امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: انتظارات تورمی از منظر سیاست پولی از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک‌های مرکزی انتظارات تورمی را به عنوان یک متغیر ورودی مهم هنگام تدوین و اتخاذ سیاست پولی خود استفاده می‌کنند. بانک مرکزی در دوره جدید خود از دی ماه سال ۱۴۰۱ تلاش کرد با اجرای بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی، با تمرکز بر ثبات‌بخشی به بازار پول و ارز، فضای اقتصاد کلان را پیش‌بینی‌پذیر کرده و سطح انتظارات تورمی جامعه را تعدیل کند.
تحقق نرخ اعلامی بانک مرکزی در رشد نقدینگی
یکی از پیش‌نیازهای مهار انتظارات تورمی، تحقق سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی است. بانک مرکزی در سال گذشته موفق شد به اهداف سیاستی خود در روند کل‌های پولی دست یابد. سیاست‌گذار پولی کشور در ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد را به عنوان هدفگذاری خود اعلام کرد و با تحقق نرخ رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصدی در پایان اسفندماه سال گذشته، آثار سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی نمایان شد. همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد در اسفندماه کاهش یافت. روند نزولی نرخ رشد نقدینگی به همراه همگرایی روند کاهشی بلندمدت نرخ رشد پایه پولی، بیانگر ثبات نسبی در بازار پول است که نتیجه سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت مهار رشد نقدینگی و کاهش نوسانات نرخ ارز از یک‌سو انتظارات تورمی جامعه را در سال ۱۴۰۲ تعدیل و از سوی دیگر زمینه مهار پایدار تورم را فراهم کرد.
همچنین یکی از گام‌های مهم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به منظور ایجاد ثبات در بازار پول و جلوگیری از تداوم ناترازی در شبکه بانکی، برخورد با موسسات و بانک‌های ناتراز کشور بود. تشدید نظارت بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های احتیاطی، نقش مهمی در تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی خواهد داشت.
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ طبق برنامه‌ای مدون، سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرد و برای دستیابی به این هدف سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای بانک‌ها معرفی کند. فی‌النفسه کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را نمی‌توان سیاستی پولی عنوان کرد، اما در شرایطی که بانک‌ها و به ویژه بانک‌های ناتراز شبکه بانکی به عنوان یکی از عوامل رشد بالای نقدینگی نقش‌آفرینی می‌کنند، اجرای این سیاست اثرگذاری قابل توجهی در کاهش قدرت خلق نقدینگی شبکه بانکی دارد و همین امر منجر به توفیق عملیاتی و اجرایی این سیاست در سال‌جاری شد.
بسته سیاست‌های ارزی
ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نقش بسزایی در ثبات نرخ ارز از اواخر سال ۱۴۰۱ تاکنون داشته است. با رویکرد جدید بانک مرکزی نسبت به بازار ارز و نگاه پویا به سیاست های ارزی، گام های مهمی در جهت ایجاد بازار کارا در این بخش برداشته شد. راه‌اندازی این مرکز در اواخر سال ۱۴۰۱ و پس از حضور محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، زمینه ثبات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ را فراهم کرد. فارغ از تنش‌های منطقه که منجر به بروز نوسانات مقطعی و کوتاه‌مدت در انتهای سال ۱۴۰۲ در بازارغیررسمی ارز شد، در بازار ارز رسمی مرکز مبادله بدون اخلال و نارسایی فرایند تامین و تخصیص ارز سرفصل‌های مختلف ادامه داشت. همچنین تجمیع عرضه و تقاضای ارز در این مرکز، به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نیز کمک شایانی کرد.
توجه به تقویت سمت عرضه ارز با استفاده از ابزارهایی از جمله پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش استفاده از ارز اشخاص در تامین ارز مورد نیاز واردات به همراه استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز در مبادلات تجاری برخی اقداماتی است که بستر ثبات ارزی را از ناحیه عرضه ارز فراهم می‌آورد. همچنین از سوی دیگر با اطمینان بخشی برای تامین نیازهای واقعی ارزی کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، تجمیع تقاضای رسمی ارز در بستر مرکز مبادله، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که نتایج قابل ملاحظه آن در مدیریت بهینه بازار ارز کشور کاملا مشهود است.
با آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع بلوکه‌شده کشور نیز کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ارتقا یافت و امکان تامین و تخصیص ارز به بخش‌های مختلف اقتصادی، با سرعت و سهولت بیشتری امکان‌پذیر شد.
بانک مرکزی در دوره جدید به صورت فعالانه از طریق افزایش تعاملات دیپلماتیک تلاش کرد تا بستر مبادلات ارزی و بانکی با سایر کشورها را گسترش دهد. سفرهای متعدد رئیس کل بانک مرکزی به کشورهای منطقه و تعاملات تاثیرگذار با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول نیز گواه همین موضوع است. سفرهای دیپلماتیک گسترده رئیس کل بانک مرکزی به کشورهایی از جمله امارات، قطر، روسیه، ایالات متحده آمریکا، مراکش، عراق، عربستان و ترکیه، دستاوردهای مهمی برای کشور داشته و نقش بانک مرکزی را در ارتقای دیپلماسی اقتصادی در سطح منطقه و بین‌المللی برجسته کرده است.
مشارکت فعال رئیس کل بانک مرکزی در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، زمینه مناسبی برای تقویت روابط بانکی ایران فراهم می‌کند. تعاملات دوجانبه در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول با روسای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف و اعضای برخی سازمان‌ها همچون شانگهای و گروه بریکس با هدف تقویت همکاری‌های پولی و بانکی، یکی از الزامات توسعه تجارت است که بانک مرکزی در طی دوره جدید با جدیت آن را دنبال کرده است. همچنین ریاست ایران در پنجاه و یکمین اجلاس ACU به میزبانی بانک مرکزی در تهران، زمینه را برای تسهیل پرداخت‌های فرامرزی و بهبود روابط پولی و بانکی با کشورهای عضو اتحادیه فراهم کرده است.
کاهش سهم دلار در تامین برخی نیازهای کشور که امکان جایگزینی با ارز دیگری دارد، می‌تواند فشار تقاضا در بازار دلار را کاهش دهد. در سال گذشته شاهد اجرای عملی حذف دلار در یکی از مبادلات غیرتجاری و گردشگری بودیم که از طریق تقویت روابط بانکی منطقه‌ای توسط بانک مرکزی به دست آمد. تخصیص دینار به زائران اربعین به جای دلار، منجر شد تا اضافه تقاضا در بازار اسکناس دلار در کشور ایجاد نشود و همین امر ثبات ارزی در این بازه زمانی را محقق کرد. اتخاذ سیاست‌های پویای ارزی در تخصیص ارز، اثر ژانویه را در بازار ارز در بازه زمانی سال نو میلادی از بین برد و از التهاب بازار به دلیل سفرهای خارجی جلوگیری شد.
بانک مرکزی در طی سال گذشته، ابزارهای پولی و ارزی را با هدف ثبات‌بخشی توسعه داد و با توجه به اقتضای زمان، از ابزارهای در اختیار خود استفاده کرد. افتتاح اولین LC ایران در روسیه پس از مذاکرات و اجرای عملیاتی آن در سفر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه در سال گذشته، گامی مهم در جهت تسهیل تجارت با گسترش ابزارهای اعتبار اسنادی بود. همچنین بانک مرکزی به طور فعال در مقابله با شوک‌های خارجی، مانند تنش‌های سیاسی و افزایش انتظارات تورمی که منجر به افزایش نرخ ارز شد، نقش ایفا کرد و استفاده از ابزارهای متنوع مانند گواهی سپرده خاص برای مهار انتظارات تورمی به تثبیت نرخ ارز و هدایت آن به سمت روند نزولی کمک کرده است. در نهایت می‌توان گفت برآیند مجموعه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی در قالب بسته سیاست تثبیت اقتصادی در جهت افزایش سطح پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بوده است.
نظر شما