کشورهای مختلف جهان در طول سال‌های اخیر به دلایل متعددی از جمله التهاب عمومی در سطح اقتصاد بین‌الملل، تورم فزاینده، مناقشات نظامی و دستکاری‌ها و اختلال‌آفرینی‌های عمدی و ناعادلانه قدرت‌های اقتصادی جهان در بازارهای مالی، درگیر تنش‌ها و بحران‌های ارزی بوده‌اند و برخی از آنها در این مسیر به موفقیت‌های خوبی دست یافته و برخی دیگر، شکست‌های سنگینی را متحمل‌ شده‌اند. اما آنچه که به عنوان مسئله کلیدی در گزارش‌ها و تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی منتشر شده پس از وقوع بحران‌های ارزی اخیر به ویژه تنش‌های ارزی هزاره جدید از سال ۲۰۰۰ تا به امروز، مورد توجه قرار گرفته، اهمیت نحوه، چگونگی و میزان اختیارات بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورها در بحث مدیریت بازارهای ارزی در هنگامه وقوع بحران در این عرصه است.

به همین دلیل و مبتنی بر این امر، بر آن شدیم که در پرونده جدید پژوهشی با عنوان "تجربه جهانی اختیارات بانک‌های مرکزی در مدیریت ارزی" به سراغ تبیین استقلال عملکردی بانکداران مرکزی در بحث مداخلات و مدیریت بازار ارز برویم و در این مقاله، به بررسی تجربه مقامات پولی و مرکزی پرو، به عنوان یکی از اقتصادهای موفق آمریکای لاتین در ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت کارآمد این نهاد در مواجهه با بحران‌های ارزی به سبب اختیارات تام، اقدامات و تصمیم‌سازی‌های مستقل و آزادانه، می‌پردازیم.

چرا استقلال عملکردی بانک‌های مرکزی در مدیریت بهینه بحران‌های ارزی، اهمیت دارد؟

همانطور که در بسیاری از پژوهش‌ها و مطالعات بنیادین اقتصاد بین‌الملل به آن اشاره شده است، یکی از مهم‌ترین نکات قابل تامل در مسئله مداخله و مدیریت بازار ارز توسط دولت‌ها و حاکمیت‌های سیاسی در هنگامه بروز تنش‌ها و بحران‌های ارزی، میزان اختیارات و استقلال حقیقی مقامات پولی و بانکداران مرکزی کشورها در این موضوع است.

در حقیقت، در یک اقتصاد استاندارد و دارای حاکمیت سیاسی و اقتصادی نرمال، مرکز ثقل تصمیمات، طراحی و اجرای سیاست‌های بازار ارز، چه در شرایط عادی و چه در زمان بروز بحران ارزی، بانک مرکزی کشور است و می‌بایست با اختیارات کامل و داشتن استقلال عملکردی حقیقی، به عنوان فرمانده مستقل قرارگاه اقتصادی دولت و راهبر سیاست‌های طراحی شده، ایفای نقش کند تا بتواند با تسلط کامل بر ابعاد و زوایای مختلف یک تنش ارزی، موجب عبور پُرشتاب هزینه و نظام اقتصادی کشور از این بحران شود.

صندوق بین‌المللی پول در آگوست ۲۰۲۳ ، یک گزارش پژوهشی-تحلیلی با موضوع "چرا کشورهای کمتر توسعه یافته، در مهار بحران‌های ارزی خود ناموفق‌اند" را منتشر کرد و در آن، به تبیین ابعاد مختلف و علل و عوامل شکست این اقتصادها پرداخت.

این پژوهش با تمرکز بر تمامی کشورهای قابل طبقه بندی در فهرست اقتصادهای کمترتوسعه یافته که معیار بارز توسعه‌نیافتگی آنها در میزان سرانه درآمد ملی و میزان رشد سالانه تولید ناخالص داخلی آشکار بود، ۳۳ کشور در آفریقا، ۸ کشور در آسیا، ۳ کشور در اقیانوسیه و یک کشور در قاره آمریکا را به عنوان کشورهای کمتر توسعه‌یافته، مورد بررسی قرار داد و تلاش کرد تا به این دو سوال پاسخ دهد که چرا همه این اقتصادها، از ابتدای تشکیل و پیدایش تا به امروز، دچار تنش‌های ارزی متمادی و مستمر شده‌اند و دوم اینکه، چرا حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشورهای کمترتوسعه یافته در مهار و مدیریت اکثریت قریب به اتفاق بحران‌های ارزی خود، ناموفق عمل کرده‌اند.

نتایج حاصل از بررسی‌های انجام گرفته، نظرسنجی از خبرنگان مالی در حوزه اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته و خروجی مدل‌های این پژوهش نشان داد که فقدان اختیار عملیاتی و استقلال عملکردی حقیقیِ مقامات پولی و بانکداران مرکزی این کشورها، مهمترین عاملی است که موجب عدم امکان مدیریت صحیح و کارآمد بازارهای ارزی کشورهای کمتر توسعه یافته در هنگام مواجه با بحران‌ها می‌شود.

در واقع، حاکمیت‌های سیاسی در این کشورها، به دلیل عدم پایبندی به قوانین، دستورالعمل‌ها و لوایح حقوقی صنعت مالی و بانکی خود و به سبب اقدامات فراقانونی و غیرکارشناسانه، امکان عکس‌العمل به موقع بانکداران مرکزی و مقامات پولی در مواجهه با بحران‌ها و تنش‌های به‌وقوع‌ پیوسته در بازار ارز را گرفته و اثرگذاری سیاست‌های ارزی طراحی و اجرا شده را، خنثی می‌نمایند، به‌طوریکه در بحران‌های ارزی دو دهه گذشته، بیش از ۸۵ درصد از دولت‌های کمتر توسعه‌یافته، به دلیل آشفتگی عملکردی، اختلال در انجام وظایف مقامات پولی و ناکارآمدی، ناهماهنگی و مداخلات غیرتخصصی و غیرعلمی در سیاست‌گذاری‌های ارزی، شکست‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.

در مقابل این تفکر و این رویکرد، پژوهش صندوق بین‌المللی پول خاطر نشان می‌کند که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، در درجه اول، استقلال عملکردی حقیقی بانکداران مرکزی در تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های ارزی و در درجه دوم، پایبندی مقامات سیاسی این کشورها به قانون و جلوگیری از تخطی‌های فراقانونی، فرصت‌طلبانه و غیرکارشناسانه، موجب عبور کم‌هزینه‌تر اقتصاد داخلی این کشورها از تنش‌های ارزی دو دهه اخیر شده است.

تبیین مکانیزم مستقل عملکردی بانک مرکزی پرو در مدیریت بازار ارز

سازوکار مداخله و مدیریت در بازار ارز در پرو، چه در شرایط نرمال و چه در هنگامه وقوع بحران و تنش ارزی، راسا مبتنی بر تصمیم‌سازیِ مستقل عملکردی بانک مرکزی این کشور براساس یک برنامه سیاستی تدوین شده اجرایی است.

مداخله ارزی بانک مرکزی در پرو عمدتاً شامل عملیات مستقیم مقامات پولی بر روی بانک‌های تجاری در بازار نقدی با نرخ ارز رایج می‌شود. همچنین زمانی که حجم معاملات آتی باعث فشار بر ذخایر ارزی بانک‌ها و در نتیجه ایجاد مبادلات لحظه‌ای پُرریسک می‌شود، بانک مرکزی پرو از طریق معاملات سوآپ و به شکل خرید یا فروش ارز مرجع، یعنی دلار ایالات متحده یا از طریق ابزارهای فوروارد دخالت می‌کند. مداخلات برای دستیابی به هدف نرخ بهره غالب عقیم می‌شوند.

این عملیات مستقل بانک مرکزی، معمولا در جهت دستیابی به هدف‌گذاری نرخ بهره بانکی در بازار ارزی انجام می‌شود که از آن با عنوان "عقیم‌سازی عملیات ارزی" نام برده می‌شود.

بانک مرکزی پرو در عقیم‌سازی عملیات ارزی از دو ابزار اصلی، یعنی اوراق بهادار بانک مرکزی (گواهی سپرده بانک مرکزی) و سپرده خزانه در بانک مرکزی استفاده می‌کند که البته، دومی برای بانک مرکزی پرو، برون‌زا است، اما مازاد مالی ایجاد شده در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت رونق اقتصادی، بانک مرکزی را قادر می‌سازد که مکانیسم اصلی عقیم‌سازی ارزی را در بیشتر مواقع، با موفقیت پشت سر بگذارد. همچنین کمیته مستقل پولی و ارزی بانک مرکزی پرو، در مورد میزان خرید یا فروش ارز مرجع دلار آمریکا در بازار نقدی و همچنین میزان معاملات سوآپ یا فورواردی که در هر روز انجام می‌شود تصمیم می‌گیرد. از سوی دیگر، بانک مرکزی عملیات بازار بازار روزانه خود را مطابق با موضع سیاست پولی و موقعیت بهینه مداخله ارزی، تعیین می‌کند.

همچنین کمیته مستقل پولی و ارزی بانک مرکزی پرو با اختیارات کامل و استقلال عملکردی حقیقی خود و با استناد به اطلاعات جامع به روزشده مرتبط با تحولات بازار ارز، لحظه ورود مقامات پولی به بستر ارزی و سیاست‌های مداخله‌ای موثر را مشخص می‌نماید.

مداخلات کارآمد بانک مرکزی پرو در مواجهه با بحران‌های ارزی دو دهه اخیر

مطالعات نشان می‌دهد که بانک مرکزی پرو در دوره‌های تنش و استرس ارزی در دو دهه اخیر، مداخلات کارآمد و قابل توجهی در بازار مبادلات ارزی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا انجام داده است. به عنوان نمونه، خریدهای ارزی بانک مرکزی پرو در بحران کوتاه‌مدت سال ۲۰۰۶ و فروش‌های ارزی این نهاد در تنش بین ژوئن ۲۰۰۸ تا فوریه ۲۰۰۹ ، کل گردش مالی بازار نقدی ارزی پرو در این دو برهه تاریخی را به تعادل رساند. از سال ۲۰۱۰، بانک مرکزی پرو مجموعه‌ای از ابزارهای مداخله غیرمستقیم را در پاسخ به افزایش حجم روزافزون معالات آتی ارز و معاملات مشتقه ارزی، به کار گرفت. این ابزارهای غیرمستقیم، فشارهای وارده هم به بازارهای آتی ارزی و هم به بازارهای نقدی را به شکل محسوسی کاهش داد.

بدین ترتیب، در اکتبر ۲۰۱۰، بانک مرکزی پرو استفاده از گواهی سپرده قابل پرداخت به دلار آمریکا را آغاز کرد. مزیت این ابزار کارآمد مداخله غیرمستقیم این بود که خرید گواهی سپرده در تاریخ صدور و پرداخت در سررسید به دلار آمریکا انجام می‌شد.

از سوی دیگر، در در زمان وقوع بحران ارزی، نقدینگی دلاری مازاد موجود در بازار ارز پرو به راحتی به وسیله مداخلات مرسوم، قابل جمع‌آوری نبود اما این گواهی های سپرده، امکان جذب سهل‌الوصول نقدینگی دلاری را در هنگامه بروز تنش ارزی، فراهم می‌کرد.

همچنین در اکتبر ۲۰۱۴، بانک مرکزی پرو، ابزار "سوآپ ارزی متقابل" را برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در دوره‌های کاهش و یا افزایش ارزش ارز مرجع جهانی، معرفی کرد. بدین ترتیب، با استناد به پژوهش‌های انجام گرفته و به ویژه گزارش جامع صندوق بین‌المللی پول در باب چرایی شکست اقتصادهای کمترتوسعه یافته در مواجهه با تنش‌های ارزی، میتوان بر نقش مهم و اثرگذار مولفه "اختیارات کامل و عملکرد مستقل بانک مرکزی پرو" در مدیریت موفق بازارهای ارزی به ویژه در رویارویی و مقابله با بحران‌های ارزی دو دهه اخیر، تاکید کرد.

منابع:

1. International Monetary Fund(۲۰۲۳),” Peru: ۲۰۲۳ Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Peru”, Working Paper, published by International Monetary Fund , Western Hemisphere Dept, Volume ۲۰, Issue ۱۲۳, DOI: https://doi.org/۱۰.۵۰۸۹/۹۷۹۸۴۰۰۲۳۸۶۷۳.۰۰۲
2. Rossini ,Renzo & Quispe ,Zenón & Serrano ,Enrique(۲۰۱۳),” Foreign Exchange Interventions in Peru”, ,Working Paper, published by BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, Serie de Documentos de Trabajo, Working Paper series ۴۴, Diciembre ۲۰۱۳.
3. Santos, Alejandro & Werner, Alejandro M.(۲۰۱۵),” Peru: Staying the Course of Economic Success/ Chapter ۲. Peru’s Recent Economic History: From Stagnation, Disarray, and Mismanagement to Growth, Stability, and Quality Policies” ,Working Paper, published by International Monetary Fund, NO.۴۱۲, DOI: https://doi.org/۱۰.۵۰۸۹/۹۷۸۱۵۱۳۵۹۹۷۴۸.۰۷۱
4. https://www.state.gov/reports/۲۰۲۳-investment-climate-statements/peru/
5. https://manifold.bfi.uchicago.edu/read/the-case-of-peru/section/۱۲۴۶۶d۴e-۸۱۲۳-۴۷۷۵-be۱۱-۳cc۷۱۸۶۷۸fcf
6. https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap۱۰۴q.pdf