مسئله مدیریت نرخ تورم، مهمترین دغدغه و رسالت بانکداران مرکزی در سراسر جهان است و در این فرآیند، از ابزارهای و رویکردهای مختلفی برای نیل به اهداف خود در این زمینه بهره می‌برند. یکی از این ابزارهای کارآمدی که در حدود ۸۰ کشور جهان در سیاست‌های پولی ضدتورمی خود از آن استفاده کرده و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته‌اند، رویکرد لنگراسمی نرخ ارز ثابت و شناور است.

چین، به عنوان یک اقتصاد پیشرفته و تراز اول در حوزه تجارت بین‌الملل، پس از گذراندن تنش‌های تورمی مختلف در سالهای متمادی گذشته، از ابتدای هزاره جدید و از سال ۲۰۰۰، در جهت مدیریت جامع و عملیاتی بر نرخ تورم خود، ابتدا اقدام به اتخاذ لنگر اسمی نرخ ارز ثابت کرده و سپس از سال ۲۰۰۶، رویکرد لنگر اسمی نرخ ارز شناور را در دستور کار خود قرار داد و به استناد آمار و ارقام منتشر رسمی، در مسیر جدید خود از بیش از دو دهه گذشته تا به امروز، به موفقیت‌های قابل توجهی دسته یافته و قسمت اعظم این موفقیت‌ها را مدیون بانکداران مرکزی خود و تیم‌های اجرایی تحت هدایت آنهاست که توانستند سیاست‌های پولی منعطف و کارآمدی را در مسیر مبارزه با التهابات تورمی، طراحی و پیاده‌سازی نمایند.

مبتنی بر این مهم، در اولین مقاله از پرونده پژوهشی " تجربه جهانی بکارگیری لنگر اسمی نرخ ارز" به سراغ تجربه بانک مرکزی چین در مواجه با تنش‌های تورمی و ابتکار عمل اتخاذ ابزار لنگراسمی نرخ ارز و نتایج حاصل از بکارگیری این رویکرد در این فرآیند می‌رویم.

بانک مرکزی چین و تجربه مواجهه با تورم‌های صادره از تجارت خارجی با ایالات متحده

چین یکی از کشورهایی است که در طول تاریخ اقتصادی خود، دستخوش تغییرات مهم و اساسی بوده است. از تجربه تورم‌های سوزان و اقتصاد در حال فروپاشی در دوران بروز بحران‌های اقتصادی چه در دهه ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ میلادی و چه در مواجهه با بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا ۲۰۱۹ تا تجربه مدیریت کارآمد نرخ‌های تورمی و سطح عمومی قیمت‌ها به وسیله ابزارهای موثر سیاست پولی در فاصله اواخر دهه ۹۰ میلادی، تا اوایل هزاره جدید و تا قبل از آغاز بحران مالی ۲۰۰۸. در طی این سالها حاکمیت اقتصادی چین، به سبب مراودات بین‌المللی فراوان با کشورهای مختلف جهان، چه اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته و چه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، همواره در معرض انتقال تبعات، پیامدها و تشعشعات ناشی از نرخ‌های بهره بالا و تورم‌های فزاینده این کشورها به اقتصاد خود قرار داشته است.

به طوری که به اذعان بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصاد بین‌الملل، مهمترین مقصد تزریق تورم‌های محسوس ایالات متحده و نرخ بهره‌های بانکی در حال افزایش در جهت حفظ هژمونی دلار در سطح جهان، اقتصاد داخلی چین بوده است. به همین دلیل است که اقتصاد آمریکا با این حجم از بدهی تجاری خارجی و کسری ترازپرداخت‌های تاریخی و نیز با اعلام پی در پی افزایش نرخ بهره‌ها، همچنان تورم خود را تک‌رقمی نگه داشته و توانسته یک جایگاه هرچند مصنوعی و به شدت تحت فشار را در جهت برابری ارزش ارزهای خارجی در مقابل دلار مرجع خود ایجاد نماید. اما حاکمیت اقتصادی چین نیز در مقابل این شرایط، هیچگاه بدون برنامه نبوده و بانک مرکزی این کشور سعی کرده است که در طول این سالها، با طراحی و اجرای سیاست‌های پولی انعطاف‌پذیر و استفاده از ابزارهای مناسب و بهینه در سیاست‌گذاری‌های خود، راه‌های برون رفت از بحران‌های مالی و ارزی را به خوبی یافته است.

با این حال، از ابتدای دهه ۱۹۸۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، یعنی طی یک دوره تقریبا ۲۰ ساله، اقتصاد داخلی چین شرایط ملتهبی از لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه نرخ تورم را تجربه کرد که تغییر در ابزارها و استفاده از رویکردهای متنوع سیاست پولی نیز نتوانست آنچنان که باید و شاید ابتکارعمل در مهار تورم و کنترل و مدیریت سطح عمومی قیمت‌ها را در اختیار بانک مرکزی این کشور قرار دهد.

یکی دلایل موفقیت حاکمیت اقتصادی چین در انتخاب و بکارگیری ابزار مناسب برای پایان دادن به دوران التهاب تورمی و نوسانات شدید قیمتی این کشور، اصلاحات بنیادینی بود که منجر به ارتقا سطح استقلال عملیاتی حقیقی بانک مرکزی این کشور شد. در واقع بهبود وضعیت استقلال عملکردی این نهاد موجب شد که چین بتواند از یک محیط متشنج اقتصادی با تورم بالا و بی‌ثباتی و نااطمینانی متمادی و شدید آغازشده از ابتدای ۱۹۸۰ تا پایان ۱۹۹۰ میلادی، به یک اقتصاد متعادل استاندارد از منظر شاخص‌های کلان مالی و اقتصادی از جمله یک اقتصاد دارای نرخ تورم ایده‌آل و بهینه، تبدیل شود.

تورم بالا و نوسانی چین در سال ۱۹۸۸ به ۱۹ درصد و در سال ۱۹۹۴ تا نزدیک به ۲۰۰۰ میلادی، به ۲۴ درصد رسیده بود و در حال مبدل کردن چین از یک اقتصاد پیشرفته و ممتاز در عرصه تجارت بین‌الملل، به یک اقتصاد دارای التهابات مزمن و درجه دو آسیایی بود. در این زمان بود که بانک مرکزی این کشور توانست با کمک پارلمان جمهوری خلق چین، استقلال عملکردی خود از شورای دولتی کمونیست چین را به دست آورده و به عنوان یک مقام پولی مستقل، با تمرکز بیشتری به طراحی و اجرای سیاست‌های ضدتورمی خود از طریق مداخله و مدیریت در بازار ارز بپردازد.

ابتکارعمل بانک مرکزی چین در استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای مدیریت تورم

مدیران و صاحب‌نظران پولی بانک مرکزی چین معتقد بودند که تورم بالای امروز این کشور، حاصل یک مناقشه ارزی طولانی‌مدت بین چین و قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان، به ویژه ایالات متحده در عرصه تجارت بین‌الملل است و در صورت عدم مداخله کارآمد مقامات پولی در بازارهای ارزی و تعیین سیاست‌های جدید در ارتباط با نرخ‌های برابری یوان (رنمینبی) در مقابل ارزهای مرجع جهانی، شرایط اقتصاد داخلی چین به ویژه نرخ تورم و سطح عمومی قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک نظیر دارو و خوراکی‌ها و موادغذایی، بدتر از قبل خواهد شد.

به همین دلیل، از ابتدای هزاره جدید و از سالهای ابتدایی ۲۰۰۰ ، با شدت گرفتن وخامت اوضاع، بانک مرکزی چین، که یک جابجایی در تیم مدیریتی خود را نیز شاهد بود، با تغییر سیاست‌های ارزی خود، رویکرد ضدتورمی جدید لنگر اسمی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داد.

در حقیقت، هنگامی که "ژو شیائوچوان" در سال ۲۰۰۲، سکان مدیریت بانک خلق چین را به عهده گرفت، شرایط اقتصاد داخلی چین، تلاطم دو ده‌های را تجربه میکرد که در آغاز هزاره جدید، به اوج خود رسیده بود. وضعیت تولید ناخالص داخلی در شرایط مناسبی قرار نداشت، رکود نسبتا پایدار و در حال عمیق‌شدنی بر بازار سرمایه، صنعت و خدمات چین سیطره پیدا کرده بود، به طوری که علاوه بر یک تورم بالا و دو رقمی ۲۰ ساله، نرخ بیکاری نیز به شکل خزنده‌ای در حال افزایش بود. با توجه به اینکه سیاست پولی چین به دلیل نیاز به ثابت نگه داشتن ارزش یوان در برابر دلار محدود شده بود، مازاد تجاری و ورود سرمایه بر یوآن فشار می‌آورد تا ارزش آن را افزایش دهد و چنین امری به رقابت صادراتی چین لطمه وارد کرده بود.

مبتنی بر همین مسئله، در اولین اقدام، ژو شیائوچوان تغییر در سیاست‌های ارزی در راستای مدیریت تورم را با دو مولفه اصلی آغاز کرد.

اول، کاهش ۳۳ درصدی نرخ ارز رسمی چین (رنمینبی) در برابر دلار آمریکا

دوم، هماهنگ‌سازی نرخ مبادله "مرکز سوآپ ارزی" مبتنی بر نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمی

همچنین وی پس از این دو اقدام مهم ارزی، لنگر اسمی نرخ ارز ثابت را به عنوان معیاری برای مدیریت و کنترل نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها انتخاب کرد و در راستای تلاش‌های ضدتورمی خود، مداخله تهاجمی اضطراری را در بازارهای ارز آغاز کرده تا با خرید دلار و سایر ارزهای اصلی، این فشارهای افزایشی بر یوان را جبران کند. همچنین برای جلوگیری از افزایش نرخ‌های بهره داخلی و التهاب تورمی مجدد، بانک مرکزی چین در یک بازه زمانی ۱۴ ماهه و به طور مستمر، نرخ‌های بهره بین بانکی را پایین نگه داشت تا بتواند موجب جذب سرمایه بیشتری، چه سرمایه‌های سرگردان داخلی و چه تشویق برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود جریان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات شده و بدین سان، شاهد کاهش نرخ تورم در اثر کاهش فشار اسمی و حقیقی بر یوان (رنمینبی) در داخل و خارج از کشور باشد.

هدف اصلی بانک مرکزی چین، اتخاذ لنگر اسمی نرخ ارز ثابت، نزدیک‌تر کردن نرخ واقعی ارز رنمینبی به ارزش تعادلی آن و کاهش شکاف تورمی با ایالات متحده بود. اما با وجود حاکم شدن آرامش نسبی بر بستر قیمت‌ها، معضل مهم بانک مرکزی چین تا سال ۲۰۰۶، فشارهای مضاعف وارده و در حال افزایش بر سیاست ارزی چین در رژیم پولی لنگر اسمی نرخ ارز ثابت بود.

در واقع ژو شیائوچوان نمی‌توانست به سبب بکارگیری ابزار لنگر اسمی نرخ ارز ثابت، نرخ‌های بهره را تا حدی که با ثبات قیمت‌های داخلی سازگار باشد، افزایش دهد. لذا مجبور بود به اقداماتی مانند ایجاد محدودیت‌های کمی یعنی تعیین سقف برای گسترش اعتبارات ارزی در تجارت بین‌الملل و الزامات ذخیره یوان در بانک‌های عامل، متوسل شود که همین موارد، در حال شکل دادن به بحران جدید تورمی برای اقتصاد داخلی چین بود.

اتخاذ رویکرد لنگر اسمی نرخ ارز شناور و برطرف کردن معضل بحرانی نظام صادرات چین

شرایط جدید سیاست پولی چین در محدوده سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی، بستر نسبتا تحت کنترلی را برای مدیریت مولفه‌های کلان اقتصادی این کشور به ویژه نرخ تورم، به وجود آورده بود، اما به مرور، رژیم پولی لنگر اسمی نرخ ارز ثابت، تبدیل به سنگ آسیابی بر گردن سیاست پولی بانک مرکزی چین شده بود. زیرا نرخ‌های بهره چین، نمی‌توانست خیلی از نرخ‌های بهره ایالات متحده منحرف شود اما این نرخ‌ها، بسیار پایین‌تر از میزانی بود که بانک خلق چین برای کنترل بازار ارز و التهابات تورمی داخلی، مدنظر داشت. لذا پس از یک جهش قیمتی نسبتا قابل توجه در سال ۲۰۰۶، بانک مرکزی چین، ابزار مدیریت تورمی خود را به رژیم پولی لنگر اسمی نرخ ارز شناور تغییر داد و ژو شیائوچوان تلاش کرد تا با وضع سیاست‌های کلان ارزی جدید، بتواند مانع از بازگشت دوباره نرخ تورم‌های بالا و دورقمی به اقتصاد این کشور شود. در حقیقیت، بانک مرکزی چین با اتخاذ رویکرد مدیریت تورمی لنگر اسمی نرخ ارز شناور، معضل بحرانی و تنش‌آفرین مکانیزم صادراتی چین را نیز برطرف کرد.

اقتصاد چین در یک برنامه بلندمدت، تصمیم به قبضه بیش از ۸۰ درصد از بازارهای تولیدی و خدماتی جهان را گرفته بود و این آشفتگی مولفه‌های کلان اقتصاد داخلی، هم بر حجم FDIو هم بر بازار رقابت صادراتی، اثرات منفی گذاشته بود. معضل اصلی در مسئله صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فشارهای فزاینده‌ای بود که حاکمیت چین برای پایین نگهداشتن ارزش یوان در جهت از دست ندادن بازارهای جهانی، اعمال میکرد، به طوری که بانک مرکزی چین، هر سال بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی را از طریق مداخلات خود در بازار مبادله جمع می‌کرد تا این ارزش یوان ثابت بماند.

اما حال وقت آن رسیده بود که ژو شیائوچوان، با تغییر سیاست‌گذاری بانک خلق چین در اقتصاد بین‌الملل و اتخاذ رژیم لنگر اسمی نرخ ارز شناور، تحولی بنیادین در بهبود وضعیت ارزش پول ملی چین ایجاد کند. برای شروع حرکت در مسیر رفع معضل چالش‌آفرین نظام صادرات چین، ژو شیائوچوان، رهبران چین را متقاعد کرد که زمان آن رسیده است میخکوبی یوان را از دلار جدا کرده و اجازه دهند ارزش پول ملی چین در بستر رژیم لنگر اسمی نرخ ارز شناور، افزایش یابد.

در حالی که همگام با حاکمیت چین، فشار قابل توجهی از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر اقتصادهای پیشرفته برای عدم تحقق این امر وجود داشت، اما ژو توانست رهبران چین را به طورمنطقی قانع کند تا در راستای افزایش بهره‌وری اقتصاد ملی چین که منجر به تنظیم مولفه‌های کلان اقتصادی بویژه نرخ تورم خواهد شد، این اتفاق را رقم بزنند. در عین حال، ژو شیائوچوان اطمینان داد که با اتخاذ این رویکرد، می‌توان افزایش نرخ ارزش یوان را به گونه‌ای مدیریت کرد تا علاوه بر اینکه صادرکنندگان چینی با استفاده از این موقعیت، حداکثر ارزآوری را داشته باشند، افزایش اشتیاق و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای داخلی چین، به سبب افزایش ارزش یوان در مقابل دلار ایالات متحده را نیز حاصل شود و همین امر، موجبات به تعادل رسیدن شاخص‌های کلان مالی و اقتصادی این کشور، به ویژه نرخ تورم را نیز فراهم نماید. بدین ترتیب، مجموعه سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات بانک مرکزی چین در اتخاذ رژیم لنگر اسمی نرخ ارز ثابت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ و رژیم لنگر اسمی نرخ ارز شناور برای رنمینبی از سال ۲۰۰۶ تا به امروز، به الگویی کارآمد برای کشورهای مختلف جهان در جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی و مالی خود، به ویژه هدف‌گذاری‌های تورمی، تبدیل شده است.

منابع:

1. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w۶۹۶۵/w۶۹۶۵.pdf
2. https://blogs.worldbank.org/en/allaboutfinance/historical-lessons-chinas-monetary-policy-during-transition-۱۹۸۷-۲۰۰۶-central-bank
3. https://www.studysmarter.co.uk/explanations/macroeconomics/economics-of-money/nominal-anchor/
4. https://www.elibrary.imf.org/display/book/۹۷۸۱۵۵۷۷۵۴۱۹۶/ch۰۰۲.xml
5. https://www.bis.org/events/cbcd۰۶g.pdf
6. https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=۹۸۱۳۸
7. https://fastercapital.com/content/Nominal-Anchors--A-Pillar-of-Inflation-Targeting-Strategies.html