نظام بانکی یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور است که تاثیر بسیار زیادی بر روند توسعه و رشد اقتصادی دارد. نظام بانکی کشورمان به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست طی سالیان گذشته، با چالش‌های متعددی از جمله ناتوانی بانک‌ها در ارائه خدمات متناسب با نیازهای اقتصادی، عدم شفافیت کافی در عملکرد بانک‌ها، وجود بانک‌های ناتراز و ریسک‌های مالی بالا مواجه است و از اینرو نیاز به اصلاحات و تغییرات جدی دارد تا بتواند بهترین خدمات را به مردم و کسب‌وکارها ارائه و به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. بانک مرکزی در قالب اصلاح نظام بانکی در ایران، اقدامات متعددی مانند کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، تقویت نظام نظارتی بر بانک‌ها، اصلاح قوانین و مقررات مالی، توسعه فناوری و نوآوری در بانکداری را انجام داده تا نظام بانکی را به یک نظام پایدار و قابل اعتماد تبدیل کند و در راستای به ثمر رساندن این اقدامات نیاز به توجه و همکاری همه ارکان اقتصادی و سیاسی دارد. در همین رابطه با دکتر علی ارشدی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
اقدامات شاخص دولت سیزدهم در حوزه بانکی و اقتصادی چه مواردی بوده و چه تاثیری در بهبود وضع اقتصاد کشور داشته است؟
بخش پولی یکی از ارکان اصلی اقتصاد است که بایستی با درایت کامل اداره شود. در همین رابطه بانک مرکزی اقداماتی را در این زمینه در قالب کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل نوسانات نرخ ارز و کنترل نقدینگی و ... انجام داد. اینها مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار اقتصادی ما هستند که همیشه از دو ویژگی اساسی برخوردارند. یکی اینکه به شدت نسبت به شوک‌های بیرونی واکنش نشان می‌دهند و دوم اینکه بخش زیادی از رفتار و ماهیت آنها خارج از بانک مرکزی است و عملا تحت تاثیر متغیرهای خارج از بانک مرکزی تعیین می‌شود. به همین خاطر کنترل آن کار خیلی سختی است، خوشبختانه در این دوره بانک مرکزی به خوبی توانسته کنترل کند و شاخص‌ها و آمارها این را نشان می‌دهد. باید این توفیق را فارغ از یک نگاه سیاسی بپذیریم که کاهش رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم اثرات مثبتی دارد، هرچند می‌دانیم در محیط پُر نوسان زندگی می‌کنیم و غیرقابل پیش بینی است، اما این توفیقات حاصل شده است. در حوزه پایه پولی کنترل‌های خوبی انجام شده و می‌توان این ثبات نسبی را بزرگترین دستاورد این دوره ذکر کرد.
تلاش برای رفع ناترازی بانک‌ها در بالاترین سطح منجر به انحلال سه موسسه شد، به نظر شما اقداماتی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و انحلال موسسات ناتراز تا چه اندازه موثر است؟
بانک مرکزی حرکت جدی را برای اصلاح نظام بانکی شروع کرده است، ولی اصلاح نظام بانکی باید فراتر از این حرکت کند، بانک‌های ناسالم زیادی داریم، عموما منشاء و دلایل ساختار ناسالم بودن بانک‌ها برای بانک مرکزی مشخص است و اقدام اصلاحی جدی و معنی دار نیازمند این است که یک حمایت سیاسی از بانک مرکزی صورت بگیرد. یعنی حمایت قوی ارکان حاکمیتی باید شکل بگیرد که بانک مرکزی بتواند اصلاحات لازم را در بخش بانکی ایجاد کند. بانک مرکزی نشان داده که این اراده و تصمیم را برای اصلاح نظام بانکی دارد، اما نیازمند یک پشتوانه است چون به هر حال بانک‌های بزرگی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی داریم که مشکلات عمده‌ای دارند و اصلاح آنها نیاز به حمایت جدی از سمت حاکمیت دارد.
از مشکلات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تسهیلات تکلیفی و دخالت‌هایی است که از سوی دولت اعمال می‌شود، این موارد تا چه میزان در راستای تضعیف روند رو به رشد موثر است؟
بخش زیادی از مشکلاتی نظام بانکی اعم از ناترازی‌ها، ناشی از عملکرد متغیرهای بیرون از بانک مرکزی است، از جمله نظم مالی و بودجه‌ای. یک مورد همین تسهیلات تکلیفی است، به این جهت گفتم نیاز به حمایت داریم، یک حمایت در جنبه اقتصادی همین است، وقتی سیستم ما ناتراز است بار کردن مستمر تسهیلات تکلیفی به اشکال مختلف عملاً به ناترازی اضافه خواهد کرد و اصلاح را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین ابتدا باید منشاء ناترازی را از بین ببریم تا بتوانیم اصلاح را جلو ببریم، وقتی برای منشا ناترازی اتفاقی رخ نمی‌دهد و جریان خودش را حفظ می‌کند، طبیعتاً اصلاح کردن برای بانک مرکزی سخت‌تر خواهد شد. نیاز است در تسهیلات تکلیفی و سایر موضوعات اقتصادی مرتبط در این زمینه تصمیم جدی گرفته شود.
تحلیل شما درباره تقویت روابط با روسیه و جایگزین کردن ارزهای محلی و دیپلماسی ارزی چیست؟
اقتصاد ایران به مسائل سیاسی حساسیت زیادی دارد. سیاست‌گذاری صحیح در بخش خارجی ما کمک می‌کند آرامش در بازارهای داخلی حفظ شود، به محض اینکه اتفاقی می‌افتد نرخ ارز عکس‌العمل معنی‌داری نشان می‌داد و وقتی از آن اتفاق عبور می‌کنیم جهت حرکت نرخ ارز معکوس می‌شود که نشان دهنده حساسیت بازارها به موضوعات سیاسی است. به هر ترتیب رابطه اقتصادی با روسیه و یا هر کشور دیگری باید بر مبنای منافع ملی و توجیه اقتصادی در بستر یک بازار آزاد شکل بگیرد نه از سر ناچاری یا رویکردهای سیاسی جهت‌دار. این موضوعات در منطق اقتصاد قابل قبول نیست و هزینه زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. جایگزینی روبل و ریال به جای دلار در روابط تجاری با روسیه در چارچوب مختصات و منطق یک رابطه و یک نگاه تجاری قابل تعریف هستند. در واقع این صاحبان تجارت هستند که تعیین می کنند به جای دلار ریال یا روبل دریافت نمایند.اگر نگاه تجاری دولتی فارغ از یک نگاه تجاری آزاد که مبتنی بر هزینه و فایده است، صرفا به دلیل سیاسی این جایگزینی را تحکم نماید عملا به تجارت آسیب می‌رساند.
اقداماتی جهت تنوع‌بخشی به سبد ارزی و کاهش وابستگی به دلار در روابط تجاری کشور انجام شد مانند اختصاص دینار در اربعین، ارزیابی شما از اینگونه اقدامات چیست؟
به طور اصولی در شرایط حاضر هر چقدر بتوانیم در مبادلات تجاری‌مان نقش دلار را در چارچوب منطق هزینه و فایده اقتصادی کمتر کنیم، سیاست راهبردی درستی است ولی باید توجه کنیم که این سیاست یک شبه یا فی‌البداهه امکان تحقق ندارد. دوم اینکه نمی‌توان دلار را به شکل معنی‌داری از مبادلات حذف کرد. باید به این دو مطلب توجه کرد، هر چقدر بتوانیم از فرصت‌های تجاری و مبادلات دوطرفه استفاده کنیم با در نظر گرفتن اینکه صرفه اقتصادی داشته باشد ممکن است سیاست درستی باشد، ولی اصولا نباید به این فکر کنیم که می‌توانیم دلار را ۱۰۰ درصد حذف کنیم، این راهبردی است که راه به جایی پیدا نمی‌کند. نقش و جایگاه دلار و جایگاه خودمان را در اقتصاد جهانی باید بشناسیم.
کنترل کل‌های پولی که در این دوره برای کنترل نرخ تورم انجام شد، چقدر موثر بوده است؟
آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم تا حدودی کاهش پیدا کرده و کل‌های پولی مثل نرخ رشد نقدینگی به اعداد قابل قبولی رسیده و سیاست‌ها موفق بوده است. باید توجه داشته باشیم سیاست‌هایی که بانک مرکزی اجرا کرده در چارچوب ابزارهای بوده که بسیار محدود بودند، اگر اصلاحات نظام مالی به شکل جدی اتفاق بیفتد. مطمئن باشید اصلاحات بانک مرکزی با همین فرمان جلو برود بسیار بهتر جواب می‌دهد.
بانک مرکزی در دوره اخیر تلاش کرد سطح گزارشگری و اطلاع‌رسانی این نهاد را افزایش دهد و به طور خاص اقدام به انتشار داده‌ها و اطلاع‌رسانی بیشتر کرد. چنین اقداماتی و توجه به فرآیندهای ارتباطی بانک مرکزی چقدر می‌تواند در بهبود سیاست‌گذاری پولی موثر باشد؟
در قانون جدید بانک مرکزی بحث افشای اطلاعات و انتشار اطلاعات و ارتباط عمومی بانک مرکزی تقویت شده است، به طوری که تصمیمات شورای عالی سیاست‌گذاری پولی باید در اختیار عموم قرار بگیرد، این کاری است که همه جای دنیا می‌کنند جایی که قید محرمانگی لازم و معنادار باشد کنار گذاشته و بقیه منتشر می‌شود. خوشبختانه در قانون جدید به این توجه شده و بانک مرکزی هم این اراده را دارد که سیاست ارتباطی خود را بهبود بخشد و در همین راستا آمارهایی که منتشر می‌کند و اینکه از نظر منتقدین و موافقین و نظرات کارشناسی استفاده می‌کند، بیانگر همین موضوع است. البته باید حواس‌مان باشد انتقاد از سیاست‌گذار وقتی معنی دارد که پیشنهاد اجرایی کنارش وجود داشته باشد. برداشت من این است که بانک مرکزی از این وضعیت استقبال می‌کند و رویکردی که دارد نقدهای کارشناسی را می‌پذیرد و سعی می‌کند استفاده کند.
کدام اقدامات بانک مرکزی در دولت چهاردهم باید ادامه یابد؟
همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم برای اینکه بتواند هرچه بیشتر ثبات اقتصادی کشور را به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار گسترش بدهد. ثبات اقتصادی توسط بانک مرکزی نیاز به کمک دولت و حاکمیت دارد، حاکمیت باید به صورت یکپارچه از جنبه‌های مختلف حامی بانک مرکزی باشد، هم از جنبه استقلال بانک مرکزی، هم از جنبه اصلاحات نظام مالی که نیاز است اتفاق بیفتد تا بانک مرکزی بتواند به خوبی راهبرد سیاستی‌اش را جلو ببرد. اگر این اتفاقات بیفتد مطمئن باشید متغیرهای ما به سرعت مسیر اصلاحی را پیش می‌گیرند، اگر این اتفاق نیفتد اصلاحات راهبردی بانک مرکزی عمق و تاثیر کمتری خواهند داشت. بنابراین به مهم‌ترین رکنی که باید توجه کرد این است که حاکمیت باید پشت اصلاحات نظام بانکی و بانک مرکزی قرار داشته باشد و حمایت کامل کند.
نظر شما