طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به ۲۳.۳ درصد رسید و رشد شاخص بهای تولیدکننده از ۴۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ افت ۱۷.۷ درصدی را به ثبت رسانده است. کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم تولیدکننده ناشی از سیاست‌گذاری مالی و پولی فعال دولت سیزدهم و بانک مرکزی در طی یکسال گذشته بوده است و همین امر تورم از ناحیه فشار هزینه را برای بنگاه‌های تولیدی کشور به شدت کاهش داده است؛ سیاست‌گذاری ارزی پویای بانک مرکزی در طی سال گذشته به ویژه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو به همراه تامین ارز مواد اولیه، واسطه‌ای و نهایی با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا منجر به ایجاد ثبات قیمتی در بازار کالا و خدمات شد.

از ابتدای تخصیص فرآیند سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی واجد آثار پولی بر ترازنامه بانک مرکزی نبوده و حتی یک دلار با نرخی بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین منابع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی خریداری نشده است. بانک مرکزی با یک نگاه راهبردی و درک منطقی از ساختار و ویژگی‌های بازار ارز، سیاست تثبیت اقتصادی و ثبات ارزی را دنبال کرده است.

سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اجازه نداد هیچ‌گونه شوک‌ قیمتی به بازار کالاهای اساسی و سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های مختلف به ویژه کم درآمد وارد شود؛ سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سپری مقاوم در مقابل عوامل‌ برون‌زا و تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه ایجاد کرد.؛ تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه التهباتی را در بازار ارز غیررسمی کشور ایجاد کرد که به دلیل نقش فعال بازارساز ارزی، اجازه بروز جهش‌های ارزی را نداد و بازار کالا و خدمات از نوسانات مقطعی بازار ارز اثرات منفی نپذیرفت و به دلیل تامین و تخصیص ارز به واردکنندگان با قیمتی پیش‌بینی‌پذیر در کریدوری مشخص، ثبات نسبی قیمتی را در بازار کالا محقق ساخت.

بر اساس محاسبات صورت گرفته همبستگی میان تحولات نرخ ارز حواله مرکز مبادله و شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تامین ارز مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کشور از طریق این مرکز موفقیت قابل‌توجهی در مهار و کاهش شاخص تورم تولید کننده داشته است. از مجموع ۶۶.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات در سال ۱۴۰۲، ۴۸ میلیارد دلار سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با ضریب تغییرات ۲.۴ درصد بوده است که باعث شده تورم تولید کننده با توجه به پیش‌بینی پذیر بودن نوسانات و اطمینان بنگاه‌ها و کارگزاران اقتصادی به برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش بگیرد.