در سال‌های اخیر، نظام بانکی ایران با چالش‌های متعددی مواجه شده است که یکی از اصلی‌ترین آنها ناترازی بانک‌هاست. از آنجا که ناترازی بانک‌ها می‌تواند به بحران‌های مالی گسترده و از دست رفتن اعتماد عمومی منجر شود، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی، اقدامات اساسی را در جهت کنترل و بهبود وضعیت بانک‌ها آغاز کرده است. یکی از این اقدامات، کنترل‌های ترازنامه‌ای است که هدف آن افزایش نسبت‌های کفایت سرمایه و بهبود سلامت مالی بانک‌ها است. با این حال، سوالات اساسی در خصوص کارایی و اثربخشی این اقدامات مطرح می‌شود. آیا کنترل‌های ترازنامه‌ای و سیاست‌های احتیاطی که بانک مرکزی به کار بسته، توانسته‌اند به بهبود عملکرد بانک‌ها کمک کنند و یا این اقدامات صرفاً به عنوان راهکاری موقتی برای رفع مشکلات فعلی عمل کرده‌اند؟ همچنین، در شرایطی که ناترازی بانک‌ها به وضوح دیده می‌شود، آیا بانک مرکزی اختیارات کافی برای حل و فصل این مشکلات را دارد و یا نیاز به اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی احساس می‌شود؟ علاوه بر این، در بحث استقلال بانک مرکزی و نقش آن در سیاست‌های پولی و نظارتی، چالش‌هایی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. آیا بانک مرکزی می‌تواند به طور مستقل و بدون مداخلات بیرونی، تصمیمات مؤثری اتخاذ کند و آیا این استقلال به تنهایی کافی است تا از بروز ناترازی‌ها جلوگیری کند؟ در گفت‌وگو با امیرحسین امین آزاد، مدیرکل اسبق نظارت بانک مرکزی و عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه، به بررسی این سوالات و چالش‌ها پرداختیم و از نظرات وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی و تأثیر آنها بر سلامت نظام بانکی بهره بردیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
یکی از چالش‌های نظام بانکی، رفع ناترازی بانک‌ها و لزوم جلوگیری از ناترازی است. در این راستا، بانک مرکزی اقدامات اساسی از جمله کنترل‌های ترازنامه‌ای را در دوره اخیر انجام داده، به نظر شما این اقدامات در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر است؟
عمده بانک‌های مرکزی دو هدف مجزا دارند: یکی تحقق ثبات قیمتی و دیگری حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی. اگرچه این دو هدف با یکدیگر ارتباط دارند، اما الزاما تحقق هر دو هدف همزمان امکان‌پذیر نیست و در برخی مواقع با هم تعارض دارند. مبانی نظری این موضوع در سطح جهانی به قدری پیچیده و چالش‌برانگیز شده که بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که نظارت بر بانک‌ها باید از حوزه بانک مرکزی جدا شود، زیرا یکی از اهداف ممکن است دیگری را تحت‌الشعاع قرار دهد. در زمینه کنترل مقداری ترازنامه، برای من ابهامی وجود دارد. هدف مقررات‌گذار، تحقق ثبات قیمتی بوده و یا حفظ سلامت نظام بانکی؟ اصولا ابزارهای سیاست احتیاطی کلان که پس از بحران‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در نظام‌های بانکی دنیا متداول شدند، مبنای آنها در حوزه نظارت بانکی بوده، نه در حوزه سیاست پولی. به نظر می‌رسد بانک مرکزی ما این ابزارها را به ابزارهای سیاست پولی تبدیل کرده است. برای کنترل نقدینگی، باید از ابزارهای سیاست پولی خود مانند عملیات بازار باز استفاده کرد. معمولا کنترل مقداری ترازنامه و ابزارهای سیاست احتیاطی کلان در زیرمجموعه نظارت بانکی قرار می‌گیرند. بنابراین، این یک مشکل نظری است که بانک مرکزی ما کدام یک از این اهداف را دنبال می‌کند. سیاست پولی یا نظارت بانکی؟ آیا ابزاری که استفاده شده، برای اصلاح نظام بانکی است و یا برای کنترل نقدینگی؟ آیا ارتباط دقیقی وجود دارد که نشان دهد کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کاهش نقدینگی شده است؟ اگر بتوان اثبات کرد که سیاست‌گذاری پولی موفق شده و از ابزارهای کنترل مقداری ترازنامه به هدف کنترل نقدینگی رسیده، این سوال مطرح می‌شود که آیا این ابزارها در واقع در حوزه نظارت بانکی قرار دارند و دغدغه‌های آنها سیاست پولی و کنترل نقدینگی نیست. به نظر می‌رسد در مقررات ابلاغ شده، هدف به طور دقیق مشخص نشده است. ما می‌دانیم که این اهداف می‌توانند با هم تعارض داشته باشند و در نتیجه، ممکن است هیچ‌کدام تحقق نیابد. این تجربه‌ای است که من از کار در بانک مرکزی دارم. حوزه سیاست‌های احتیاطی کلان و ابزارهای آنها زیرمجموعه حوزه نظارت قرار دارند. بنابراین، این حوزه باید گزارشی شفاف ارائه دهد که نشان دهد از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳، چه اصلاحاتی در ساختار ترازنامه بانک‌ها انجام شده و اینکه آیا ترکیب ترازنامه بانک‌ها به سمت بهبود پیش رفته است یا خیر؟ بانک‌های مرکزی در پایان سال علاوه بر گزارش سالانه، گزارشی تحت عنوان " supervision report " ارائه می‌دهند که در آن سیستم بانکی را از جنبه‌های مختلف مانند سرمایه و نقدینگی ارزیابی و نسبت به سال قبل مقایسه می‌کنند که آیا به سمت بهبود پیش رفته‌اند یا خیر؟
بانک مرکزی برای جلوگیری از ناترازی باید چه استانداردهایی را برای بانک‌ها تعیین کند؟
در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. ابزارهای سیاست احتیاطی کلان به عنوان ابزارهای پیشگیرانه عمل می‌کنند و شرایط را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که بانک‌ها به مخاطره نیفتند. به عنوان مقام ناظر بانکی، هنگامی که سرمایه ضد چرخه‌ای را به سیستم بانکی ابلاغ می‌کنید و یا قواعد سرمایه‌ای سختگیرانه‌ای را برای بانک‌های بزرگ وضع می‌کنید، به این معناست که آماده می‌شوید تا در صورت ورود به دوره رکود، بانک‌ها از سرمایه لازم برای جذب زیان‌ها برخوردار باشند. این ابزارها باید به عنوان یک سیستم هشدار اولیه عمل کنند و امکاناتی را فراهم کنند تا در شرایط بحرانی، وضعیت به خوبی مدیریت شود. این ابزارها برای زمان بحران طراحی نشده‌اند، بلکه هدف آنها پیشگیری از وقوع بحران است. اگر سیستم بانکی به وضعیت بحرانی نرسیده باشد، باید از این ابزارها استفاده کرد تا بانک‌ها به ورطه بحران نیفتند. اما اگر این اتفاق رخ دهد، چه اقداماتی باید انجام داد؟ آیا همان ابزارها همچنان کارآمد هستند؟ به نظر می‌رسد که ما از تجربیات جهانی فاصله گرفته‌ایم، در مورد بانک‌هایی که با مشکلات مواجه هستند، معمولاً از ابزارهای سیاست احتیاطی کلان به شیوه‌ای که ما استفاده می‌کنیم، استفاده نمی‌شود. در عوض، اقدامات اصلاحی انجام می‌شود، هرچند که ممکن است این اقدامات برای بانک‌های مشکل‌دار ما دیر باشد. در بسیاری از موارد، به‌جای ابزارهای احتیاطی کلان، از ابزارهای حل و فصل (رزولوشن) برای مدیریت بانک‌های مشکل‌دار استفاده می‌شود. بنابراین، ضروری است که بانک مرکزی استانداردهای لازم را به گونه‌ای تنظیم کند که نه تنها از ناترازی‌ها جلوگیری کند، بلکه در صورت بروز مشکلات، ابزارهای مؤثری برای حل و فصل آنها در دست داشته باشد.
در مورد بانک‌های سالم کشور چه ابزارهایی باید به کار گرفته شود و چه استانداردهایی باید تعیین کنیم تا از میل به ناترازی مشابه سایر بانک‌های ناتراز جلوگیری شود؟
پیش از هر چیز، باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا بانک‌های ما به ناترازی دچار شدند. اگر آسیب‌شناسی دقیقی از دلایل ناترازی بانک‌ها انجام ندهیم، احتمال تکرار این سیکل وجود دارد. حتی اگر هزینه‌ای معادل صد میلیارد دلار صرف بازسازی و به‌روزرسانی سیستم بانکی کنیم، بدون شناسایی صحیح علل، این مشکل دوباره تکرار خواهد شد. نکته اساسی در اینجا فضای کسب و کار بانکی است. آیا سیستم بانکی ما توانایی جذب و تخصیص منابع را در چارچوب خود دارد؟ شرایط کنونی به طور عمده دستوری است و بانک‌ها نمی‌توانند با نرخ‌های مناسب جذب سپرده داشته باشند و به این ترتیب نفع همه ذی‌نفعان، نه تنها تسهیلات‌گیرندگان، تأمین شود. به عنوان یک بانک، برای تجهیز منابع، نیاز به اختیار و آزادی عمل داریم. حوزه بعدی تخصیص منابع است. آیا سیستم بانکی ما به طور آزاد و با اختیار هیات مدیره می‌تواند تسهیلات تخصیص دهد؟ در حال حاضر، مشکلات موجود در این زمینه مانع از این امر شده است. بانکداری دولتی ما به شرایط مشکل‌دار رسیده و علت آن به طور عمومی تسهیلات تکلیفی معرفی می‌شود. در چنین شرایطی، مدیران بانک‌ها اختیاری برای رد یا تأیید تسهیلات ندارند و باید دستورات را اجرا کنند. این مسئله باعث می‌شود که مدیران بانک‌ها مسلوب‌الاختیار شوند و در نتیجه نمی‌توان از آنها پاسخگویی خواست. در مواردی مانند تأمین مالی بزرگراه‌ها، عدم توجه به منابع مالی مناسب در سیستم بانکی سبب می‌شود که بانک‌ها به تسهیلاتی با مدت زمان طولانی‌تر از منابع خود متعهد شوند. این عدم تطابق میان منابع کوتاه‌مدت و تسهیلات بلندمدت می‌تواند به ناترازی منجر شود. علاوه بر این، در زمینه خدمات بانکی، آیا بانک‌های ما مجاز به تعیین نرخ خدمات با توجه به ضرر و زیان خود و در رقابت با دیگر بانک‌ها هستند؟ در حال حاضر، این موارد نیز تحت محدودیت‌های دستوری قرار دارند و فضای کسب و کار بانکی ما را ناسالم می‌کند. در شرایطی که نرخ تسهیلات ۲۳ درصد اعلام شده، اما نرخ تورم به مراتب بیشتر است، چگونه می‌توان بانک‌ها را قانع کرد که تسهیلات را به مشتریانی بدهند که ممکن است به راحتی از پرداخت آنها استنکاف کنند؟ از سال ۸۴، بانک‌ها به بنگاه‌دار تبدیل شدند و این منطق باعث شد که به جای اعطای تسهیلات به دیگران، خودشان منابع را برداشت کنند. در اروپا، بانکداران به دلیل وجود مقررات نظارتی محکم و تحلیل ریسک به این نتیجه می‌رسند که ریسک‌ها را به دیگران منتقل کنند و خود را درگیر عملیات پُرریسک نکنند. به این ترتیب، باید از مشتریان خواسته شود که وثایق و تضامین مناسبی به بانک ارائه دهند و بانک نظارت دقیقی بر مصرف تسهیلات داشته باشد. مسئله دیگر اختیارات مقام ناظر است. از زمانی که وارد حوزه بانکداری خصوصی شدیم، اختیارات مقام نظارتی تغییر نکرده و همچنان با قواعد بانکداری دولتی که در دهه‌های گذشته مشکل‌ساز بودند، روبرو هستیم. این عدم تطابق با شرایط جدید نهایتاً به وضع کنونی منجر شده است. بنابراین، برای اصلاح وضعیت موجود، باید اجزای سیستم بانکی به‌درستی تنظیم شوند. در غیر اینصورت، اصلاحات انجام شده به تداوم وضعیت نامناسب منجر خواهد شد و دوباره به شرایط قبلی برمی‌گردیم.
راه برون‌رفت از دخالت‌های بیرونی بر سیاست‌گذار پولی چیست و نقش استقلال بانک مرکزی را چقدر جدی می‌دانید؟
برای برون‌رفت از دخالت‌های بیرونی بر سیاست‌گذار پولی، شرط لازم این است که قوانین بالادستی به گونه‌ای اصلاح شوند که اختیارات لازم برای مقام سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر بانکی تضمین و تأمین شود. در حال حاضر، قانون بانک مرکزی جایگزین بخشی از قانون پولی و بانکی کشور در سال ۵۱ شده است، اما هنوز قانون جامع بانکداری نداریم. در واقع، اصلی‌ترین مشکلات ما در حوزه بانکداری ناشی از فقدان یک قانون بانکداری جامع است و ما به طور پیوسته با ۷، ۸ یا ۱۰ ماده از فصل سوم قانون پولی و بانکی فعالیت می‌کنیم. همچنین، قانون عملیات بانکی نیز به طرز قابل توجهی مخل و بی‌ربط است. اصلاح قوانین لازم‌الاجرا در این حوزه ضروری است تا با استانداردهای روز دنیا مقایسه‌پذیر باشد. اما این شرط تنها لازم است و کافی نیست. حتی اگر قانونی وجود داشته باشد که به شما اختیار دهد، به معنای این نیست که همه کارها به خوبی انجام خواهد شد. بخش دوم این است که آیا اجزای نظام حکمرانی ما این استقلال را به رسمیت می‌شناسند یا خیر؟ اگر این اتفاق نیفتد، قانون نیز نمی‌تواند به طور مؤثر اجرا شود و عملیات بانک مرکزی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. مسئله تسهیلات تکلیفی نیز مهم است. آیا قانون بانک مرکزی به آن اجازه می‌دهد که جلوی قوانین بودجه و احکام تکلیفی تسهیلات بانک‌ها را بگیرد؟ چنین اختیاری وجود ندارد و قوانین در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین، آن قانون نیز لازم‌الاجراست و قانون‌گذار انتظار دارد که به طور کامل اجرا شود. در این شرایط، با تعارض در اهداف این قوانین چه باید کرد؟ قانونی که تسهیلات تکلیفی وضع می‌کند و خود بانک مرکزی اذعان می‌کند که خارج از توانایی سیستم بانکی است، در حالی که تمام مراجع نظارتی انتظار دارند که این قوانین به طور کامل اجرا شوند. اجزای نظام حکمرانی به آن سطح از هماهنگی و بلوغ نرسیده‌اند که اگر نهادی به عنوان بانک مرکزی ایجاد شده و اختیارات قانونی به آن داده‌اند، اجازه دهند که در حوزه اختیارات خود به طور کامل عمل کند. در عوض، اختیارات ناقصی داده می‌شود و بانک مرکزی مجبور است به چندین مقام ناظر پاسخگو باشد. این وضعیت ممکن است باعث شود که اقداماتی انجام دهد که نه تنها به اصلاح وضع موجود کمک نکند، بلکه شرایط را نامناسب‌تر از قبل نیز کند. برای موفقیت در این زمینه، باید به بانک مرکزی اجازه داده شود که در حوزه اختیاراتش به طور مؤثر عمل کند و از آن پاسخگویی و شفافیت خواسته شود تا بتواند به خوبی مجموعه را مدیریت کند و هر سال گزارشی شفاف از عملکرد خود ارائه دهد. این نوع شفافیت و پاسخگویی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
نظارت‌ها بر بانک‌هایی که ناترازی دارند باید بر چه بخشی متمرکز باشد و بانک مرکزی باید از چه ابزارهایی استفاده کند؟
نظارت بر بانک‌های ناتراز باید بر جنبه‌های کلیدی متمرکز باشد، اما برخی از این جنبه‌ها خارج از توانایی بانک مرکزی است. بهبود فضای کسب‌وکار بانکی از محدوده اختیارات بانک مرکزی خارج است و این موضوع به نهادهای دیگر مربوط می‌شود که بانک مرکزی را ملزم به انجام آن می‌کنند. تسهیلات تکلیفی که بانک مرکزی تعیین نمی‌کند، می‌تواند منجر به ناترازی در سیستم بانکی شود، اما در این حالت، سؤال این است که چه کسی باید پاسخگو باشد؟ بانک مرکزی! در حالی که هیچ نقشی در تعیین این تسهیلات ندارد و حتی در جلسات مقدماتی قانون بودجه نیز اعتراض کرده است. این سیستم دارای اشکالات زیادی است و وضعیتی کمیک و تراژیک دارد. از یک سو، بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که می‌دانند وضعیت سیستم بانکی را خراب می‌کند و در نهایت از بانک مرکزی می‌پرسند، چرا اوضاع خراب است؟ در حالی که بانک مرکزی می‌گوید من دستورات شما را اجرا کردم و همان موقع هم نامه دادم چنین کاری را نکنیم، این تصمیمات که بعضاً با هدف بهبود وضعیت اقتصاد کلان اتخاذ می‌شود، آثار سوئی را بر شبکه بانکی می‌گذارد، در واقع هزینه منفعت‌های نامتوازن به این شکل به سیستم بانکی تحمیل می‌شود و در نهایت وضعیت بانک‌ها بدتر می‌شود. در حوزه نظارت، بانک مرکزی اختیار قانونی برای متوقف کردن صدور رگولاتوری‌ها را ندارد، اما در مورد بانک‌ها، اختیار مانیتورینگ و جمع‌آوری اطلاعات را دارد. قانون بانک مرکزی به گونه‌ای اصلاح شده که دسترسی آن به اطلاعات بانک‌ها تسهیل شده و ارتباط مقام ناظر با حسابرس به عنوان بخشی از نظام نظارتی تقویت شده است. صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز طراحی شده که اینها اقدامات مثبتی هستند و تصویری از وضعیت بانک‌ها ارائه می‌دهند. با این حال، اگر به طور کلان نگاه کنیم، در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، نظارت بر بانک‌ها به‌صورت انفرادی و سولو انجام می‌شد. اما در دهه‌های اخیر، ادبیات نظارت تغییر کرده و مفاهیم نظارت یکپارچه به میان آمده است. بانک‌ها باید در حیطه نظارت به طور جامع مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا، بانک مرکزی باید اختیار قانونی برای ورود به هلدینگ‌های مالی که سهامداران این بانک‌ها هستند و شرکت‌های زیرمجموعه آنها را داشته باشد. متأسفانه، اختیارات قانونی برای نظارت یکپارچه بر این مجموعه‌ها هنوز به طور کامل فراهم نشده است. اگرچه بانک مرکزی می‌تواند در حوزه شرکت‌هایی که مجوز می‌دهد، نظارت کند، اما برای ارزیابی جامع و یکپارچه از بانک و هلدینگ‌های مرتبط با آن، اختیارات قانونی کافی ندارد. امیدواریم در قانون بانکداری که در آینده باید به تصویب مجلس برسد، احکام قانونی لازم برای این امر دیده شود.
اگر بانکی در شرایط ناتراز قرار بگیرد، چه اقداماتی باید از سوی بانک مرکزی انجام شود تا آن بانک به شرایط تراز برگردد؟ اگر قابل اصلاح نبود، مسیر انحلال چگونه باید طی شود؟
برای مواجهه با یک بانک مشکل‌دار، اولین قدم شناسایی و طبقه‌بندی آن بانک بر اساس شاخص‌های مشخص است. لازم است که مشخص شود چه عواملی باعث ناترازی آن بانک شده و چگونه می‌توان آن را به عنوان یک بانک مشکل‌دار شناسایی کرد. پس از شناسایی، اگر اقدامات اصلاحی لازم به آن بانک ابلاغ و مهلتی برای اصلاح تعیین شود، اما بانک نتواند نسبت کفایت سرمایه خود را به حد استانداردهای بانک مرکزی برساند، بانک مرکزی باید اقداماتی را اتخاذ کند. این اقدامات شامل کاهش دارایی‌های موزون به ریسک یا افزایش سرمایه نظارتی است. نسبت کفایت سرمایه به دو بخش صورت و مخرج بستگی دارد، بنابراین باید به گونه‌ای عمل شود که یکی از این دو تغییر کند. تغییر مخرج به سادگی ممکن نیست و اصلاح پرتفوی اعتباری به راحتی امکان‌پذیر نیست، لذا افزایش سرمایه نظارتی یک راهکار مناسب خواهد بود. بانک مرکزی باید به بانکی که پایین‌تر از ۸ درصد نسبت کفایت سرمایه دارد، ابلاغ کند که باید طی مهلت تعیین شده به این میزان افزایش سرمایه دهد تا بتواند با دارایی‌های موزون به ریسک خود، بافر ۸ درصدی برای پوشش زیان‌ها داشته باشد. اگر بانک این کار را انجام ندهد، بانک مرکزی باید به عنوان مقام ناظر وارد عمل شود. در سال‌های اخیر، اختیارات ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور به طور مؤثری مورد استفاده قرار نگرفته است. در این ماده، شرایط سختی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که به طور مؤثری می‌تواند بانک را تحت‌نظر قرار دهد. اگر ارتباط بانک با سهامداران و مدیریت برقرار نباشد و مکاتبات رگولاتور به نتیجه نرسد، دستور به تیک‌اور(Takeover) بانک صادر می‌شود. در این حالت، یک سرپرست برای بانک تعیین می‌شود که تمامی اختیارات مجامع، سهامداران، هیات مدیره و هیات عامل را به عهده می‌گیرد. این مقام ناظر فقط به بانک مرکزی پاسخگو است و از مصونیت قانونی برخوردار است. اگر بانک مرکزی نسخه‌ای برای بهبود وضعیت بانک مشکل‌دار داشته باشد، آن را اجرا می‌کند. این نسخه می‌تواند بانک را احیا کند یا به مسیر حل و فصل (رزولوشن) هدایت کند. در فرآیند رزولوشن، ابزارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که برخی از آنها در قانون بانک مرکزی موجود است، اما بسیاری از جزئیات باید در قانون بانکداری به طور کامل توضیح داده شود. بانک مرکزی باید اختیارات قانونی لازم را برای حل و فصل بانک‌های مشکل‌دار داشته باشد. در نهایت، اگر بانکی از اهمیت بالایی برخوردار باشد و امکان انحلال آن وجود نداشته باشد، بانک مرکزی باید از منابع بودجه‌ای دولتی برای حمایت از آن استفاده کند. مشکلاتی مانند نقدشوندگی، بدهی و حاکمیت شرکتی نامطلوب باید در دسته‌های مختلف طبقه‌بندی شوند و نسخه‌های متفاوتی برای هر کدام از سوی مقام ناظر ارائه شود. این قواعد و روال‌ها، روش‌های معمول ناظران بانکی در دنیا هستند و هنوز ما با این استانداردها فاصله داریم.
سال گذشته سه موسسه نور، توسعه و کاسپین منحل شدند و هدف این است که هشت بانک دیگر نیز در سال‌جاری تعیین تکلیف شوند. این اقدامات تا چه حد می‌تواند به تقویت اعتماد سپرده‌گذاران بانکی منجر شود و چه تأثیری در پاکسازی سیستم بانکی خواهد داشت؟
نفس این اقدامات بسیار مثبت است و همگان از آن استقبال می‌کنند. زمانی که بانکی ناتراز از فعالیت در حوزه بانکی خارج می‌شود، ریسک فعالیت آن به سایر بانک‌ها منتقل نمی‌شود و این موضوع به نفع بازیگران سالم در بازار است. اما نکته مهم این است که فرآیند خروج این موسسات مشکل‌دار از صحنه فعالیت چگونه انجام شده است؟ این موضوع می‌تواند به سپرده‌گذاران اطمینان یا عدم اطمینان بدهد که آیا اقدامات نظارتی برای اصلاح سیستم بانکی مؤثر بوده است یا خیر؟ به عنوان مثال درباره موسسه اعتباری توسعه، به یاد دارم که اولین اقدامات برای جمع‌آوری آن در زمان دکتر مظاهری در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و بخشی از گزارش‌های آن در مجموعه ما تهیه شد. اکنون در سال ۱۴۰۳ هستیم و سوال این است که چرا فرآیند حل و فصل این موسسه ۱۶ سال طول کشیده است؟ در حالی که تیک‌اور(Takeover) حداکثر دو روز زمان می‌برد و اختیار موسسه به دادگاه منتقل می‌شود. همچنین، حل و فصل در مقیاس بین‌المللی برای موسسات اعتباری مشابه معمولاً بین ۳۰ تا ۴۵ روز زمان نیاز دارد. اگر به نمونه‌های بانک‌های مرکزی اروپایی نگاه کنیم، می‌بینیم که بانک‌هایی با مقیاس بزرگ‌تر از موسسه اعتباری توسعه در مدت زمان کوتاه‌تری توسط مقام نظارتی حل و فصل می‌شوند و پرونده‌شان بسته می‌شود. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که چرا ما برای موسسه اعتباری توسعه ۱۶ سال زمان صرف کرده‌ایم؟ مدت زمان طولانی برای حل و فصل یک موسسه که باید در ۴۰ روز به پایان برسد، به سایر بانک‌های مشابه این موسسه اطمینان خاطر نمی‌دهد که مقام ناظر اختیار قانونی لازم برای برخورد سریع و قاطع با بانک‌های متخلف را دارد. این موضوع می‌تواند بر اعتماد سپرده‌گذاران تأثیر منفی بگذارد و نیاز به اصلاحات جدی در نظام نظارتی را نشان دهد.
به صورت کلی، عملکرد بانک مرکزی در حوزه نظارت را در دوره اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حوزه نظارت، اتفاقات مثبتی رخ داده است و نمی‌توان از تلاش‌هایی که انجام شده غافل شد. اقدام بزرگ حل و فصل موسسه توسعه، که در سال‌های مختلف کابوس بانک مرکزی بود، قابل تقدیر است و باید به دوستانی که توانستند این پرونده را به اتمام برسانند، خسته نباشید گفت. با این حال، نحوه عمل‌کردن در این زمینه جای تأمل دارد. وقتی مهلت جمع‌آوری مستندات و اطلاعات تنها ۴۵ روز تعیین می‌شود، در حالی که مدیران و سهامداران این موسسه اعتباری سال‌ها باید به دادگاه بروند و پاسخگو باشند، این وضعیت به‌ه یچ وجه مطلوب نیست. این امر باعث می‌شود که مدیران بانک مرکزی به طور مداوم تحت فشار پاسخگویی قرار گیرند و در واقع، برعکس آنچه انتظار می‌رود، این آسیب به سیستم نظارت و اعتبار آن وارد می‌شود. این مسئله به تنهایی از عهده بانک مرکزی خارج است و نیاز به همکاری اجزای اصلی نظام حکمرانی کشور دارد. باید بررسی شود که آیا ورود افراد به این عرصه و ایجاد مخاطره برای سیستم درست است یا خیر؟ آیا این افراد زیان کرده‌اند؟ اگر امکان ارزیابی وجود داشته باشد، باید مشخص شود که کسانی که پشت موسسه توسعه و کاسپین بودند، از این وضعیت چه ضرری متحمل شدند و این ضرر را چه کسی پرداخت کرده است؟ این موضوع برای مقام ناظر بسیار حائز اهمیت است، زیرا جریمه سنگینی باید برای افرادی که مسبب این وضعیت بوده‌اند، اعمال شود. آیا چنین اقدامی در سیستم قضایی انجام شده و متخلفان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند؟ امیدوارم که این‌گونه باشد. کُندی در حل و فصل بانک‌های مشکل‌دار معضلی است که باید توسط نظام حکمرانی حل و فصل شود.
بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر چه مواردی بوده و کدام اقدامات نیازمند نگاه ویژه و پیگیری در دولت چهاردهم است؟
ارزیابی من از عملکرد بانک مرکزی در دوره اخیر مثبت است و با توجه به محدودیت‌های قانونی که در اختیار داشت، عملکرد موفقیت‌آمیزی را به نمایش گذاشت. با این حال، انتظارات جامعه از بانک مرکزی فراتر از این موفقیت‌ها بوده است. اینکه بانک مرکزی توانسته است کل‌های پولی را مهار کرده و در کنترل نقدینگی و تورم توفیقاتی به دست آورد، قابل تحسین است. اما سوال اصلی این است که انتظارات جامعه چه بوده است و آیا بانک مرکزی این انتظارات را شفاف‌سازی کرده است؟ به محدودیت‌هایی که ناظر بر عملکرد بانک مرکزی بوده، واقف هستم. اما اصل موضوع این است که وقتی گزارش بانک مرکزی روسیه را مطالعه می‌کنید، متوجه می‌شوید چرا آن بانک نتوانسته به اهداف خود دست یابد. اگر هدف‌گذاری تورمی آن سه درصد بوده و نهایتاً با هشت تا ده درصد تحویل داده، در گزارش به وضوح توضیح می‌دهد که این مسائل در حیطه من نبوده و سعی کرده‌ام کنترل کنم. او به میزان ضرر و زیان‌ها و منابع از دست رفته اشاره می‌کند و هیچ پنهان‌کاری وجود ندارد. متأسفانه، در سیستم بانک مرکزی ما این شفافیت به طور کامل وجود ندارد و هنوز با قواعد بانکداری مرکزی مدرن دنیا همسان نشده‌ایم. بسیاری از رویه‌ها و تصمیمات در پشت درهای بسته و با عدم شفافیت اتخاذ می‌شود. این عدم شفافیت، شمشیر دولبه‌ای است که هم می‌تواند به نفع و هم به ضرر باشد. از یک سو، این امکان را فراهم می‌کند که مسائل را با چراغ خاموش و در سکوت حل و فصل کنیم، اما از سوی دیگر، نمی‌توان به دیگران و ذی‌نفعان، که بخش عمده‌ای از آنها مردم هستند، به وضوح و شفافیت گفت که موانع پیش‌رو چه بوده و چرا نتوانسته‌ایم به اهداف تعیین‌شده دست یابیم. بنابراین، برای دولت چهاردهم، نیاز است که توجه ویژه‌ای به شفاف‌سازی فعالیت‌های بانک مرکزی و بهبود ارتباطات با ذی‌نفعان داشته باشد. این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف اقتصادی کمک کند. همچنین، پیگیری مواردی مانند اصلاحات قانونی و به‌روزرسانی رویه‌های نظارتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بانک مرکزی بتواند به طور مؤثرتر به چالش‌های اقتصادی پاسخ دهد.
پیشنهادتان به سیاست‌گذار پولی کشور چیست؟
در حوزه سیاست پولی تخصص کافی ندارم، بنابراین اظهارنظر خاصی نمی‌کنم. اما باید یادآوری کنم که برخی از مسائل خارج از اختیارات بانک مرکزی است. زمانی که انضباط مالی وجود نداشته باشد و کسری بودجه مهار نشود، این کسری در صورت‌های مالی بانک مرکزی یا بانک‌ها نمایان می‌شود. در نهایت، پول در بانک‌ها یا بانک مرکزی قرار دارد. اگر در این نهادها انضباط رعایت نشود، نتایج آن به وضوح در سیستم دیده می‌شود، این موضوع معلول است و علت در جای دیگری نهفته است. آیا بانک مرکزی اختیار برقرار کردن انضباط مالی را دارد؟ قطعاً نه. این وظیفه دولت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و مجلس است. وقتی دولت بارها به مجلس می‌گوید که احکامی که اضافه می‌کنید، کسری بودجه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد می‌کند و منابع آن وجود ندارد، پیام واضحی ارسال می‌شود. اگر دولت به مجلس اعتراض کند و مجلس این اعتراض را نپذیرد، نتیجه چیست؟ بالاخره این کسری از کجا تأمین می‌شود؟ این موضوع معجزه نیست، بلکه عدد و رقم است. نهایتاً این کسری از سیستم بانکداری دولتی و یا بانک مرکزی تأمین می‌شود و خسارت‌های آن به صورت تورم به مردم تحمیل می‌شود. بخشی از این مسائل به اقدامات بانک مرکزی مربوط می‌شود، اما موفقیت در این زمینه نیازمند همدلی و همکاری تمامی ارکان حاکمیت است. در حوزه نظارت بانکی، به نظر می‌رسد که از ادبیات و استانداردهای نظارت بانکی جهانی فاصله گرفته‌ایم. بانکداری سنتی ما به قدمت سه یا چهار هزار سال در زمینه قنات‌ها برمی‌گردد، اما در بانکداری مدرن تخصص کافی نداریم و این امر به طور عمده از دیگر کشورها به عاریه گرفته شده است. نظارت بانکی نیز مفهومی جدیدتر است. این صنعت ابتدا به وجود آمد و مخاطراتی را ایجاد کرد و پس از بحران ۱۹۲۹ و ورشکستگی بانک‌ها، کشورهای مختلف متوجه شدند که باید نهادهای ناظر مجزا و شرکت‌های بیمه سپرده‌ها ایجاد کنند. این رویکرد به تدریج در دیگر کشورها نیز پذیرفته شد. متأسفانه ارتباط ما با دنیا در این حوزه قطع شده است و شرایط تحریم وضعیت را به مراتب بدتر کرده است. اگر تحریم‌ها برداشته شود و بانک‌های ما ناگزیر به احیای فعالیت‌های خود در خارج از کشور شوند، بسیاری از قواعد نظارتی را به طور خودکار اجرا خواهند کرد. در این شرایط، آنها متوجه خواهند شد که برای هر فعالیت خود در شعبه‌های خارجی نیاز به اصلاحاتی در ترازنامه دارند، زیرا مقام ناظر اجازه نمی‌دهد بانکی با چنین ترازنامه‌ای در پاریس، رم و لندن فعالیت کند. در این راستا، بانک مرکزی باید تلاش کند ادبیات جدید بانکداری مبتنی بر ریسک را به بانکداران موجود منتقل کند. این کار نیازمند طراحی و تنظیم مجموعه‌ای متشکل از متخصصین این حوزه است که بتوانند در ارزیابی بانک‌های کشور مؤثر باشند. برای این منظور، لازم است که بر روی این متخصصین سرمایه‌گذاری شود تا نیروی انسانی حرفه‌ای تربیت شود. آیا بانک مرکزی این امکان را دارد که نیروهایی را به بانک‌های اروپایی بفرستد تا در دوره‌های کارآموزی شرکت کنند و با شیوه‌های نوین نظارت بانکی آشنا شوند؟ این حوزه‌ها نیازمند تبادل نظر و یادگیری از تجارب جهانی است. ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در این زمینه دشوار است، زیرا همه چیز در اختیار آن نیست. با این حال، بانک مرکزی توانسته است تعدادی از بانک‌های مشکل‌دار را حل و فصل کند و تلاش برای حل و فصل بانک‌های بیشتری را در دستور کار خود قرار داده است. این تغییرات و اصلاحات یک شبه به نتیجه نخواهد رسید و نیاز به مقدمات و سرمایه‌گذاری دارد. باید منتظر ماند و دید که آیا این تلاش‌ها در سال‌های آینده منجر به ثبات و سلامت نظام بانکی خواهد شد. به یاد داشته باشیم که سلامت و ثبات نظام بانکی تنها در حیطه بانک مرکزی نیست و مداخله‌کنندگان بسیاری در این حوزه وجود دارند، در حالی که مسئولیت نهایی با بانک مرکزی است، اختیارات در دست دیگر نهادها نیز قرار دارد.
نظر شما