دکتر سید حسین رضوی‌پور - اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران: به منظور بررسی سیاست‌های اتخاذشده در راستای کنترل تورم، ابتدا باید این نکته را در نظر گرفت که در سال ۱۴۰۲ در چه وضعیتی قرار داشتیم، از سال ۱۳۹۸ اقتصادمان در شرایطی قرار داشت که در مدت بیش از چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده بودیم. قبل از آن در برهه‌های مختلف دیگری هم تورم بالای ۴۰ درصد را در کشور تجربه کرده بودیم، اما هیچ‌وقت بیشتر از یک سال استمرار نداشت، به این صورت که یک اوج تورمی را تجربه می‌کردیم و دوباره تورم به کانال ۲۰ درصد برمی‌گشت و حتی به سطوح پایین‌تر می‌رسید. سابقه نداشته چهار - پنج سال به صورت مستمر تورم ۴۰ درصد را در کشور تجربه کنیم. اهمیت این موضوع به آنجا برمی‌گردد که وقتی تورم در یک نرخی چند سال تثبیت می‌شود، یعنی ساختار مولد تورم همچنان برقرار است و تورم را بازتولید می‌کند و تورم در آن کشور ساختاری شده است. وقتی تورم ساختاری شود عوارض بلندمدت نگران‌کننده‌ای در کشور ایجاد می‌کند؛ عوارضی از جنس کاهش سرمایه‌گذاری در تولید، گسترش‌ سفته‌بازی و فرار سرمایه‌ها از کشور، شیوع آسیب‌های اجتماعی عمیق و ضعیف‌تر شدن اقشار ضعیف و بقای ثروت افراد ثروتمند.

این مساله جامعه اقتصادی کشور را دچار بحران می‌کند؛ به این جهت که قشر متوسط تقریبا از بین می‌روند و جامعه به دو دسته ضعیف و غنی تقسیم می‌شود که به لحاظ اجتماعی بسیار نگران‌کننده است. بقای تورم در این سطح تهدید بزرگتری برای کشور نسبت به حتی تهدیدات امنیتی و نظامی محسوب می‌شود و بیش از تهدیدهای امنیتی و نظامی قابلیت تخریب در اقتصاد و اجتماع کشور دارد.

برای اینکه بفهمیم چرا در این وضعیت گیر کردیم و چطور باید از این وضعیت تداوم تورم خارج شویم، باید خاستگاه‌های تورم که آن را در نرخ بالای ۴۰ درصد بازتولید و تثبیت می‌کند را درست شناسایی کنیم، اگر شناخت ما از این دلایل و خاستگاه‌ها صحیح نباشد نمی‌توانیم چاره‌جویی کنیم. ذهنیتی که در عموم مردم و در بخشی از حکمرانان کشور وجود داشت این بود که باید تورم را از طریق مدیریت بازار مهار کرد اما به همه اثبات شده که مدیریت کف بازار جواب‌گوی کنترل تورم نیست بلکه خاستگاه اصلی تورم باید شناسایی شود. اگر از یک اقتصاددان بپرسید خاستگاه تورم کجاست احتمالا جوابی که خواهد داد از دو - سه پاسخ خارج نخواهد بود؛ یا ریشه را در رشد نقدینگی می‌داند، یا در نرخ ارز یا در هزینه تمام شده تولید. هر سه اینها هم درست است ولی هیچ کدام به تنهایی درست نیست. یکی از دلایل تورم انتظارات تورمی است که این انتظارات تورمی در بسیاری مواقع با نرخ ارز به خصوص نرخ ارز بازار اسکناس سیگنال دریافت می‌کند و شکل می‌گیرد. بنابراین در کوتاه‌مدت نرخ تورم به شدت از انتظارات تورمی نشأت گرفته از نرخ ارز بازار اسکناس تاثیر می‌گیرد. از طرفی هزینه تمام شده تولید روی قیمت تمام شده کالاها اثرگذار است، این هم قابل‌انکار نیست. پس سمت عرضه و هزینه تمام شده تولید هم روی تورم تاثیرگذار است. در طرف دیگر تقاضا با میزان نقدینگی در بلندمدت شکل گیرد، لذا نقدینگی شاید در کوتاه‌مدت دلیل تورم نباشد ولی اثبات شده و تجربه نشان می‌دهد که نقدینگی در بلندمدت مهم‌ترین و موثرترین عامل در شکل‌گیری تورم است.

بانک مرکزی بر هر سه این عوامل اثرگذار است؛ هم بر مدیریت بازار ارز کاغذی که انتظارات تورمی را شکل می‌دهد هم بر مدیریت هزینه تمام شده که از طریق نرخ تامین کالاها و نهاده‌ها (به طور خاص آنهایی که وارداتی هستند) و از طریق بازار ارز حواله یا بازار ارز متشکلی که در بانک مرکزی شکل گرفته قیمت آن کشف و اعمال می‌شود از این منظر هم بانک مرکزی موثر است. در شکل‌گیری میزان رشد نقدینگی هم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اثرگذارترین عنصر هستند ولی به این معنا نیست که تنها عامل شکل‌گیری این تورم به تنهایی بانک مرکزی است، شاید بانک مرکزی نوک پیکان این جبهه است اما عقبه موضوع به مسائل جدی‌تری برمی‌گردد. بخشی به ناترازی که در بانک‌های‌ تجاری کشور نهادینه شده و متأسفانه از گذشته وجود داشته و بخشی به ناترازی بودجه کشور که فشار خودش را به سمت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور منتقل می‌کند.

در سال‌های پایانی دولت دوازدهم شاهد بودیم که کسری منابع دولت مستقیماً به استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از صندوق توسعه ملی یا به انتشار اوراقی که توسط دولت فروخته می‌شد و بانک مرکزی عامل فروش این اوراق و بازارگردان اوراق بود ختم می‌شد. در هر سه اتفاقات نامبارکی رقم خورده بود، در شبکه بانکی شاهد عمیق‌تر شدن ناترازی بانک‌ها بودیم و میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به شدت فزاینده بود. کسری تراز عملیاتی بودجه در این سنوات رشد کرد به دلیل اینکه اهتمام دولت بر تامین مالی از منابع پایدار و مالیات نبود. شاهد این بودیم نرخ نسبت مالیات به کل GDP (تولید ناخالص داخلی) از ۶ درصد در ابتدای برنامه ششم توسعه به ۳.۷ درصد در انتهای دولت‌ دوازدهم کاهش پیدا کرد و این میزان از کاهش، اثر خود را روی ناترازی بودجه دولت نشان می‌داد و دولت برای تامین این ناترازی هم از بانک مرکزی و هم از صندوق توسعه ملی قرض می‌کرد. منابع صندوق توسعه ملی از آنجایی که در دسترس نبود و قابلیت نقد شدن نداشت عملا بانک مرکزی معادل ریالی آن را منتشر می‌کرد و در اختیار دولت قرار می‌داد بدون اینکه به منابع ارزی‌اش دسترسی داشته باشد و این باز هم معادل استقراض از بانک مرکزی است و پایه پولی را افزایش می‌دهد.

یک راه دیگر تامین کسری، انتشار اوراق بود که آن هم با توجه به اینکه نرخ اوراق آن زمان با نرخ بهره بانکی و نرخ مورد انتظار بازار فاصله داشت اوراق فروش نمی‌رفت و به بانک‌ها دیکته می‌شد که اوراق دولت را خریداری کنند و بانک‌ها برای اینکه این منابع را تامین کنند، عیناً معادل آن مقداری که از دولت اوراق می‌خریدند، اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کردند. بنابراین هر سه راهبرد تامین مالی دولت در آن زمان فشار خود را روی پایه پولی و نقدینگی منتقل می‌کرد که مهم‌ترین خاستگاه ایجاد و بقای تورم بود. برگشتن از این وضعیت و تعمیق بدهی دولت به بانک مرکزی راحت نبود. دولت سیزدهم در ابتدای مسیر استقراض از بانک مرکزی را به طور کلی متوقف و اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی را محدود و انتشار اوراق را اصلاح کرد. اوراق اکنون با نرخی واگذار می‌شوند که نرخ بازار بانکی است و بانک‌ها برای خریدن اوراق تحت فشار نیستند. اصلاح این مسیر اثر خودش را در کوتاه‌مدت با عمیق‌تر نشدن میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نشان داد و تلاش دولت برای تامین مالی غیر تورمی که از ابتدای دولت در دستور کار دولت قرار گرفت اثر خودش را با متوقف کردن و کاهش دادن نرخ رشد نقدینگی نشان داد. در طرف دیگر سیاست‌های بانک مرکزی در تنظیم نرخ بهره بین بانکی هم در مهار خلق پول توسط شبکه بانکی اثرگذار بود، به طور خاص سیاست‌های تنبیهی بانک مرکزی بر بانک‌های خاطی و بانک‌هایی که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی را رعایت نمی‌کردند در مهار خلق پول در شبکه بانکی موثر بود. مجموعه این سیاست‌ها منجر به این شد که میزان نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کند و این امید را ایجاد کرد که در بلندمدت کاهش رشد نقدینگی اثر خود را بر نرخ تورم بگذارد. البته باید به این توجه کرد که تغییر این سیاست‌ها به تدریج اتفاق می‌افتد و همزمان با برداشته شدن گام‌هایی برای مهار تورم پایدار شده، باید در طرف دیگر یعنی تامین مالی دولت از طریق مالیات و کاهش تحمیل فشار کسری منابع دولت به شبکه بانکی هم در دستور کار قرار می‌گرفت. از سوی دیگر بانک مرکزی هم باید سیاست‌های تنظیمی، نظارتی و حتی تنبیهی خودش بر بانک‌ها را اعمال کند تا رفتار بانک‌ها و بحران‌زدگی بانک‌ها مدیریت شود، مجموعه‌ سیاست‌ها مفید است و الحمدالله توانسته نرخ رشد نقدینگی را مهار کند، اما باید به چند مسئله توجه کرد که به نظر می‌رسد هنوز در این زمینه خلا وجود دارد. یک مسئله این است که در کنار مهار رشد نقدینگی باید به تامین مالی تولید هم توجه داشته باشیم، با توجه به اینکه منابع شبکه بانکی محدود است و تخصیص این منابع محدود به نیازهایی که کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی برای تداوم تولید دارند ضرورت پیدا می کند، به نظر می‌رسد قاعده‌گذاری بانک مرکزی بر نحوه تخصیص منابع هم باید توسعه پیدا کند، بخش زیادی از ناکارآمدی و عدم توفیق شبکه بانکی کشور و این ناترازی که در بانک‌ها وجود دارد به دلیل این است که نرخ شکست کسب و کار در کشور بالاست؛ بسیاری از بنگاه‌ها برای دسترسی به منابع ارزان بانکی ایجاد می‌شوند و جنبه تولیدی آنها به محاق می‌رود، اعتباراتی که دریافت می‌کنند ارزان‌تر از نرخ تورم است و این انگیزه‌ای می‌شود که رقابتی در بخش تولیدی کشور برای دسترسی به منابع ارزان‌تر بانکی وجود داشته باشد. گاهی این رقابت‌ها حاکم بر تولید است، اگر نرخ بهره را به اندازه تورم بالا نبریم حداقل باید در سطح تخصیص منابع، ضابطه‌گذاری و نظارت بیشتری بر بانک‌ها اعمال شود و تخصیص منابع را به سمت مصارفی برد که واقعا منجر به تولید شوند و نرخ شکست پایین‌تری هم داشته باشند و بازگشت این منابع قابل تضمین باشد. هنوز بانک مرکزی در حوزه نظارتی و نظارت بر تخصیص منابع شبکه بانکی راه درازی پیش رو داد. ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم، در برنامه دولت، توسعه بانکداری با استفاده از زنجیره ارزش در دستور کار بود، با همین هدف که نظارت بانک مرکزی و شبکه بانکی را بر نحوه هزینه‌کرد منابع محدودی که در اختیار شبکه تولیدی کشور قرار می‌گیرد، بیشتر شود. تامین مالی زنجیره‌ای یک راهکار فنی برای مهار هدررفت منابع بانکی و تضمین توسعه تولید با استفاده از منابع محدود بانکی است. سهم تامین مالی زنجیره‌ای از کل تامین مالی که شبکه بانکی انجام می‌دهد، اندک و به شدت نیازمند توسعه است. در کنار این موضوع چاره‌اندیشی برای بانک‌های بحران‌زده ضرورت دارد، البته اقدامات خوبی در این حوزه در بانک مرکزی اتفاق افتاده است ولی به نظر می‌رسد همچنان خاستگاه بخشی از نرخ رشد نقدینگی در کشور بانک‌های بحران‌زده‌ای هستند که همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند و البته قطع فعالیت آنها ممکن است تبعات امنیتی برای کشور ایجاد ‌کند، باید با تدبیر و درایت خاصی این خاستگاه‌ها و سرچشمه‌های بحران را هم بدون اینکه تبعات پرآسیبی برای مردم ایجاد کند، مهار کرد.

در زمینه تامین مالی بنگاه‌ها واقعیتی وجود دارد؛ مادامی که نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم انتظاری است همه عطش منابع دارند اما اگر نرخ بهره را بالا ببرند تورم سمت عرضه تشدید می‌شود و هزینه تولید بالاتر می‌رود. برای خروج از چرخه رکود تورمی جز اینکه نرخ بهره شناور اعمال کنیم، چاره‌ای نداریم. یعنی مثلاً بانک چهار درصد کارمزد بگیرد و بقیه بهره را وابسته به تورم کند که این کار عطش منابع ناشی از فاصله نرخ بهره از تورم را از بین می‌برد ضمن اینکه تورم کاهش پیدا کند، بازپرداخت کاهش می‌یابد. مدل بانک‌های ما با این مدل سازگار نیست و این تغییر را باید بانک مرکزی ایجاد کند. اگر با شناور کردن نرخ بهره بتوانیم عطش منابع را از بین ببریم از آن طرف فشار سمت عرضه و چسبندگی رو به بالای نرخ بهره را می‌توانیم مهار کنیم، این در تمام دنیا هم استفاده شده است.

کاری که باید بانک مرکزی انجام دهد اصلاح سیاست‌گذاری های غلطی است که در گذشته به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از واردکننده اتفاق می‌افتاد ولی الان با توجه به رویکرد مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید و تقویت صادرات باید این اصلاح سیاست‌ها صورت بگیرد. به طور خاص در بازار ارز می گویم، سیاست متمرکز و تمرکزگرای بانک مرکزی در خصوص بازار ارز فشار را به صادرکننده برای تامین ارز مورد نیاز وارد کننده تحمیل می‌کند و هدف دوستان ارزشمند است از این جهت که می‌خواهند هزینه تمام شده در سطح تولید کاهش پیدا کند و تولیدکننده با هزینه کمتری بتواند محصولش را برای مصرف داخلی ارائه نماید اما شاید به این دقت ندارند وقتی این فشار به صادرکننده منتقل شود، عملا ناترازی ارزی کشور تشدید می‌شود و در بلند مدت همچنان ما بحران ارز را خواهیم داشت و بحران ارزی هم نهایتا اثرش را روی تورم منعکس خواهد کرد. بنابراین پس باید به تدریج سیاست را به نحوی تنظیم ‌کنیم که حامی تولیداتی باشد که منتج به صادرات می‌شوند.