دولتی توصیه کرد که به خرید از تولیدکنندگان داخلی توجه بیشتری داشته باشند. این رویکرد می‌تواند به ایجاد یک چرخه مثبت در اقتصاد کمک کند و به رونق تولید و اشتغال‌زایی منجر شود.
انتشار اوراق به عنوان یکی از راهکارهای تأمین مالی در بودجه تعریف شده است و گفته می‌شود که این اقدام باعث کسری بودجه نمی‌شود. نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا این روش می‌تواند در کوتاه‌مدت کمک‌کننده باشد؟
انتشار اوراق می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در تأمین مالی عمل کند، اما نیاز به اعتمادسازی خاص خود دارد. در شرایط تورمی، اگر افراد و بنگاه‌ها این احساس را داشته باشند که روش‌های دیگر می‌توانند ارزش پولشان را بهتر حفظ کنند، احتمالاً به سمت انتخاب گزینه‌هایی می‌روند که سود بیشتری برایشان به همراه دارد. بنابراین، برای جلب اعتماد و استقبال از اوراق قرضه، باید تلاش‌های جدی در زمینه اعتمادسازی صورت گیرد. به عنوان مثال، در گذشته ما اقداماتی را برای جذب نقدینگی خانگی در حوزه حساب‌های ارزی داشتیم که در ابتدا مورد استقبال قرار گرفت، اما زمانی که پس‌اندازکنندگان خواستند سرمایه‌های خود را از بانک خارج کنند، با محدودیت‌هایی مواجه شدند. این تجربه نشان می‌دهد که پایبندی به تعهدات و تسهیل در جابه‌جایی اوراق بسیار مهم است. علاوه بر این، اگر بتوانیم به دنبال روش‌هایی باشیم که پس‌اندازهای خانگی و خُرده‌پس‌اندازهای موجود به ویژه پس‌اندازهای ارزی را به طور مؤثری جذب کنیم، می‌تواند به عنوان یک پشتیبانی خوب برای تأمین نقدینگی عمل کند.
نظر شما