موسی شهبازی- صاحب‌نظر اقتصادی: نقدینگی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم در میان‌مدت شناخته می‌شود و نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر تورم اثرگذار است. در حوزه نقدینگی با توجه به اینکه شعار سال ۱۴۰۲ هم کنترل تورم بود، یکی از اقداماتی که بانک مرکزی حدود یک سال‌ونیم اخیر شروع کرده، کنترل نقدینگی از طریق حدگذاری برای ترازنامه بانک‌ها بوده که سیاست موفقی محسوب می‌شود. بانک مرکزی برای ۱۴۰۳ هم بر نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد هدف‌گذاری کرده است، اما چند ملاحظه در خصوص کنترل نقدینگی وجود دارد، با توجه به اینکه شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است، یکی از نیازهای بخش تولید در کنار سایر مؤلفه‌های محیطی از جمله فضای کسب و کار، ثبات نرخ ارز، مقررات تامین مالی، مالیات و بیمه، مسئله نیاز به تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌هاست. ملاحظه‌ای که وجود دارد این است که برای وضعیت اقتصاد ایران که نیاز به رشدهای اقتصادی دارد و به ویژه اینکه در سال جهش تولید هستیم و تولید باید در عرصه‌های مختلف افزایش یابد، آیا سیاست درستی است که ما بیش از حد کنترل نقدینگی داشته باشیم؟ به نظرم نباید کنترل نقدینگی از حد نرمال و استاندارد بیشتر اتفاق بیفتد، چرا که اثرات رکودی در اقتصاد دارد و دسترسی بنگاه‌ها را به منابع مالی محدود می‌کند. باید توجه داشته باشیم نیاز تامین مالی بنگاه‌ها برای رشد تولید نباید بی‌پاسخ بماند.

ملاحظه دوم این است که در کنار اهمیت کنترل مقداری نقدینگی، نظارت بر کیفیت توزیع نقدینگی هم به همان اندازه اهمیت دارد، به این معنا که صرفا به نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها توجه کنیم، ولی غفلت کنیم نقدینگی که خلق شده اساسا به چه مصارفی رفته و چه نیازهایی را تامین مالی کرده است. اگر به بازارهای غیرمولد رفته باشد حتما نیاز به بازنگری و نظارت‌های بیشتر وجود دارد، در شرایطی که تنگنای تامین مالی و کنترل رشد مقدار نقدینگی داریم باید دقت کنیم صرفا آن دسته بنگاه‌های بزرگی که دارای روابط و نفوذ بیشتری در بانک‌ها دارند به نقدینگی دسترسی نداشته باشند، بلکه باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط هم توجه شود. تهیه گزارش‌هایی توسط بانک مرکزی مبنی بر کیفیت توزیع نقدینگی در بانک‌ها بر اساس فاکتورهایی که ذکر می‌کنم حائز اهمیت است.

۱. میزان تامین مالی صورت گرفته توسط بانک‌ها به تفکیک اندازه بنگاه‌ها (کوچک، متوسط و بزرگ)

۲. گزارش‌های متقنی در خصوص میزان تامین مالی در رشته فعالیت‌های مختلف به تفکیک صنعت، کشاورزی و زیر بخش‌های آنها به شکلی که قابلیت اطمینان به این داده‌ها وجود داشته باشد و صرفا خوداظهاری نباشد.

این عوامل کمک می‌کند در شرایطی که می‌خواهیم عدد نقدینگی را کنترل کنیم، در مورد کیفیت توزیع نقدینگی هم مقررات‌گذاری کنیم و بر کیفیت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها نظارت داشته باشیم.

مسئله بعدی در مورد روش‌های تامین مالی و تامین نقدینگی توسط بنگاه‌ها است. مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود استفاده از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای اعم از فکتورینگ، اوراق گام و برات الکترونیک است که باید مقررات اینها به سرعت تصویب و اجرایی شود. روش تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌ها نیاز به نقدینگی را در چرخه بنگاه کاهش می‌دهد و اقدام مثبتی است که باید اتفاق بیفتد.

تنظیم‌گری در مورد موسسات و نهادهایی که در حوزه تامین مالی خُرد کار می‌کنند باید با رویکرد تسهیل ورود فین‌تک‌ها در حوزه بازار تامین مالی انجام شود و فقط در حوزه بانک‌ها نباشد، چرا که این فین‌تک‌ها می‌توانند علاوه بر دسترسی به عدد نقدینگی، وثایق و تضامینی که وجود دارد را در این مسیر تسهیل کنند. این مجموعه ملاحظات و نکاتی است که با توجه به شعار سال مورد توجه قرار گیرد.

یکی از ملاحظاتی که در کنترل نقدینگی وجود دارد این است که بدانیم سهم دولتی و غیردولتی از نقدینگی تولید شده چقدر است. دولت‌ها معمولا با توجه به نیازهای فرابودجه‌ای که تعریف کرده‌اند، در طول سال بخشی از منابع بانک‌ها را به سمت خودشان سوق می‌دهند، لذا با توجه به اینکه امسال مسئله جهش تولید با مشارکت مردم مورد توجه است، باید حتی‌المقدور دولت از طریق انتشار اوراق تامین مالی کند و تامین مالی مستقیم از طرف بانک را بیشتر به سمت بخش‌های غیردولتی سوق دهد. استفاده از نقدینگی موجود هم می‌تواند در خرید اوراق یا ظرفیت‌های بازار سرمایه برای دولت فراهم باشد، نباید صرفاً به خلق نقدینگی مستقیم ترازنامه بانکی نگاه کنیم بلکه بازار سرمایه، انتشار اوراق و ... می‌توانند به صورت غیرمستقیم تامین مالی دولت را انجام دهند و از این نظر حائز اهمیت است که دولت امسال اقداماتی انجام دهد که بازار سرمایه توان تامین مالی را داشته باشد. چرا که بازار سرمایه ظرفیت‌های بالایی دارد، اما تصمیماتی گرفته شده که اعتماد به بازار کاهش پیدا کرده، لذا در خصوص نقدینگی باید حواس‌مان به روش‌های تامین مالی غیربانکی هم باشد.