در طول تاریخ اقتصاد جهان، از اولین کشورهایی که با موفقیت در مسیر اجرای رویکرد هدف‌گذاری تورمی گام نهادند می‌توان به زلاندنو در سال ۱۹۹۰، کانادا در سال ۱۹۹۱ و انگلستان در سال ۱۹۹۲ اشاره کرد. پس از ظهور نتایج درخشان و موفقیت‌آمیز حاصل از به کارگیری این رژیم سیاستی، حاکمیت‌های اقتصادی دیگر کشورهای جهان به تدریج به جرگه تغییر دهندگان سیاست‌گذاری‌های تورمی و استفاده از این ابزار پولی، پیوستند که از جمله آنها می‌توان به سوئد، فنلاند، جمهوری چک و استرالیا و در سالهای پس از آن، به ترکیه، سوئیس، آفریقای‌جنوبی و برزیل اشاره کرد.

اقتصاد برزیل، اولین کشوری در حوزه آمریکای‌جنوبی و لاتین بود که با پیروی از الگوی موفق هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد جهان، اقدام به تغییر سیاست‌گذاری پولی خود کرد و با پیاده‌سازی رژیم مدیریت نرخ تورم از طریق یک هدف تعیین شده در محدوده مجاز، توانست به بهبود در وضعیت شاخص‌های کلان مالی خود، به ویژه افزایش قابل توجه در سطح نرخ رشد و سطح تولید ناخالص داخلی و کاهش معنادار نرخ بیکاری، دست یابد. به همین دلیل، مطالعه چگونگی، علل و چرایی موفقیت دولت و بانک مرکزی این کشور در اجرای رژیم سیاستی هدف‌گذاری تورمی، می‌تواند چشم‌انداز و سرنخ‌های بهینه‌ای برای به کارگیری این ابزار موثر پولی در اقتصاد ایران را در اختیارمان بگذارد.

مبتنی بر این مهم، در بخش جدید از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "مروری بر هدف‌گذاری تورمی در تاریخ اقتصاد جهان"، به سراغ تبیین چگونگی اجرای فرآیند هدف‌گذاری تورمی در برزیل رفته و چرایی موفقیت حاکمیت اقتصادی این کشور در استفاده از این رژیم سیاستی را تبیین می‌نماییم.

موفقیت مثال زدنی و منحصر به‌فرد بانک مرکزی برزیل در پیاده‌سازی رژیم هدف‌گذاری تورمی

برزیل را می‌توان از معدود کشورهایی دانست که در کنترل نرخ تورم خود با استفاده از ابزار و رژیم سیاستی هدف‌گذاری، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. اقتصاد برزیل شش ماه پس از اتخاذ نظام ارز شناور، اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی را به طور رسمی در ژوئن ۱۹۹۹ آغاز کرد و در طول پیاده‌سازی مولفه‌های این رویکرد مدیریت تورمی، به نتایج مثمرثمری دست یافت. در حقیقت، پس از اعمال نظام هدف‌گذاری تورمی در آخرین سال دهه ۹۰ میلادی در برزیل، اقتصاد این کشور به رغم شوک‌های بزرگ خارجی و داخلی که طی سالهای آتی و به ویژه در نیمه دوم سال ۲۰۰۲ میلادی متحمل شده بود، توانست با به کارگیری این رویکرد و ابزار موثر پولی، به طرز موفقیت‌آمیزی نرخ‌های تورم را در سطوح از پیش هدف‌گذاری شده تثبیت نماید. در واقع زمینه‌سازی کارآمد بانک مرکزی برزیل در جلب اعتماد مردم این کشور به برنامه‌ها و طرح‌های خود و پدید آمدن این شرایط که شهروندان برزیلی مطمئن بودند بانک مرکزی سیاست‌های خود را به صورت پایدار و در چارچوب نرخ‌های تورمی هدف، به اجرا خواهد درآورد، سبب شد که حتی به رغم بروز شوک‌های شدید به ویژه شوک‌های حاصل از نوسان‌های شدید نرخ ارز، این نظام در چارچوب اهداف تعیین شده و محدود مجاز معین گشته حرکت کند و به دلیل بالا بودن شاخص اعتماد در مولفه سرمایه اجتماعی در اقتصاد برزیل، انتظارات تورمی منفی و ناگهانی در اثر هیجانات کاذب حاصل از بروز تنش‌های مالی و ارزی، به وقوع نپیوندد.

با استناد به روند تاریخی نرخ تورم سالانه برزیل از سالهای قبل از شروع هدف‌گذاری و آمار و اطلاعات رسمی منتشره مرتبط با نرخ‌های هدف‌گذاری شده و نرخ تورم واقعی در برزیل از آغاز اجرای این رویکرد مدیریت تورمی در سال ۱۹۹۹ درمی‌‎یابیم که چگونه کشوری که فقط حدود یک دهه قبل، یعنی دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، نرخ تورم سوزان و غیرقابل کنترل را تجربه کرده است، توانست با اجرای صحیح مولفه‌های هدف‌گذاری تورمی، در سال ۲۰۰۶ میلادی به نرخ تورم ۳.۱ درصدی دست یابد. در حقیقت، دولت برزیل با موفقیت در ایجاد شفافیت، اعتمادسازی و تضمین اعتبار لازم در مثلث سه گانه رابطه خود با بانک مرکزی و شهروندان این کشور، توانست انتظارات تورمی بلندمدت را به خوبی مهار کند. به نحوی که به عنوان مثال، در حالی که نرخ تورم دوسالانه هدف‌گذاری شده برای سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ معادل ۴.۵ درصد در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزی برزیل توانست نرخ تورم واقعی را به مرز ۳ درصد برساند.

با آنکه در سالهای ابتدایی هزاره جدید، اقتصاد برزیل میزبان شوک‌های بسیار شدید اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی بود و به طور نمونه، بحران انرژی در سطح ملی، رکورد اقتصاد جهانی، حملات تروریستی یازده سپتامبر و بحران مالی آرژانتین، فقط در طول سال ۲۰۰۱، فشار شدیدی را بر نرخ ارز ملی برزیل وارد کرد و در سال ۲۰۰۲ نیز افزایش درجه ریسک‌گریزی در بازارهای مالی بین‌المللی و نااطمینانی‌های موجود در مورد سیاست‌های اقتصادکلان دولت جدید برزیل در زمینه اقتصادی، سبب تشدید رکود اقتصادی شده بود، باز هم بانک مرکزی توانست با همراهی دولت و شهروندان این کشور، برنامه‌های خود در قالب نظام هدف‌گذاری تورمی را به خوبی به اجرا درآورده و مدیریت کارآمدی را در زمینه نرخ تورم به ثمر نشاند. به زعم کارشناسان و متخصصان مالی، اعتبار نظام پولی نزد مردم از شرایط بسیار ضروری برای موفقیت رویکرد هدف‌گذاری تورمی محسوب می‌شود که بانک مرکزی برزیل، الگو و سمبل مناسبی برای تجلی این حقیقت است.

چرا اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد برزیل، با موفقیت همراه بود؟

در توضیح چرایی موفقیت دولت برزیل در پیاده‌سازی رویکرد هدف‌گذاری تورمی، اولین مقوله، درجه بالای استقلال عملکردی حقیقی بانک مرکزی این کشور است که شاید بتوان گفت مهم‌ترین مولفه و عامل اساسی در اجرای موثر و موفق هر نوع سیاست‌گذاری از سوی فدرال بانک‌ها، به ویژه سیاست‌های مختلف و متعدد در حوزه مهار تورم محسوب می‌شود که نمونه عینی آن در هنگامه اجرای هدف‌گذاری تورمی در برزیل، قابل مشاهده بوده است. در حقیقت، وجود یک بانک مرکزی مستقل که بتواند در برابر فشارهای سیاست‌گذاران مالی و سایر نهادهای دخیل در سیاست‌گذاری مقاومت کرده و از بروز مالیات تورمی و به تبع آن، بالا رفتن مداوم قیمت‌ها جلوگیری کند، از ارکان هدف‌گذاری تورمی به شمار می‌رود. بسترسازی برای اعطای حق استقلال عملکردی حقیقی به بانک مرکزی برزیل در جهت آغاز فرآیند هدف‌گذاری و تغییر سیاست‌های پولی بدین صورت عملیاتی شد که دولت وقت برزیل از یک روش قراردادی برای اجرای هدف‌گذاری تورمی استفاده کرد.

در واقع، دولت این کشور طی قراردادی، وظیفه تحقق و دستیابی به یک نرخ تورم تعیین‌شده و مورد توافق در یک محدوده هدف مجاز که یک رقم معین و یا یک بازه عددی معین است را به بانک مرکزی برزیل واگذار کرد و در عوض، استقلال عملیاتی کامل را به این نهاد اعطا کرد تا به صلاح‌دید خود و بدون مزاحمت‌های غیرکارشناسانه و بدون فشارهای فراقانونی، غیررسمی و مداخله‌جویانه، بتواند از ابزارها و رویکردهای لازم سیاستی برای رسیدن به این هدف تورمی تعیین شده، بهره ببرد. تمدید قراردادهای دولت و بانک مرکزی برزیل در سالهای پس از شروع به کارگیری ابزار هدف‌گذاری، نتایج مثبت و درخشانی را برای اقتصاد این کشور به ارمغان آورد و بانک مرکزی این کشور توانست با برنامه‌ریزی‌های جامع و تصمیمات تحت کنترل و مدیریت خود، زودتر از آنچه که انتظار می‌رفت نرخ تورم را به محدوده مجاز هدف تعیین شده، نزدیک کند.

این همان رویه‌ای بود که بانک مرکزی انگلستان نیز برای اجرای هدف‌گذاری تورمی از آن استفاده کرده و هنوز هم می‌کند. یعنی وزارت خزانه داری این کشور سالیانه طی نامه‌ای تحت عنوان "نامه ارجاع کار"، هدف کنترل تورم در یک نرخ خاص را به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرده و در عوض استقلال عملیاتی کامل برای رسیدن به این هدف را به کمیته سیاست پولی آن تفویض می‌نماید.

عدم سلطه‌گری سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی برزیل

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های بانک‌های مرکزی بر سر راه اجرای کارآمد سیاست‌های مدیریت تورمی، سلطه‌گری سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌گذاری‌های پولی نهاد پولی مرکزی است که به دلیل تعامل موثر و بهینه کابینه اقتصادی دولت وقت برزیل و بانک مرکزی این کشور، چنین مسئله‌ای در طول به کارگیری رژیم سیاستی هدف‌گذاری تورمی، رخ نداند. در حقیقت، برای موفقیت در پیاده‌سازی سیاست هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی باید بتواند در عمل در برابر فشارهای سیاسی برای رونق دادن به اقتصاد در کوتاه‌مدت، به خواست دولت‌های در مصدر قدرت مقاومت کرده و از قید سلطه مالی رها شود. سلطه مالی به حالتی اطلاق می‌شود که در آن دغدغه‌های سیاست‌گذار مالی یعنی دولت، مهم‌ترین نقش را در جهت‌دهی به سیاست پولی دارد. در کشورهایی که مالیات تورمی یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت‌ها محسوب می‌شود، رسیدن به پیش‌شرط عدم سلطه‌گری سیاست‌های مالی در هنگامه اجرای رویکرد هدف‌گذاری تورمی، عملا ممکن نیست. در واقع، در چنین شرایطی، ملاحظات مربوط به تأمین مالی دولت، دست بانک مرکزی در استفاده مفید از ابزارهای سیاستی خود را می‌بندد. به عنوان مثال، بانک مرکزی برای جلوگیری از ناپایداری بدهی‌های دولت مجبور به کاهش نرخ بهره می‌شود که در تضاد با هدف پایین آوردن نرخ تورم با استفاده از این ابزار سیاستی است. یا در یک کشور نفتی، با تبدیل دلارهای نفتی به پول رایج مملکت و افزایش ذخایر ارزی، بانک مرکزی در عمل نقدینگی افزایش یافته و کنترل تورم به جز از طریق کنترل واردات که اساسا ًجز ابزارهای متعارف و شناخته شده بانک مرکزی نیست، امکان‌پذیر نخواهد بود. با این حال، با استناد به اطلاعات رسمی موجود و آمار و ارقام منتشره در وبگاه‌های نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی معتبر و همچنین آمار مستخرج بانک مرکزی برزیل می‌توان با اطمینان عنوان کرد که این شاخص یعنی شاخص "Fiscal Dominance" در دوران اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی در برزیل، عدد بسیار بالایی را نشان می‌داده (عدد نزدیک به یک) که این مسئله حکایت از عدم سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی برزیل و همراهی و هماهنگی کامل کابینه اقتصادی دولت وقت با مدیران این نهاد برای دستیابی به اهداف تعیین شده تورمی و عدم ایجاد فشار از سوی سیاست‌گذار مالی بر طراحان سیاست‌های پولی جدید داشته است.

منابع:

1. Arestis, Philip; de Paula, Luiz Fernando Rodrigues; Ferrari-Filho, Fernando (۲۰۰۸),”Inflation targeting in Brazil”, Working Paper, No. ۵۴۴, Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-on-Hudson, NY, This Version is available at: https://hdl.handle.net/۱۰۴۱۹/۳۱۴۶۱,https://www.econstor.eu/bitstream/۱۰۴۱۹/۳۱۴۶۱/۱/۵۸۵۰۸۷۸۲۲.pdf
2. Giavazzi ,Francesco , Goldfajn ,Ilan , Herrera, Santiago(۲۰۰۵),” Inflation Targeting, Debt, And The Brazilian Experience, ۱۹۹۹ To ۲۰۰۳”, USA: Publisher The MIT Press, ISBN-۱۰ ‏:۰۲۶۲۰۷۲۵۹۹ ,ISBN-۱۳: ۹۷۸-۰۲۶۲۰۷۲۵۹۵.
3. https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolicy/historicalpath
4. https://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/۲۰۰۰/targets/werlang.pdf
5. https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/monetary-policies-and-inflation-targeting-in-emerging-economies/brazil-taming-inflation-expectations_۹۷۸۹۲۶۴۰۴۴۶۳۰-۳-en?crawler=true&mimetype=application%۲Fpdf