دولت چهاردهم از ماه بعد آغاز به کار خواهد کرد و پس از استقرار وزرا و معرفی مدیران، عملا سکان اداره کشور را به دست گرفته و به مقابله با چالشهای اقتصادی خواهد پرداخت. یکی از مشهورترین و پیچیدهترین چالشهای اقتصاد کشور طی ۶ سال اخیر، تورم بوده است. در ادبیات رایج اقتصادی، تورم برآمده از ناترازیهای مختلف در اقتصاد است. یکی از مهمترین آنها، ناترازی شبکه بانکی است. با این حال، ناترازی شبکه بانکی خود معلول بسیاری عوامل دیگر است. ناترازی مالی دولت و سلطه مالی بر سیاست پولی، ضعف قوانین بانکی، بروز سایر ناترازیها و سرریز آنها در شبکه بانکی و عدم استقلال سیاستگذار پولی، برخی از مهمترین عواملی است که باعث شده نظام بانکی طی دهههای اخیر، دچار ناترازی شود.
عمق ناترازی شبکه بانکی به ویژه در دهه ۹۰ به شدت افزایش یافت. با آغاز به کار دولت یازدهم، نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم، افزایش یافت. افزایش نرخ سود بانکی در قالب آزادسازی نرخ سود و پرهیز از تعیین دستوری نرخ انجام شد. این تصمیم مقامات اقتصادی دولت وقت، باعث بالا رفتن نرخ سود حقیقی به ۱۰ درصد و بیشتر به مدت ۳ سال شد. این وضعیت باعث افزایش شدید هزینه بانکها و همزمان بروز رکود در اقتصاد کشور شد. هزینه بانکها در حالی افزایش یافت که به دلیل بروز رکود، درآمد بانکها از محل سود تسهیلات به همان میزان افزایش نداشت. همین مسئله موجب تشدید ناترازی بانکها شد. برخی از بانکها و موسسات بعضا غیرقانونی هم برای جذب سپرده بیشتر، اقدام به افزایش نرخ سود سپردههای بانکی کردند. در نبود نظارت قدرتمند و البته فقدان سازوکارهای قانونی انحلال بانکهای ناتراز، بحران ناترازی تقریبا در تمام شبکه بانکی فراگیر و عمیق شد.
بازگشت تحریمها در نیمه دوم دهه ۹۰، بحران ناترازی شبکه بانکی را تشدید کرد. مهمترین علت اوج گرفتن بحران ناترازی شبکه بانکی در این مقطع، کسری بودجه شدید دولت به دلیل کاهش چشمگیر درآمد نفت بود. طبق بسیاری از محاسبات و برآوردهای مراکز و اشخاص صاحبنظر، رقم ناترازی بانکها در پایان دهه ۹۰ و ابتدای دولت سیزدهم، به بیش از یک هزار همت رسیده بود. به بیان دیگر، ناترازی نظام بانکی به حدود یک سوم کل نقدینگی کشور رسیده بود. اوج گرفتن ناترازی نظام بانکی در حالی بود که از قضا نرخ تورم هم در پایان دهه ۹۰ به بالاترین رقم ۷۰ سال اخیر رسیده بود و طبق آمار بانک مرکزی به ۶۰ درصد در تابستان ۱۴۰۰ رسیده بود.
در چنین شرایطی، دولت سیزدهم از طریق اجرای همزمان سیاستهای پولی و مالی، توانست ابتدا مانع تشدید این ناترازی شده و به تدریج از شدت آن بکاهد. تدوین بودجههای انقباضی و کنترل هزینهها، احیای درآمدهای نفتی و مالیاتی، تسویه بخش زیادی از بدهیهای دولت به نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی، بهبود تراز تجاری و افزایش ذخایر ارزی، بخشی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم برای غلبه بر ناترازیهای مختلف اعم از بودجه، تراز پرداخت، صندوقها و خصوصا شبکه بانکی بود.
با وجود تمام این اقدامات، ناترازی شبکه بانکی هنوز یکی از چالشهای اصلی در مسیر مهار تورم به شمار میرود. ناترازی شدید به جا مانده از دهه ۹۰ در برخی از بانکها، نیازمند اقدام جدی از سوی بانک مرکزی و البته همراهی تمامی ارکان حاکمیت است. رفع ناترازی بخشهای دیگر اقتصاد از جمله بودجه دولت، صندوقهای بازنشستگی و انرژی، اولین اقدام برای جلوگیری از تشدید ناترازی شبکه بانکی به شمار میرود. اقدام دیگر، تلاش برای احیای بانکهای ناتراز قابل احیاء است. آخرین اقدام اما، حل و فصل بانکهای ناتراز غیرقابل احیاست. مورد اخیر با توجه به چالشهای جدی اجتماعی، نیازمند همدلی تمام ارکان حاکمیت است به طوری که بانک مرکزی تنها جزء کوچکی از این فرآیند را تشکیل میدهد.
تصویب قانون جدید بانک مرکزی، زمینه قانونی حل و فصل بانکهای ناتراز غیرقابل احیاء را تا حد زیادی فراهم کرده است. با این حال، این تنها بخشی از الزامات حل بحران ناترازی نظام بانکی است. یکی از مهمترین نکاتی که در احیای بانکهای ناتراز یا حل و فصل آنها باید بدان توجه داشت، جلوگیری از انتقال زیان بانک به عموم مردم و سپردهگذاران خُرد است. بر همین اساس، لازم است راهکارهای سیاستگذار به گونهای اتخاذ شود که این زیان تا حد ممکن از سمت سهامداران و ذینفعان اصلی بانک جبران شود.
نکته دیگری که در این مسئله باید بدان توجه کرد، نقش تعیینکننده عامل زمان است. از یکسو گذر زمان باعث تشدید ناترازی بانکها میشود. از دیگر سو، ورود سریع و بیبرنامه به مسئله، باعث تحمیل هزینه گزاف به جامعه نظیر تجربه انحلال موسسات غیرمجاز در نیمه دهه ۹۰ خواهد شد. در نتیجه مسئولان عالی کشور باید هرچه سریعتر به هماهنگی کامل برای حل مسئله ناترازی شبکه بانکی رسیده و با لحاظ تمامی جوانب، این مسئله را یکبار برای همیشه برطرف کرده و پس از آن، مانع شکلگیری مجدد چنین مسئلهای شوند.
نظر شما