در بخش جدید از مجموعه مقالات "تجربه جهانی اختیارات بانک‌های مرکزی در مدیریت ارزی"، به سراغ بانک مرکزی ترکیه رفته و میزان استقلال عملیاتی حقیقی و اختیارات داده شده به این نهاد از سوی دولت در جهت مداخله کارآمد و مدیریت بهینه نرخ ارز و همچنین نحو اثرگذاری موثر و مستقیم بانک مرکزی ترکیه در بازار ارزی این کشور را بررسی می‌نماییم.

قانون نظام پولی ترکیه، بانک مرکزی را مسئول مستقیم سیاست‌گذاری ارزی می‌داند

مطابق با ماده ۴.ب قانون شماره ۱۲۱۱ نظام پولی ترکیه، یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی این کشور، اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از ارزش داخلی و خارجی لیر ترکیه و انتخاب و به کارگیری یک نظام ارزی به منظور تعیین برابری لیر در مقابل طلا و ارزهای خارجی، به ویژه دلار ایالات‌متحده به طور مشترک با دولت است. همچنین برطبق این قانون، بانک مرکزی ترکیه تنها مرجع صاحب اختیار و مجاز برای انجام سیاست‌گذاری ارزی در زمینه‌های خرید و فروش ارز به صورت نقدی، سلف، سوآپ و سایر ابزارهای مشتقه است. بنابراین می‌توان دریافت که وجود چنین قانونی، به بانک مرکزی ترکیه مجوز مداخله ارزی و مدیریت بازار ارز این کشور را داده است. نکته قابل توجه اینکه مطابق با ماده قانون مذکور، رژیم نرخ ارز ترکیه مشترکا توسط دولت و بانک مرکزی تعیین می‌شود. با این حال، مطابق با آنچه در وبگاه رسمی این نهاد پولی منتشر شده است، تصمیم‌گیری در مورد طراحی، تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های ارزی، منحصرا بر عهده بانک مرکزی ترکیه است.

رویکرد مداخله‌ای بانک مرکزی ترکیه در بازار ارزی این کشور چیست؟

عموما مداخلات ارزی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای آسیایی و خاورمیانه‌ای، یا مداخلات مبتنی بر قاعده است و یا مداخلات صلاح‌دیدی. در رویکرد مداخلات مبتنی بر قاعده، مقامات پولی و بانکداران مرکزی، شرایط انجام مداخله را به وضوح مشخص می‌کنند. در واقع در این نوع مداخله، قوانین و مقررات برای انجام کار آشکارا بیان شده و میزان و ماهیت خرید و فروش ارز به وضوح اعلام می‌شود و حتی در مواردی، اهداف مداخلات نیز مشخص شده و اعلام می‌شود. در رویکرد مداخلات مبتنی بر قاعده، عموما اهداف مداخله مواردی نظیر کاهش نوسانات نرخ ارز در راستای ثبات مالی، کاهش نیازهای پوشش ریسک برای صادرکنندگان یا تأمین ارز در جهت انجام تعهدات بدهی خارجی یا برای واردات را در بر می‌گیرد.

در مقابل، در رویکرد مداخلات صلاح‌دیدی، بانک مرکزی هیچ قاعده، قانون و دستورالعمل مشخص و شفاف از قبل برنامه‌ریزی‌ شده‌ای را برای مداخله ارزی به کار نمی‌گیرد و هر زمان که در رابطه با موارد مرتبط به بازار ارز مانند ثبات مالی، سطح نرخ ارز، نقدینگی یا موارد دیگر، چالشی ایجاد شود، بانک مرکزی به صورت کاملا صلاحدیدی در بازار ارز مداخله می‌کند.

در اقتصاد ترکیه، رویکرد مداخله بانک مرکزی در بازار ارزی، عمدتا صلاح‌دیدی است. البته می‌توان به این مسئله توجه کرد که پس از تعیین نظام ارزی شناور، مداخله مقامات پولی در بازار ارز بسیار محدود بوده است، اما بانک مرکزی ترکیه در دو دهه گذشته، در دوره‌های مختلف و در هنگام وقوع تنش‌های ارزی کوچک و بزرگ و در زمان افزایش نوسانات نرخ ارز، مدیریت مداخله‌ای بازار ارزی را بر عهده می‌گیرد که این نوع مداخلات، معمولا و بیشتر صلاح‌دیدی است.

البته در طی یک دهه گذشته، ما شاهد به کارگیری رویکرد مداخلات مبتنی بر قاعده نیز در بازار ارزی ترکیه بوده‌ایم که نمونه آن، حراج‌های ارزی بوده است. رویکرد مبتنی بر قاعده حراج خرید و فروش ارزی، با هدف انباشت ذخایر خارجی انجام می‌شود. در این نوع رویکرد، بانک مرکزی ترکیه از طریق یک فرآیند حقوقی قاعده‌مند، منسجم و شفاف، به دنبال افزایش ذخایر ارز خارجی خود به ویژه دلار ایالات‌متحده، پوند بریتانیا و یوروی اتحادیه اروپا است. مداخله حراج‌های خرید و فروش ارزی در ابتدای هر ماه توسط بانک مرکزی ترکیه اعلام شده و مبالغ قابل خرید، به طور کاملا شفاف، مشخص می‌شود.

نحوه و چگونگی انجام مداخلات ارزی توسط بانک مرکزی ترکیه

بانک مرکزی ترکیه، سیاست شفافی را در زمینه مداخلات ارزی دنبال می‌کند. یعنی مداخلات ارزی این نهاد پولی، در همان روز ِانجام مداخله، اعلام عمومی می‌شود و جزئیات آن، ۱۵ روز کاری پس از تاریخ مداخله، به طور رسمی منتشر شده و در دسترسی عموم جامعه قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال، در طول زمان مداخله حراج‌های خرید و فروش ارزی، تمامی داده‌ها و اطلاعات روزانه مرتبط با این مداخله، از طریق درگاه رسمی بانک مرکزی ترکیه، قابل دسترسی است. در حال حاضر، مجموعه داده‌ها و مشاهدات ثبت شده رسمی مربوط به تمامی مداخلات مبتنی بر قاعده اجرا شده توسط بانک مرکزی ترکیه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ در وبسایت این نهاد پولی و بانکی موجود است.

از سوی دیگر، در ترکیه، اشکال مداخلات به دو صورت شفاهی (کلامی) و مداخله مستقیم صورت می‌پذیرد. مداخله شفاهی مقامات پولی یعنی این مداخلات با روش‌هایی از قبیل شرح سیاست، متقاعدسازی اخلاقی و جلسات رسمی و غیررسمی انجام شود، مانند مداخلاتی که در سال ۲۰۱۵ توسط بانک مرکزی ترکیه انجام گرفت. علاوه بر این، بانک مرکزی ترکیه از سال ۲۰۰۲، شکل مداخله مستقیم خود را نیز با خرید یا فروش مستقیم ارز در بازار، در دستور کار قرار داده است. مسئله بعدی در ارتباط با نحوه و چگونگی انجام مداخلات ارزی توسط بانک مرکزی ترکیه، مسئله مداخلات عقیم‌سازی و مداخلات غیرعقیم‌سازی است.

مداخلات عقیم‌سازی، به خرید و فروش دارایی‌های خارجی برای تاثیرگذاری بر نرخ ارز یک کشور، بدون تاثیرگذاری بر تورم، اشاره دارد. در واقع، هنگامی که تغییر در دارایی‌های رسمی خارجی رخ می‌دهد، مقامات پولی با استفاده از عملیات بازار باز، اثرات آن را بر پایه پولی خنثی میکنند که به این نوع از مداخلات، عقیم‌سازی گفته می‌شود.

در روی دیگر سکه، مداخلات غیرعقیم‌سازی، به خرید یا فروش ارز برای تاثیرگذاری بر عرضه پول اطلاق می‌شود. در واقع، مداخله غیرعقیم‌سازی، از طریق افزایش در عرضه پول، باعث کاهش نرخ‌بهره می‌شود. نرخ بهره پایین‌تر، موجب کاهش در سرمایه ورودی و افزایش سرمایه خروجی می‌شود و بنابراین، ارزش پول داخلی کاهش می‌یاید. در مداخلات عقیم‌سازی، از طریق فروش اوراق قرضه داخلی در جریان عملیات بازار باز، حجم پول داخلی کاهش می‌یابد و بنابراین، نرخ بهره تغییر نمی‌کند و در نتیجه، چنین مداخله‌ای بر روند جریان سرمایه تاثیر نخواهد داشت.

از آنجا که ترکیه، یکی از کشورهایی است که از چارچوب هدف‌گذاری تورمی بهره می‌برد و اقتصادهایی که از این چارچوب استفاده می‌کنند، معمولا نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را به عنوان یک هدف میان‌مدت به کار می‌گیرند، بنابراین، ترکیه از جمله کشورهایی است که از مداخلات عقیم‌سازی با هدف حفظ نرخ‌های بهره و حجم پول، استفاده می‌نماید.

دلایل و اهداف حاکمیتی از انجام مداخلات ارزی توسط بانک مرکزی ترکیه

بانک‌های مرکزی جهان، بسته به اینکه هدفشان کنترل تورم، حفظ رقابت، حمایت از ثبات مالی یا ایجاد ذخایر ارزی در برابر بسترهای احتمالی سفته‌بازی باشد، به دلایل، اهداف و انگیزه‌های مختلف در بازارهای ارزی مداخله می‌کنند. چنین اهدافی عمدتا در راستای ثبات مالی و پولی تعیین می‌شود.

در ترکیه، بانک مرکزی از سال ۲۰۰۲، کاملا به الزامات سیستم نرخ ارز شناور متعهد بوده و بر این اساس، سطح نرخ ارز توسط بازار تعیین می‌شود. در واقع بانک مرکزی ترکیه، در سطح یا روند نرخ ارز، دخالتی ندارد و مداخلات عمدتا با هدف جلوگیری از ایجاد نوسانات نامطلوب و ناگهانی در نرخ ارز انجام می‌شود. همچنین بانک مرکزی ترکیه با هدف حفظ سطح ذخایر ارزی خود در یک حد استاندارد، از طریق نوع دیگری از مداخلات یعنی مداخله حراج‌های خرید ارزی ، مستقیما در بازار ارز تاثیر می‌گذارد.

با این حال، به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر، به ویژه مداخلات ارزی صورت گرفته از سال ۲۰۲۱ تا به امروز، عمدتا با هدف تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. در حقیقت، سقوط ارزش لیر باعث شد که مقامات پولی ترکیه برای حمایت از ارزش لیر، با تثبیت نرخ ارز، بازار ارزی این کشور را مدیریت کنند.

بنابراین، به طور خلاصه می‌توان گفت دلایل، اهداف و انگیزه‌های انجام مداخلات ارزی توسط بانک مرکزی ترکیه، جلوگیری از نوسانات بیش از حد نرخ ارز (مداخلات صلاح‌دیدی)، افزایش ذخایر ارزی (مداخله حراج‌های خرید ارزی از قبل اعلام شده) و تثبیت نرخ ارز است.

ابزارهای مشتقه بانک مرکزی ترکیه برای مداخله در بازار ارز

یکی از ویژگی‌های مهم کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور جهان، داشتن ابزارهای مشتقه مختلف، متنوع و کارآمد برای مداخله مقامات پولی و بانکداران مرکزی در بازارهای ارزی است. اما بیشتر اقتصادهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، از نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز خود رنج می‌برند. به همین دلیل است که در این کشورها، بازارهای غیررسمی ارزی، فعال‌تر از بازارهای رسمی عمل می‌کنند و بازیگران این بستر، براساس پیش‌بینی خود از نرخ ارز در روزهای آتی، معاملات خود را انجام می‌دهند. همچنین اقتصادهای فاقد ابزار مداخله‌ای کارآمد و موثر، دارای مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم شفافیت مبادلات، عدم اطمینان سرمایه‌گذاران و عدم وجود چارچوب منسجم هستند.

اما قضیه برای ترکیه به عنوان یک اقتصاد نوظهور و در تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، متفاوت است و بانک مرکزی این کشور از ابزارهای مختلفی برای مداخله ارزی خود استفاده می‌کند. در حقیقت، رسالت بانک مرکزی ترکیه، تأمین ارز خارجی با هدف اطمینان از عملکرد روان بازار ارز، جبران کاهش تأمین مالی خصوصی خارجی و جلوگیری از نوسانات نامنظم نرخ ارز است و در این مسیر از ابزارهای مشتقه ارزی متنوعی نظیر معاملات فوروارد حراج خرید و فروش ارز، معاملات آپشن و معاملات سوآپ نرخ ارز، بهره می‌برد.

منابع:

1. Beienkowski, Alex(۲۰۲۳),” Foreign Currency Balance Sheets in Türkiye: Exposure and Interconnectedness”, IMF Working Paper, published by International Monetary Fund, NO.۱۳۲, WP/۲۳/۱۳۲.

2. Kriljenko , Jorge Canales & Karacadag, Cem & Guimarães-Filho, Roberto & Ishii, Shogo(۲۰۱۶),” Cover Official Foreign Exchange Intervention: II Best Practices in Official Interventions in the Foreign Exchange Market”, Working Paper, IMF Working Paper ,published by International Monetary Fund, NO.۱۱۹, DOI :https://doi.org/۱۰.۵۰۸۹/۹۷۸۱۵۸۹۰۶۴۲۱۸.۰۸۴

3. Tümtürk, Oğuz(۲۰۱۹),”Foreign Exchange Intervention and Exchange Rate Volatility: Evidence from Turkey”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.۱۹, NO.۲, ۴۹-۶۴, DOI:۱۰.۱۸۰۳۷/ausbd.۵۶۶۶۸۵

4. https://www.reuters.com/markets/europe/turkey-keeps-lira-check-with-low-key-interventions-sources-۲۰۲۲-۰۱-۲۸/

5. https://fred.stlouisfed.org/series/TRINTDEXR