بانک مرکزی در هر کشوری، از جایگاه ویژهای در نظام تصمیمگیریهای اقتصادی برخوردار است و اقدامات این نهاد میتواند مسیر توسعه اقتصادی کشور و رشد اقتصادی را باز کند. بانک مرکزی همچنین باید اقداماتی را ساماندهی کند تا نرخ تورم در کشور مهار شود و توزیع عادلانهای نیز در تسهیلات بانکی اتفاق بیفتد. طبق قانون، مسئولیت حفاظت از ارزش پول ملی به این نهاد واگذار شده، با این حال سلسله اقداماتی لازم است تا در کنار هماهنگی سیاستها در کشور از مالی و پولی و تجاری، بتوان تورم را مهار و ارزش پول ملی را حفظ و تقویت کرد. بانک مرکزی ایران در دو سال اخیر، گامهای پایهای و موثری را برای ارتقاء برخی نقشهای بانک مرکزی برداشته است، از اقدام به کنترل ترازنامه بانکها و رشد نقدینگی برای دستیابی به کنترل تورم تا تثبیت ارزی برای برقراری آرامش در بازار ارز و تقویت مناسبات بینالمللی برای توسعه همکاریهای بانکی کشور. از آخرین اقدامات صورت گرفته نیز امضای پیمان پولی با کشور روسیه و اقدام به حذف دلار از مبادلات بین دو کشور است که میتواند برای هر دو کشور طرف معامله، دستاوردهایی را به همراه داشته باشد. در این زمینه و همچنین بررسی جایگاه کلیدی بانک مرکزی در تصمیمسازیهای پولی کشور، "هنی حمدان"، کارشناس مسائل اقتصادی سوریه و مدیر مسئول روزنامه اقتصادی "الوطن"، به پرسشهای مطرح شده از سوی هفتهنامه تازههای اقتصاد پاسخ داد. وی همچنین سردبیر سابق روزنامه دولتی "تشرین" بوده و تهیهکنندگی برنامههای اقتصادی تلویزیون سوریه در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ را هم در کارنامه خود دارد. متن زیر حاصل گفتوگوی هفتهنامه تازههای اقتصاد با وی است:
یکی از مهمترین اقدامات دولتها و مشخصا از طریق بانک مرکزی، سیاستگذاری ارزی است. سیاستگذاری موثر چه ملزوماتی دارد و به چه هدفی باید برسد؟
موفقیت سیاست پولی بانک مرکزی در هر کشوری به مفهوم مدیریت شایسته و توانمند در عملکرد خوب و ترسیم چشمانداز صحیح آینده است. سیاست پولی یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای کلان اقتصادی برای مدیریت شرایط کلی اقتصاد کشور است. به طور کلی، بانک مرکزی یا مرجع پولی هر کشوری، مسئول تهیه و اجرای سیاست پولی ملی است که هدف آن دستیابی به تعادل بین عرضه و تقاضا در زمینه پول از طریق تعدیل مستمر نرخ بهره و انجام تعدیلها و اصلاحات پولی با اتخاذ اقداماتی انعطافپذیرتر و منطبقتر با ماهیت چالشها و تغییرات ناشی از رویدادها و شاخصها در کشور است. ایجاد چنین تعادل ظریفی بین عرضه و تقاضا در زمینه پول از طریق جلوگیری از رشد غیرمنطقی نقدینگی محقق میشود تا مانع افزایش نرخ تورم شود و در عین حال از کمبود عرضه پول و به تبع، محدود شدن رشد اقتصادی جلوگیری کند. از آنجایی که عرضه پول به تدریج تا حد زیادی به میزان تقاضا برای پول وابسته شده است، نوآوریهای مالی تا حدودی موجب عدم اطمینان از روابط درهم تنیده سنتی میان پول، تولید و قیمتها شده است. در نتیجه، تغییرات در نرخ بهره به طور فزایندهای منعکسکننده سیاست پولی بانکهای مرکزی است. در حالی که هدف از اتخاذ سیاست پولی محدودکننده (که با نرخهای بهره بالا منعکس میشود) مهار تورم است. سیاست پولی انبساطی (که با نرخ بهره پایین منعکس میشود) با هدف حل مشکل رکود اتخاذ میشود.
برخی کشورها با اعمال سیاست تثبیت ارزی و یا شناورسازی بازار ارز، موفق به برقراری آرامش ارزی میشوند. چگونه باید به انتخاب درست در سیاستگذاری ارزی برسیم؟
شناور کردن نرخ ارز به مفهوم واگذار کردن آن به مکانیزم عرضه و تقاضا، بدون دخالت بانک مرکزی در تعیین قیمت آن است، اما این مفهوم، وجود حقیقی ندارد، حتی در زمینه ارزهای شناور که به ارزهای سخت معروف هستند وعبارتند از دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن و فرانک سوئیس، اگرچه تسویه حسابهای مالی جهانی غالبا با این ارزها انجام میشود و این ارزها در مبادلات پولی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند، اما دولتهای آنها معمولا نرخ خاصی را مدنظر قرار میدهند تا منافع آنها را محقق کند و در واقع برای تثبیت نرخ مورد نظر، به طور غیر مستقیم از طریق مکانیسمهای مختلف سیاست پولی تلاش میکنند. دو نوع شناورسازی نرخ ارز وجود دارد. یک نوع، شناورسازی مطلق است و دیگری شناورسازی مدیریت شده یا همان نوعی که بانک مرکزی در هر کشوری در آن مداخله میکند تا نرخ ارز را در راستای منافع اقتصاد ملی و نیازهای موجود از دورهای به دوره دیگر، افزایش یا کاهش دهد. شناورسازی مدیریت شده معمولا توسط کشورهایی با اقتصاد قوی انجام میشود که سهم قابل توجهی از تجارت بینالمللی را به خود اختصاص میدهند، بنابراین برای افزایش یا کاهش واردات یا صادرات کالا به این نوع شناورسازی رو میآورند. این نوع مکانیسم شناورسازی در جنگ ارزی که اقتصاد جهانی پس از بحران مالی بینالمللی سال ۲۰۰۸ شاهد آن بود، برای به حداکثر رساندن صادرات و کاهش واردات، استفاده شد. البته کشورهایی که اقتصاد ضعیفی دارند نیز ممکن است به چنین مکانیسمی متوسل شوند، اما این اقدام برای آنها بار مالی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد. مصر از نمونه کشورهایی است که از این مکانیزم استفاده میکند و برای تثبیت نرخ ارز، به سرمایهگذاری خارجی متوسل میشود. کشورها در صورت مواجه شدن با شرایط ناپایدار مالی و اقتصادی، به سیاست شناور کردن ارزهای خود متوسل میشوند که این امر موجب میشود تا داشتن ارزهای خارجی به یکی از عوامل مهم آشفتگی بازار تبدیل شود، زیرا سفتهبازیها زیاد شده و نرخ ارز از کنترل بانک مرکزی و نظام بانکی خارج شده و به دست بازار موازی یا بازار سیاه میافتد. از اینرو دولت با تعهداتی بیش از ظرفیت خود مواجه میشود، در حالی که منابع ارزی موجود در کشور، خارج از کنترل آن و در اختیار نهادهایی غیر از بانک مرکزی، سیستم بانکی و موسسات مالی است، به همین دلیل در چارچوب یک برنامه اقتصادی، به شناور کردن ارز متوسل میشود تا به وضعیت ثبات سیاسی برسد. مطالعات نشان داده است که شناور کردن پول محلی در اقتصادهای آشفته به توصیه و سفارش صندوق بینالمللی پول و یا در چارچوب آنچه به عنوان دستور کار صندوق بینالمللی پول شناخته میشود، انجام میگیرد که معمولا شامل مجموعهای از اقدامات از جمله شناورسازی قیمت ارز، آزادسازی نرخ بهره و کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی، اتخاذ برنامه خصوصیسازی بخش دولتی، آزادسازی تجارت خارجی و سایر مسائل دشوار است.
اساسا میزان اثر و مداخله فدرال بانکها بر بازار ارز تا چه میزان است و عدم مداخله در بازار ارز چه خطراتی خواهد داشت؟
مداخله ارزی که به عنوان مداخله در بازار ارز یا دستکاری ارز نیز شناخته میشود، فرآیندی است که با سیاست پولی مرتبط است. این مداخله زمانی اتفاق میافتد که دولت یا بانک مرکزی به قصد تأثیرگذاری بر نرخ ارز و سیاست تجاری، ارزهای خارجی را در ازای پول داخلی خود خریداری کرده و یا میفروشد. سیاستگذاران ممکن است به منظور پیشبرد اهداف مختلف اقتصادی از جمله کنترل تورم، حفظ قدرت رقابت و یا حفظ ثبات مالی در بازارهای ارز مداخله کنند. اهداف دقیق این مداخله میتواند به مرحله توسعه کشور،میزان توسعه بازار مالی و ادغام بینالمللی و سرعت آسیبپذیری کشور در برابر شوکها و عوامل دیگر وابسته باشد. تورم بالا میتواند هزینههای جدی و همیشگی را بر اقتصاد و مردم تحمیل کند، اما آثار توزیعی تورم، یعنی نحوه توزیع پول از برخی افراد به نسبت دیگران پیچیده است. برای پاسخ موثر و کارآمد به شدیدترین افزایش تورم در طول سه دهه اخیر و درمان آسیبهای وارده به خانوارها، سیاستگذاران باید درک بهتری از نحوه تأثیر تورم بر گروههای مختلف جامعه در مکانهای مختلف داشته باشند. تورم غیرمنتظره همانطور که در شرایط و بحرانها رخ میدهد، منجر به فرسایش ارزش واقعی بدهیهای دولت به هزینه و زیان دارندگان اوراق میشود. برای کشورهایی که بدهی آنها بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، هر افزایش غیرمنتظره (غافلگیرکننده) یک درصدی در نرخ تورم، تخمین زده میشود که بدهی عمومی را به میزان ۶ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش میدهد و اثر آن برای چندین سال باقی میماند. تورم منجر به فرسایش درآمدهای واقعی در کشورهای واردکننده کالاهای اولیه شده است، زیرا دستمزدها در سطح گروههای درآمدی مختلف با قیمتها همگام نبوده است.
برخی اقتصاددان، مهمترین عامل نوسانات تورمی را متلاطم بودن بازار ارز میدانند. برای جلوگیری از اثر منفی نرخ ارز بر سیاست کنترل تورم، چه باید کرد؟
اهمیت ذخایر ارزی کشورها در حمایت از پول ملی و بازپرداخت بدهیهای بینالمللی نهفته است. هر کشوری میتواند ذخایر خود را از هر نوع ارز خارجی قرار دهد که میخواهد نرخ ارز خود را مطابق با آن تعیین کند. به عنوان مثال، اگر کشوری نرخ ارز خود را ۴۰ لیر در برابر دلار تعیین کند، باید به ازای چاپ هر ۴۰ لیر، یک دلار ذخیره کند، به این معنی که باید ذخایر ارزی خارجی را به اندازهای حفظ کند که بتواند تمام پول محلی را بر اساس نرخ ارز مشخص شده تبدیل کند. این شاخصها البته با توجه به سیاستهای هر کشوری، در زمینه پولی و مالی تغییر میکنند. نرخ ارز در قالب یکی از سه سیستم ثابت، شناور و شناور کنترل شده تعیین میشود.
تا چه میزان به جنگ ارزی بین کشورها و استفاده از ارز به عنوان یک ابزار سیاسی در جهان امروز معتقدید؟
جنگ ارزی زمانی رخ میدهد که بانک مرکزی یک کشور به سمت سیاستهای پولی محرک برای کاهش عمدی ارزش پول داخلی خود حرکت میکند. کشورها برای به دست آوردن مزیت رقابتی در تجارت بینالمللی، وارد جنگ ارزی میشوند و هنگامی که ارزش پول ملی خود را کاهش میدهند، صادرات خود را در بازارها کمهزینهتر میکنند و در نتیجه شرکتها صادرات بیشتری انجام میدهند و سودآورتر میشوند و به ایجاد اشتغال و بالتبع، رشد اقتصادی کمک میکنند.
جنگهای ارزی همچنین به سرمایهگذاری در داراییهای دولتی تشویق میکنند، به گونهای که بازار سهام برای سرمایهگذاران خارجی گرانتر میشود و هر چه حجم سرمایهگذاری خارجی به دلیل هزینه نسبتا ارزان برای تجارت بیشتر باشد، فعالیت اقتصادی دولت افزایش مییابد. معمولا نرخ ارز یک کشور در برابر ارز دیگر، هنگام مبادله بین کشورها تعیین میشود. در جنگ ارزی، یک کشور عمدا ارزش پول خود را در برابر کشور دیگر کاهش میدهد و عمدتا قیمت ارز کشورها در برابر دلار آمریکا در بازار تعیین میشود.
برخی صاحبنظران جایگاهی برای بانکهای مرکزی در مدیریت بازار ارز قائل نیستند و معتقدند بانک مرکزی کاملا باید از سیاستگذاری بیرون برود. درباره این دیدگاه چه نظری دارید؟
برکسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی صدور ارز، کنترل سطح نرخ بهره، نظارت بر بانکها و تلاش برای محدود کردن نرخ تورم است. بانک مرکزی همچنین مشاور دولت و آخرین پناهگاه برای اعطای وام است و برخی نیز حل مشکلات توسعه اقتصادی را نیز به مجموعه وظایف آن میافزایند. در واقع بانک مرکزی از مجموعهای از سیاستها برای انجام این وظایف استفاده میکند که مهمترین آنها کنترل سطح ذخیره قانونی، کنترل نرخهای بهره تنزیلشده توسط بانکها و ورود به بازار به عنوان فروشنده یا خریدار انواع اوراق بهادار یا ارزهای خارجی است. این سیاستها به تثبیت سطح عرضه پول در بازارها کمک میکند و در نتیجه سطح معقولی از تورم را حفظ و از نرخ ارز محلی در برابر نوسانات بزرگ و مکرر حفاظت میکند.
در مواقع محدودیت منابع ارزی، بانکهای مرکزی اقدام به سهمیهبندی ارزی کرده و مراکزی را برای مدیریت مصارف ارزی ایجاد میکنند. با این نوع اقدامات چقدر موافقید؟ راهکار دیگری برای مدیریت تقاضای ارزی دارید؟
اولویتها در دستیابی به اهداف، با توجه به شرایط اقتصادی که هر کشوری طی میکند، تعیین میشود و در اجرای این اهداف، انعطاف لازم برای انطباق با تمامی تغییرات متوالی اقتصادی داده میشود. تدوین سیاستهای پولی و مالی کوتاهمدت و میانمدت برای محدود کردن افزایش بیش از حد نرخهای تورم که با گشایش اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری همراه است، مشروط بر اینکه این سیاستها به خودی خود هدف نباشند، در این خصوص باید مورد توجه باشد.
از ابزارهای مدیریت ارزی در جهان، پیمانهای پولی است که برخی کشورها منعقد میکنند. در این زمینه چه نظری دارید؟
شکی نیست که ارز در بلوکهای اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و میزان قوی بودن ارز به این معناست که اقتصاد کشور از رانتهای عالی برخوردار است. بلوکهای جهانی به سمت کنار گذاشتن دلار آمریکا حرکت کردهاند، همانطور که درباره روسیه و چین اتفاق افتاد و دو کشور وابستگی اقتصاد خود به ارزهای خارجی را کاهش دادند و ارز واحد مشترک را ابزار مبادلات ارزی قرار دادند. بدون شک این امر آثار مثبت اقتصادی و موفقیتی در سیاستهای کلی دو کشور و اقتصاد آنها خواهد داشت و قدرت مضاعفی را به واحد پول هر کشوری میدهد که روابط خود را با سایر ارزها تا حد امکان کاهش میدهد.
نظر شما