دکتر"عدنان سلمیان"، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه دمشق در تشریح ابعاد وظایف بانک‌های مرکزی در کشورها و کارکرد آنها در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ تولید، تحقق رشد و توسعه اقتصادی، به پرسشهای مطرح شده در این زمینه پاسخ گفت. وی دکترای اقتصاد توسعه‌ای از آلمان دارد و در بسیاری از مناصب دولتی از جمله مدیر کل مناطق آزاد سوریه مسئولیت داشته و معاون وزیر برنامهریزی سوریه نیز بوده است. همچنین در حوزه پژوهشی، بسیاری از آثار اقتصادی وی از جمله اقتصاد بازار اجتماعی و جهانی شدن و مدیریت بر اساس ارزش‌ها را از زبان آلمانی ترجمه کرده و آثار پژوهشی فراوانی را در مجله‌های علمی داخلی و جهان عرب منتشر کرده است. متن زیر حاصل گفت‌وگوی تازه‌های اقتصاد با این استاد اقتصاد است:
مرجع کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی کشورها، بانک‌های مرکزی هستند. با این حال، ابزارها، شرایط و امکانات این نهادها در کشورها یکسان نیست و مثلاً مدیریت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی در اروپا با نهاد مشابه در خاورمیانه متفاوت است. با این توضیح، اما هر دو باید برای حفظ ارزش پول ملی کار کنند. از منظر جایگاه در اقتصاد کشورها، بانک‌های مرکزی دارای چه اهمیتی هستند؟
سیاست‌های پولی، سازوکارها و نقش‌هایی که بانک‌های مرکزی در جهان ایفا می‌کنند، بسته به سطح پیشرفت اقتصادی و سیاسی این کشورها متفاوت است، چرا که کشورهای پیشرفته صنعتی بر استقلال بانک‌های مرکزی در دستیابی به ثبات پولی و قیمتی، مهار تورم و کنترل نرخ‌های بهره تاکید می‌کنند، موضوعی که نمی‌توان آن را در نقش بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه و یا اقتصادهای کمتر توسعه یافته، مشاهده و یا احساس کرد. مداخلاتی از سوی نهاد سیاسی، دولت‌ها و وزارتخانه‌های دارایی وجود دارد که می‌توان آن را در چارچوب اقتصادهای ضعیف و ارتباط بین موفقیت سیاست‌های اقتصادی از طریق هماهنگی و یا ایجاد یکپارچگی میان سیاست‌های مالی و پولی برای ضرورت‌های مبارزه با تورم و همزمان برای تامین مالی توسعه درک و استنباط کرد. مشاهده می‌کنیم که تامین مالی غالبا از طریق بخشنامه‌های بانک مرکزی انجام می‌شود. بنابراین، استقلال بانک‌های مرکزی را نمی‌توان جدا از ظرفیت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی و شاخص‌های توسعه که استقلال بانک‌ها در کشورهای غربی و دشواری تحقق آن را در کشورهای در حال توسعه توضیح می‌دهد، ارزیابی کرد.
در یک اقتصاد متلاطم، تا چه میزان تحولات سیاسی تعیین کننده میزان موفقیت و یا شکست سیاست‌های بانک مرکزی است؟
اقتصادهای ناپایدار، بازارهای نابالغ و یا مکانیسم‌های عرضه و تقاضای مخدوش، قطعا نقش بزرگی در میزان توانایی بانک‌های مرکزی برای کمک به ثبات اقتصادی و سیاسی دارند. برعکس این موضوع نیز صدق پیدا می‌کند و ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌ها و جنگ‌ها، موضوع اصلی تفاوت در سیاست‌های بانک‌های مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی، بین مرحله ثبات و مرحله بی‌ثباتی است. بزرگترین شاهد این ادعا این است که دوره ثبات اقتصادی که اقتصادهای غربی بیش از ۲۰ سال است آن را تجربه کرده‌اند، بانک‌های مرکزی را به سمت کنترل نرخ سود منفی، یا صفر و نرخ تورم کمتر از دو درصد و گاهی کمتر از یک درصد، سوق داده است و بنابراین به آسانی روند عرضه پول و سرمایه‌گذاری را کنترل می‌کنند. انقباض اقتصادی که در دوره پاندمی کرونا رخ داد، باعث شد بانک‌های مرکزی به سمت سیاست انبساط پولی برای تحریک رشد و سرمایه‌گذاری حرکت کنند و زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، نرخ تورم از ۸ درصد فراتر رفت و نرخ بهره به ۵ درصد رسید. این موضوع، بانک‌های مرکزی را به سمت معکوس کردن سیاست انبساطی و یا سیاست تسهیل کمی و بازگشت به انقباض پولی برای مهار تورم و رشد اقتصادی، با هدف کنترل تورم و قیمت‌ها سوق داد.
دخالت‌های غیرتخصصی از سوی دولت‌ها، پارلمان‌ها و سایر مراکز قدرت، چقدر به اعتبار و عملکرد بانک مرکزی لطمه خواهد زد؟
مداخلات سیاسی و دولتی و منافع تجاری در بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه، زمینه‌ای را تشکیل می‌دهد که می‌توان آن را بر اساس ماهیت این کشورها، بلوغ بازارها و قدرت اقتصادها درک کرد. این مداخلات، توانایی بانک‌های مرکزی را برای کنترل ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم بالا تضعیف می‌کند. در اینجا جداسازی نقش بانک‌ها از مداخله دولت در سیاست‌های پولی به دلیل ناتوانی در کنترل تورم و کسری بودجه بالا با توجه به ضعف ذخایر ارزی و طلا، بسیار دشوار است. به ویژه اگر این کشورها با الزامات کلان صندوق بین‌المللی پول مرتبط نباشند، یعنی توانایی کشورها به مداخله در سیاست‌های بانک‌های مرکزی و هدایت آنها در جهت خدمت به اهداف توسعه، سرمایه‌گذاری و مالیاتی خاص بر اساس میزان بدهی به صندوق بین‌المللی پول و عدم انطباق با سیاست‌های اصلاحات ساختاری مورد درخواست صندوق بین‌المللی پول وابسته باشند. هیچ یک از این موارد را نمی‌توان در سیاست‌های بانک‌های مرکزی غربی که حتی بر اقتصاد و سیاست حاکم است، مشاهده کرد، بنابراین دولت نمی‌تواند در استقلال بانک‌های مرکزی دخالت کند، زیرا این موارد نشان دهنده منافع سرمایه جهانی و منافع شرکت‌های بین‌المللی بزرگی است که کمپین‌های انتخاباتی حاکمان و احزاب سیاسی را تأمین مالی می‌کنند.
در دنیا به سمت استقلال عملکرد بانک‌های مرکزی حرکت کرده‌اند، اگر این استقلال لطمه ببیند، خسارت‌ها برای اقتصاد کشورها چه خواهد بود؟
همانطور که قبلا اشاره کردم، نمی‌توان کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه را از نظر قدرت و ثبات اقتصادی، تفاوت در نقش و استقلال بانک‌های مرکزی بین این کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد. عامل دیگر، نقش اساسی و اثر گذار صندوق بین‌المللی پول در تدوین سیاست‌های مالی و پولی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای خاورمیانه به دلیل نیاز به وام از سوی صندوق و در نتیجه تسلیم شدن در برابر سیاست‌های آن است، چرا که نقش بانک‌های مرکزی در اینجا به توصیه‌های صندوق برای شناور کردن نرخ ارز، کاهش کسری بودجه، لغو حمایت‌های اجتماعی، آزاد کردن سرمایه و کاهش نقش دولت مرتبط می‌شود. برای مثال در این زمینه می‌توان به لبنان و مصر اشاره کرد. در لبنان، بانک مرکزی با تامین منافع سرمایه‌گذاران و سیاست‌مداران بزرگ و تحقق بخشیدن به خواسته‌های صندوق در جهت هدایت سرمایه‌ها، کشور را به ورشکستگی مالی رساند تا جائی که سیستم قضائی داخلی و حتی بین‌المللی را از محاکمه رئیس بانک ناتوان کرد و دلیل آن، حمایتی بود که وی از سوی سرمایه‌گذاران جهانی دریافت می‌کرد. در مصر نیز، صندوق بین‌المللی، این کشور خاورمیانه‌ای را به دلیل وابستگی اقتصاد آن به الزامات استقراضی صندوق مانند آزادسازی نرخ ارز، افزایش بیشتر حمایت‌های اجتماعی، کنترل مالیه عمومی، آزادی سرمایه و کاهش نقش دولت در اقتصاد در بزرگترین بحران بدهی فرو برد. حال آنکه همه این موارد در کشورهای غربی به دلیل منطق پیشرفت اقتصادی، بازارهای آزاد و استقلال بانک‌های مرکزی، خیلی زود تصمیم‌گیری و محقق شد. بنابراین، ماهیت مداخلات در سیاست‌های بانک‌های مرکزی و توانایی بانک‌ها در ایفای نقش متناسب با استقلال سیاسی و اقتصادی، حجم اقتصاد و جهت‌گیری نظام سیاسی کشورها ارتباطی تنگاتنگ دارد.
برخی اقتصاددانان معتقدند که استقلال بانک مرکزی یعنی اینکه دولت هدف خود از کنترل تورم را بگوید، اما در شیوه کنترل و نوع ابزار دخالت نکند. شما چه دیدگاهی دارید؟
پس از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش نرخ تورم به سطوح بی‌سابقه، کشورهای غربی به استقلال مطلق خود و در نتیجه منحصر به فرد بودن خود در استفاده از نرخ بهره، تنها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی برای مهار تورم متوسل شدند. اگرچه دولت‌های غربی نیز دغدغه کاهش تورم را دارند، اما نمی‌توانند در سیاست‌های بانک‌های مرکزی در زمینه استفاده از نرخ بهره، تنها برای کاهش تورم دخالت کنند، هرچند عقلانیت اقتصادی می‌گوید دولت‌ها باید در اینجا دخالت می‌کردند، زیرا این سیاست پولی به معنای افزایش نرخ بیکاری، افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی است و بنابراین چگونه دولت‌ها می توانند قربانی ثبات اجتماعی، مهار رشد و افزایش تعداد بیکاران در مقابل صرفا حفظ سرمایه و سود آن شوند. یعنی فقط بر حفظ پول و نرخ ارز تمرکز کنند؟ بنابراین نمی‌توان درک کرد که لزوم کنترل تورم به عنوان تنها شاخص اقتصادی موجب انقباض اقتصادی، بیکاری و کاهش رشد و سرمایه‌گذاری شود، مگر در شرایطی مانند بانک‌های مرکزی غربی که در اصل، منافع سرمایه جهانی به شمار می‌روند. گواه این امر آن است که دولت ژاپن از این نماد مقدس سیاست پولی غرب دور شد و از نرخ بهره استفاده نکرد، بلکه برخلاف آنچه کشورهای غربی به آن متوسل می‌شوند متصل شد، به گونه‌ای که دستمزد کارگران را افزایش داد، زیرا باعث تحریک رشد و مصرف و در نتیجه سرمایه‌گذاری و بهبود اقتصادی می‌شود.
پیچیدگی کار بانک مرکزی در برخی نقاط جهان مانند خاورمیانه این است که تحولات سیاسی و جنگ‌ها در منطقه، سیاست‌های تمامی بانک‌های مرکزی کشورها را دچار چالش می‌کند. برای کنترل این روند چه باید کرد؟
مسلم است که کار بانک‌های مرکزی در کشورهای خاورمیانه، تابع ماهیت سیاسی و اقتصادی این کشورهاست. اگر امروزه این کشورها شاهد درگیری‌ها، جنگ‌ها و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی و در نتیجه بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی هستند، نقش بانک‌ها در اینجا با هیچ نهاد دولتی که تحت مداخله و جهت‌گیری دولت باشد، به گونه‌ای که مدام در خدمت اهداف اقتصادی و سیاسی باشد، تفاوتی ندارد. این کشورها ممکن است به عنوان مثال برای جلوگیری از هدر رفتن ذخایر و تشویق به جایگزین‌های محلی در تولید، به کاهش واردات متوسل شوند. این بدان معناست که سیاست‌های پولی در اینجا کاملاً تابع جهت‌گیری دولت است، به گونه‌ای که در خدمت اهداف اقتصادی، توسعه‌ای و حتی اجتماعی باشد. منطق اقتصادی در چنین شرایطی حکم می‌کند که کار بانک‌های مرکزی با شورایی متشکل از کارشناسان و مشاوران پولی برای ایجاد تعادل بین الزامات کار دولت و توانایی بانک‌ها در اتخاذ تصمیمات پولی صحیح در رابطه با نرخ ارز، قیمت‌ها و تورم منطبق باشد.
آیا سیاست‌گذاران بانک‌های مرکزی، اثر تحولات سیاسی بر سیاست‌های پولی را به عنوان یک چالش واقعی باید ببینند و در برنامه‌های خود لحاظ کنند؟
بله، سیاست‌گذاران پولی، کارکنان دولت هستند و دولت آنها را منصوب می‌کند و آنها از لزوم گنجاندن همه متغیرهای سیاسی محلی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی در چارچوب برنامه‌های آتی خود دور نخواهند بود. در اینجا نمی‌توان از استقلال به صورت مطلق صحبت کرد، زیرا کنترل نرخ ارز انعطاف‌پذیر و نظارت بر آن در صورت ثابت ماندن نرخ ارز و تخلیه ذخایر خارجی، همیشه متفاوت است. تحریم‌ها یا محاصره اقتصادی، منطق متفاوتی را بر سیاست‌های اقتصادی تحمیل می‌کند و بنابراین سیاست‌های پولی در خدمت اقدامات ریاضتی و تمایل به اتکا به خود و توسعه جایگزین‌های محلی برای تولید اقتصادی فراتر از تحریم‌های اقتصادی است. چنانکه ایران بیش از ۴۰ سال در مسیر تغییر جهت دادن به سیاست‌ها و اقتصاد به گونه‌ای حرکت کرده که استقلال سیاسی و اقتصادی، مقاومت در برابر محاصره و ایجاد اقتصاد مقاومتی را تضمین کند و این همان کاری است که سوریه نیز امروز تلاش می‌کند آن را انجام دهد.
تحولات سیاسی و ایجاد ترس از آینده، انتظارات تورمی جامعه را نیز تحریک می‌کند. نمونه‌های آن در هجوم یکباره مردم در کشورها برای تامین مایحتاج وجود دارد. چقدر بروز این نوسانات بر دشواری اقدام بانک مرکزی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی می‌افزاید؟
نرخ مشخص و ثابتی برای تورم وجود ندارد تا دولت‌ها به آن پایبند باشند. اگر این نرخ در طول ۲۰ سال گذشته در غرب کمتر از دو درصد بود، دلیل آن، ثبات نرخ ارز، حفظ ارزش پول، قدرت خرید، بهبود اقتصادی و کاهش کسری بودجه است. در هیچ کشور در حال توسعه‌ای نمی‌توان به این امر دست یافت، اقتصادهای اینجا در حال ظهور و ضعیف و بازارها فقیرانه و مخدوش هستند. بنابراین، بدون دخالت دولت در هزینه‌های سرمایه‌گذاری عمومی نمی‌توان به رشد دست یافت. در نتیجه می‌توان برای دستیابی به بهبود اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی و تحریک تولید تا جایی که تورم به تهدیدی برای ثبات اقتصادی تبدیل شود، به سیاست توسعه‌طلبانه کینزی متوسل شد و حتی نرخ تورم ۱۰ درصد در این کشورها قابل قبول تلقی می‌شود، اگرچه در کشور صنعتی بزرگی مانند ترکیه، نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد اما دولت، نرخ بهره را کاهش نداده و مردم در ترکیه با تورم زندگی می‌کنند. دولت‌ها موظف به پرداخت یارانه دستمزدها، حمایت‌های اجتماعی و کمک به فقرا هستند تا از اثرات تورم جلوگیری کنند. کار بانک‌های مرکزی در اینجا با هدف حفظ نرخ‌های قابل قبول تورم و جلوگیری از سقوط ارزش ارز و در نتیجه تأثیرگذاری بر قدرت خرید شهروندان، دشوارتر و دائماً در حال تغییر است.
نظر شما