اصلی‌ترین برنامه محوری بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته، اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی بوده است. سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان یک سیاست ضد چرخه‌ای به منظور ایجاد ثبات‌نسبی در فضای اقتصاد کلان، بازگشت متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی به سطوح میانگین بلندمدت، از جمله اهداف کمی این بسته سیاستی بود. مهار رشد نقدینگی و کاهش نوسانات بازار ارز دو بال محوری سیاست تثبیت اقتصادی است که قدرت پیش‌بینی‌پذیری را در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد.
هدف اصلی بسته سیاست تثبیت اقتصادی، کاهش نوسانات و عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی بوده است. بانک مرکزی تلاش ویژه‌ای برای بازگشت شاخص‌های کلان اقتصادی به سطوح پایدار و میانگین بلندمدت، به ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک‌های برون‌زا و تنش‌های سیاسی متعدد قرار داشت، کرد. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مختلفی نظیر تغییر نرخ بهره، تغییرات نرخ ذخیره قانونی، محدودیت در اعطای تسهیلات، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و عملیات بازار باز، تلاش کرده است تا رشد نقدینگی را مهار کند.
طی یکسال گذشته، تنش‌های سیاسی منطقه خاورمیانه شدت گرفت و شوک‌های متعددی رخ داده است، اما اقتصاد ایران در این بازه زمانی، تاب‌آوری خود را نشان داده و ثبات‌نسبی تجربه شده است. در این شرایط، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذاری پولی و ارزی، نقش فعالی در مدیریت بحران و کاهش اثرات منفی این تنش‌ها بر اقتصاد ایران ایفا کرده است. سیاست‌گذار ارزی اجازه نداد، بازار ارز با التهابات جدی روبه‌رو شود.
عملیات طوفان‌الاقصی، حمله تروریستی در کرمان، حمله یمن به انگلستان و آمریکا، پاسخ ایران به گروهک تروریستی در خاک پاکستان، حمله به کنسولگری ایران در سوریه توسط رژیم صهیونیستی، عملیات وعده صادق توسط ایران، شهادت آیت‌الله رئیسی و هیات همراه وی، تشدید تنش‌ها بین رژیم صهیونیستی و محور مقاومت و ترور اسماعیل هنیه، بخشی از اتفاقاتی است که در یکسال گذشته، اقتصاد ایران متاثر کرده است، اما اثرپذیری بازار ارز غیررسمی از چنین رخدادهایی به حداقل رسیده است. نرخ ارز که در اقتصاد ایران به عنوان لنگر انتظارات شناخته می‌شود، نسبت به تنش‌های برون‌زا، کم کشش شده است و حساسیت کمتری نسبت به متغیرهای غیربنیادین پیدا کرده است.
بانک مرکزی در دوره جدید با نگاهی راهبردی در موضوع سیاست‌گذاری ارزی، در راستای ثبات بازار ارز و طلا و افزایش شفافیت در معاملات، اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا کرد. این مرکز به عنوان یک بازار کارا در نظام پولی و مالی کشور، هدف اصلی خود را تسهیل مبادلات ارزی و طلایی و ایجاد یک بازار منظم و شفاف قرار داده است. مرکز مبادله ارز و طلا، بستری برای انجام معاملات ارز و طلای کشور را به صورت شفاف فراهم کرد. ایجاد این بازار منسجم، زمینه کاهش نوسانات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز را ایجاد کرد.
نتیجه برایند سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، افت شدید نوسانات نرخ ارز و ثبات قیمتی در این بازار شده است. بانک مرکزی با بازارسازی در بازار ارز و عرضه ارز به نرخ‌های مشخص مرکز مبادله ارز و طلا، موجب کاهش نوسانات و ایجاد یک نرخ ارز پایدار شده است. از سوی دیگر، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی مانند تغییرات نرخ بهره و کنترل رشد نقدینگی، بانک مرکزی سعی کرده است تا فشارهای تورمی را کاهش دهد و به تبع آن، نوسانات نرخ ارز را مدیریت کند.
در کنار سیاست‌های ارزی فعال و پویا، بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی نقشی اثربخش را ایفا کرد و موفق شد به اهداف مدنظر خود دست یابد. کنترل رشد نقدینگی یکی از الزامات اساسی برای مهار تورم است و کاهش پایدار تورم، بدون مهار رشد نقدینگی به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. اجرای بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف افزایش سطح پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران و تمرکز بر ایجاد ثبات در بازار پول و ارز توسط بانک مرکزی، منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی از حوالی ۴۰ درصد در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰، به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ شد.
نرخ رشد پایه پولی نیز در ماه‌های گذشته روند نزولی را به ثبت رسانده است. تداوم این روند نزولی قابل توجه جزء دیگر کل‌های پولی، در کنار روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در بازه بلندمدت، نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد در ابتدای ۱۴۰۲ به ۲۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده همگرایی کل‌های پولی به منظور تحقق اهداف سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی است.
یکی دیگر از راهبردهای بانک مرکزی که دوره جدید را با سایر ادوار بانک مرکزی متمایز کرده است، تمرکز ویژه مقام پولی به مسئله ناترازی شبکه بانکی و مقابله با موسسات و بانک‌های ناتراز بوده است. در دهه ۹۰، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، به ویژه در بخش مالی دولت، همراه با عواملی نظیر بروز شوک‌های ارزی و اتخاذ سیاست‌های غیر بهینه در نرخ‌های بهره، منجر به سرریز ناترازی‌ها به شبکه بانکی شد. این وضعیت، حل ناترازی‌های نظام بانکی را به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در مقطع کنونی تبدیل کرده است که با توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت پیشگیری از بروز نارسایی‌های ناترازی نظام بانکی در بخش حقیقی اقتصاد، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ اصلاح بانک‌های ناتراز و انحلال مؤسسات و بانک‌هایی را که امکان احیاء نداشتند، را در دستور کار خود قرار داد.
بانک مرکزی در موضوع تسهیلات خُرد نیز گام‌های مهمی برداشت. در سال‌های گذشته، پرداخت تسهیلات بانکی و وام‌های خُرد برای مردم عادی، چالش‌های متعددی را به همراه داشته است، اما در سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی بر لزوم تسهیل پرداخت وام‌های خُرد توسط بانک‌ها تأکید ویژه‌ای داشت و تلاش کرد به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی، شرایطی را فراهم آورد تا مردم هنگام مراجعه به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خُرد، با دشواری مواجه نشوند. کاهش صف وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به همراه سرعت‌بخشی به اعطای تسهیلات بخش مسکن، از جمله نتایج راهبرد بانک مرکزی در دوره جدید بوده است.
تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، خدمات، مسکن و کشاورزی تأثیرگذار است و نظام بانکی از این طریق می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت بگذارد. به عبارت دیگر، تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی بر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ به قیمت پایه ۴.۵ درصد محقق شد و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور تداوم یافته است و با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال گذشته، نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود.
یکی دیگر از نقاط برجسته کارنامه یکسال و نیم اخیر بانک مرکزی، تمرکز ویژه بر مهار انتظارات تورمی جامعه بوده است. ادبیات‌سازی و اهمیت ویژه بر موضوع انتظارات در کشور توسط مقام پولی دنبال شده است. افزایش نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی، سطح انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و در نقطه مقابل، ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، سطح انتظارات تورمی را در جامعه کاهش می‌دهد. ثبات ارزی و کاهش نرخ رشد نقدینگی در قالب اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی سطح التهابات در بازارهای مختلف را به طور قابل توجهی کاهش داد و التهاب موجود در بازارهای مالی و دارایی از بین رفت. ایجاد آرامش در بازارهای مختلف را می‌توان معلول سیاست‌های تثبیت اقتصادی دانست.
لازمه اثربخشی سیاست‌های پولی، نگاه جامع و استفاده از ابزارهای متنوع توسط نهاد سیاست‌گذار پولی در مقاطع مختلف زمانی است. بانک مرکزی نیز در یکسال گذشته مبتنی بر همین رویکرد، با استفاده از ابزارها و سیاست‌های متنوع در بازار پول اعم از استفاده از سیاست‌های احتیاطی، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های ناتراز، پیگیری بهبود کفایت سرمایه بانک‌های عضو شبکه بانکی و تغییر نرخ سود بانکی ایده محوری سیاست‌های تثبیت اقتصادی را دنبال کرد. بانک مرکزی در اواخر سال گذشته نیز، با توجه به اقتضای مقطع زمانی خود که به دلیل برخی تنش‌های منطقه، سطح انتظارات تورمی از این کانال تحریک شد، اقدام به طراحی و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص کرد تا اجازه ندهد التهابی در بازارهای مختلف شکل بگیرد و همزمان امکان تأمین مالی واحدهای تولیدی با استفاده از این ابزار نیز فراهم شد.
مروری بر اهم اقدامات و رویکرد یکسال و نیم اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی و ارزی در این دوره، تحولات قابل توجهی را رقم زده و ثبات نسبی ایجاد شده در بازار پول و ارز هم نتیجه همین امر است.
نتیجه و برآیند سیاست‌های پولی و ارزی فعال بانک مرکزی، ایجاد ثبات‌نسبی در شرایط عمومی اقتصاد کلان بوده است. با کاهش نوسانات و افزایش شفافیت در فضای عمومی اقتصاد، کارگزاران اقتصادی و جامعه با اطمینان بیشتری به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری خواهند پرداخت و سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان برگ زرینی در کارنامه بانک مرکزی به ثبت رسید.
نظر شما