ناترازی بانکها یکی از چالشهای اساسی نظام مالی کشور است که میتواند به کاهش اعتبار بانکها، افزایش نرخ بهره و در نهایت به بحرانهای مالی منجر شود. عوامل متعددی در ایجاد ناترازی بانکها مؤثرند، از جمله کسری بودجه دولت، عدم نظارت کافی بر فعالیتهای بانکی و وابستگی بانکها به منابع دولتی. برای حل این مشکل، دولت و بانک مرکزی باید اقدامات مؤثری را در نظر بگیرند. نخست، افزایش استقلال بانک مرکزی از نهادهای دولتی ضروری است. این استقلال به بانک مرکزی این امکان را میدهد که سیاستهای پولی را بدون فشارهای سیاسی اجرا کند و به کنترل تورم و ناترازی کمک کند. دوم، دولت باید به اصلاح ساختار مالی خود بپردازد. این شامل کاهش کسری بودجه و بهبود مدیریت منابع مالی است. دولت باید از استقراض بیرویه از بانک مرکزی و ایجاد بدهیهای جدید پرهیز کند و به جای آن، به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و بهینهسازی هزینهها باشد. سوم، بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر فعالیتهای بانکی داشته باشد و از طریق ابزارهای نظارتی، ناترازیها را شناسایی و مدیریت کند. این شامل تقویت الزامات سرمایهگذاری و ایجاد استانداردهای دقیقتر برای ارزیابی ریسکهای مالی است. در نهایت، همکاری بین دولت، بانک مرکزی و نهادهای مالی ضروری است تا یک نظام مالی پایدار و کارآمد ایجاد شود که بتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند و از بروز بحرانهای مالی جلوگیری کند. در اینباره با حسن فرازمند، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز به گفت وگو پرداختیم که در ادامه میخوانید:
بانک مرکزی توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از سطوح بالای ۴۰ درصد در یک بازه زمانی حدود دو ساله به ۲۵ درصد برساند، این اقدام چه اثری بر کاهش تورم خواهد داشت؟
طبیعی است که یکی از راههای کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و حجم پول در اقتصاد کشور است، اما باید عواملی چون کسری بودجه، انضباط مالی و … را نیز در نظر گرفت. یکی از مهمترین عواملی که باید در کنترل تورم، علاوه بر رشد نقدینگی، به آن توجه کنیم، افزایش استقلال بانک مرکزی نسبت به سالهای قبل است. دخالت افرادی که کارشناس پولی نیستند، باید مورد توجه قرار گیرد. متخصصین مدیریت سیاستهای پولی در کشور چقدر از نظر سیاستگذاری استقلال بیشتری پیدا کردهاند؟ مشخص است که کنترل نقدینگی میتواند در کاهش تورم تأثیرگذار باشد، اما آیا تورم سالجاری نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی داشته است؟ مثلاً در سال ۱۴۰۱، رشد نقدینگی حدود ۳۱ درصد بوده و در پایان سال به ۲۳ درصد کاهش یافت. آیا تورم با این نسبت پایین آمد؟ خیر، چون انضباط مالی تغییر چندانی نداشته و هزینههای ضروری دولت در بودجه کاهش نیافته و دخالت سایر قوا در سیاستگذاریهای بانک مرکزی تغییر چندانی نکرده است. طبق قوانین مصوب برنامه هفتم، مسئول کنترل تورم مقامات پولی بانک مرکزی هستند، اما آیا این قانون به خوبی اجرا میشود؟ آیا قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام دخالت نمیکنند؟ این نهادها تکلیف کردهاند که رشد نقدینگی را تا پایان برنامه به ۸ درصد برسانیم یا تورم را به تکرقمی حدود ۶ درصد کاهش دهیم، اما مسئولیت این اقدامات بر عهده بانک مرکزی است. آیا به جز بانک مرکزی، سایر نهادها اجازه میدهند که استقلال بانک مرکزی حفظ شود و این هدف دنبال شود؟
توصیه شما برای حفظ استقلال بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی میخواهد مستقل عمل کند، اما نمایندگان مجلس، شوراهای بالادستی و وزارتخانهها اجازه نمیدهند. طبق قانون، مقامات بانک مرکزی باید با وزارتخانههایی مانند صمت، کشاورزی و صنعت هماهنگی کنند، اما این هماهنگی باید به گونهای باشد که از دخالت در امور بانک مرکزی خودداری شود، به طوری که به بانک مرکزی بگویند به چه کسانی و چه میزان تسهیلات بانکی داده شود. در واقع، بانک مرکزی باید سیاستگذاری کند. سیاستگذاری کلان پولی یک موضوع است و اجرای آن مسئلهای دیگر. حجم نقدینگی در بدترین بخش ممکن، یعنی تولید، کاهش یافته است. بانک مرکزی سعی دارد تسهیلات را به سمت تولید هدایت کند. اما باید تولیدی که بهرهوری بالا و توانایی رقابت دارد، مورد توجه قرار گیرد. نظام بازار باید تصمیم بگیرد که نظام پولی و بانکی به چه سمتی برود، به سمتی که کارایی بیشتری داشته باشد و نیازهای جامعه را بهتر پاسخ دهد. تقاضا باید متناسب با این نیازها باشد، نه اینکه تسهیلات بانکی به سمتی برود که منجر به استمهال بانکی شود. این به معنای آن است که وامگیرنده به دلیل ناکارآمدی، قدرت پرداخت وام را نداشته باشد. آیا این وضعیت مثبت است؟ تسهیلات تکلیفی به این معناست که منابع به بخشهایی اعطا میشود که امکان بازگشت پول در آنها وجود ندارد و در نهایت، موجب افزایش تولید و کاهش قیمتها نخواهد شد. سؤال این است که تصمیمگیرنده اعطای تسهیلات دولت است، در حالی که در نظام اقتصادی کارآمد، بازار تعیینکننده این است که پول به چه کسی و چه میزان داده شود. در یک جامعه و نظام بازاری، آنکه کارایی و قدرت رقابتی بالایی دارد و بازار نیاز بیشتری به آن محصول دارد، باید تعیینکننده باشد، نه دولت. آنکه توانایی و قدرت اقتصادی بالاتری دارد، ناگزیر است که اگر نیاز به سرمایه دارد، تأمین مالی را با نرخهای ۳۵ درصد انجام دهد. این نرخ بهره بالا به دلیل هزینههای زیاد وام، قدرت تولید را کاهش میدهد. در این شرایط، پول زیادی پاشیده میشود، اما نتیجه مورد نظر به دست نمیآید و دخالت دولت در سیاستهای پولی مشکلاتی را ایجاد میکند.
راهکار شما به بانک مرکزی چیست؟
باید به نمایندگان مجلس و سازمانهایی که در سیاستهای بانک مرکزی دخالت میکنند، فشار بیاوریم تا کمتر دخالت کنند. نکته دوم این است که باید انضباط مالی ایجاد کنیم و به دولت بگوییم که اگر کسری بودجه دارد، به بانک مرکزی فشار نیاورد. دولت بدهی زیادی به بانک مرکزی دارد. طبق قانون، بانک مرکزی مرجع اصلی کنترل تورم است، نه به این معنا که با دستگاههای دیگر مشورت نکند. بلکه باید با وزارتخانههایی مانند جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد مشورت کند، اما در نهایت، بانک مرکزی باید سیاستگذاری کند و نه دیگران. بنابراین، اگر بانک مرکزی بتواند در چارچوب برنامه هفتم توسعه مسئولیت مهار تورم را به عهده بگیرد، در پایان برنامه هفتم در سال ۱۴۰۷ باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته نقدینگی را کنترل کند و آن را به ۸ درصد برساند. اما وقتی دیگران دخالت میکنند، نمیتوان از بانک مرکزی خواست که پاسخ دهد چرا این کار را نکرده است، زیرا مشخص است که آنها میگویند نهادهای دیگر دخالت کردهاند. یکی از راهها این است که هر چه بیشتر استقلال بانک مرکزی در سیاستهای پولی افزایش یابد.
یکی از برنامههای بانک مرکزی در دوره اخیر رفع ناترازی بانکها بوده است. کنترل ترازنامه بانکها را چقدر در انضباطبخشی به نظام پولی موثر میدانید؟
سیاست کنترل حجم پول باید بر عهده بانک مرکزی باشد و این نهاد باید اجازه ندهد سایر بانکها خارج از سیاستهای کلی نظام پولی، حجم پول را گسترش دهند. این اقدام بسیار مفید است و به درستی انجام شده است. در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی، باید تلاش کنیم که نظام بانکی تا حدی از حالت دولتی خارج شود و بانکها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. متأسفانه در این حوزه، بانکها به سمت خصولتی شدن رفتهاند و واقعاً خصوصی نیستند. آنها فقط در نام خصوصی هستند و مدیریتشان بازاری نیست و به دستگاههای دولتی وابستهاند. این وضعیت باعث میشود بانک مرکزی نتواند در کنترل ناترازی بانکها در لایههای پایینی موفق عمل کند. برای مثال، وقتی بانک مرکزی میخواهد به یک بانک فشار بیاورد، ممکن است یک وزیر یا نماینده مجلس وارد عمل شود و دخالت کند. موفقیت بانک مرکزی در کنترل ناترازی بانکها به درجه قابل قبولی از استقلال در سیاستگذاری و اقداماتش بستگی دارد و اینکه چقدر تحت تأثیر عوامل خارج از بانک مرکزی قرار میگیرد.
بانک مرکزی چه اقداماتی را برای رفع ناترازی بانکها باید انجام دهد؟
مشکل به سیاستهای مالی و بودجهای قوه مجریه برمیگردد. به عنوان مثال، دولت برنامهای با کسری بودجه ۳۴۰ هزار میلیارد تومان ارائه میدهد و این بودجه را به قوه مقننه میفرستد، که این نهاد نیز به بودجه اضافه میکند. منظور از کسری بودجه، کسری پنهان نیست، بلکه کسری ظاهری به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این مقدار کسری بودجه دولت از کجا باید تأمین شود؟ ناترازی پولی، ناترازی بانکی ایجاد میکند و این موضوع به خود دولت برمیگردد، زیرا دولت با هزینههایی که در بودجه برای خود در نظر میگیرد، در حالی که منابع درآمدی کافی ندارد، دچار مشکل میشود. بخشی از تأمین بودجه دولت از طریق اوراق بهادار و اسناد خزانه است که مبلغ آن کم نیست و حدود ۲۰ درصد از بودجه را تشکیل میدهد. دولت با این بدهی که ایجاد کرده، در واقع از مردم استقراض کرده است. چگونه میخواهد این بدهی را پرداخت کند؟ این نیز باعث ناترازی میشود. این مسئله نیازمند همکاری همه قوا است. جدا از اینکه استقلال بانک مرکزی باید افزایش یابد و از دخالت نهادهای غیرتخصصی و غیرمرتبط پرهیز شود، اصلاح نظام درونی بانکی و مدیریتی و لایههای اداری نیز ضروری است. اما بخشی از این مشکلات خارج از نظام بانکی ماست. بدهکار شدن دولت به جامعه و مردم به معنای استقراض از آنها در قالب اسناد خزانه است. وقتی دولت نتواند بازپرداختهایش را به خوبی انجام دهد، دوباره ناترازی ایجاد میشود. ناترازی دیگری که وجود دارد این است که دولت احساس میکند از منظر تملک داراییهای سرمایهای میتواند درآمدی برای خود ایجاد کند، اما در پایان سال میبیند که نمیتواند این کار را انجام دهد. پس چگونه هزینههایش را تأمین میکند؟ باز هم از طریق ناترازی که در بانک مرکزی ایجاد میکند. دولت هر جا پول کم میآورد، دستش را در جیب بانک مرکزی میکند.
نظر شما