بانک مرکزی به تازگی اطلاعات مربوط به تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه‌های اجرائی در سه ماهه اول ۱۴۰۳ را منتشر کرده است. آمارهای جدید همچون آمارهای قبلی، ضمن تایید حقیقت سلطه مالی بر سیاست پولی، دو اثر مهم سلطه مالی یعنی تشدید اثر رکودی و برون‌رانی بخش خصوصی (crowding out) را به وضوح نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن تعریف بسیط از سیاست مالی که در آن علاوه بر بودجه دولت، وضعیت مالی شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در نظر گرفته شده، اثر سیاست مالی بر سیاست پولی بیشتر مشخص می‌شود.
در بخش تسهیلات پرداختی، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی در ۳ ماه ابتدایی امسال، مجموعا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند. نمودار زیر، جزئیات دستگاه‌های دریافت کننده تسهیلات را نشان می‌دهد.
همانطور که مشخص است، بزرگترین مقصد تسهیلات بانکی، دستگاه‌های دچار ناترازی هستند. به بیان دیگر، دستگاه‌ها و نهادهای ناتراز، با دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، ناترازی خود را به شبکه بانکی منتقل می‌کنند. بدیهی است دستگاه‌هایی که سال‌هاست دچار ناترازی هستند، چشم‌اندازی برای بازگرداندن تسهیلات آنها قابل تصور نیست. این حقیقت، بخشی از پاسخ مسئله ناترازی طولانی مدت شبکه بانکی است.
نکته دیگر، جانشین شدن این دستگاه‌ها و البته بسیاری از شرکت‌های دولتی دیگر به جای بخش خصوصی در ترازنامه شبکه بانکی است. در واقع، این دستگاه‌ها و دیگر نهادهای پُرقدرت دولتی و حاکمیتی، با جذب بخش نسبتا بزرگی از تسهیلات بانکی، مانع رسیدن اعتبارات بانکی به بخش خصوصی می‌شوند. این وضعیت به ویژه طی سه سال اخیر تاکنون که بانک مرکزی سیاست کنترل رشد ترازنامه را اجرا کرده، بیش از هر زمان دیگری تاثیرگذار است. این همان مسئله‌ای است که در ادبیات رایج اقتصادی از آن به عنوان برون‌رانی (crowding out)یاد می‌شود. هرچند رقم حدودا ۳۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات دریافتی دستگاه‌های دولتی در برابر کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بهار امسال چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، اما با اضافه شدن شرکت‌های دولتی، این نسبت به مراتب بیشتر شده و اثر سیاست مالی به معنای عام آن، به وضوح مشخص می‌شود.
در بخش دیگری از گزارش، مانده بدهی تسهیلات دستگاه‌ها گزارش شده که نشان می‌دهد مجموع تسهیلات غیرجاری اعم از سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است.
همانطور که مشخص است و قابل انتظار هم بود، دستگاه‌های که بیشترین هزینه‌ها را در طول سال دارند و در مقابل درآمدی ندارند، از جمله دو بازوی تامین نهاده وزارت کشاورزی یعنی بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام، بیشترین مانده تسهیلات غیرجاری را به نام خود ثبت کرده‌اند. مجددا لازم به یادآوری است که با اضافه شدن بنگاه‌های دیگر تحت مدیریت دولت، رقم مانده بدهی غیرجاری به چندین برابر این ارقام می‌رسد. به عنوان نمونه، با اضافه شدن رقم مانده بدهی‌های خودروسازهای بزرگ که همچنان تحت مدیریت دولت قرار دارند، تاثیر ناترازی شرکت‌های دولتی بر ناترازی شبکه بانکی دقیق‌تر مشخص می‌شود.
مرور ارقام تسهیلات دستگاه‌های دولتی در سال گذشته هم، موارد پیش گفته را تایید می‌کند. مجموع تسهیلات اعطا شده به دستگاه‌های دولتی در کل سال گذشته، حدود ۲۴۴ همت بوده است. از این رقم، حدود ۸۰ همت تنها متعلق به سازمان تامین اجتماعی بوده است. همچنین حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به شرکت بازرگانی دولتی داده شده است.
با بررسی جزئی‌تر گزارش جدید بانک مرکزی و همچنین بودجه دولت، مصادیق عیان سلطه مالی بر سیاست پولی و مصائب آن بر اقتصاد کشور از جمله ماندگاری تورم بالا آشکار می‌شود. نظام یارانه‌ای گسترده و غیرهدفمند، قیمت‌گذاری‌های دستوری، دوجنبه اصلی سیاست مالی است که طی دهه‌های گذشته تبعات آن به شکل انتقال ناترازی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی و بانک مرکزی، دامنگیر بخش پولی شده و مانع تک رقمی شدن تورم و پایدار ماندن آن شده است.
طی سه سال گذشته، اما اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اثر دیگر نابسامانی سیاست مالی را عیان کرد. حضور پُررنگ نهادهای دولتی و حاکمیتی در صف دریافت تسهیلات، اجرای سیاست احتیاطی کنترل مقداری ترازنامه را دشوار کرده و حتی در صورت موفقیت در اجرا، آثار رکودی آن را به دلیل برون‌رانی بخش خصوصی از ترازنامه بانک‌ها، تشدید می‌کند.
اکنون و در شرایطی که اجرای سیاست‌های انقباضی پولی در سومین سال خود قرار دارد، همراهی سیاست مالی با سیاست‌گذار پولی در مسیر کاهش تورم، بسیار اثربخش خواهد بود. محدود و هدفمندکردن نظام یارانه‌ای، حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های دولتی با هدف کاهش هزینه‌ها و ارتقای عملکرد و مشارکت دادن هرچه بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی به جای دولت، برخی از مهم‌ترین اقداماتی است که به ارتقاء انضباط مالی دولت منجر شده و از رهگذر آن، اثربخشی سیاست پولی بیشتر خواهد شد.
نظر شما