در هنگامه‌ای که بانک مرکزی نیوزلند در سال ۱۹۸۹ برای اولین بار در تاریخ اقتصادی جهان، یک هدف صریح و معین در محدوده مجاز تعیین شده را برای نرخ تورم سال آینده اقتصاد خود در بودجه تقدیمی به پارلمان این کشور اعلام کرد، قطعا مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور از آغاز تحولی بنیادین و جریان‌سازی در رویکردهای پولی و فراگیری جهانی اتخاذ چنین ابزار سیاستی موثری در اقتصاد بین‌الملل، بی‌اطلاع بودند. بیش از ۱۰ سال بعد از آن تاریخ، بهره‌گیری از هدف‌گذاری تورمی به عنوان یک چارچوب پولی استاندارد، کارآمد، نجات‌بخش و بهبوددهنده رو به افزایش گذاشت، به طوری که تا به امروز، بیش از نیمی از اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان در قاره‌های مختلف، حداقل یک بار رویکرد هدف‌گذاری تورمی را به عنوان رکن اصلی سیاست پولی خود برگزیده‌اند.

شیلی دومین کشوری بود که رژیم سیاستی هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرده و اولین هدف مرتبط با محدوده مجاز تعیین‌شده برای نرخ تورم سالانه خود را در سپتامبر ۱۹۹۰، تعیین کرد و بانک مرکزی این کشور توانست از این ابزار موثر پولی برای کاهش نرخ تورم از ۲۷ درصد به محدوده مشخص بین ۲ تا ۴ درصدی، یعنی در سطح ثابت ۳.۱ درصد بهره ببرد. مبتنی بر این موضوع، در بخش جدید از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "مروری بر هدف‌گذاری تورمی در تاریخ اقتصاد جهان"، به سراغ بررسی تجربه کشور شیلی در بهره‌گیری از این رویکرد مهم پولی می‌رویم و علل روی آوردن دولتمردان این کشور به این نوع از ابزار مدیریت تورمی و همچنین علل موفقیت آمیز بودن اجرای رژیم سیاستی هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد شیلی را تبیین می‌نماییم.

چرایی تصمیم بانک مرکزی شیلی مبنی بر اتخاذ رویکرد هدف‌گذاری تورمی

برای درک بهتر و پاسخ به این سوال مهم که چرا بانک مرکزی شیلی، اقدام به تغییر سیاست پولی خود و استفاده از رژیم هدف‌گذاری تورمی کرد، می‌بایست به تبیین بحران ارزی و بانکی به وقوع پیوسته در اقتصاد این کشور که سرمنشاء تغییر خط مشی سیاست‌گذاری پولی شد، بپردازیم. اقتصاد شیلی در اواسط دهه ۸۰ میلادی، به سبب بروز یک بحران فراگیر در نظام ارزی و کاهش مستمر ارزش پول ملی این کشور به دلیل اختلال در بخش‌های مختلف بستر مالی و بانکی این کشور به ویژه صنعت بانکداری و صنعت مدیریت دارایی‌ها، پا به یک دوره افزایش غیرقابل مهار و پُرشتاب قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی و استراتژیک گذاشت و نرخ تورم این کشور در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفت. در آن زمان، رژیم ارزی شیلی، سیستم نرخ ارز ثابت رایج در آن دوره با ویژگی های منحصر به فرد خود در کشورهای آمریکای لاتین بود که در عین متمایز بودن نسبت به سایر اقتصادهای جهانی، به دلیل یکپارچگی فراگیری که این نوع رژیم ارزی در بین کشورهای آمریکای جنوبی ایجاد کرده بود و موجب شده بود که خدمات و مراودات بانکی، مالی، ارزی و اقتصادی بین کشورهای این قاره، در یک پلتفرم و بستر به‌هم پیوسته و مشترک قابل انجام، یک رویکرد ارزی پُرریسک محسوب می‌شد.

به همین دلیل، با آغاز تدریجی بحران مالی و ارزی در سالهای اواخر دهه ۸۰ میلادی در آرژانتین، برزیل، پرو، مکزیک، پاراگوئه و نیکاراگوئه، بانک‌های مرکزی کشورهای مذکور برای جلوگیری از گسترده شده ابعاد این تنش‌های اقتصادی، دست به اقدامات کوتاه‌مدت و سریعی نظیر افزایش غیرمتعارف نرخ بهره زدند و همین یکپارچگی عملیاتی موجب شد که نرخ‌های بهره بالاتر در کشورهای آمریکای لاتین، به شدت بر وضعیت نرخ‌های بهره در اقتصاد شیلی فشار مضاعف وارد کرده و صنعت بانکداری و صنعت مدیریت دارایی این کشور را به چالش بکشد. عدم آمادگی حاکمیت اقتصادی شیلی به محوریت بانک مرکزی این کشور برای مواجهه با تنش‌های پی در پی مالی و ارزی، اثرگذاری سیاست‌های پولی این نهاد را برای مقابله با شرایط پیش‌آمده که منتج از به کارگیری این ساختار و رویکرد ارزی پُرریسک بود، خنثی کرد و بدین ترتیب، بحران فراگیر ارزی و بانکی در سپتامبر ۱۹۸۸، اقتصاد شیلی را در نوردید.

نجات بخشی ابزار هدف‌گذاری تورمی در بحران ارزی و بانکی فراگیر شیلی

اقتصاد شیلی در ماه‌های پایانی سال ۱۹۸۸ میلادی، بغرنج‌ترین و ملتهب‌ترین وضعیت در شاخص‌های کلان اقتصادی خود به ویژه در نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری را تجربه کرد. در مدت بسیار کمی، این بحران ارزی و بانکی فراگیر به اقشار مختلف جامعه شیلی سرایت کرد، به طوری که بسیاری از خانوارها، کارمندان، کارگران، صاحبان صنایع و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به دلیل تورم سوزان ایجاد شده، در تامین نیازهای اولیه و مصرفی خود دچار مشکلات عدیدهای شدند. وخامت این اوضاع در سال جدید میلادی نیز ادامه پیدا کرد و مدیران و کارآفرینان بیشتری در حوزه‌های مختلف در طول سال ۱۹۸۹، توانایی پرداخت حقوق به کارگران و کارمندان را از دست داده و کم کم، اقتصاد صنعتی این کشور رو به تعطیلی و فروپاشی مطلق حرکت کرد. از سوی دیگر، عدم دریافت حقوق و معوقات چندین ماهه مطالبات باعث شده بود که بسیاری از شهروندان این کشور، توانایی بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی خود به بانک‌های عامل شیلی را نداشته باشند و بدین ترتیب در بازه زمانی اواسط ۱۹۸۹ تا اواسط ۱۹۹۰، صنعت خدمات مالی و بانکی این کشور در بخش‌های مختلف، با چالش‌های متعددی، دست و پنجه نرم می‌کرد. در یک نمونه، افزایش نقدینگی غیرقابل مهار ناشی از پول‌های سرگردان و سرمایه‌هایی که به دلیل کاهش شدید اعتماد به نظام بانکی و افزایش شاخص ترس مالی، از بانک‌ها و نهادهای مالی و اعتباری کشور شیلی بیرون کشیده می‌شد، موجب شد که خطر فروپاشی و ورشکستگی بخش اعظمی از بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی این کشور، قوت بگیرد.

عدم کارایی عملکردی کابینه اقتصادی دولت سبب شد که در یک شرایط اضطراری و حالت فوق‌العاده، رئیس‌جمهور شیلی مستقیما از مقامات بانک مرکزی این کشور بخواهد که به فکر چارهای اساسی برای عبور از این بحران فراگیر باشند. رئیس وقت بانک مرکزی شیلی، نزدیک‌ترین راه برای خروج از تنش ایجاد شده را تغییر نظام مدیریت نرخ تورم و رژیم سیاست‌گذاری ارزی اعلام و پیشنهاد داد که با توجه به اجرای موفق سیاست هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد نیوزلند، به صورت آزمایشی و در صورت موفقیت، به صورت بلندمدت، خط مشی سیاست‌گذاری پولی سال آینده را بر پایه تلاش برای تحقق و دستیابی به نرخ تورم در یک بازه عددی معین و مشخص، قرار دهیم. بدین ترتیب با موافقت رئیس‌جمهور وقت شیلی و همراهی پارلمان این کشور، در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۰، اجرای رسمی رژیم سیاستی هدف‌گذاری تورمی در دستور کار بانک مرکزی شیلی قرار گرفت.

علل موفقیت‌آمیز بودن اجرای رژیم سیاستی هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد شیلی

با استناد به آمار و ارقام رسمی منتشره از سوی نهادهای پولی و بانکی معتبر بین‌المللی و با بررسی روند تاریخی نرخ تورم شیلی در سالهای پس از پیاده‌سازی رویکرد هدف‌گذاری تورمی می‌توانیم دریابیم که شیلی، یکی از کشورهایی است که توانست با هوشمندی نهاد بانک مرکزی و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع و عملگرایی سریع و حساب‌شده، بیشترین بهره را از رژیم هدف‌گذاری در فرآیند مدیریت نرخ تورم خود ببرد. حال در توضیح اینکه چرا باید سیاست هدف‌گذاری را به عنوان یک ابزار موثر پولی و یک رویکرد کارآمد در جهت مدیریت نرخ تورم در اقتصاد شیلی بدانیم، به علل و عوامل مختلفی می‌توانیم اشاره نماییم که دو مورد از مهم‌ترین دلایل بروز نتایج مثبت حاصل از هدف‌گذاری تورمی بیان می‌شود:

استقلال حقیقی بانک مرکزی شیلی در تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات

اولین و مهم‌ترین علت موفقیت تغییر سیاست‌گذاری در نظام پولی شیلی و موثر بودن استفاده از رویکرد هدف‌گذاری تورمی بر مولفه‌های کلان مالی این کشور، استقلال عملیاتی کامل بانک مرکزی شیلی در طراحی و تدوین سیاست‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات بود که موجب شد در طول فرآیند پیاده‌سازی هدف‌گذاری تورمی، هیچ فشار فراقانونی و غیرکارشناسانه از سوی دولت، سیاست‌گذاران مالی و سایر نهادهای دخیل در حکمرانی، به این نهاد وارد نشود. در حقیقت، عملکرد مستقل بانک مرکزی شیلی موجب شده بود که مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی این کشور بتواند در برهه‌های حساس کوتاه‌مدت و بلندمدت، در مقابل تنش‌های ناگهانی قیمتی، از ابزارهای لازم سیاستی برای تحقق بازه مقداری مجاز تعیین‌شده هدف‌گذاری خود استفاده نماید و در نتیجه، عکس‌العمل بهینه‌ای از خود نشان داده و با تسلط کامل بر مدیریت امور، برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته را به نحو احسنت و با بالاترین بازدهی ممکن، به اجرا درآورد.

توسعه‌یافتگی نسبی بازارهای مالی و پایین بودن حد بی‌ثباتی مالی در اقتصاد شیلی

التهاب مزمن نظام مالی کشورها می‌تواند اختلالی جدی در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی مستقل برای رسیدن به هدف‌گذاری تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی ایجاد نماید، زیرا که در چنین شرایطی، بانک مرکزی مجبور است برای نجات بانک‌های دارای مشکل و یا در حال ورشکستگی، به طور مستمر اقدام به تزریق نقدینگی کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نمی‌تواند از یکی از کارآمدترین ابزارهای سیاستی خود در حوزه مدیریت و کنترل نرخ تورم یعنی نرخ بهره به خوبی استفاده نماید. زیرا در هنگامی که به دلیل ضعف سیستماتیک نظام مالی یک کشور، ما با توسعه‌نیافتگی مزمن بازارها روبرو هستیم، افزایش نرخ بهره می‌تواند بازپرداخت تسهیلات وام گیرندگان را با مشکل مواجه کرده و موجب نکول وام‌ها و افزایش نرخ تسهیلات غیرجاری (NPL) شده و به این ترتیب، ترازنامه بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد. بانک مرکزی شیلی با آگاهی کامل نسبت به این مسئله، ۴ ماه قبل از به کارگیری ابزار هدف‌گذاری تورمی، شروع به بازنگری در سازوکارها، مکانیزم‌ها و بسترهای اقتصاد داخلی کشور کرد و انجام اصلاحات بنیادین در سیستم مالی و بانکی خود را در اولویت اقدامات این نهاد قرار داد. بدین ترتیب، با استناد به شواهد، آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده، گزارشی مبنی بر وجود بی‌ثباتی مالی در سراسر بخش‌های مختلف بستر جامع خدمات مالی و بانکی شیلی در دوره اجرای هدف‌گذاری تورمی مشاهده نشد و می‌توان گفت که با ابتکارعمل و هوشمندی بانک مرکزی این کشور، شیلی از پیش شرط مهم وجود ثبات و سلامت سیستم مالی در هنگامه به کارگیری این ابزار موثر پولی، برخوردار بوده است.

منابع:

1. Schmidt-Hebbel ,Klaus & Tapia, Matıas(۲۰۰۲),” Inflation targeting in Chile”, The North American Journal of Economics and Finance,VOL.۱۳,NO.۲, PP:۱۲۵-۱۴۶, DOI:۱۰.۱۰۱۶/S۱۰۶۲-۹۴۰۸(۰۲)۰۰۰۷۶-۱
2. https://www.bcentral.cl/documents/۳۳۵۲۸/۱۳۳۳۲۶/DTBC_۵۵.pdf
3. https://www.bcentral.cl/documents/۳۳۵۲۸/۰/bcch_archivo_۱۰۳۹۵۹_en.pdf
4. https://www.elibrary.imf.org/display/book/۹۷۸۱۵۸۹۰۶۱۳۲۳/ch۰۰۹.xml
5. https://www.ceicdata.com/en/chile/consumer-price-index-inflation-target/central-bank-of-chile-inflation-target
6. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep۱&type=pdf&doi=۶۲d۳۸۲a۳c۳۲bbfd۳c۵cb۴f۹adf۶۳۵ca۴۱۳۰ac۴۴۳
7. https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/book/۹۷۸۱۵۵۷۷۵۸۸۹۷/ch۰۸.xml