عدم آمادگی حاکمیت اقتصادی شیلی به محوریت بانک مرکزی این کشور، بحران فراگیر ارزی و بانکی در سپتامبر ۱۹۸۸ را کلید زد، با این حال شیلی دومین کشوری بود که رژیم سیاستی هدف‌گذاری تورمی را اتخاذ کرد.
یکی از نقاط قوت اقتصاد شیلی در چند دهه گذشته، کنترلی است که بانک مرکزی آن بر نرخ تورم داشته است و با به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی، نرخ تورم شیلی به طور پیوسته از ۲۷ درصد به ۳ درصد کاهش یافت.
یکی از اشتباهات مهلک بانک مرکزی شیلی پس از بحران استعفای دولت، دلارپاشی‌های بی‌برنامه در بازار ارز بود و استفاده ناکارآمد از ابزار عملیات بازار باز، بازار ارز شیلی را متلاطم‌تر کرد و ارزش ذاتی پزو افت بیشتری کرد.
