فارغ از تنشهای سیاسی ایام اخیر در سطح منطقه که گذرا و مقطعی است، یکی از مهمترین نشانههای بهبود وضعیت اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم و پیشبینی تداوم این روند نزولی از سوی نهادهای معتبر بینالمللی است.
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود، چشمانداز مثبتی از کاهش نرخ تورم در ایران ارائه کرده است. بر اساس گزارشIMF ، نرخ تورم از ۴۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. پیشبینی کاهش ۹ واحد درصدی تورم، نشاندهنده تأثیر مثبت سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست محوری مقام پولی بوده که با تمرکز بر مهار رشد نقدینگی و مهار نوسانات بازار ارز، موفق به کاهش نرخ تورم در یک سال و نیم اخیر شد و زمینه تداوم روند کاهشی را نیز فراهم کرد.
تداوم کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۳.۶ درصد در مهرماه ۱۴۰۳، یکی از مهمترین نشانههای توفیق سیاستهای پولی است که منجر به تحقق پایینترین نرخ تورم سالانه در ۴۵ ماه گذشته شد. برای حفظ دستاوردهای کنونی و دستیابی به اهداف تورمی کانالهای پایینتر، بانک مرکزی باید به اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی و کنترل رشد نقدینگی ادامه دهد.
بانک مرکزی طی یک سال و نیم اخیر، با اتخاذ یک سیاست ضدچرخهای، تلاش کرد همزمان سطح رشد اقتصادی را در مقادیر پایدار بلندمدت حفظ کند و تورم را به کانالهای پایینتر برساند. بانک مرکزی در شرایطی زمینه مهار تورم را با اتخاذ سیاستهای پولی فعال مهیا کرده است که به دلیل افزایش سطح ریسک ژئوپلتیک در منطقه و تنشهای مختلف، این امکان وجود داشت که تداوم روند نزولی تورم با مخاطره مواجه شود، در حالی که با تامین ارز مورد نیاز صنایع مختلف از یک سو و مهار رشد نقدینگی از سوی دیگر، زمینه ایجاد ثبات در بازار کالا و خدمات از سوی بانک مرکزی فراهم شد. در هفتههای اخیر، اگرچه نوساناتی در نرخ ارز مشاهده شده است، اما این نوسانات مقطعی و گذرا است و در بازه میانمدت و بلندمدت، بازار ارز تحت تأثیر متغیرهای بنیادی اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی و تراز تجاری قرار دارد. انتظار میرود با تداوم روند بهبود در متغیرهای کلان اقتصادی و ادامه اجرای سیاستهای پولی فعال بانک مرکزی، ثبات در بازارهای مختلف حاکم شود. تداوم اثربخشی سیاستهای پولی بانک مرکزی میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران و کارگزاران اقتصادی منجر شود و زمینه را برای تداوم رشد اقتصادی و کاهش بیشتر نرخ تورم فراهم کند.
نظر شما