سال ۱۴۰۳ در حالی به نیمه خود رسیده که ثبات بازار ارز فراتر از بسیاری از پیش‌بینی‌ها بوده است. این ثبات به حدی بود که نرخ دلار در روزهای پایانی مردادماه به کانال ۵۷ هزار تومان هم وارد شد. ثبات بازار ارز طی یک سال و نیم اخیر به حدی بوده که اکنون ماه‌هاست نرخ ارز در فضای رسانه‌ای کشور جایگاهی ندارد. اما چه شد که بازار ارز از وضعیت ملتهب زمستان ۱۴۰۱ به ثبات کنونی رسید؟

نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد

بانک مرکزی در میانه التهابات ارزی سال ۱۴۰۱، بسته سیاستی جدیدی تحت عنوان تثبیت اقتصادی را رونمایی و اجرا کرد. هدف این بسته سیاستی، پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌های اقتصادی برای جامعه و فعالان اقتصادی بود. دال مرکزی این سیاست، تثبیت ارزی بود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، طی سال‌های اخیر، بازار ارز به مرکز بروز و شیوع شوک‌های اقتصادی تبدیل شده و برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، حاکم کردن ثبات در بازار ارز الزامی است.

محمدرضا فرزین خرداد ماه سال گذشته در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از نقش کلیدی نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت و تاکید کرد: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی بوده و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است. نوسان نرخ ارز به سایر بازارها علامت می‌دهد و باعث بی‌ثباتی می‌شود.

فرزین با تاکید بر اینکه نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد، معتقد است که برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد. سیاست تثبیت نوشداری بی‌ثباتی اقتصاد کشور است.

او "پیش‌بینی‌کردن بازار ارز"، "کنترل نقدینگی" و "تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی"، را سه محور سیاست تثبیت اقتصادی خواند و تاکید کرد: یکی از سه محور اصلی سیاست تثبیت اقتصادی شامل ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز است. در صورتی که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نشود، سیاست تثبیت موفق نخواهد شد.

بر همین اساس، بانک مرکزی تصمیم گرفت ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی، از انتقال شوک‌های ارزی به معیشت مردم جلوگیری کند. در گام بعدی، بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار رسمی ارز و طلا یعنی مرکز مبادله، تلاش کرد حکمرانی خود در بازار ارز را تثبیت کرده و عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز را در محلی قابل نظارت و مدیریت گرد هم آورد.

این اما پایان کار بانک مرکزی در مدیریت ارزی نبود. اصلاح وضعیت صرافی‌ها و حذف واسطه‌های ناسالم از جمله کانون صرافان، هدایت مصارف به سمت ارزهایی به جز دلار، یورو و درهم همچون تخصیص دینار عراق به جای دلار به زائران اربعین، تعیین بودجه ارزی برای دستگاه‌های متقاضی ارز و پیگیری دیپلماسی ارزی، از جمله مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار برای مدیریت بازار ارز در یکسال و نیم اخیر بود.

بازارسازی برای پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ به جای ارزپاشی برای سرکوب نرخ

یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی برای حاکم کردن ثبات در بازار ارز، مداخلات هدفمند بود. در مقاطعی که نرخ‌ها در بازار ارز فراتر از انتظارات افزایش می‌یافت، بانک مرکزی با مداخله مقطعی، مانع التهاب دوباره بازار می‌شد. مرور تحولات بازار ارز در یکسال و نیم اخیر، تمایز مداخلات بانک مرکزی در این دوره با رویه رایج پیشین را آشکار می‌کند. سیاست‌گذار در دوره جدید، در برابر تعدیل تدریجی نرخ در بازار رسمی و غیررسمی مقاومت نمی‌کند و قائل به حفظ نرخ اسمی ارز نیست. خط قرمز بانک مرکزی اما، رشد یکباره و جهشی نرخ ارز است. به بیان دیگر، سیاست‌گذار ارزی هدف خود را از یک نرخ اسمی ثابت، به یک روند باثبات تغییر داده است. تا زمانی که نرخ ارز در یک روند باثبات تعدیل شود، بانک مرکزی به بازار ورود نمی‌کند. تغییر یکباره و خارج از انتظار نرخ ارز اما با واکنش و مداخله بانک مرکزی مواجه می‌شود. در این زمان، بانک مرکزی با مداخله هدفمند در بازار ارز، نرخ را به کانال قبلی بازمی‌گرداند تا مانع شکل‌گیری انتظارات در جامعه شود. این رفتار سیاست‌گذار نشان می‌دهد بانک مرکزی از سیاست ارزپاشی کور فاصله گرفته و خود را در قامت بازارساز قرار داده است.

کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد

فاصله نرخ مرکز مبادله از نرخ بازار آزاد، یکی از چالش‌هایی است که از ابتدای افتتاح این مرکز در زمستان ۱۴۰۱ تاکنون مطرح بوده است. شدت گرفتن واردات به دلیل قیمت پایین ارز در مرکز مبادله، سرکوب صادرات و بی‌میلی صادرکنندگان به حضور در این بازار، ایجاد رانت ارزی به دلیل اختلاف نرخ، برخی از مهم‌ترین مسائلی است که کارشناسان از زمان راه‌اندازی مرکز مبادله تاکنون نسبت به اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد مطرح کردند. اخیرا هم محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری هزینه‌های شدت گرفتن اختلاف نرخ ارز در بازارهای مختلف، از برنامه و تدابیر بانک مرکزی برای کاهش این اختلاف خبر داد. این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌گذار ارزی با وجود اعتقاد به ناممکن بودن تک نرخی شدن ارز در شرایط تحریم، در تلاش است تا حد ممکن از تعدد نرخ و شدت گرفتن اختلاف نرخ‌ها جلوگیری کند و نظام ارزی کشور را در نزدیک‌ترین حالت به نظام تک‌نرخی حفظ کند. طی هفته‌های اخیر، کاهش چشمگیر فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد، توجه برخی رسانه‌ها را نیز به خود جلب کرد و به نوعی برنامه بانک مرکزی برای کاهش حداکثری این شکاف را آشکار کرد.

نگاهی به ارقام نرخ ارز در مرکز مبادله نشان می‌دهد، سیاست‌گذار در سال ۱۴۰۲ با شیب بسیار کُند نسبت به تعدیل نرخ اقدام کرد، اما در سال‌جاری تعدیل نرخ را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد. مرور تاریخچه نرخ ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله، نشان می‌دهد نرخ دلار حواله در کل سال گذشته، تنها حدود ۱۰.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ اسکناس دلار در طول سال گذشته تنها ۸.۱ درصد افزایش داشت، این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا میانه مردادماه، نرخ حواله دلار معادل ۱۰.۴ و نرخ اسکناس دلار معادل ۱۱.۲ درصد افزایش یافته است. این ارقام در حالی ثبت شده که در مدت مشابه سال گذشته، نرخ تعدیل ارز در مرکز مبادله کمتر از ۳ درصد بود.

تعدیل بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز حواله و اسکناس ارز در مرکز مبادله، طی کمتر از ۵ ماه سال‌جاری، عزم سیاست‌گذار ارزی برای کاهش فاصله نرخ رسمی از نرخ بازار آزاد را نشان می‌دهد.

تغییرات نرخ ارز در مرکز مبادله

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدیل نرخ ارز در مرکز مبادله از اردیبهشت ماه سال‌جاری بدین سو، وارد مرحله جدیدی شده است. سرعت گرفتن تعدیل نرخ ارز در مرکز مبادله در کنار ثبات بازار ارز طی ماه‌های اخیر، باعث شد فاصله این دو نرخ به حدود ۲۰ درصد در هفته پایانی مردادماه کاهش یابد. هرچند در میانه مرداد به دلیل تنش‌های میان ایران و رژیم صهیونیستی، این فاصله مجددا افزایش یافت. در این میان، تعدیل پُرشتاب نرخ در روزهای آرام بازار ارز، نشان می‌دهد بازارساز در تلاش است تعدیل نرخ با کمترین اثر بر انتظارات تورمی همراه باشد. به بیان دیگر، سرعت تعدیل نرخ ارز در مرکز مبادله، رابطه‌ای معکوس با انتظارات تورمی داشته است. بانک مرکزی نشان داده در شرایطی که انتظارات تورمی در وضعیت مناسبی باشد، سرعت تعدیل روزانه نرخ ارز در مرکز مبادله را به بالاتر از یک درصد هم افزایش می‌دهد.

در یک بررسی کلی به نظر می‌رسد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به عنوان اولین سال کاری مرکز مبادله ارز و طلا، بیشتر با توسل به ضوابط و قوانین به مرجع شدن مرکز مبادله مبادرت کرد. در سال‌جاری اما، بانک مرکزی استفاده از ابزارهای بازاری برای وارد کردن صادرکنندگان به این بازار را به شکل پُررنگ‌تری اجرا می‌کند. تعدیل سریع‌تر نرخ ارز با حفظ ملاحظات ناظر بر ثبات ارزی و کالاهای مرتبط با ارز، سیاستی است که بانک مرکزی در سال‌جاری برای ترغیب صادرکنندگان به انتقال ارز به مرکز مبادله و عمق دادن به این بازار به طور جدی‌تری اجرا می‌کند.

تعدیل قیمتی البته تنها ابزار بازاری سیاست‌گذار برای عمق دادن و رونق‌بخشی به مرکز مبادله و توسعه این بازار نیست. برنامه بانک مرکزی برای افزودن ابزارهای معاملاتی از جمله معاملات سلف برای پوشش ریسک نرخ ارز و کاهش اثر نوسانات ارزی بر بازارها، یکی دیگر از این مصادیق است.

مدیریت تقاضا و تمرکززدایی از تقاضای ارزهای پُرمصرف

تخصیص دینار به جای دلار به زائران اربعین، سیاستی است که سال گذشته برای اولین بار اجرا شد. از همان زمان، برخی اهداف سیاست‌گذار از این اقدام مشخص بود. تمرکززدایی از تقاضای دلار به عنوان ارز پُرتقاضا و هدایت تقاضا به ارز کشور مقصد با هدف مدیریت ذخایر ارزی و کاستن از مصرف ذخایر ارزشمند، از جمله این اهداف بود. تدبیر بانک مرکزی البته آثار مثبت دیگری هم داشت. این اقدام سیاست‌گذار همچنین مانع بروز فشار تقاضا به بازار غیررسمی شد و از افزایش نرخ در این بازار و تحریک انتظارات تورمی جلوگیری کرد.

تسهیل حداکثری فرآیند تخصیص ارز، نکته دیگری در سیاست ارز اربعین بانک مرکزی بود که نشان می‌دهد سیاست‌گذار در تلاش است با تامین هر چه آسان‌تر ارز برای متقاضیان در این ایام، مانع انتقال این تقاضا به بازار غیررسمی شود. تخصیص ارز به صورت غیرحضوری، تخصیص ارز به سرپرست خانوار و بی‌نیازی از حضور تک تک اعضای خانواده، انتخاب بازه زمانی مناسب به منظور جلوگیری از هجوم تقاضا برای دریافت ارز، گستردگی واجدان شرایط دریافت ارز (تخصیص ارز به افراد بالای ۵ سال) و همچنین انتخاب ۷ بانک بزرگ و پُرشعبه با هدف تامین ارز در تمام نقاط کشور حتی مناطق دوردست، برخی از تدابیری است که بانک مرکزی برای تسهیل تامین ارز اربعین و پیشگیری از سرریز تقاضا به بازار غیررسمی در نظر گرفته است.

شاید یکی از مهم‌ترین نکات در سیاست ارز اربعین بانک مرکزی، سوق دادن تقاضا از بازار غیررسمی به مرکز مبادله است. این اقدام واجد چند آثار است که یکی از آنها، جلوگیری از التهاب قیمت در بازار غیررسمی و در نتیجه جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه است. اما روی دیگر سکه این سیاست، تبدیل مرکز مبادله به مرجع ارزی کشور در ذهن عموم مردم از طریق متصل کردن نیاز مردم به این بازار و از رونق انداختن بازار غیررسمی است. یکی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی مرکز مبادله، تقویت حکمرانی ارزی سیاست‌گذار بود. این هدف اما یک شرط مهم دارد و آن، مرجع شدن بازار رسمی ارز برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی است. تا زمانی که مرکز مبادله به مرجع تامین ارز و تعیین نرخ تبدیل نشود، بانک مرکزی قادر به اجرای سیاست‌های ارزی خود نخواهد بود. بر همین اساس، انتقال تقاضاهای ارزی به این بازار، یکی از سیاست‌هایی است که بانک مرکزی برای تبدیل مرکز مبادله به بازار مرجع دنبال می‌کند. تامین حداکثری و آسان نیاز ارزی متقاضیان، ضمن تقویت مرجعیت مرکز مبادله، اثر مثبتی بر انتظارات داشته و با ترسیم شرایط مطلوب از عرضه ارز، مانع شکل‌گیری انتظارات منفی ارزی می‌شود.

تدبیر بانک مرکزی در هدایت تقاضای ارز در موضوع سفر زیارتی اربعین، قابلیت توسعه به دیگر تقاضاهای مسافرتی ارز را نیز دارد. از جمله مهم‌ترین مواردی که بانک مرکزی می‌تواند تجربه موفق ارز اربعین را در مورد آنها هم تکرار کند، تقاضای ارز برای سفرهای ترکیه و عربستان است. با توجه به رقم نسبتا بالای تقاضای ارز این دو مورد، توسعه سیاست انتقال تقاضای ارز از دلار به ارز کشور مقصد، می‌تواند بخش دیگری از فشار به بازار غیررسمی ارز را برداشته و با کاستن رونق از این بازار، مرکز مبادله را به بازار اصلی تامین ارز برای عموم جامعه تبدیل کند.

تنوع بخشی به کانال‌های تسویه ارزی

رئیس کل بانک مرکزی اخیرا و در سفر به مسکو، توافق نهایی را با مسئولان بانک مرکزی روسیه برای اجرایی کردن پیمان پولی دوجانبه و طراحی سازوکار تسویه ریالی-روبلی در مناسبات اقتصادی دو کشور منعقد کرد. بر این اساس در آینده نزدیک، مردم و فعالان اقتصادی دو کشور می‌توانند با ارز ملی خود در کشور مقابل اقدام به خرید و فعالیت‌های اقتصادی مختلف کنند. همین سیاست با یک پیش‌نیاز دیگر، قابلیت اجرا در کشورهای دیگر نظیر عراق و تکمیل سیاست هدایت تقاضا از دلار به دیگر ارزها را دارد. پیش‌شرط مهم توسعه این سیاست به دیگر کشورها و نیازهای ارزی، کاهش تورم و باثبات کردن پول ملی به منظور ارتقای اعتبار آن در کشورهای همسایه است.

توسعه ریال آفشور به کشورهای دیگر خصوصا همسایگان، می‌تواند بخشی از نیاز ارزی متقاضیان را برطرف کرده و بدین ترتیب نه فقط ارز کشور مقصد، بلکه ریال برون مرزی، جایگزین ارزهایی نظیر دلار شده و نیاز ارزی متقاضیان از جمله مسافران را برطرف خواهد کرد.

نزولی شدن تورم تولید و مصرف با ثبات بازار ارز

مجموعه تدابیر یک‌سال و نیم اخیر باعث شد ثبات ارزی در اقتصاد کشور حاکم شده و بازار ارز بیش از هر زمان دیگری از سال ۹۷ تاکنون پیش‌بینی پذیر شود. نتایج ثبات بازار ارز طی این مدت به شکل‌های مختلف نمایان شده که کاهش تورم تولید و مصرف از جمله مهم‌ترین نتایج آن است. طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در تیر ماه امسال به ۲۵ درصد رسید، در حالی که در تیر ماه سال گذشته، ۳۲ درصد بود که نشانگر کاهش ۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده است. تورم سالانه تولیدکننده هم در تیر ۱۴۰۳ به ۲۹ درصد رسید، در حالی که در تیرماه سال گذشته، ۳۵.۱ درصد بود که نشانگر کاهش ۶.۱ واحد درصدی تورم سالانه تولیدکننده است.

روند نزولی تورم مصرف‌کننده هم از یک‌سال پیش آغاز شده است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه مصرف کننده که در اردیبهشت ماه سال گذشته به ۴۹.۱ درصد رسیده بود، در پایان تیرماه امسال به ۳۵.۵ درصد کاهش یافت. همچنین تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در فروردین سال گذشته به ۵۵.۵ درصد رسیده بود، در پایان تیرماه امسال به ۳۲.۲ درصد رسید.

علاوه بر کاهش تورم، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری هم یکی دیگر از نتایج ثبات ارزی یک‌سال و نیم اخیر بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی با عنوان "پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در پاییز سال ۱۴۰۲" با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۶۰۸ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال ۱۴۰۲ را با ۳۸ مولفه مختلف، شامل ۱۷ مولفه آماری (عددی) و ۲۱ مولفه غیرآماری (پیمایشی) که در ۷ نماگر تجمیع شده، ارزیابی کرد.

۷ نماگر این گزارش شامل عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری و همچنین مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، بیست و چهارمین سنجش پی‌درپی و فصلی "شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران" است که اولین سنجش آن در زمستان ۹۶ انجام شد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۵.۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت)، نسبت به عدد ۵.۶۶ در فصل قبل کمی افزایش یافته که بیانگر نامناسب‌تر شدن هرچند اندک در این شاخص است. با این حال، شاخص مذکور همچنان در وضعیت مطلوب‌تری نسبت به ادوار دیگر خود قرار دارد.

طبق این گزارش، از ۲۱ مولفه غیرآماری (پیمایشی)، مولفه "ثبات قوانین و مقررات" بهترین وضعیت را با عدد ۴.۷۱ و مولفه "میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری"، بدترین وضعیت را با عدد ۷.۷۹ ثبت کرده است.

همچنین از میان ۱۷ مولفه آماری، "ثبات نرخ ارز"، بهترین وضعیت را داشته و عدد ۱.۰۷ را ثبت کرده است. در مقابل مولفه "رسیدگی به اختلاف‌های تجاری از طریق دعاوی"، با ثبت عدد ۷.۶، بدترین وضعیت را داشته است.

با در نظر گرفتن تمامی ۳۷ مولفه آماری و پیمایشی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مشخص می‌شود مولفه "ثبات نرخ ارز"، بهترین مولفه از نظر فعالان اقتصادی بوده است. این مولفه هرچند نسبت به فصل پیشین کمی نامساعدتر شده، اما همچنان بهترین مولفه در ارزیابی فعالان اقتصادی از شاخص سرمایه گذاری به شمار می‌رود. مرور پیشینه مولفه "ثبات نرخ ارز" در تمامی پیمایش‌های قبلی هم نشان می‌دهد این شاخص همچنان در یکی از بهترین شرایط خود در تمامی ادوار سنجش شاخص سرمایه‌گذاری قرار دارد.

عوامل تهدیدکننده ثبات بازار ارز

هرچند از زمان اجرای سیاست تثبیت تاکنون، بازار ارز به ثبات نسبی رسیده، اما همچنان چالش‌های مختلفی، تداوم ثبات آن را تهدید می‌کند. برخی از عوامل تهدیدکننده ثبات بازار ارز، اساسا خارج از حوزه مدیریت بانک مرکزی است. نوسانات سیاسی بین‌المللی نظیر درگیری‌های اخیر منطقه، یکی از شاخص‌ترین مثال‌های این حوزه است. اخبار مرتبط با مذاکرات ایران و آژانس درباره موضوع هسته‌ای و همچنین انتخابات آمریکا، برخی دیگر از عوامل بروز شوک‌های روانی در بازار ارز است. نوسانات قیمتی کالاهای صادراتی و وارداتی هم از دیگر عواملی است که با اثرگذاری بر تراز ارزی کشور، می‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر مستقیم قرار دهد. این مسئله در طول دوسال گذشته به میزان چشمگیری پُررنگ بود، به طوری که افت قیمت کالاهای صادراتی از جمله کالاهای پتروشیمی با رشد قیمت کالاهای وارداتی به ویژه اقلام خوراکی همزمان شد، تا تراز تجاری غیرنفتی کشور به منفی ۱۷ میلیارد دلار برسد.

گذشته از عواملی که به طور کلی خارج از کنترل کشور است، مدیریت برخی عوامل دیگر که از حیطه مدیریتی بانک مرکزی خارج، اما مرتبط با دیگر دستگاه‌ها از جمله تجارت، تا حد زیادی می‌تواند بر تداوم ثبات بازار ارز در سال‌جاری کمک کند. پیگیری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و کشورهای همسو با هدف گسترش صادرات و همچنین کم‌هزینه‌تر کردن واردات، یکی از مهم‌ترین تدابیر در این حوزه به شمار می‌رود. انطباق نقشه ارزی و تجاری، می‌تواند سهم بسزایی در تداوم ثبات بازار ارز در سال‌جاری و سال‌های آتی داشته باشد که البته نیازمند همکاری بسیاری از دستگاه‌ها با بانک مرکزی است.

یکی دیگر از اقدامات مهم برای ثبات بازار ارز که بانک مرکزی در آن نقش مهمی دارد، اصلاحات ساختاری در بازار ارز است. اجرای اصلاحات ساختاری در بازار ارز، یکی از مهم‌ترین تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز شوک‌های ارزی بدون نیاز به استفاده از ذخایر بانک مرکزی است. انتقال تقاضای ارزی دستگاه‌های بزرگ از درهم به یوان، از جمله مهم‌ترین مثال‌های این موضوع است. تکیه بیش از حد کشور به تسویه درهمی، به پاشنه آشیل نقشه ارزی کشور تبدیل شده، به طوری که ریشه بسیاری از تکانه‌های ارزی، فشار به کانال تسویه درهم و ناتوانی این کانال از تبادل یکباره حجم عظیمی از مبادلات ارزی کشور و در نتیجه رشد بهای درهم و سپس رشد نرخ دلار است. انتقال کانال تسویه از درهم به یوان و تطبیق منابع و مصارف ارزی، گامی حیاتی در نقشه تثبیت ارزی بانک مرکزی است که در صورت تحقق، مشغله سیاست‌گذار را در مداخلات گاه و بی‌گاه در بازار برای فروکاستن از نوسانات را تا حد بسیاری برطرف کرده و حجم عظیمی از ذخایر کشور را که تا پیش از این صرف مداخله در بازار می‌شد، آزاد می‌کند.