الجزایر یکی از کشورهای عضو اوپک است که بخش نفت و گاز، سهم بزرگی از اقتصاد آن دارند، به ‌طوری‌ که ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۹۳ درصد از صادرات کالایی و ۴۱ درصد از درآمدهای بودجه‌ای آن طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از محل نفت و گاز بوده است. بنا بر پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل، اقتصاد الجزایر در سال ۲۰۲۴ پس از آفریقای جنوبی و مصر و بالاتر از نیجریه، در مقام سومین اقتصاد بزرگ قاره آفریقا قرار خواهد گرفت. این در حالی است که در سال ۲۰۲۳، این کشور با جمعیتی معادل ۴۵٫۶ میلیون نفر، جمعیتی به ‌مراتب کمتر از آفریقای جنوبی (۶۰٫۴۱)، مصر (۱۱۲٫۷) و نیجریه (۲۲۳٫۸) داشته است. همچنین، الجزایر پهناورترین کشور قاره آفریقا و دهمین کشور جهان از نظر وسعت سرزمینی است. وابستگی اقتصاد این کشور به صادرات نفت و گاز، با وجود رفاهی که از این ناحیه برای شهروندانش (نسبت به سایر کشورهای قاره آفریقا) فراهم آورده، آن را در معرض تکانه‌های انرژی قرار داده است، به‌ طوری ‌که هر تکانه برون‌زای قیمت نفت در جهان می‌تواند رونق و رکودها و کسری و مازاد بودجه شدیدی برای آن در پی داشته باشد و به‌تبع آن در تمام بازارهای این کشور از کالا گرفته تا ارز و سایر دارایی‌ها، نوسانات قابل‌توجهی ایجاد کند. در گزارش، پس از اینکه ابتدا خلاصه‌ای از تحولات سیاست‌های پولی و اقتصاد جهانی در هفته گذشته میلادی ارائه می‌شود، به این کشور، عوامل و پدیده‌های اقتصادی قابل‌توجه آن و رفتار سیاست‌گذار اقتصادی، به ‌ویژه سیاست‌گذار پولی در برخورد با این پدیده‌ها می‌پردازیم.

آخرین تحولات اقتصاد جهانی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی

• بانک مرکزی تایلند (BoT) با وجود بازگشت نرخ تورم آن به دامنه هدف ( دامنه یک درصد تا ۳ درصد) در ماه مه، در نشست ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد) خود نرخ بهره را برای چهارمین نشست پیاپی ثابت نگه داشت. در حال حاضر، نرخ بهره سیاستی این کشور ۲٫۵ درصد است که از سپتامبر ۲۰۲۳ تغییری نداشته است. نرخ تورم سالیانه ماه مه برابر با ۱٫۵۴ درصد بوده است. بانک مرکزی این کشور از طرف دولت تحت فشار است که در جهت مقابله با رکود، نرخ بهره را کاهش دهد.

• نرخ سالیانه تورم در ایالات متحده در ماه مه به ۳٫۳ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ تورم گزارش‌شده در سه ماه اخیر است.

• فدرال رزرو در نشست ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد) خود، دامنه نرخ وجوه فدرال را برای هفتمین نشست پیاپی در محدوده ۵٫۵۰-۵٫۲۵ درصد ثابت نگه داشت. سیاست‌گذاران پولی آمریکا بر این عقیده‌اند تا زمانی که اطمینان بیشتری به بازگشت پایدار تورم به هدف دو درصدی آن حاصل نشود، نباید نرخ بهره را تغییر داد. شکل (۱) حرکت نرخ بهره وجوه فدرال را در سه سال اخیر نشان می‌دهد.

شکل (۱). نرخ بهره ایالات متحده (درصد) منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از فدرال رزرو

• کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در تاریخ ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد) اقدام به انتشار نمودار دات‌پلات کرد که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران پولی آن تا آخر سال تنها یک کاهش در نرخ بهره وجوه فدرال را پیش‌بینی می‌کنند و انتظار چهار بار کاهش نرخ بهره را در سال ۲۰۲۵ دارند. این در حالی است که اعضای این کمیته در ماه مارس سه بار کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ و سه بار کاهش در ۲۰۲۵ را پیش‌بینی می‌کردند. همچنین، فدرال رزرو تغییری در پیش‌بینی‌های مربوط به نرخ رشد GDP نداده و همچنان معتقد است اقتصاد در سال ۲۰۲۴ برابر ۲٫۱ درصد رشد می‌کند و این رقم در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ معادل دو درصد خواهد بود. دات‌پلات نمایشی بصری از اعتقاد سیاست‌گذاران فدرال رزرو در مورد مسیر آتی تغییرات نرخ بهره وجوه فدرال است. این نمودار به‌ عنوان بخشی از استراتژی شفافیت فدرال رزرو به‌ صورت فصلی از سال ۲۰۱۲ از سوی این نهاد منتشر می‌شود.

• نرخ تورم نیجریه برای هفدهمین ماه پیاپی افزایش یافت و به ۳۳٫۹۵ درصد در مه ۲۰۲۴ رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده برای تورم این کشور از مارس ۱۹۹۶ است. مهم‌ترین دلایل این اتفاق حذف یارانه‌های پرداختی از سوی دولت به بخش سوخت و انرژی و نیز افت ارزش پول ملی این کشور ذکر می‌شود.

• با کاهش قابل‌توجه تورم پاکستان در ماه مه، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره سیاستی خود را در ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد) ۱٫۵ واحد درصد کاهش داد و آن را به ۲۰٫۵ درصد رساند. این اولین کاهش نرخ بهره سیاستی در پنج سال گذشته بوده است. نرخ تورم سالیانه از ۱۷٫۳ درصد در آوریل به ۱۱٫۸ درصد در ماه مه افت داشته و کاهش تورم هسته در همین بازه زمانی از ۱۵٫۶ درصد به ۱۴٫۲ بوده است.

شکل (۲). نرخ تورم پاکستان (درصد) منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از اداره آمار پاکستان

در جدول (۱) آخرین آمار مربوط به نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، و نرخ بهره سیاستی در کشورهای منتخب برای مطالعه بیشتر آورده شده است.

الجزایر از منظر آمار اقتصادی

الجزایر با جمعیتی معادل ۴۵٫۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی معادل ۲۵۲٫۳ میلیارد دلار به قیمت‌های جاری داشت که تولید ناخالص داخلی سرانه معادل ۵۵۳۱٫۴ به دلار جاری ایجاد کرده و این کشور را در گروه کشورهای دارای درآمد متوسط به بالای نوظهور قرار داده است. اقتصاد این کشور به‌ شدت به صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی وابسته است و همگامی شدیدی بین رشد بخش نفت و رشد کل اقتصاد این کشور دیده می‌شود که در شکل (۳) مشهود است:

شکل (۳). رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی الجزایر (درصد) منبع:Outlook, World Bank, April ۲۰۲۴ Macro Poverty

جدول (۲) به نقل از بانک جهانی، خلاصه‌ای از پویایی‌های برخی متغیرهای کلان اقتصادی این کشور را نشان می‌دهد.

جدول (۲). متغیرهای اقتصادی الجزایر

منبع: ۲۰۲۳ ARTICLE IV CONSULTATION FOR ALGERIA, IMF Country Report No. ۲۴/۸۸, April ۲۰۲۴

جدول (۲) نشان می‌دهد در سال‌هایی مانند ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ که تقاضای جهانی و به‌تبع آن قیمت نفت بنا به دلایلی همچون رکود اقتصادی ناشی از کرونا اُفت کرده، درآمدهای نفتی و تراز تجاری الجزایر با محدودیت مواجه شده و کل اقتصاد را با خود به رکود ‌کشانده است، در حالی‌ که در سالی همچون ۲۰۲۲ با افزایش قیمت‌های جهانی نفت براثر شروع درگیری بین روسیه و اوکراین و نیز از بین‌ رفتن رکود جهانی ناشی از کرونا، شاخص‌های اقتصادی این کشور در زمینه‌هایی همچون صادرات نفتی، کسری حساب جاری و کسری بودجه دولت، رشد تولید ناخالص داخلی و نیز انباشت خالص ذخایر ارزی، بهبود چشمگیری پیدا کرده است. شکل (۴) نیز تاثیر دو اتفاق مهم همه‌گیری کرونا (سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰) و آغاز درگیری بین روسیه و اوکراین (۲۰۲۲) را بر صادرات، واردات، و تراز جاری این کشور نفتی وابسته به صادرات نفت و فراورده‌های آن نشان می‌دهد.

شکل (۴). تراز حساب جاری، صادرات، و واردات الجزایر (میلیارد دلار ایالات متحده) منبع:Outlook, World Bank, April ۲۰۲۴ Macro Poverty

علاوه بر وابستگی اقتصاد الجزایر به بخش نفت و انرژی که ماهیتی بلندمدت دارد، این کشور در کوتاه‌مدت، در سال‌های اخیر گرفتار پدیده تورم بوده است، به‌ طوری ‌که تورم آن از (۲) درصد در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ جهش کرده است. این ارقام در بیش از دو دهه گذشته در اقتصاد این کشور مشاهده نشده و نیازمند توجه خاص سیاست‌گذار پولی به‌ عنوان نهاد اصلی متولی کنترل تورم است.

سیاست‌های پولی الجزایر

الجزایر نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان، در سال‌های اخیر درگیر تورم و افزایش آن بوده است. تورم مواد خوراکی تازه مسئول بیش از نیمی از افزایش تورم کل است و افزایش تورم هسته (تورم کل بدون در نظر گرفتن تورم کالاهایی که قیمت آنها تحت تنظیم و کنترل دولت است و نیز تورم موادغذایی) نیمی دیگر از افزایش تورم کل را شکل می‌دهد. این در حالی است که سهم قیمت‌های تحت تنظیم و کنترل دولت در بخش مواد خوراکی و مواد غیرخوراکی در افزایش تورم کل ناچیز بوده که به ‌دلیل افزایش کنترل‌های دولتی برای تثبیت قیمت‌ها در این دسته از کالاها و خدمات اتفاق افتاده است، به این معنی که یکی از روش‌های دولت الجزایر برای کنترل تورم در اقتصاد این کشور توسل به کنترل‌های قیمتی وسیع بوده است.

شکل (۵). سهم در تورم سالانه (درصد) منبع: ۲۰۲۳ ARTICLE IV CONSULTATION FOR ALGERIA, IMF Country Report No. ۲۴/۸۸, April ۲۰۲۴

الجزایر در برخی از کالاها، با تثبیت قیمت‌ها، یارانه‌های غیرنقدی عظیمی به شهروندان خود پرداخت می‌کند که از عمده‌ترین آنها بنزین و یارانه‌های متعلق به آن است. این کشور در کنار کشورهایی همچون ایران، لیبی، و ونزوئلا، یکی از ارزان‌ترین قیمت‌های بنزین را در جهان دارد. در نتیجه این امر، تکانه‌های قیمت جهانی نفت به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود و نرخ تورم این کشور از ناحیه تکانه‌های برون‌زای انرژی تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرد.

چنانکه در جدول (۲) دیده می‌شود، نرخ تورم الجزایر از سال ۲۰۲۱ از تورم حول‌وحوش (۲) درصد فاصله گرفته است که دلایل متعددی برای این افزایش تورم وجود دارد: نخست، در این سال که هنوز درگیری بین روسیه و اوکراین شروع نشده و قیمت جهانی موادغذایی افزایش نیافته بود، نرخ تورم مواد خوراکی در الجزایر چنانکه در شکل (۵) دیده می‌شود افزایش یافته است که دلیل آن خشکسالی حاکم بر این کشور در سال ۲۰۲۱ بود. همچنین بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، نرخ ارز اسمی موثر الجزایر ۱۳٫۳ درصد کاهش ارزش نشان می‌دهد که در قالب تورم وارداتی، به تورم کل این کشور دامن زده است. هم‌اکنون در حالی‌ که نشانه‌هایی از کاهش تورم هسته مشاهده می‌شود، تورم کل همچنان بالاست. این در شرایطی است که جهان از تکانه تورمی مربوط به درگیری بین روسیه و اوکراین و افزایش جهانی قیمت مواد خام غذایی بیرون آمده است.

در مقطع کنونی، تورم وارداتی نقش مهمی در افزایش تورم در اقتصاد الجزایر ایفا نمی‌کند که بخشی از آن به لطف تقویت ارزش دینار الجزایر از اواخر ۲۰۲۲ بوده است. همانگونه که آمد، اقتصاد الجزایر به‌ شدت به نفت و درآمدهای حاصل از آن وابسته است و در سال‌هایی مانند ۲۰۲۲ که قیمت جهانی نفت افزایش می‌یابد، بانک مرکزی این کشور قدرت مداخله بیشتری در بازار ارز پیدا می‌کند و با تزریق دلارهای نفتی در بازار ارز می‌تواند به کنترل نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش حاشیه قیمتی در بازار موازی ارز (تفاوت نرخ ارز در بازار موازی و بازار رسمی) و به‌تبع آن کنترل تورم وارداتی اقدام کند و از تورم کل بکاهد. در اقتصاد الجزایر دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد حاکم است و در حال حاضر نرخ ارز رسمی حدود ۱۳۴ دینار برای هر دلار ایالات متحده است.

شکل ۶. دلار ایالات متحده در برابر دینار الجزایر بر اساس قیمت‌های اعلامی بانک مرکزی الجزایر (نرخ ارز رسمی) منبع: tradingeconomics.com

در برخی از اقتصادهای نفتی که دو نرخ در بازار رسمی و بازار موازی ارز آنها برقرار است، هر چه درآمدهای ارزی دولت و به‌تبع آن ذخایر ارزی بانک مرکزی بیشتر باشد، قدرت مداخله در بازار آزاد بیشتر می‌شود و باعث کاهش حاشیه قیمتی در بازار موازی شده و از انگیزه‌های سفته‌بازی در این بازار می‌کاهد و در نتیجه فشارهای تورمی از ناحیه افزایش نرخ ارز را کاهش می‌دهد.

بانک مرکزی الجزایر نیز مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای نفتی از نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده می‌کند و برای کاهش تورم، از نرخ بهره به ‌عنوان ابزار متعارف سیاست پولی استفاده چندانی نمی‌کند. شکل (۷) نشان می‌دهد به‌رغم افزایش قابل‌توجه تورم، بانک مرکزی این کشور از نرخ بهره و افزایش آن برای اعمال سیاست پولی انقباضی در جهت کنترل تورم استفاده نکرده است. البته، حتی بسیاری از کشورهای نفتی همچون کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس نیز که در بسیاری از مواقع از طریق واردات ارزان و میخکوب نرخ ارز خود اقدام به کنترل تورم می‌کنند، برای جلوگیری از خروج سرمایه، همگام با شرکای تجاری بزرگ خود و کشورهای توسعه‌یافته اقدام به تغییر نرخ بهره می‌کنند که ظاهراً چنین استدلالی از طرف بانک مرکزی الجزایر مورد توجه نیست.

شکل (۷). روند تورم و نرخ بهره سیاستی (درصد)منبع:۲۰۲۳ ARTICLE IV CONSULTATION FOR ALGERIA, IMF Country Report No. ۲۴/۸۸, April ۲۰۲۴

با وجود اینکه از نظر قانونی سیستم نرخ ارز الجزایر "شناور مدیریت ‌شده" است، در عمل به ‌نوعی "تثبیتی" بوده و نرخ ارز می‌تواند در دامنه خرید و فروش بسیار باریکی (۰٫۰۱۵ دینار به ‌ازای هر دلار ایالات متحده) نوسان داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ نرخ ارز حقیقی موثر افزایش ارزش یافته و همین امر موجب کنترل نرخ تورم از طریق کنترل تورم وارداتی شده است. این روند در شکل (۸) مشخص است.

شکل (۸). نرخ ارز موثر الجزایر (شاخص، فصل اول ۲۰۱۵=۱۰۰) توضیحات: پس از سال‌ها افت ارزش دینار، ارزش آن از سال ۲۰۲۲ براساس نرخ ارز موثر افزایش یافته است.

منبع: ۲۰۲۳ ARTICLE IV CONSULTATION FOR ALGERIA, IMF Country Report No. ۲۴/۸۸, April ۲۰۲۴

به ‌دلیل تثبیت نرخ ارز در اقتصاد الجزایر و مداخله بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن آن، از آنجا که منابع موجود آن کفاف تقاضای فزاینده در بازار ارز را نمی‌دهد، دو بازار رسمی و غیررسمی برای ارز در این کشور ایجاد شده که قیمت‌های متفاوتی برای ارز در این دو بازار حاکم است که بالتبع حاشیه قیمتی ارز در اقتصاد آن به‌ وجود آمده است. این حاشیه قیمتی موجب افزایش تقاضا در بازار رسمی شده و چاره‌ای به ‌جز سهمیه‌بندی ارز برای بانک مرکزی باقی نگذاشته است. حاشیه قیمتی بازار موازی ارز در الجزایر در نوامبر ۲۰۲۳ به ۶۲ درصد رسید. دلایل متعددی برای افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در مقایسه با بازار رسمی ذکر می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از افزایش تقاضای ارز مسافرتی پس از پایان همه‌گیری کرونا، افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و سفته‌بازانه در بازار ارز غیررسمی، بیش‌اظهاری/کم‌اظهاری در بخش‌های واردات/صادرات و نظایر آن که تمام اینها در بازار ارز ایران نیز که در آن دو نرخ رسمی و بازار موازی مشاهده می‌شود، قابل‌تشخیص است. در حال حاضر، مقامات بانک مرکزی الجزایر به ‌دنبال کنار گذاشتن تخصیص ارز مسافرت‌های بین‌المللی هستند.

در نهایت اینکه در سال ۲۰۲۴، افزایش ارزش دینار این کشور در کنار افت قیمت‌های جهانی غذا توانسته است با وجود عدم توجه بانک مرکزی الجزایر به استفاده از نرخ بهره برای کنترل تورم، به کاهش تورم در اقتصاد منجر شود و نرخ تورم از ارقام حول‌وحوش ۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد در آوریل ۲۰۲۴ کاهش یابد، این در حالی است که تورم سالیانه موادغذایی در آوریل به ‌مراتب پایین‌تر و برابر ۱٫۱۸ درصد بوده است.

شکل (۹). نرخ تورم الجزایر (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده) منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از اداره آمار ملی الجزایر

خلاصه و جمع‌بندی

به ‌طور خلاصه، الف- اقتصاد الجزایر در سال ۲۰۲۳، پس از آفریقای جنوبی و مصر، در مقام سوم بزرگ‌ترین اقتصادهای قاره آفریقا قرار گرفته است. ب- بخش نفت و گاز سهم بزرگی در اقتصاد این کشور دارد، به‌ طوری ‌که ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۹۳ درصد از صادرات کالایی و ۴۱ درصد از درآمدهای بودجه‌ای آن طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از محل نفت و گاز بوده است. ج- وابستگی شدید اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی، به‌رغم رفاهی که برای شهروندان آن ایجاد کرده، باعث آسیب‌پذیری آن در برابر تکانه‌های برون‌زای بازار انرژی شده است. د- در سال‌های اخیر، مجموع برخی از عوامل باعث افزایش تورم در الجزایر شد، به ‌طوری ‌که تورم آن از دو درصد در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۹ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ جهش کرد. ه- یکی از اولین دلایل افزایش تورم در اقتصاد الجزایر، وقوع خشکسالی در سال ۲۰۲۱ بود که افزایش تورم مواد خوراکی و به‌تبع آن افزایش تورم کل را به ‌دنبال داشت. و- علاوه بر وقوع خشکسالی، افت ارزش دینار الجزایر بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ یکی از دلایل افزایش تورم وارداتی و به ‌دنبال آن افزایش تورم کل بود. ز- وقوع درگیری بین روسیه و اوکراین با وجود اینکه باعث افزایش قیمت‌های جهانی مواد خوراکی و انرژی و در نتیجه تورم در سطح جهانی شد، ثمراتی برای الجزایر به‌ عنوان یک کشور صادرکننده نفت داشت، به ‌عنوان مثال، افزایش درآمدهای نفتی حاصل از جهش قیمت‌های جهانی انرژی باعث کاهش کسری بودجه دولت، افزایش ارزش دینار الجزایر و افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی شد و به این کشور اجازه مقابله با تورم از طریق کنترل تورم وارداتی را داد. ح- بانک مرکزی الجزایر همانند بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای نفتی از ابزار نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی برای کنترل تورم استفاده می‌کند، این در حالی است که در چند سال اخیر، در اقتصاد الجزایر استفاده‌ای از نرخ بهره و افزایش آن به‌ عنوان متعارف‌ترین ابزار اعمال سیاست پولی انقباضی و کنترل تورم از این طریق، نشده است. ط- علاوه بر کنترل تورم از طریق ارزان نگه‌داشتن نرخ ارزهای جهان‌روا، دولت الجزایر نیز با کنترل و تنظیم بسیاری از قیمت‌ها در بازار از جمله قیمت حامل‌های انرژی، به ‌نوعی اقدام به سرکوب قیمتی و کمک به کنترل تورم در اقتصاد می‌کند که در نهایت بار مالی سنگینی به بودجه این دولت تحمیل می‌کند. ی- افت قیمت‌های جهانی مواد خوراکی به ‌همراه تقویت ارزش دینار الجزایر توانسته است در سال ۲۰۲۴ منجر به کاهش قابل‌توجه تورم الجزایر شود، ولی این کار با بهره‌گیری از ابزارهای متعارف صورت نگرفته است و هرگونه تکانه‌ای به اقتصاد و نرخ ارز می‌تواند این دستاورد را در معرض خطر قرار دهد.

*این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی و مریم فرجی است که در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده و سجاد ابراهیمی ناظر علمی آن بوده است.