یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۹
بسیاری از اهداف سیاست کنترل نقدینگی محقق شد

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: با تدابیری که در بانک مرکزی اتخاذ شده و سیاست‌های کنترل نقدینگی، تاکنون به بسیاری از اهدافی که انتظار نمی‌رفت به این خوبی کنترل شوند، دست یافته‌ایم. 

عباس عرب مازار، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی: از دو سال پیش، بانک مرکزی بحث تثبیت اقتصادی را مطرح کرد که موافقان و مخالفانی داشت. با این حال، به نظر من این سیاست برای اقتصاد ایران ضروری بوده و کماکان نیز هست. شرایط اقتصادی ما در سال‌های اخیر همواره نوساناتی داشته است، به این معنا که ریسک‌های سیاسی و نظامی همیشه وجود داشته و علاوه بر سال‌هایی که در جنگ تحمیلی درگیر بودیم، بعد از آن نیز صلح پایداری در منطقه برقرار نشده است. مسائل افغانستان و کشورهای همجوار همواره بر سیاست‌های ما سایه افکنده و تحریم‌ها که سال‌هاست وجود دارند، به طور مداوم اضافه و کم می‌شوند. با این حال، خوشبختانه کشور توانسته است با وجود همه این فشارها، خود را در موقعیت مناسبی نگه دارد. ارزیابی من این است که سیاست‌های تثبیت تاکنون موفق بوده و توانسته تا نوسانات و شوک‌های خارجی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را تا حد ممکن کاهش دهد و ثباتی در اقتصاد ایجاد کند. برخی افراد که در حوزه اقتصاد تخصص ندارند، فکر می‌کنند تثبیت به معنای ثابت نگه داشتن است، در حالی که تثبیت اقتصادی یک مبحث رایج در علم اقتصاد است و به معنای اعمال سیاست‌هایی است که بتواند از نوسانات شدید در اقتصاد جلوگیری کند، نوساناتی که ممکن است به هر دلیلی، حتی بدون وجود شرایط خاصی مانند وضعیت ما، در اقتصادهای دیگر نیز بروز کند. بنابراین، تقریباً تمامی کشورها از این سیاست‌ها به عنوان یک رویکرد دائمی استفاده می‌کنند. پارامترهای مهمی که می‌توانند در اقتصاد ما تأثیرگذار باشند، شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بازار سهام هستند که به تورم علامت می‌دهند. بنابراین اگر بخواهیم ارزیابی کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که تورم به طور قابل توجهی پایین نیامده است. اگر این سیاست‌ها اعمال نمی‌شد، می‌دانستیم که تورم در چه نقطه‌ای قرار می‌گرفت و این ملاک باید مورد توجه قرار گیرد، یعنی اگر ما این سیاست‌ها را اعمال نمی‌کردیم، اکنون تورم بسیار بیشتر از آنچه که تصور می‌کنیم، بود. مدیریت یکی از مسائل مهمی است که ما در علم اقتصاد به آن توجه کافی نمی‌کنیم اما در عمل، مشاهده می‌کنیم که مدیریت نقش اصلی را ایفا می‌کند. خوشبختانه با تدابیری که در بانک مرکزی اتخاذ شده و سیاست‌های کنترل نقدینگی، تاکنون به بسیاری از اهدافی که انتظار نمی‌رفت به این خوبی کنترل شوند، دست یافته‌ایم. البته تداوم این سیاست‌ها منوط به الزامات دیگری است و موفقیت کامل آن نیز نیازمند حمایت و همکاری همه بخش‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، سیاست پولی نمی‌تواند بدون حمایت سیاست مالی، سیاست درآمدی و سایر سیاست‌های اعتباری به طور مؤثر اقتصاد را مدیریت کند و در نهایت، تداوم و موفقیت این مباحث منوط به هماهنگی کامل بین بخش‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی است.

ناترازی‌های مختلفی در کشور وجود دارد، از جمله ناترازی بودجه، ناترازی ارزی، ناترازی بانکی و ناترازی انرژی. این ناترازی‌ها به‌ طور ناگهانی به وجود نیامده‌اند و تاریخی هستند که به مرور زمان ادامه پیدا کرده‌اند. بنابراین، حل این مسائل نیز فوری و فوتی نیست و نیاز به راه‌حل‌هایی دارد که به ‌صورت تدریجی به این ناترازی‌ها پرداخته شود. در زمینه سیستم بانکی، تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا بانک مرکزی ناترازی‌ها را در این حوزه حل و فصل کند. پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شده، اما به ‌طور کلی، حل این ناترازی‌ها کار آسانی نیست، به‌ ویژه که این ناترازی‌ها از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل می‌شوند. به‌ عنوان مثال، ناترازی در بودجه به ناترازی در منابع مالی و سپس به ناترازی در حوزه بانکی و سایر حوزه‌ها منتقل می‌شود و این ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد. وقتی به بانک‌ها می‌گوییم که وضعیت خود را بهبود دهند، آنها پاسخ می‌دهند که دولت باید بدهی‌های خود را به آنها پرداخت کند تا بتوانند وضعیت خود را ساماندهی کنند. در حالی که دولت در حال حاضر امکان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد. این مشکلات ساختاری، به‌ مرور زمان به وجود آمده و در برخی موارد در حال گسترش هستند، با وجود تلاش‌هایی که در حال انجام است.

این ناترازی‌ها یکی از چالش‌های اصلی در بحث تثبیت اقتصادی هستند. این مسائل نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های همزمان و هماهنگ هستند. باید توجه داشت که بخش پولی و بانکی نمی‌تواند به‌ تنهایی با این چالش‌ها مقابله کند. ریشه‌های بسیاری از این مشکلات خارج از نظام بانکی ما قرار دارند و باید در سطح کلان اقتصادی و در مجموعه دولت حل و فصل شوند. متأسفانه، در طول ۴۰ سال گذشته، هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی به ندرت برقرار شده است. بخش‌های اقتصادی خود را مستقل از یکدیگر می‌دانند و هر کدام برنامه‌های خود را دارند، بدون اینکه به نتایج این برنامه‌ها در سیاست‌های کلی کشور توجه کنند. به‌ عنوان مثال، گاهی مجوزهایی برای واردات خودرو صادر می‌شود که مشخص نیست چه نیازی را برطرف می‌کند. در حال حاضر، فصل بودجه است و منابعی که برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی اختصاص داده می‌شود، خود یکی از چالش‌هایی است که باید به آن پرداخته شود. در این راستا، سیاست‌گذاری‌ها باید به ‌گونه‌ای باشد که نیازهای واقعی جامعه را در نظر بگیرد و به حل ناترازی‌های موجود کمک کند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha