در دنیای پیچیده اقتصاد، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و دولت به عنوان نهاد سیاست‌گذار مالی، هر یک نقش‌های حیاتی در مدیریت اقتصادی کشور دارند. عدم هماهنگی بین این دو نهاد میتواند منجر به مشکلات جدی اقتصادی، از جمله افزایش ناترازی‌ها در سیستم بانکی، تورم‌های بالا و کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی شود. در این راستا، بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در تعاملات بین این دو نهاد، میتواند به درک بهتری از وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
یکی از مسائل کلیدی در این زمینه، تأثیر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است. به عنوان مثال، تسهیلات تکلیفی که دولت به بانک‌ها تحمیل میکند و یا بدهیهای دولت به بانک‌ها، میتواند بر توانایی نظام بانکی در ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. این وضعیت نه تنها باعث ناترازی در بانک‌ها میشود، بلکه میتواند به ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر بین منابع و مصارف منجر شود. در این شرایط، بانک‌ها مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین به بانک مرکزی می‌شوند و این چرخه معیوب، به نوبه خود، بر وضعیت کلی اقتصاد تأثیرگذار است. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، با افزایش فشارهای خارجی و تحریم‌ها، اقتصاد ایران با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. این فشارها نه تنها بر روی نرخ ارز و تورم تأثیر گذاشته، بلکه نیاز به اصلاحات ساختاری و بهبود مدیریت منابع را نیز ضروری ساخته است. در این راستا، دیپلماسی ارزی و انعقاد پیمان‌های پولی، به عنوان راهکارهایی برای کاهش اثرات تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی مطرح می‌شوند.
در گفت‌وگو با محمود بهمنی، رییس کل پیشین بانک مرکزی به بررسی این مسائل، چالش‌ها و راهکارها پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
عدم هماهنگی بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و دولت به عنوان سیاست‌گذار مالی، تا چه اندازه میتواند سبب افزایش مشکلات و مسائل در کشور شود و چگونه اقدامات مثبت را خنثی میکند؟ همچنین، بحث سلطه سیاست‌های مالی که سال‌هاست با آن درگیر هستیم، چه تأثیری دارد؟
عدم هماهنگی سیاست‌گذار پولی و ارزی که متولی آن بانک مرکزی و سیاست‌گذار مالی که متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارائی است، میتواند ایجاد کننده مشکلات اقتصادی که اکنون با آن روبرو هستیم باشد و هر یک از این دو سازمان میتوانند اثرات مثبت دیگری را خنثی و یا اثرات منفی را تشدید کنند. به عنوان مثال، ناترازی اغلب بانک‌ها ناشی از این سیاست است، وقتی سیستم بانکی به بانک مرکزی بر اثر تسهیلات تکلیفی و موارد مشابه بدهکار میشود و باید ۳۴ درصد جریمه بپردازد و یا اینکه با یک تصمیم در انتشار اوراق مالی ۳۰ درصدی موجب خروج منابع (با توجه به نرخ سود علی‌الحساب سپردهها که حداکثر ۲۲.۵ درصد است) از سیستم بانکی می‌شوند و تعادل و ترازی منابع و مصارف بانک‌ها را به هم می‌ریزد، چگونه انتظار داشته باشیم که بانک‌ها ناتراز نشوند. وقتی بین منابع و مصارف بانک‌ها تعادل برقرار است تسهیلات خارج از توان، تکلیف میشود و یا به هر دلیل سود ۳۰ درصد برای اوراق خزانه با ثابت ماندن نرخ سود سپردهها در بانک‌ها در نظر گرفته میشود، منابع قطعاً از سیستم بانکی به سمت اسناد خزانه و سایر بازارها سوق داده میشود، ضمن اینکه به بازار سیگنال افزایش نرخ سود و رشد نرخ تورم میدهد، ناترازی بانک‌ها شروع میشود چرا که عدم خروج منابع در اختیار بانک‌ها نیست و هر وقت سپرده‌گذار اراده کند، میتواند آن را از بانک خارج کند، ولی برگشت تسهیلات پرداختی تابع زمان تعیین شده قبلی است که این امر موجب ناترازی بانک‌ها میشود. همچنین زمانی که دولت برای پرداخت تسهیلات تکلیف میکند، این امر موجب افزایش مصارف و ایجاد شکاف بیشتر بین منابع و مصارف شده و حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی بدهکار میشود که نتیجه آن پرداخت جریمه ۳۴ درصد به بانک مرکزی و ناتراز شدن بیشتر بانک‌ها میشود. از سوی دیگر، وقتی منابع سیستم بانکی به این ترتیب مصرف میشود، دیگر منابعی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید و صنعت باقی نمی‌ماند، بنابراین بخش تولید با کمبود منابع مواجه و مجبور میشود تولیداتش را کاهش دهد، در حالی که امسال سال حمایت از تولید است. به عنوان مثال، قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان به طور ناگهانی از ۵۸ هزار تومان ظرف چند ماه به بالای ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد و دلیلش کاهش تولیدات است که این افزایش قیمت به راحتی به سایر بخش‌ها نیز منتقل میشود. دولت باید تعهدات، بدهی‌ها و تسهیلات تکلیفی‌اش را کاهش دهد و اگر دولت می‌خواهد وام‌های قرض‌الحسنه برای ازدواج، فرزندآوری، مسکن و غیره بپردازد، باید بودجه‌اش را تأمین کند. بانک‌ها نمی‌توانند بیش از حد منابعشان تسهیلات بدهند و اگر این اتفاق بیفتد، حساب‌های بانک‌ها به حالت قرمز در می‌آید و مشمول جریمه شده و زیان انباشته بانک‌ها افزایش می‌یابد. در این شرایط، کفایت سرمایه بانک‌ها کاهش یافته و باعث ناترازی بیشتر آنها میشود.
اگر دولت بدهی‌اش به بانک‌ها را تسویه کند، خیلی از بانک‌ها از ناترازی خارج می‌شوند و کفایت سرمایه‌شان مطلوب میشود. بنابراین، اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی از طرف دولت ضروری است و نمی‌توان تنها بانک‌ها را مقصر دانست. اگرچه ممکن است بانک‌ها در برخی موارد مقصر باشند، اما نباید تمام تقصیر را به گردن آنها بیندازیم. از طرفی منابع بانک‌های دولتی بیشتر منابع مردمی است و باید در اختیار واحدهای تولیدی و بخش‌های اقتصادی قرار گیرد، نه دولت. اخیراً توسط بعضی از مسئولین عنوان شده بود که نرخ سود سپردهها را پایین بیاوریم، لازم به ذکر است چنانچه در شرایط تورمی، نرخ سود را کاهش دهیم در حالی که تورم حدود ۴۰ درصد است، این یک تصمیم درست نیست و سپردهها از بانک‌ها به سمت بازار سفته‌بازی حرکت میکند، تا ارزش خود را حفظ کند.
برداشت من از سخنان شما این است که بخش زیادی از مسائل و مشکلات اقتصادی ناشی از فشارهایی است که خارج از محدوده اختیارات بانک مرکزی ایجاد میشود، چه از سوی دولت و چه از طریق تسهیلات تکلیفی که مجلس تعیین میکند. به نظر شما چه راهکاری می‌توان ارائه داد؟ برخی معتقدند که باید اقتدار و حوزه اختیارات بانک مرکزی افزایش یابد تا سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی کاهش یابد. تا چه اندازه با این نظر موافق هستید؟
کاملاً درست است. یکی از مسائل کلیدی در بانک مرکزی و بانک‌ها انتخاب مدیران شایسته و متخصص و ثبات مدیریت است تا بتوانند در مقابل تکالیف خارج از توان دولت و مجلس، با دلائل متقن آنها را قانع کنند و باید توجه داشت بانک مرکزی مستقل است و جزء ارکان دولت نیست و باید با اختیاراتی که دارد هم اکنون از طریق سیاست‌های پولی و ارزی نقدینگی و تورم را کنترل کند. ایجاد ثبات در مدیریت بانک مرکزی میتواند به افزایش استقلال آن و بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند.
شما بحث ناترازی‌ها را مطرح کردید و اشاره کردید که بخش زیادی از آن خارج از حوزه اختیارات بانک مرکزی است. همچنین به مسائل و مشکلاتی که در خود بانک‌ها وجود دارد، اشاره کردید. به نظر شما، استانداردهای بانک مرکزی باید در کدام بخش‌ها متمرکز شود تا بانک‌ها شاهد ناترازی نشوند و در شرایط ناترازی هم بتوانند از این وضعیت خارج شوند؟
همانطور که قبلاً توضیح داده شد، بخش عمده ناترازی بانک‌ها ناشی از عدم تعادل بین منابع و مصارف و تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانک‌ها و بدهیهای دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است. از دیگر مواردی که باید بانک مرکزی و بانک‌ها به آن توجه نمایند، کنترل و نظارت بر مصرف منابع است. اگر نظارت به درستی انجام شود، تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، به طور مؤثری در مسیرهای صحیح و مولد قرار میگیرد و اگر این منابع به بخش‌های تولید، ساخت و ساز، صنعت، معدن و کشاورزی هدایت شوند، شاهد رونق این بخش‌ها خواهیم بود. بانک مرکزی میتواند بر اساس تراز فیزیکی کشور، تعیین کند که چه نسبتی از منابع جمع‌آوری‌شده توسط بانک‌ها باید به هر بخش اقتصادی اختصاص یابد.
ارزیابی شما از اقدامات نظارتی بانک مرکزی که در راستای رفع ناترازی‌ها صورت گرفته، مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، هدفمند کردن تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند و بحث انحلال و یا ادغام برخی مؤسسات ناتراز، چیست؟ به نظر شما این اقدامات تا چه اندازه در کاهش ناترازی‌ها مؤثر است؟
ناترازی بیشتر بانک‌ها که بخشی ناشی از تسهیلات تکلیفی و بدهی به سیستم بانکی و بخشی ناشی از عملکرد ناصحیح بانک‌ها است (انحراف تسهیلات و تجاوز از حد مجاز و مطالبات معوق) و عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات، سرمایه اندک بانک‌ها و ....، موجب شده که کفایت سرمایه بانک‌ها از حد معمول که اکنون ۸ درصد است کمتر شده و بعضا با کفایت سرمایه منفی روبرو شوند. خوشبختانه بانک مرکزی اقدامات خوبی برای اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و رفع ناترازی آنها شروع کرده که انشاالله به نتیجه مطلوب برسد.
ما در چند سال گذشته شاهد مشکلاتی بودیم که موسسات اعتباری برای کشور ایجاد کردند. بنابراین، باید از ابتدا جلوی انحرافات و مشکلات را بگیریم و به جای انحلال، به اصلاح و ساماندهی این مؤسسات بپردازیم. ما نمی‌توانیم به سرعت اقدام به انحلال یک موسسه اعتباری کنیم. در این صورت، میلیون‌ها سپرده‌گذار را با مشکل روبرو می‌کنیم، لذا باید ابتدا در جهت رفع ناترازی اقدام کنیم و اگر این امر ناشی از سوء‌مدیریت باشد، بلافاصله مدیریت اصلاح و از افراد کاردان و شایسته و متخصص استفاده کنیم که در اینجا، نقش بانک مرکزی بسیار حیاتی است. بانک مرکزی باید به طور مؤثر عملیات اصلاحی را اجرا کند و در نهایت، اگر هیچ راهی برای اصلاح وجود نداشته باشد، اقدام به ادغام و یا انحلال کند. همچنین، باید پیش‌بینی‌هایی برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت سپردهها انجام شود تا در صورت بروز مشکلات، بانک‌ها بتوانند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند تا آنها با مشکل مواجه نشوند و ناترازی‌های بانک‌ها مرتفع شود تا مردم با اطمینان کامل نزد بانک‌ها سپرده گذاری کنند.
با رفع ناترازی بانک‌ها و کاهش این ناترازی‌ها، تا چه اندازه می‌توان اعتماد سپرده‌گذاران و سرمایه اجتماعی را افزایش داد و این موضوع چقدر در بحث انتظارات تأثیرگذار است؟
طبیعی است که وقتی ناترازی بانک‌ها اصلاح و برطرف شود، اعتماد عمومی به شبکه بانکی افزایش یافته و مردم بدون نگرانی سپرده‌های خود را نزد بانک‌ها میسپارند. ما باید توجه کنیم این سپردهها را در جهت رونق تولید و شکوفایی اقتصاد و ایجاد اشتغال به کار بگیریم و از انحراف تسهیلات در بازار سفته‌بازی جداً مواظبت کنیم و اعتبارسنجی هنگام اعطای تسهیلات را کاملاً مدنظر قرار دهیم. یکی از مهم‌ترین مسائل در بانکداری اسلامی ما، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات است. اگر این کنترل وجود نداشته باشد و تسهیلات بدون توجه به مورد مصرف و عدم نظارت کامل و اعتبارسنجی پرداخت شود، قطعاً بازپرداخت را با مشکل مواجه میکند.
یکی از اقداماتی که به ویژه در دو سال اخیر از سوی بانک مرکزی دنبال شده، کنترل ترازنامه‌ها و جلوگیری از پرداخت تسهیلات بی‌ضابطه بوده است. به نظر شما، آیا این اقدام مؤثر و مناسب بوده است؟
کنترل ترازنامه، سیاست بسیار درستی است که از سوی بانک مرکزی اجرا شد. بانک مرکزی باید قبل از تشکیل مجمع، ترازنامه‌های بانک‌ها را بررسی کند و اجازه تشکیل مجمع به بانک‌های مشکل‌دار را ندهد تا اصلاحات لازم انجام شود. این نظارت میتواند به صورت سالانه و حتی ماهانه انجام شود و ناظران بانک مرکزی میتوانند به سیستم بانکی مراجعه و وضعیت بانک‌ها را مستمراً بررسی کنند. دیگر اینکه باید توجه کنیم فردی که مسئولیت میگیرد، توانایی لازم را داشته باشد. به عبارتی دیگر، یکی از تعاریف قرآنی عدل، قرار گرفتن هر چیز در جای خود است. امروز در بسیاری از موارد، افراد در جایگاه‌های خود نیستند. اگر بتوانیم این مسئله را حل کنیم، می‌توانیم بسیاری از مشکلات را از پیش پا برداریم.
یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ما، بحث تورم‌های بالا و ماندگاری آنها در اقتصاد است. به نظر شما چه عوامل و شاخص‌هایی باعث شده‌اند این تورم‌های بالا سال‌ها در اقتصاد ما ماندگار باشند؟ با وجود اینکه در برخی موارد موفق شده‌ایم نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برسانیم، این کاهش پایدار نبوده و مجدداً به همان عدد برگشته است. چه عواملی را مؤثر می‌دانید؟
بزرگترین چالش‌های اقتصاد ما بحث تورم بالا ناشی از کسری بودجه و ماندگاری آنها در اقصاد است که از عوامل زیر نشأت میگیرد:
- افزایش هزینه‌ها بدون توجه به درآمدهای واقعی و قابل تحقق در بودجه‌های سنواتی که موجب کسری بودجه و نهایتاً تزریق منابع و تورم میشود.
- نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی باید با رویکرد شفافیت و انضباط مالی باشد تا زمینه تحول در نظام اقتصادی کشور و ارزیابی مسئولیت و پاسخگویی عمومی را فراهم کند.
- مهم‌ترین آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی عدم شفایت مالی نفت و بودجه، حجم بالای سقف معافیت‌ها، فرار مالیاتی و معوقات مربوطه، رشد فزاینده اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بانک مرکزی، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکاء در بودجه، تمرکز بر اعتبارات هزینه‌ای و عدم توجه جدی به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی، عدم وجود سازکار مناسب برای حذف هزینه‌های غیرضرور و عدم توجه جدی در تعیین تکلیف و اصلاح ساختارهای شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است.
در مورد اقداماتی که در راستای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی انجام شده، ارزیابی شما چیست؟ به ویژه در زمینه تورم‌های وارداتی که ناشی از تحریم‌هاست و متولی اصلی آن وزارت امور خارجه است. بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر تلاش کرده تا دیپلماسی ارزی را دنبال کند و پیمان‌های پولی را منعقد کند. این دست اقدامات تا چه اندازه میتواند مؤثر باشد؟
اقدامات بانک مرکزی در زمینه دیپلماسی ارزی و انعقاد پیمان‌های پولی میتواند به عنوان یک استراتژی مؤثر در شرایط کنونی تلقی شود. در گذشته دور، ما به راحتی می‌توانستیم ۶ میلیون بشکه نفت با ۲۰ میلیون نفر جمعیت بفروشیم و این درآمد به خوبی نیازهای اقتصادی کشور را تأمین می‌کرد. اما اکنون با فروش حدود کمتر از ۳ میلیون بشکه نفت و جمعیت ۹۰ میلیونی، این درآمد به هیچ وجه کفاف نیازهای کشور را نمی‌دهد. لذا باید از طریق افزایش تولید و صادرات این کمبود را جبران کنیم. از طرفی تحریم‌ها نیز بر اقتصاد ما تأثیر قابل توجهی دارند. برخی افراد ممکن است بگویند که تحریم‌ها بی‌اثر هستند، اما واقعیت این است که تأثیر آنها بر روی سهم ما از بازار جهانی نفت و درآمدهای ما غیرقابل انکار است. به عنوان مثال، وقتی سهمیه ما در اوپک به دلیل تحریم‌ها حذف میشود، مجبور می‌شویم نفت را در بازارهای غیررسمی و با شرایط خاص بفروشیم، که این خود منجر به کاهش درآمدهای ما میشود. همچنین، درصد بالایی از هزینه‌های ما به حقوق و دستمزد اختصاص دارد. به طور مثال، اکنون حدود نیمی از هزینه‌های ما باید به مصرف حقوق و دستمزد برسد و این باعث میشود که منابع بسیار کمی برای سرمایه‌گذاری باقی بماند. این عدم تحقق درآمدها یکی از عوامل اصلی کسری بودجه و در نتیجه تورم است. بنابراین، دیپلماسی ارزی و تلاش برای انعقاد پیمان‌های پولی میتواند به ما کمک کند تا از وابستگی به دلار و سیستم مالی جهانی کاسته و در نتیجه، اثرات تحریم‌ها را کاهش دهیم. این اقدامات میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم کمک کنند، به شرطی که به طور مؤثر و هماهنگ با سایر سیاست‌های اقتصادی دنبال شوند.
با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، چه توصیه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور دارید؟
امیدوارم که دولت جدید با استفاده از نیروی‌های توانمند و کارآمد و قرار دادن افراد مناسب در مشاغل اقتصادی، مشکلات را کاهش داده و بین تیم‌های اقتصادی هماهنگی لازم را ایجاد کند تا با هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بتوانند به اقتصاد بهبود ببخشند. دولت جدید به دنبال آماده‌سازی جوانان برای مشاغل حساس باشند که بتوانند به تدریج در مسئولیت‌های بالاتر قرار گیرند و این رویکرد نه تنها به جوانان کمک میکند تا تجربه کسب کنند، بلکه به تقویت سیستم مدیریتی کشور نیز منجر خواهد شد.
در یک‌سال و نیم اخیر، اتفاقات نادری در عرصه نظامی و سیاسی رخ داده است، با این حال، نرخ ارز در یک کانال مشخص باقی مانده و نوسان شدیدی نداشته است. تحلیل شما در مورد اینکه بانک مرکزی توانست نرخ ارز را کنترل کند، چیست؟
در مجموع با توجه به اتفاقات و شرایط سیاسی اخیر می‌توان گفت که بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز عملکرد قابل قبولی داشته است. باید پذیرفت که نرخ ارز از مسائل مختلفی همانند مسائل سیاسی و سیاست خارجی تاثیر میگیرد که این موارد در حیطه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نیست. برهمین اساس، همانگونه که اشاره کردم، همکاران ما در بانک مرکزی در حد توان خود کار کرده‌اند. آنها با توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی روز، بهتر از این نمی‌توانستند عمل کنند. در شرایط فعلی، ثبات نرخ ارز به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از عوامل کلیدی، مدیریت مؤثر ذخایر ارزی است. حفظ ذخایر ارزی و افزایش درآمدهای ارزی میتواند به کاهش نرخ ارز کمک کند. وقتی درآمدهای ارزی محدود میشود، نرخ ارز به طور طبیعی افزایش می‌یابد. مدیریت در واردات نیز یکی دیگر از عوامل مهم است. مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که باید از تولیدات داخلی حمایت کنیم و ارز را صرف واردات کالاهای غیر ضرور نکنیم. بنابراین، باید به دقت برنامه‌ریزی کنیم که ارز را متناسب با نیازهای واقعی و ضروری کشورهزینه کنیم. نکته دیگر این است که اگر قرار باشد ارز با نرخ‌های مختلفی مانند ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۱۰۰۰ تومان تخصیص یابد، باید نظارت دقیقی بر فروش کالاهای وارداتی انجام شود تا در بازار با نرخ دلار ۶۰ هزار تومانی به فروش نرسد. اگر کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شوند نظارت نشوند، در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسند و عده خاصی از این مابه‌التفاوت سود میبرند و این کاهش نرخ ارز نصیب عموم مردم نمیشود. بنابراین، نظارت بر نحوه تخصیص ارز و کنترل قیمت‌ها بسیار حیاتی است. اگر بتوانیم این کنترل را به خوبی انجام دهیم، می‌توانیم از ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنیم. در غیر اینصورت، نیاز است که برای نرخ ارز تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم تا یارانه‌ها و منابع مالی به طور عادلانه توزیع شوند و به نفع عموم مردم باشد.
در همین زمینه برای تخصیص بهینه ارز، مرکز مبادله ارز و طلای کشور راه‌اندازی شده است، این مرکز تا چه حد موفق بوده است؟
ایجاد مرکز مبادله ارز یک ضرورت بود که انجام شده است. ما باید خریداران و فروشندگان ارز را با هم مرتبط کنیم تا بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند. اگر ارز را از صادرکنندگان خریداری کنیم، تعادل بهتری برقرار خواهد شد و امیدواریم که در آینده بتوانیم نرخ ارز را به صورت تک‌نرخی تعیین کنیم. این بهترین حالت برای ما خواهد بود و مانع از ایجاد رانت میشود. به جای اینکه مابه‌التفاوت‌ها را به افراد خاصی بدهیم، می‌توانیم آن را به کسانی اختصاص دهیم که به یارانه نیاز دارند. در مجموع مرکز مبادله ارز، اقدام مناسبی بود که از سوی بانک مرکزی اجرایی شده است.
به نظر شما، علاوه بر متغیرهایی که میتواند در کنترل بانک مرکزی باشد، چه مولفه‌هایی خارج از کنترل نهاد ناظر بر بازار ارز تاثیر می‌گذارد؟
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، تأثیرات روانی بر بازار ارز است. یک اتفاق جزئی میتواند باعث نوسانات زیادی در بازار شود. به عنوان مثال، ممکن است شاخص بورس به دلیل یک تصمیم نادرست و یا تصمیمات سیاسی و آثار روانی تأثیرپذیر باشد و یا قیمت ارز به طور ناگهانی تغییر یابد، لذا ما باید تلاش کنیم که بخش روانی را کنترل کنیم، هرچند که برخی از این عوامل از کنترل ما خارج هستند. بخش دیگری از چالش‌های ما به منابع و مدیریت ارزی مربوط میشود. تراز تجاری نباید منفی و باید تلاش کنیم تا تراز تجاری‌مان همواره مثبت باشد، یعنی صادرات‌مان باید بیشتر از واردات‌مان باشد. همچنین، درآمد ناشی از فروش نفت باید به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود و نه به عنوان درآمد جاری. این سرمایه باید به سرمایه‌گذاری تبدیل شود و بازدهی داشته باشد. ما باید به اصلاحات اساسی در این زمینه‌ها بپردازیم و درآمد حاصل از نفت را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کنیم، البته این تغییرات به صورت ناگهانی امکان‌پذیر نیست و نیاز به زمان دارد. ساختار بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای است که به تدریج باید اصلاح شود و نمی‌توان به طور یکباره از نفت جدا شد. لذا مدیریت مؤثر بر منابع و مصارف ضروری است تا بتوانیم به تدریج به سمت اصلاحات اقتصادی پایدار حرکت کنیم.
نظر شما