در بحث‌های اقتصادی، یکی از موضوعات کلیدی که همواره مورد توجه قرار دارد، تأثیر انتظارات بر نرخ تورم است. در ادبیات اقتصاد کلان، تورم به ‌عنوان یک پدیده پولی شناخته می‌شود که عوامل مختلفی از جمله نرخ رشد نقدینگی بر آن تأثیر می‌گذارند. با این حال، در کوتاه‌مدت، نوسانات نرخ تورم می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای دیگری نیز قرار گیرد. یکی از این متغیرهای مهم، انتظارات تورمی است که به‌ عنوان یک عامل کلیدی در تعیین رفتار اقتصادی افراد و نهادها نقش دارد. انتظارات تورمی به‌ ویژه در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های بیرونی و داخلی مواجه است، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته باشد. در اقتصاد ایران، با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و تأثیرات تحریم‌ها، انتظارات تورمی به‌ طور خاص به چالشی جدی تبدیل شده است. به‌ علاوه، سیاست‌گذاران پولی باید به‌ طور مستمر این انتظارات را پایش کنند تا بتوانند با استفاده از ابزارهای موجود، نوسانات نرخ تورم را کنترل کنند. در گفت‌وگو با محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، به بررسی عمیق‌تر تأثیر انتظارات تورمی بر نرخ تورم و چالش‌های ناشی از آن خواهیم پرداخت. همچنین، نقش استقلال و اعتبار بانک مرکزی در مدیریت این انتظارات و تأثیرات آن بر سیاست‌های پولی و مالی کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نهایت، با توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران، به تحلیل راهکارهایی خواهیم پرداخت که می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. این بحث می‌تواند به ما کمک کند تا درک بهتری از دینامیک‌های تورم و انتظارات اقتصادی در کشور داشته باشیم.

انتظارات چه تأثیری بر تورم دارد؟

در ادبیات اقتصاد کلان و پولی، تورم در بلندمدت بیشتر به‌ عنوان یک پدیده پولی شناخته می‌شود و متغیرهایی مانند نرخ رشد نقدینگی، به ‌عنوان عوامل توضیح‌دهنده تورم در بلندمدت مطرح می‌شوند. اما این بدان معنا نیست که در کوتاه‌مدت نیز تنها رشد نقدینگی می‌تواند نرخ تورم را توضیح دهد. نوسانات نرخ تورم در کوتاه‌مدت می‌تواند با متغیرهای دیگری نیز توضیح داده شود. یکی از عوامل کلیدی که می‌تواند نوسانات نرخ تورم را در کوتاه‌مدت توضیح دهد، انتظارات تورمی است. این انتظارات به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شوند، اما چالش‌های جدی در نحوه محاسبه آنها وجود دارد، زیرا انتظارات تورمی یک متغیر غیرقابل مشاهده و بیشتر ذهنی است. با این حال، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار پولی باید به‌ طور مداوم انتظارات تورمی را مورد پایش قرار دهد تا بتواند اثرات منفی آن را کاهش دهد و از طریق ابزارهای موجود، نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم را کنترل کند. در اقتصاد ایران، مثال‌های مختلفی وجود دارد که نشان‌دهنده نقش جدی انتظارات تورمی است. به ‌عنوان مثال، در دوره اخیر، تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه شبکه بانکی منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است. این اقدام باعث نزولی شدن نرخ تورم نیز شده است. با این حال، انتظاری که داشتیم مبنی بر اینکه نرخ تورم به میزان کاهش رشد نقدینگی کاهش یابد، محقق نشده است. یکی از دلایل اصلی این موضوع، بالا بودن انتظارات تورمی در جامعه است. بنابراین، به نظر می‌آید که نیاز است سیاست‌ها و ابزارهای مؤثری اتخاذ شود تا انتظارات تورمی کنترل شود و به این ترتیب، اهداف تورمی که سیاست‌گذار مدنظر دارد، محقق شود.

چقدر استقلال و اعتبار بانک مرکزی به کاهش انتظارات تورمی کمک می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر هدایت انتظارات تورمی، اعتبار بانک مرکزی است. در واقع، در بیشتر کشورهای دنیا، بانک‌های مرکزی که از اعتبار و مقبولیت بیشتری در بین مردم برخوردارند، در کنترل انتظارات تورمی، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، موفق‌تر عمل می‌کنند. اگر این گزاره را بپذیریم، مهم‌ترین عاملی که به اعتبار بانک مرکزی می‌افزاید، استقلال آن است. استقلال بانک مرکزی می‌تواند تضمین کند که سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، به ‌طور مستقل و بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی یا اقتصادی اتخاذ می‌شود. این نوع سیاست‌گذاری می‌تواند به ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات نرخ ارز و کنترل نرخ تورم کمک کند. اخیراً شاهد تصویب قانون جدید بانک مرکزی در مجلس هستیم که ظرفیت‌های خوبی برای افزایش استقلال این نهاد پیش‌بینی کرده است. امیدواریم این تغییرات برکات زیادی در حوزه سیاست پولی کشور و کنترل تورم به همراه داشته باشد.

یکی از چالش‌های اقتصاد ایران، تورم است. در این زمینه، چه اقداماتی می‌توانیم برای مقابله با تورم انجام دهیم؟

بانک مرکزی در سال‌های اخیر اقداماتی مثبت را آغاز کرده و در حال انجام است، از جمله تشدید نظارت بر شبکه بانکی. به‌ ویژه، سیاست حدگذاری ترازنامه که به طور قابل توجهی توانسته است رشد نقدینگی را کاهش دهد. با این حال، تداوم این سیاست‌ها به نظر می‌رسد با چالش‌هایی مواجه باشد. بانک مرکزی باید با شناخت دقیق از بخش‌های اسمی و حقیقی اقتصاد، بازخوردهای لازم را از این دو بخش دریافت کرده و سیاست‌ها را متناسب با آن اصلاح کند. به عنوان مثال، در حال حاضر گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی بخش‌های تولید با مشکل جدی در تأمین مالی مواجه شده‌اند. نرخ‌های تأمین مالی که در اوایل امسال به طور غیرمعمولی افزایش یافته، باعث بروز مشکلات جدی برای برخی صنایع شده است. همچنین، برخی صنایع مانند لوازم برقی و فروشندگان فرش در فروش خود با مشکلاتی روبرو شده‌اند. این مسائل نشان‌دهنده این است که برخی از چالش‌ها ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی است. این به معنای اشتباه بودن این سیاست‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد که نمی‌توان سیاستی ثابت و بدون تغییر در نظر گرفت و باید بازخوردهای اجرای آن را مدنظر قرار داد. بانک مرکزی باید حتماً از بخش‌های حقیقی و اسمی اقتصاد بازخورد بگیرد و بر اساس آن، سیاست‌های خود را اصلاح کند. این رویکردی است که تمامی بانک‌های مرکزی در دنیا انجام می‌دهند. در حوزه نقدینگی، به نظر می‌رسد بانک مرکزی عملکرد خوبی داشته است. همچنین در کنترل انتظارات تورمی، بانک مرکزی با مصاحبه‌های منظم ریاست کل، سعی کرده تا حدی سیاست ارتباطی مؤثری اتخاذ کند و بر انتظارات افراد اثر بگذارد. با این حال، بخش مهمی از انتظارات تورمی تحت تأثیر عوامل خارجی است که بر اقتصاد ایران و نرخ ارز بازار آزاد تأثیر می‌گذارد و ممکن است بانک مرکزی نتواند به‌ طور کامل بر آنها مداخله کند. علاوه بر این، بانک مرکزی باید اعتبار کافی در میان مردم کسب کند. به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های درست و رویه‌های مناسب توسط بانک مرکزی، نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به ترمیم چهره این نهاد نزد آحاد جامعه کمک کند. این امر به گونه‌ای است که روزی ریاست بانک مرکزی بتواند مصاحبه‌ای انجام دهد که اثر مثبتی بر انتظارات تورمی مردم داشته باشد. این رویکرد در بسیاری از کشورهای دنیا دنبال می‌شود و به اعتبار بانک مرکزی‌های آنها بستگی دارد. به طور کلی، درباره اقداماتی که انجام شده، هرچند ممکن است به برخی از سیاست‌ها مانند سرکوب‌های ارزی نقدهایی داشته باشم، اما در زمینه کنترل حدگذاری ترازنامه، تشدید نظارت‌ها بر شبکه بانکی و اقدامات محدود در حوزه اثرگذاری بر انتظارات، عملکرد بانک مرکزی نسبتاً خوب ارزیابی می‌شود.

تورم ایران چقدر ناشی از عوامل بیرونی و چقدر ناشی از تورم وارداتی است؟

در خصوص تورم کالاهای وارداتی باید تفکیک کنیم که کالاهای وارداتی ناشی از دو عامل تغییر قیمت دارند، یکی تغییرات قیمت‌های جهانی و دیگری تغییرات نرخ ارز. این دو عامل می‌توانند به‌ عنوان عوامل مؤثر بر قیمت کالاهای وارداتی و بالتبع قیمت کالاها در بازارها تأثیرگذار باشند. در دوره کرونا به ‌طور خاص و مقطعی مشاهده کردیم که قیمت‌های جهانی نوسانات قابل توجهی داشته‌اند، به ‌ویژه در کالاهای اساسی که کمتر این را تجربه کرده بودیم. اما در قیاس با نرخ‌های تورمی که در اقتصاد ایران تجربه می‌کنیم، تغییرات قیمت کالاهای اساسی که عمده واردات ما را تشکیل می‌دهد، طی دوره‌های اخیر خیلی زیاد نبوده است، البته دوره کرونا مستثناست. بنابراین، آن چیزی که تحت عنوان تورم کالاهای وارداتی می‌خواهیم لحاظ کنیم، بخش مهمی از آن احتمالاً تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد. باید بررسی کنیم که آیا کانال اثرگذاری نرخ ارز از طرف هزینه تولید و هزینه‌ها بر شاخص قیمت است و یا اینکه از کانال‌های دیگری نیز می‌تواند اثرگذار باشد. راهبردی که دنبال شده این بوده که نرخ ارز از کانال هزینه بر تورم تأثیرگذار است. سیاست‌هایی که عمدتاً اتخاذ شده، شامل نرخ ارز ترجیحی در دولت‌های مختلف (۱۲۲۶، ۴۲۰۰، ۲۸۵۰۰ تومان) یا نرخ‌های بازاری‌تری مانند نرخ‌های نیما است که این نرخ‌ها با نرخ بازار آزاد و غیررسمی نیز متفاوت بوده‌اند. این سیاست‌ها اثرآتی در کنترل قیمت‌ها داشته و بدون تأثیر نبوده است. به ‌عنوان مثال، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیر قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها و قیمت اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند، داشته است. اما اگر فرض کنیم که نرخ تورم فقط ناشی از هزینه و متأثر از نرخ ارز است، به نظر می‌رسد این گزاره تا حدی مشکل‌دار باشد. مطالعات مختلف در ایران نشان می‌دهد که نرخ ارز لنگر اسمی انتظارات تورمی است و صرفنظر از اینکه بانک مرکزی نرخ ترجیحی یا نرخ نیما را چگونه کنترل می‌کند، نرخ ارز بازار آزاد است که انتظارات تورمی افراد را شکل می‌دهد. هر چند که همه انتظارات تورمی تحت تأثیر نرخ ارز بازار آزاد نیست، ولی بخش مهمی از آنها تحت تأثیر این نرخ قرار دارد. این واقعیت را باید قبول کنیم و اگر این گزاره را بپذیریم، به این معنی است که بانک مرکزی علاوه بر توجه به نرخ کالاهای وارداتی، باید به نرخ بازار غیررسمی نیز توجه کند، زیرا این نرخ جایی است که انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و می‌تواند منجر به تورم شود. به ‌عنوان مثال، در حوزه خودرو، سیاست‌های مختلفی اتخاذ می‌شود. مثلاً ارز نیمایی برای واردات قطعه یا خودرو لحاظ می‌شود، اما قیمت خودرو در بازار بیشتر براساس انتظارات تورمی افراد و تغییرات نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود. بنابراین، بانک مرکزی باید برای واردات و نرخ کالاهای وارداتی برنامه مشخصی داشته باشد و از شوک‌هایی که ممکن است در نرخ وارداتی کالاها اتفاق بیفتد، اجتناب کند. اما این به این معنا نیست که فقط این نرخ را تصویب کند و انتظار کنترل تورمی داشته باشد، زیرا نرخ ارز بازار آزاد نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد، به ‌ویژه از کانال انتظارات تورمی. اگر بخواهیم بگوییم اثر تورم وارداتی چیست، با توجه به کنترل‌هایی که اتفاق افتاده، واقعاً می‌بینیم که تورم وارداتی ما به اندازه تحولات ارز بازار آزاد افزایش پیدا نکرده که این خبر خوشحال‌کننده‌ای است. همچنین، وقتی به PPI (شاخص قیمت تولیدکننده) نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که رشد این شاخص به میزان قابل توجهی کاهش یافته که نشان می‌دهد هزینه‌های تولید و قیمت تولیدکننده نیز تا حدود خوبی تحت تأثیر کنترل نرخ ارز وارداتی کاهش یافته است. با این حال، مصرف‌کننده کالا را از بازار تهیه می‌کند و باید بدانیم که CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) در بازار شکل می‌گیرد و ممکن است با قیمت کالاهای وارداتی و قیمت کارخانه‌ای محصولات مختلف متفاوت باشد. بنابراین، باید به این موضوع توجه شود که هرچند نرخ‌های وارداتی مهم هستند، اما انتظارات تورمی و نرخ ارز بازار آزاد در این بستر سیاست‌گذاری اهمیت دارند و باید به آنها توجه شود.

عملکرد نظارتی بانک مرکزی در حوزه رفع ناترازی بانک‌ها را چقدر در کنترل تورم موثر می‌دانید؟

خوشبختانه در سال‌های اخیر، نظارت‌های بانک مرکزی بر شبکه بانکی بهبود قابل توجهی داشته و آثار مثبتی نیز به همراه داشته است. بانک مرکزی به‌ ویژه در کنترل نسبت‌های کلیدی در شبکه بانکی، سخت‌گیری‌های بیشتری را اعمال کرده است. هر چند هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل فاصله داریم، اما در مسیر درستی قرار داریم که می‌تواند به ثبات بیشتر بخش مالی و پولی کشور کمک کند. به نظر می‌رسد که اراده خوبی در دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز وجود دارد. اگر این مسیر ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که ناترازی‌های موجود در برخی بانک‌ها کاهش یابد. این موضوع می‌تواند خبر خوشایندی از منظر کنترل رشد کل‌های پولی و در نتیجه کنترل تورم باشد.

کسری بودجه یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها است. برای حل مشکل کسری بودجه چه راهکارهایی وجود دارد؟

در سال‌های اخیر، دولت دو راهبرد مشخص را برای مدیریت کسری بودجه دنبال کرده است. نخست، در سمت هزینه‌ها، کنترل‌هایی اعمال شده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، عدم افزایش متناسب حقوق کارمندان دولت با تورم بوده است. به طوری که در برخی سال‌ها، افزایش حقوق حتی به نصف نرخ تورم نیز نرسیده است. این سیاست به منظور کنترل مخارج و هزینه‌های دولت اتخاذ شده، هر چند که ممکن است اثرات منفی بر رفاه و بهره‌وری کارمندان داشته باشد. دومین راهبرد، افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی بوده است. در این راستا، پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف و تلاش‌هایی برای کنترل فرارهای مالیاتی صورت گرفته است. هدف از این اقدامات، کاهش کسری بودجه تا حد ممکن بوده است. با وجود این، با اینکه این رویکردها که توانسته‌اند کسری بودجه عمومی را تا حدی کنترل کنند، برخی سیاست‌ها باعث شده‌اند که کاهش پیش‌بینی‌شده کسری بودجه، به ویژه در افق ۱۴۰۳، محقق نشود. به عنوان مثال، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعدیل قیمتی ناشی از آن، منابع و مصارف این سیاست به درستی برآورد نشده و در نتیجه، چالش‌هایی برای سیاست‌گذاران در سال‌های بعد به وجود آورده است. همچنین، در تبصره ۱۴ سابق بودجه، منابع مورد انتظار تحقق نیافته است. به ‌ویژه، فروش داخلی و صادرات فرآورده‌ها به دلیل عدم تعدیل قیمت حامل‌های انرژی، منجر به افزایش مصرف و در نتیجه کاهش منابع مالی دولت شده است. در حوزه بودجه عمومی، انتظار بر این بود که حقوق کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد، اما دولت با رویکرد کنترل کسری بودجه، سعی کرده است که افزایش حقوق را کمتر از نرخ تورم نگه دارد. اگرچه این سیاست در یک بازه زمانی قابل دفاع بود، اما تداوم آن می‌تواند اثرات منفی بر رفاه و بهره‌وری کارمندان داشته باشد. به نظر می‌رسد دولت باید راهبردهایی را اتخاذ کند که شامل حذف ساختارهای موازی و بهبود کارایی نهادهای دولتی باشد. برخی نهادهای دولتی که در دهه ۸۰ و در زمان وفور درآمدهای نفتی ایجاد شده‌اند، اکنون ممکن است ضرورت ادامه فعالیت‌شان وجود نداشته باشد. دولت باید شجاعت لازم را برای اتخاذ تصمیمات سخت داشته باشد و به بازطراحی ساختارها بپردازد تا از منابع موجود به بهترین نحو استفاده کند و خدمات بیشتری ارائه دهد. در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد رضایتمندی مردم از خدمات بهداشتی و آموزشی دولتی کاهش یافته است، که این موضوع می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارمندان دولت مرتبط باشد. دولت باید به این مسئله توجه کند که با وجود هزینه‌های بالا و کسری بودجه، نارضایتی در جامعه از خدمات دولتی همچنان وجود دارد و این موضوع می‌تواند به افزایش تورم و مشکلات اقتصادی دامن بزند.

بانک مرکزی یک سازمان تقریباً تخصصی و فنی است. رابطه بانک مرکزی و دولت چگونه باید تعریف شود تا سیاست‌ها حداکثر کارایی را داشته باشند؟

بانک مرکزی باید در تعامل نزدیک با دولت قرار گیرد. این تعامل نزدیک می‌تواند به کنترل تورم، که یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است، کمک کند و اثرات رکودی را که ممکن است بر اقتصاد تحمیل شود، کاهش دهد. بنابراین، این تعامل از اهمیت بالایی برخوردار است، اما باید توجه داشت که این تعامل نباید به معنای وابستگی یا در خدمت دولت بودن تفسیر شود. به نظر می‌رسد که در عین تعامل، بانک مرکزی باید استقلال نظر کارشناسی و استقلال سیاستی خود را حفظ کند. این استقلال به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که از ابزارهای موجود به ‌درستی استفاده کند و اهداف تعیین‌شده در قانون بانک مرکزی را محقق سازد. به عبارتی، می‌توان گفت که تعامل با دولت بله، اما تبدیل شدن به یک نهاد وابسته به دولت به هیچ وجه برای بانک مرکزی توصیه نمی‌شود. تجربه‌های گذشته در اقتصاد ما نشان می‌دهد که در دوره‌های طولانی، وابستگی بانک مرکزی به دولت منجر به بی‌انضباطی مالی شده است. در این شرایط، هر بار که دولت با مشکلی مواجه شده، از طریق بانک مرکزی یا شبکه بانکی اقدام به تأمین مالی کرده و این تأمین مالی به هزینه تورم برای مردم انجام شده است. استقلال سیاست‌های بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که ضمن آگاهی از مسائل کشور و ناترازی‌های موجود، یک نقشه راه مشخص برای تعامل با دولت داشته باشد. این نقشه راه باید به گونه‌ای طراحی شود که نه تنها به صورت مقطعی و در کوتاه‌مدت، بلکه در یک افق زمانی مشخص، بانک مرکزی بتواند سیاست‌های پولی خود را مستقل از سیاست‌های مالی دولت اتخاذ کند و به اثرگذاری مطلوبی دست یابد.

برخی کارشناسان معتقدند که ارز باید تک‌نرخی شود. با توجه به تحریم‌ها و شرایط ذخیره ارزی، آیا اکنون شرایطی برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم است؟ اگر هست یا نیست، چه چالش‌هایی در این زمینه داریم؟

تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تحت تأثیر شوک‌های قابل توجه بیرونی قرار دارد، نه به صلاح است و نه شدنی. از این منظر می‌گویم که شدنی نیست، زیرا سیاست‌گذاران به خوبی می‌دانند که نرخ ارز کالاهای وارداتی و کالاهای اساسی چقدر برای آنها مهم است، چرا که این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی برای دولت به همراه داشته باشد. دلیل اینکه می‌گویم به صلاح نیست، بیشتر به این دلیل است که در شرایطی که شوک‌های بیرونی قابل توجهی را تجربه می‌کنیم، گره زدن سفره خانوار به نرخ ارز بازار که ممکن است نوساناتی داشته باشد، کار درستی نیست. راهکار این است که بانک مرکزی باید استراتژی مشخصی برای نزدیک شدن به نرخ تعادلی داشته باشد. این نرخ تعادلی می‌تواند از نرخ ارز بازار آزاد متفاوت باشد، اما باید ویژگی‌هایی داشته باشد که متغیرهای کلان اقتصادی آن را حمایت کنند. به این ترتیب، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از منابع ارزی خود، بازار را بهتر کنترل کند و اثرات منفی بر تولید را کاهش دهد. تولیدکنندگان نیز باید در این سیاست‌ها در نظر گرفته شوند. حمایت از تولیدکنندگانی که با هزینه‌های بالای تأمین مالی و شرایط سخت اقتصادی کالا تولید می‌کنند، اهمیت دارد. اگر ما به آنها بگوییم که کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد تولید و صادر کنند و ارز خود را به نرخ نیما بازگردانند، انگیزه‌های تولید آنها کاهش پیدا می‌کند. در نهایت، جمع‌بندی این است که باید به نرخ تعادلی نزدیک شویم و بانک مرکزی بتواند آن را حمایت کند. این استراتژی می‌تواند گزینه‌ای ایده‌آل در شرایط فعلی باشد، به شرطی که شرایط بین‌المللی و شوک‌های بیرونی کاهش یابند و ثباتی در این حوزه برقرار شود. در اینصورت، بانک مرکزی می‌تواند تصمیم بگیرد که به سمت تک‌نرخی کردن نرخ ارز پیش برود، همانطور که در سال‌های ۹۳ به بعد این استراتژی دنبال شد و نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مرکز مبادله اختلافات ناچیزی داشتند.